الضفة الغربية وغزة
19 مارس/آذار 2018
ملخص تقرير مقدم إلى لجنة الاتصال المخصصة1
القضايا الرئيسية
زادت الاضطرابات الجغرافية-السياسية وبواعث القلق بشأن عملية السلام أكثر من أي وقت سابق في الذاكرة الحديثة. وتباينت آراء المجتمع الدولي عقب اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالقدس عاصمة لإسرائيل. ورغم تجدد الدعوات لإحياء عملية السلام، فلم يتم الاتفاق حتى الآن على مسار للمضي فيه قدما. وفي نفس الوقت، أدت القيود الحدودية الصارمة وتخفيضات الإنفاق ومخاطر حدوث انخفاضات أخرى في تمويل المانحين إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية المحفوفة بالمخاطر أصلاً في غزة، كما أثرت بشدة على الاقتصاد المحلي، ورفعت احتمالية الاضطرابات. ورغم بطء خطوات التقدم نحو إعادة توحيد الضفة الغربية وغزة، فإن هذه الخطوات ربما تمثل نقطة مضيئة في الظروف الراهنة.
وتفتح إعادة التوحيد آفاقا حقيقية، وإن كانت محدودة، لتحسين الأوضاع الاقتصادية، شريطة التعامل الجيد مع التحديات المصاحبة. ففي غزة، يمكن أن يتعافى النمو على المدى القصير ليصل إلى معدل برقم أحادي مرتفع ثم يستقر على المدى المتوسط عند معدل يتجاوز 5% سنويا. ويمكن أن تؤدي هذه التحسينات إلى خفض الفقر والبطالة تدريجيا. ولكن، ما لم يتحقق تقدم في اتجاه إعادة التوحيد، فسيظل نمو الاقتصاد الفلسطيني راكدا عند مستوى3/21%، وهو معدل لا يكفي لتوليد الوظائف المطلوبة أو تحقيق تحسن ملموس في مستويات المعيشة.
وتتطلب هذه الظروف اعتماد منهج تحويلي، وليس تبادلي، في التعامل مع الإصلاحات والانخراط في العمل المطلوب. ويعني هذا أن تقوم السلطة الفلسطينية بإصلاحات شاملة تتناسب مع ظروف غزة وتركز بصورة أوسع على تهيئة السبيل أمام تحقيق النمو بقيادة القطاع الخاص وخلق فرص العمل. وبينما يمكن أن تؤدي إعادة التوحيد إلى إعطاء دفعة للإصلاح، فمن المهم بنفس القدر وضع سياسات لاحتواء اختلالات المالية العامة، وإعادة بناء البنية التحتية الحيوية، وتحسين تقديم الخدمات العامة، وضمان الاستقرار المالي، إذا تباطأت عملية إعادة التوحيد أو اتسمت بالسطحية. ونظرا لضخامة تكاليف إعادة التوحيد وكثافة تركزها في فترة البداية، يعتمد النجاح أيضا على تأمين تمويل إضافي من المانحين، وتحقيق تقدم ملموس في الحد من التسرب المالي، وضمان تيسير المعاملات عبر الحدود. وبينما يُنتظر أن تتحسن آفاق الاقتصاد في ظل إعادة التوحيد، فإن المخاطر كبيرة إذا ما فشل إطلاق هذه العملية أو أُطلقت دون إعداد كاف.
إصلاح الحوكمة الاقتصادية لدعم النمو الاحتوائي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى
أحرزت بلدان منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى تقدما ملحوظا في تحسين الحوكمة الاقتصادية. ومع ذلك، تشير المسوح إلى استمرار شعور المواطنين ودوائر الأعمال بأن الحوكمة الضعيفة والفساد يمثلان مشكلتين كبيرتين في المنطقة.وتؤكد مؤشرات الحوكمة عموما هذه الرؤية.
ويمثل تحسين الحوكمة ومكافحة الفساد عاملين أساسيين في معالجة تداعيات جائحة كوفيد-19 وبناء مستقبل أفضل من أجل تحقيق تعافٍ مستدام واحتوائي. فالسيطرة القوية على الفساد في المنطقة، على سبيل المثال، تقترن بارتفاع الإيرادات المحلية، وزيادة كفاءة الاستثمارات العامة، وتحسُّن مخرجات التعليم.
وبينما تتباين أولويات الحوكمة وفقا لظروف كل بلد على حدة، فمن الممكن أن تهدف الإصلاحات إلى تحقيق ما يلي:
- زيادة الشفافية والمساءلة: ويشمل ذلك: زيادة فرص الحصول على المعلومات - بما فيها المعلومات المتعلقة بالموازنة العامة والبنك المركزي، وتوخي الانفتاح والشفافية في عمليات التوريدات الحكومية، مع نشر عقودها والمعلومات المتعلقة بالملاك المنتفعين للكيانات التي تتم ترسية العقود عليها، وتنفيذ ضوابط داخلية قوية ورقابة خارجية على الموارد العامة بما في ذلك عن طريق التدقيق المستقل، وزيادة المساءلة في المؤسسات المملوكة للدولة، وتعزيز نظم إقرار الذمة المالية.
- تبسيط القواعد ودقة إنفاذها: من الممكن تبسيط التعقيدات في عمليات المؤسسات التي ترتكز عليها المالية العامة وما يرتبط بها من قواعد ولوائح تنظيمية للإدارة المالية العامة، ومن ثم رفع درجة كفاءتها. فمن شأن تبسيط إجراءات الأعمال أن يساعد على الحد من الروتين الإداري - ومواطن التعرض لمخاطر الفساد - وتحسين مناخ الاستثمار كما هو الحال بتحسين إنفاذ القواعد ووضع إطار معزز للرقابة المالية.
- تعزيز إطار مكافحة الفساد باعتماد قوانين وقواعد تنظيمية، والاستناد إلى الاتفاقيات الدولية والممارسات السليمة، وإنشاء مؤسسات فعالة لإنفاذها، وتعزيز أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتيسير تبادل المعلومات على المستويين الداخلي والدولي.
- ويعد الالتزام رفيع المستوى والمشاركة من الأطراف المعنية على المستوى الوطني، لا سيما دوائر الأعمال، والنقابات، ومنظمات المجتمع المدني، بمثابة عاملين أساسيين لنجاح تنفيذ الإصلاحات الطموحة والمستدامة. وبإمكان الرقمنة أن تُحْدِث تحولا في الخدمات الحكومية والعلاقات مع دوائر الأعمال والأفراد ومن ثم زيادة الشفافية والكفاءة والمساءلة والثقة الشعبية.
- ويدعم صندوق النقد الدولي بلدان منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى من خلال إسداء المشورة بشأن السياسات وتنمية القدرات بغية تعزيز الحوكمة، لا سيما في مجالات حوكمة المالية العامة، والرقابة على أنشطة البنوك المركزية والقطاع المالي، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والإحصاءات. ومع صدور الموافقة على إطار الصندوق المعزز للانخراط في أنشطة الحوكمة في عام 2018، باشر الصندوق بتوسيع نطاق أعماله الرقابية لتشمل جوانب الفساد عبر الحدود الوطنية ومنها رشوة المسؤولين الأجانب وإخفاء عائدات أعمال الفساد.