بيان صحفي رقم 24/429

بعثة الصندوق تختتم زيارتها إلى مصر لإجراء المراجعة الرابعة في ظل تسهيل الصندوق الممدد

20 نوفمبر 2024

القاهرة، مصر: أجرت بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة السيدة إيفانا فلادكوفا هولار مناقشات مع السلطات المصرية خلال الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر في القاهرة. وفي ختام الزيارة، أصدرت السيدة فلادكوفا هولار البيان التالي:

"أحرزت السلطات المصرية وبعثة صندوق النقد الدولي تقدما ملحوظاً في مناقشة السياسات من أجل استكمال المراجعة الرابعة في ظل "تسهيل الصندوق الممدد" EFF)). وقد شملت هذه المناقشات أيضا مشاورات المادة الرابعة مع التركيز على التحديات والفرص المتاحة على المدى المتوسط،  وكذلك على اتخاذ مزيد من إجراءات الإصلاح التي يمكنها أن تساعد في مواصلة الحد من المخاطر ذات التأثير البالغ على الاقتصاد الكلي المقترنة بتغير المناخ لدعم طلب مصر في الاستفادة من موارد "تسهيل الصلابة والاستدامة" (RSF).

"وفي ظل التوترات الجيوسياسية المتعددة الجارية في المنطقة، تظل الآفاق الاقتصادية في المنطقة، بما فيها مصر، محفوفة بالتحديات. فلا تزال تداعيات الصراع في غزة وإسرائيل واضطرابات التجارة في البحر الأحمر تؤثر بشكل سلبي على معنويات السوق وتسبب تراجعا هائلا يصل إلى 70% في إيرادات قناة السويس، والتي تعد مصدر كبير للنقد الأجنبي بالنسبة لمصر. وإضافة إلى ذلك، هناك عدد متزايد من اللاجئين يضيف إلى الضغوط المالية على الخدمات العامة، وخاصة الصحة والتعليم.

"وعلى خلفية هذه البيئة الخارجية الصعبة، نفذت السلطات المصرية إصلاحات رئيسية للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي الكلي. فأدى توحيد سعر الصرف منذ شهر مارس إلى تلبية الطلب المتراكم على النقد الأجنبي وتسهيل عمليات الاستيراد. وأكد البنك المركزي المصري إلتزامه بالحفاظ على نظام مرن لسعر الصرف لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية. وإضافة إلى ذلك، ساعد تشديد السياسة النقدية بشكل كبير على احتواء الضغوط التضخمية، وإن كان هذا التقدم قد واجه قيوداً مؤقتة بفعل ارتفاع الأسعار المحددة إدارياً. وفي المرحلة القادمة، يتعين مواصلة التركيز على ضمان استمرار المسار النزولي للتضخم للوصول إلى الهدف على المدى المتوسط. هذا كما أن استمرار الانضباط المالي يسهم في الحد من مخاطر دين القطاع العام. وفي الوقت نفسه، وكما تم الاتفاق مع السلطات، سيتعين بذل مزيد من الجهود لتعبئة الإيرادات المحلية، واحتواء مخاطر المالية العامة (خاصة تلك الناشئة من قطاع الطاقة)، وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي.

"والتشجيع على تنمية القطاع الخاص، بوصفه المحرك الرئيسي للنمو مستقبلا، يشكل عنصرا أساسيا في ضمان تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي المستمر، وتوفير فرص العمل، وإطلاق إمكانات مصر الاقتصادية بما يعود بالمنفعة على جميع المصريين. وفي هذا السياق، يجدر الترحيب بخطط السلطات الشاملة لتبسيط النظام الضريبي، وتحسين الإجراءات الجمركية، وتسهيل التجارة. وبناء على هذه الخطوات، حثت البعثة السلطات على تعجيل وتيرة خططها للتخارج من الأصول المملوكة للدولة، والإسراع بتنفيذ الإصلاحات الكفيلة بإرساء قواعد المنافسة العادلة وتقليص بصمة الدولة في الاقتصاد.

"واتفقت البعثة والسلطات على أن إصلاحات السياسة الضريبية ستساعد على نجاح جهود تعبئة الإيرادات المحلية في مصر، وتوفير حيز مالي كافٍ لتمويل برامج النفقات الضرورية (لا سيما في مجالات الصحة والتعليم وشبكة الأمان الاجتماعي) مع تخفيض الديون وتكاليف خدمة الدين. وينبغي أن تهدف هذه الإصلاحات إلى تحسين العدالة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية، مع التركيز على الحد من الإعفاءات بدلاً من رفع أسعار الضرائب. واتفقت البعثة والسلطات كذلك على أهمية تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي (ولا سيما برنامج التحويلات النقدية المشروطة) للمساعدة على حماية الفئات محدودة الدخل من ارتفاع تكلفة المعيشة والزيادات الأخيرة في أسعار الطاقة، فضلا على تخفيف حدة تأثير تشديد السياسات.

"وسوف تستمر المناقشات على مدى الأيام القادمة للانتهاء من الاتفاق بشأن السياسات والإصلاحات المتبقية التي من شأنها أن تدعم استكمال المراجعة الرابعة."