بيان صحفي رقم 25/58

pr-2558-egypt-imf-completes-4th-rev-eff-arrangement-under-rsf-concl-2025-art-iv-consult

11 مارس 2025

• استكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة بموجب الاتفاق مع مصر في ظل تسهيل الصندوق الممدد، وهو ما يسمح للسلطات بسحب ما يعادل نحو 1,2 مليار دولار أمريكي.
• لقد حافظت السلطات المصرية على الاستقرار الاقتصادي الكلي وسط بيئة إقليمية صعبة، غير أن التقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي كان متفاوتا.
• بالنظر إلى المستقبل، سيكون تنفيذ الإصلاحات بشكل أكثر حسما مسألة ضرورية لضمان تحقيق النمو المستدام والقوي. وتتضمن الأولويات إعطاء دفعة للإيرادات المحلية، وتحسين بيئة الأعمال، وتعجيل التخارج من الأصول المملوكة للدولة، وتحقيق تكافؤ الفرص، مع تعزيز الحوكمة والشفافية.
• وافق المجلس التنفيذي أيضا على طلب السلطات عقد اتفاق في ظل تسهيل الصلابة والاستدامة واستكمل مشاورات المادة الرابعة لعام 2025.

واشنطن العاصمة – استكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر والذي يدعمه الاتفاق في إطار تسهيل الصندوق الممدد. ويتيح ذلك للسلطات السحب المباشر لنحو 1,2 مليار دولار أمريكي (922,87 مليون وحدة حقوق سحب خاصة)، وبذلك يبلغ مجموع مشتريات مصر في ظل تسهيل الصندوق الممدد نحو 3,207 مليون دولار أمريكي (2420,22 مليون حق سحب خاص أو 119% من حصة عضويتها). وكانت الموافقة على اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" المبرم مع مصر لمدة 46 شهرا قد تمت بتاريخ 16 ديسمبر 2022. وإضافة إلى ذلك، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على طلب السلطات عقد اتفاق في ظل تسهيل الصلابة والاستدامة، يتيح الحصول على حوالي 1,3 مليار دولار أمريكي (مليار حق سحب خاص). وقد اختتم المجلس التنفيذي أيضا مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 مع مصر.

واصلت السلطات المصرية تنفيذ أهم السياسات للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، برغم التوترات الإقليمية الجارية التي سببت تراجعا حادا في إيرادات قناة السويس.[1] وبينما تباطأ النمو إلى 2,4 في السنة المالية 2023/2024، مقابل 3,8% في السنة المالية السابقة، فقد عاد وتعافي مسجلا نحو 3,5% (محسوبا على أساس سنوي) في الربع الأول من السنة المالية الجارية (السنة المالية 2024/2025). واتخذ التضخم اتجاها نحو الانخفاض منذ سبتمبر 2023. وخلال نفس الفترة (السنة المالية 2023/2024)، اتسع عجز الحساب الجاري وبلغ 5,4% من إجمالي الناتج المحلي، بينما تحسن رصيد المالية العامة الأولي بمقدار نقطة مئوية واحدة وبلغ 2,5% من إجمالي الناتج المحلي، نتيجة لتشديد الضوابط على الإنفاق وهو ما وازن ضعف أداء الإيرادات المحلية وتجاوزه.

وفي ضوء الأوضاع الخارجية الصعبة، وكذلك البيئة الاقتصادية المحلية المحفوفة بالتحديات، وافق المجلس التنفيذي على طلب السلطات إعادة معايرة التزامات السلطات المالية على المدى المتوسط. وبصفة خاصة، تشير التوقعات إلى أن فائض الرصيد الأولي (بدون إيرادات التخارج من الأصول المملوكة للدولة) سيبلغ 4% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية القادمة (السنة المالية 2025/2026) (أقل بنسبة 0,5% من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بالالتزامات السابقة في ظل البرنامج) ثم يرتفع إلى 5% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2026/2027 (اتساقا مع الالتزامات السابقة). وبرغم ذلك، كان التقدم نحو ضبط أوضاع المالية العامة في النصف الأول من السنة المالية 2024/2025 أقل قوة مما كان متوقعا في البداية في ظل البرنامج برغم قوة النمو في تحصيل الإيرادات الضريبية. وتتخذ السلطات خطوات نحو احتواء الإنفاق في النصف الثاني من السنة المالية لضمان تحقيق هدف المالية العامة لنهاية السنة المالية 2024/2025.

ويُتوقع أن تظل البيئة الخارجية  مليئة  بالتحديات ، نظرا لاستمرار الصدمات الخارجية المتوالية. فقد أدت الحرب الجارية في السودان إلى دخول تدفقات من اللاجئين بأعداد هائلة، بينما اضطرابات التجارة في البحر الأحمر منذ ديسمبر 2023 أفضت إلى انخفاض في التدفقات الداخلة من النقد الأجنبي من دخل قناة السويس قدره 6 مليار دولار في 2024. وفي الوقت نفسه، ظلت تحويلات المصريين العاملين في الخارج وإيرادات السياحة قوية. والتحول نحو نظام سعر الصرف المرن في مارس 2024 ظل يحقق نتائج إيجابية: فقد أمكن سد الفجوات مع السعر الموازي، وتلبية الطلبات المتأخرة على الواردات، وازداد التداول في سوق المعاملات بين البنوك، لكن ظل تقلب سعر الصرف ضمن نطاق محدود. وبالنظر إلى المستقبل، يتعين مواصلة توخي اليقظة لضمان الاستمرار في دعم الإصلاح بمرور الوقت حتى يدرك الوكلاء الاقتصاديون أن سعر الصرف مرن بالفعل.

وكانت نتائج التقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي متفاوتة، مع التأخر الملحوظ في الإصلاحات بالغة الأهمية المرتبطة بالتخارج من الأصول المملوكة للدولة وتحقيق تكافؤ الفرص. وفي الوقت نفسه، اتخذت السلطات إجراء أكثر حسما هذا العام مع تنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية بالغة الأهمية، بما في ذلك من خلال (1) الخطوات نحو تعزيز الاستقلالية التشغيلية لجهاز حماية المنافسة المصري، بهدف تحسين المنافسة في أسواق المنتجات والخدمات، و(2) اختيار شركة استشارية دولية لإعداد دراسة عن ممارسات الحوكمة ذات الصلة بالبنوك العامة لرفع مستوى الكفاءة وزيادة الشفافية في القطاع المالي.

ويجدر الترحيب بجهود السلطات نحو تطبيق إصلاحات ذات تأثير بالغ على الاقتصاد الكلي لمعاجلة تغير المناخ. وفي هذا الصدد، من شأن الاتفاق في ظل "تسهيل الصلابة والاستدامة" أن يدعم أهم الإصلاحات لتعجيل وتيرة خفض انبعاثات الكربون، وتعزيز إدارة المخاطر البيئية، وتقييم آثار خطط الاستثمار على تحقيق القدرة على الصمود.

وفي ختام مناقشة المجلس التنفيذي، أدلى السيد نايجل كلارك، نائب المدير العام ورئيس المجلس بالنيابة، بالبيان التالي:

"منذ مارس 2024، أحرزت السلطات تقدما ملموسا نحو تحقيق استقرار الاقتصاد وإعادة بناء ثقة السوق برغم البيئة الخارجية المليئة بالتحديات والتي اتسمت بصدمات خارجية مستمرة ومتوالية، بما فيها الصراعات الإقليمية واضطرابات التجارة في البحر الأحمر.

"وبصفة خاصة، بدت هناك علامات على تعافي نمو إجمالي الناتج المحلي، والتضخم آخذ في التراجع بالتدريج، واحتياطيات النقد الأجنبي في مستويات ملائمة. وحقق ضبط أوضاع المالية العامة تقدما في ظل البرنامج الذي يدعمه "تسهيل الصندوق الممدد"، حيث سجلت الحكومة فائضا في رصيد المالية العامة الأولي بلغ 2,5% من إجمالي الناتج المحلي (بدون إيرادات التخارج من الأصول المملوكة للدولة) في السنة المالية 2023/2024، إلى جانب تراجع نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي. ولا يزال ارتفاع مستوى الدين وإجمالي احتياجات التمويل الحكومية الكبيرة ومخاطر تجديد الدين المحلي تمثل تحديات كبيرة أمام المالية العامة على المدى المتوسط، بينما التفاوت في درجات التقدم في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية يشكل عائقا أمام آفاق النمو ويفرض قيودا على تنمية القطاع الخاص.

"وتعزيز استدامة المالية العامة يتطلب الفعالية في تعبئة الإيرادات المحلية واعتماد استراتيجية شاملة لإدارة الدين. هذا كما أن توسيع الوعاء الضريبي وترشيد الحوافز الضريبية وتعزيز الامتثال، كلها مسائل ضرورية لإتاحة حيز من المالية العامة للإنفاق على الاحتياجات التنموية والاجتماعية ذات الأولوية. وفي نفس الوقت، فضمان استدامة القدرة على تحمل الدين يحتم اعتماد استراتيجية متوسطة المدى لإدارة الدين، بما في ذلك تعميق سوق الدين المحلي ومواصلة تطويرها، وتحسين الشفافية فيما يخص أنشطة المالية العامة وتعزيز الإشراف على المالية العامة – ولا سيما على الكيانات غير المدرجة في الموازنة – وتعجيل التخارج من الأصول المملوكة للدولة.

"ولتعزيز القدرة على الصمود والتشجيع على تحقيق نمو ديناميكي شامل للجميع تقوده الصادرات، يجب أن تتحول السلطات نحو نموذج اقتصادي جديد. ومن خلال العمل بحزم على تقليص بصمة الدولة، وتحقيق تكافؤ الفرص، والسماح ببلوغ أسعار الطاقة مستويات استرداد التكلفة، ومعالجة قضايا الحوكمة والشفافية، سوف يتمكن القطاع الخاص من أن يصبح هو المحرك الأساسي للنمو. وفي هذا السياق، فإن اعتماد نظام سعر الصرف المرن، مرتكزا على نظام قوي لاستهداف التضخم مع ضمان استقلالية البنك المركزي وانتهاج سياسات مالية سليمة، يشكل أداة ضرورية على مستوى السياسات تسمح للاقتصاد بالتكيف في مواجهة الصدمات. وفي الوقت نفسه، فإن تطبيق الإصلاحات المناخية ذات التأثير البالغ على الاقتصاد الكلي لتلبية حاجة مصر المتزايدة إلى التكيف وتخفيف الآثار سيزيد من تعزيز القدرة على الصمود.

"وبرغم التقدم المُحرَز، لا تزال المخاطر كبيرة ومائلة نحو التطورات السلبية. والآفاق الاقتصادية معرضة لمخاطر الصدمات الخارجية والتحديات المحلية على مستوى السياسات. وبصفة خاصة، فالصراعات الإقليمية واضطرابات التجارة يمكن أن يفرضا مزيدا من الضغوط على إيرادات المالية العامة، والاستثمار الأجنبي المباشر، والاستقرار الخارجي. وعلى المستوى المحلي، فإن الإصلاحات اللازمة لأسعار الطاقة والدعم والسياسة الضريبية تنطوي على تكاليف اجتماعية يجب التعامل معها بحذر، في حين أن امتداد دور الدولة في قطاعات غير استراتيجية ومحدودية جهود تعزيز المنافسة في السوق يمكن أن يؤثرا على النمو على المدى المتوسط."

تقييم المجلس التنفيذي[2]

اتفق المديرون التنفيذيون مع الخط العام لتقييم خبراء الصندوق، وأقروا بالتقدم الذي أحرزته السلطات في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وإعادة بناء ثقة السوق برغم البيئة الخارجية المحفوفة بالمصاعب. وأقر المديرون بتحسن النشاط الاقتصادي والتقدم نحو إعادة احتياطيات النقد الأجنبي إلى مستويات ملائمة. وأشاروا برغم ذلك إلى أن المشهد الاقتصادي لا يزال هشا، متأثرا بالصراعات الإقليمية واضطرابات التجارة في البحر الأحمر، في حين لا تزال مستويات الدين وإجمالي احتياجات التمويل الحكومية مرتفعة وتشكل تحديات كبيرة أمام المالية العامة على المدى المتوسط.

وعلى هذه الخلفية من تفاوت نتائج الأداء في إطار البرنامج، دعا المديرون إلى تكثيف الجهود في تنفيذه وتوخي اليقظة في متابعة تنفيذ الالتزامات في ظله. وأكد المديرون الحاجة إلى قوة الالتزام والمسؤولية الوطنية عن الإصلاحات الهيكلية لتوفير الظروف الملائمة لتحقيق النمو المستدام والشامل للجميع ولضمان الحد من مواطن الضعف بشكل دائم مع تحقيق أهداف مصر التنموية والاجتماعية.

واستشرافا للمستقبل، أكد المديرون أن تعزيز استدامة المالية العامة هو أحد الأولويات التي تتطلب الفعالية في تعبئة الإيرادات المحلية والسماح ببلوغ أسعار الطاقة مستويات استرداد التكلفة، واعتماد استراتيجية شاملة لإدارة الدين، وتعزيز الإشراف على المالية العامة – ولاسيما الكيانات غير المدرجة في الموازنة، وتعجيل التخارج من الأصول المملوكة للدولة.

واتفق المديرون على أن المحافظة على تحرير نظام سعر الصرف في سياق من مرونة نظام الصرف الأجنبي أمر بالغ الأهمية لتجنب تراكم الاختلالات الخارجية وأكدوا أهمية الحفاظ على تحركات سعر الصرف استجابة للعرض والطلب على النقد الأجنبي. ورأوا كذلك ضرورة وجود نظام قوي لاستهداف التضخم، مع استقلالية البنك المركزي وسياسات المالية العامة السليمة.

وحث المديرون السلطات على تكثيف جهودها في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية للتشجيع على تحقيق نمو أعلى ومستدام وشامل للجميع وقائم على الوظائف. وأكدوا الحاجة إلى اتخاذ تدابير حاسمة للبدء مجددا في بذل جهود التخارج من الأصول المملوكة للدولة، والعمل بحزم على تقليص بصمة الدولة، وتحقيق تكافؤ الفرص. وهذه الجهود ستمكن القطاع الخاص من أن يصبح هو المحرك الأساسي للنمو.

وذكر المديرون أن تنفيذ الإصلاحات المناخية ذات التأثير البالغ على الاقتصاد الكلي مع جذب المستثمرين من القطاع الخاص لمعاجلة حاجة مصر المتزايدة إلى التكيف وتخفيف الآثار سيزيد من تعزيز الصلابة الاقتصادية. واتفقوا على أن هذه الإصلاحات ستكمل جهود التخفيف من المخاطر وتعززها في ظل الاتفاق الممدد.

وأيد المديرون استكمال المراجعة الرابعة بموجب الاتفاق في ظل "تسهيل الصندوق الممدد" وطلب السلطات الإعفاء من إعلان عدم الالتزام بمعايير الأداء وتعديلها. وأيدوا كذلك طلبها عقد اتفاق في ظل "تسهيل الصلابة والاستدامة".

ومن المتوقع إجراء مشاورات المادة الرابعة القادمة مع مصر طبقا لقرار المجلس التنفيذي على أساس دورات المشاورات المعتمدة للبلدان الأعضاء التي ترتبط باتفاقات مع الصندوق.

[1] راجع البيان الصحفي الصادر عن صندوق النقد الدولي رقم 24/500 بتاريخ 24 ديسمبر 2024، للاطلاع على مزيد من التفاصيل حول المناقشات الأخيرة. صندوق النقد الدولي يتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء حول المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد مع مصر

[2] في ختام المناقشات، يقوم مدير عام الصندوق، بصفته رئيس المجلس التنفيذي، بتقديم ملخص لآراء المديرين التنفيذيين ثم يُرسَل هذا الملخص إلى السلطات في البلد العضو. ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي على شرح للعبارات الواصفة المستخدمة في تلخيص المناقشات: http://www.IMF.org/external/np/sec/misc/qualifiers.htm.