بيان صحفي رقم 24/445

المجلس التنفيذي للصندوق يختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2024 مع مملكة البحرين

23 ديسمبر 2024

واشنطن العاصمة: اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 22 نوفمبر 2024 مشاورات المادة الرابعة[1] مع مملكة البحرين.

برغم ضيق الأوضاع المالية وتصاعد أجواء عدم اليقين الجغرافي-السياسي، حقق إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في البحرين نموا بلغ 3% في 2023، في حين انخفض المتوسط السنوي للتضخم في مؤشر أسعار المستهلك إلى 0,1% مقابل 3,6% في 2022. ومع هذا، تراجع مركز المالية العامة مع انخفاض رصيد المالية العامة الكلي إلى –8,5% من إجمالي الناتج المحلي وارتفاع إجمالي الدين الحكومي إلى 123% من إجمالي الناتج المحلي. وشكل ذلك تغيرا مقارنة بالتحسنات الكبيرة التي شهدتها الفترة 2021–2022. وظلت نسبة الإيرادات غير الهيدروكربونية إلى النفقات الجارية الأولية (ما عدا الإنفاق خارج الميزانية) أعلى قليلا من الهدف المحدد لها في "برنامج التوازن المالي" وهو 40% في 2023. ويتعين بذل مزيد من الجهود على مستوى المالية العامة لوضع الدين على مسار الانخفاض بشكل مستدام. واستمر الحساب الجاري في تسجيل فائض لعام 2023، وإن كان قد انخفض إلى 5,9% من إجمالي الناتج المحلي. ونظرا لربط سعر الصرف بالدولار, تظل السياسة النقدية تتطور بشكل ملاءم مع السياسة النقدية للفدرالي الامريكي. ولا يزال القطاع المصرفي يتمتع بمستوى جيد من معدلات كفاية راس المال والربحية مما يعكس سلامة التنظيم والرقابة في القطاع المصرفي والتي دامت لفترة طويلة.

وبالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن تظل نسبة النمو 3% في 2024 ثم ترتفع إلى 3,5% في 2025، مع تطوير المصافي في قطاع الصناعة التحويلية، وارتفاع نمو الائتمان للقطاع الخاص، المرتبط بتيسير أوضاع التمويل، ودعم زيادة الاستثمار الخاص. وتشير التوقعات إلى أن نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي على المدى المتوسط سيبلغ نحو 3%، يقوده إجمالي الناتج المحلي غير الهيدروكربوني، ليشكل ما يقرب من 90% من الاقتصاد في عام 2029. ويُتوقع ارتفاع التضخم في مؤشر أسعار المستهلك إلى 1,2% في عام 2024، قبل أن يتقارب باطراد من نسبة 2% مع مرور الوقت. ومع هذا، فإن أجواء عدم اليقين متزايدة واحتماليات المخاطر السلبية كبيرة، بما فيها من احتمال تصاعد الصراعات الإقليمية واتساعها، وتقلب أسعار السلع الأولية، وزيادة التشتت الجغرافي-الاقتصادي.

وتتفق السلطات بأن الجهود المالية ينبغي أن تستمر فيما بعد اختتام "برنامج التوازن المالي" هذا العام، لخفض الدين الحكومي بشكل كبير على المدى المتوسط. وفضلا على ذلك، فقد ألقت السلطات الضوء على التقدم في مواصلة تحسين الإطار التنظيمي والرقابي المالي، وتعزيز الاستقرار المالى. وأكدت السلطات كذلك أهدافها بالاستمرار في تنويع الاقتصاد، وزيادة التوظيف في القطاع الخاص، ومواصلة زيادة مشاركة المرأة في  القوى العاملة. وأخيرا، فإن السلطات ملتزمة بتحسين جودة البيانات وشفافيتها، بهدف الاشتراك في نهاية المطاف في نظام المعيار الخاص لنشر البيانات (SDDS).

تقييم المجلس التنفيذي[2]

اتفق المديرون التنفيذيون مع الخط العام لتقييم خبراء الصندوق. وأثنوا على صلابة الاقتصاد وأداء النمو المطرد في البحرين، بدعم من الجهود الرامية إلى مواصلة تنويع النشاط الاقتصادي نحو القطاع غير الهيدروكربوني. وفي خضم تزايد عدم اليقين ومخاطر التطورات السلبية المحيطة بالآفاق، أكد المديرون أهمية وضع خطة تُصَمَّم بشكل جيد لضبط أوضاع المالية العامة، مقترنة بإصلاحات هيكلية تعزز القدرة التنافسية، للحد من مواطن الضعف وحماية الاستقرار المالي، وضمان استدامة المركز الخارجي.

وحث المديرون السلطات على تكثيف جهودها في الضبط المالي لوضع الدين على مسار الانخفاض بشكل دائم. وأكدوا أهمية اعتماد حزمة إصلاحات مالية وهيكلية متعددة السنوات تحقق التوازن على نحو ملائم بين المخاطر على المالية العامة من ناحية، واعتبارات النمو والعدالة من ناحية أخرى. وأوصى المديرون بزيادة الإيرادات غير الهيدروكربونية من خلال توسيع قاعدة ضريبة القيمة المضافة وتطبيق ضريبة على دخل الشركات على نطاق واسع، واحتواء فاتورة الأجور، والحد من الإنفاق خارج الموازنة وإدراجه فيها، وإصلاح دعم الطاقة، مع زيادة التحويلات الموجهة إلى الفئات الأكثر حاجة وزيادة الاستثمار العام.

واتفق المديرون على أن نظام ربط سعر الصرف لا يزال يعود بالمنفعة على البحرين كركيزة نقدية وأن موقف السياسة النقدية ينبغي أن يستمر في اتباع خُطى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. واتفقوا على ضرورة التوقف عن سحب الحكومة مبالغ على المكشوف من المصرف المركزي ووضع خطة لسدادها بالتدريج كخطوة اساسية لزيادة الاحتياطيات، ودعم مصداقية نظام الربط، وتعزيز الاستقلالية التشغيلية للمصرف المركزي.

وذكر المديرون أن الجهاز المصرفي لا يزال يتسم بسلامة أوضاعه وبمستوى جيد من الرسملة. وحثوا على الاستمرار في مراقبة المخاطر على الاستقرار المالي عن كثب ومواصلة تقوية مجموعة أدوات السلامة الاحترازية الكلية. ورحب المديرون بالتقدم المحرز في تنفيذ توصيات برنامج تقييم القطاع المالي لعام 2017 وأكدوا أهمية الاستمرار في تحسين الاطر الحاكمة لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة والأطر التنظيمية والرقابية لجهات الوساطة المالية غير المصرفية. وأعربوا عن اقتناعهم بمميزات تطوير سوق السندات بالعملة المحلية لتسهيل إدارة السيولة وزيادة تعميق الأسواق المالية.

ورحب المديرون بجدول أعمال الإصلاحات الهيكلية في البحرين، وهو ما يجعل اقتصاد المملكة الأكثر تنوعا في المنطقة. وحث المديرون على بذل مزيد من الجهود لتحسين المرونة في سوق العمل، وزيادة انضمام المرأة للقوى العاملة، والاستفادة من الفرص التي يتيحها التكامل الإقليمي والتحول  الرقمي. ومن شأن سياسات تخفيف آثار تغير المناخ، بما فيها من خلال الإلغاء التدريجي لدعم الطاقة وزيادة الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة، أن يساعد على تيسير التحول المناخي في البحرين ويخلق حيزا ماليا.

كما أثنى المديرون على جهود السلطات في تحسين نشر البيانات الاقتصادية الكلية ومستوى جودتها واستيفاء شروط الاشتراك في المعيار الخاص لنشر البيانات (SDDS). من شأن مواصلة الاستفادة من المساعدة الفنية التي يقدمها الصندوق  في هذا الصدد.

ومن المتوقع إجراء جولة مشاورات المادة الرابعة القادمة مع مملكة البحرين على أساس الدورة الاعتيادية البالغة 12 شهرا.

[1] تنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تتم في العادة على أساس سنوي. ويقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد العضو، وجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة، وإجراء مناقشات مع المسؤولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادية في هذا البلد. وبعد العودة إلى مقر الصندوق، يُعِد الخبراء تقريرا يشكل أساسا لمناقشات المجلس التنفيذي في هذا الخصوص.

[2] في ختام المناقشات، يقوم مدير عام الصندوق، بصفته رئيس المجلس التنفيذي، بتقديم ملخص لآراء المديرين التنفيذيين ثم يُرسَل هذا الملخص إلى السلطات في البلد العضو. ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي على شرح للعبارات الواصفة المستخدمة في تلخيص المناقشات: http://www.IMF.org/external/np/sec/misc/qualifiers.htm