بيان صحفي رقم 24/379

بعثة صندوق النقد الدولي تختتم مشاوراتها لعام 2024 بموجب المادة الرابعة مع الجمهورية الإسلامية الموريتانية

18 أكتوبر 2024

• على الرغم من صلابة الاقتصاد الموريتاني، من المتوقع أن يشهد معدل النمو تباطؤًا في عام 2024 وعلى المدى المتوسط، في سياق محفوف بالمخاطر المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية في المنطقة، والتأخيرات في بدء استغلال مشروع الغاز "غراند تورتو أميم" (GTA)، والصدمات المناخية.
• ستُمكِّن السياسة المالية العامة الحكيمة ، القائمة على قاعدة المالية العامة ، في الحفاظ على استدامة الدين العام. كما أن تطوير القطاع المصرفي والتنفيذ المستمر لخطة العمل الوطنية لتعزيز الحوكمة، وتطبيق قانون الاستثمار الجديد، سيمكن من تعزيزدور القطاع الخاص وتحسن آفاق النمو الشامل.
• توصلت السلطات الموريتانية وفريق صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء، لإستكمال المراجعة الثالثة في إطار "آلية تسهيل الصندوق الممدد" و"التسهيل الائتماني الممدد" ، والمراجعة الثانية بموجب الاتفاق في إطار آلية "تسهيل للصلابة والاستدامة"

واشنطن – أوفد صندوق النقد الدولي  بعثة برئاسة السيد فيليكس فيشر , الي نواكشوط خلال الفترة من 3 إلى 16 أكتوبر 2024 ، لعقد مباحثات تتعلق بالمراجعة الثالثة لبرنامج موريتانيا الذي يدعمه الصندوق بموجب اتفاقية " تسهيل الصندوق الممدد " و"التسهيل الائتماني الممدد" ، والمراجعة الثانية بموجب الاتفاق في إطار آلية "تسهيل للصلابة والاستدامة" وذلك لإجراء المشاورات بموجب المادة الرابعة للعام 2024.

وفي ختام المهمة، أدلى السيد فيشر بالتصريح التالي:

"من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الموريتاني تباطؤًا طفيفًا في النمو في عام 2024، حيث من المتوقع أن يصل معدل النمو إلى 4.6٪ (مقارنة بـ 6.5٪ في 2023) نتيجة التباطؤ في قطاع الاستخراجي و من المتوقع أن يتباطأ معدل النمو في عام 2025 إلى 4.2٪، وهو ما يعكس تباطؤًا في القطاع المعدني يُخفف من تأثيره البدء المتوقع لمشروع .(GTA) يظل النمو على المدى المتوسط عرضة لمخاطر جيوسياسية في المنطقة، وتأخيرات إضافية في بدء استغلال مشروع الغا ز، والصدمات المناخية.

إن ارتكاز السياسة المالية على قاعدة الميزانية الأولية غير الاستخراجية من شأنه أن يقلل من تأثير تقلبات أسعار المواد الخام على الاقتصاد، ويعزز استدامة الدين العام. بعد التشديد منذ عام 2022 ، فإن الظروف الحالية مواتية لتيسيرالسياسة النقدية. وتدعو البعثة إلى مواصلة الإصلاحات الجارية لدعم تطوير واستقرار القطاع المالي، مما من شأنه أن يعزز مساهمة هذا القطاع في التنمية الاقتصادية. كما ان اعتماد قانون الاستثمار الجديد في الآجال سيضمن شروطًا عادلة لجميع الأطراف الاقتصادية ويعزز النمو الشامل المدعومً  بالقطاع الخاص .

توصل فريق الصندوق إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات الموريتانية حول التدابير التي ستسمح بإتمام المراجعة الثالثة بموجب  "آلية تسهيل الصندوق الممدد" و"التسهيل الائتماني الممدد"  ، والمراجعة الثانية بموجب  "تسهيل للصلابة والاستدامة". وبعد استكمال مراجعة مجلس إدارة الصندوق، ستتمكن موريتانيا من الحصول على دفعة مالية قدرها 6.44 مليون وحدة حقوق السحب الخاصة (حوالي 8.6 مليون دولار) في تسهيل الصندوق الممدد " و"التسهيل الائتماني الممدد" ، بالإضافة إلى دفعة أخرى قدرها 29.72 مليون وحدة حقوق السحب الخاصة (حوالي 39.7 مليون دولار) في إطار "تسهيل للصلابة والاستدامة ، وبذلك يصل إجمالي السحوبات إلى 89.66 مليون وحدة حقوق السحب الخاصة (حوالي 119.8 مليون دولار).

يبقى الأداء جيدًا في إطار البرنامج، حيث تم تحقيق جميع الأهداف الكمية لنهاية يونيو 2024. وتتواصل جهود  ضبط آوضاع المالية العامة بإتساق مع ركيزة المالية العامة (المتمثلة في العجز الأولي غير الاستخراجي) البالغ 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط. ومن خلال استغلال الإمكانات المالية الهامة لموريتانيا، ستساهم زيادة الإيرادات الداخلية في خلق مساحات مالية تلبي احتياجات التنمية الهامة لموريتانيا، مع الحفاظ على مصداقية الإطار المالي العامة المتوسط الأجل  

يحرز برنامج الإصلاحات الهيكلية، الذي يضم الاعتبارات المناخية ، تقدمًا إيجابيًا. وقد سجلت البعثة تقدمًا في الانتهاء من مشاريع القوانين المتعلقة بالشركات العامة، و التصريح بالممتلكات وتضارب المصالح ، وتشجع السلطات على إتمام هذه الإصلاحات تماشياً مع خطة العمل الحكومية للحوكمة

التقت البعثة بمعالي رئيس الجمعية الوطنية السيد محمد ولد مكت، ومعالي الوزير الأول السيد مختار ولد اجاي، ومحافظ البنك المركزي السيد محمد الأمين الذهبي، وزير الاقتصاد والمالية السيد سيد أحمد بوه، والوزير المكلف بالميزانية السيد كوديرو إنغونور. كما عقدت اجتماعات مع وزير العدل، ووزير الطاقة والبترول، ووزير المعادن والصناعة، ووزيرة المياه والصرف الصحي، ووزيرة البيئة والتنمية المستدامة، وكبار المسؤولين في الإدارة الموريتانية، وممثلي المجتمع المدني، ورابطة المصارف، والقطاع الخاص، وشركاء التنمية."

" ويود فريق الصندوق أن يعرب عن شكره للسلطات الموريتانية والمحاورين الآخرين على الترحيب الحار والتعاون الممتاز والمناقشات البناءة