بيان صحفي رقم 24/368

بيان السيدة كريستالينا غورغييفا مدير عام صندوق النقد الدولي حول مراجعة سياسة الرسوم والرسوم الإضافية

11 أكتوبر 2024

واشنطن العاصمة : اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اليوم مراجعة سياسة الصندوق بشأن الرسوم والرسوم الإضافية.[1] وأصدرت السيدة كريستالينا غورغييفا، مدير عام الصندوق، البيان التالي.

"في ظل بيئة عالمية محفوفة بالتحديات وفي وقت يشهد ارتفاع أسعار الفائدة، توصلت بلداننا الأعضاء إلى توافق في الآراء حول مجموعة تدابير شاملة تُخَفِّض تكاليف الاقتراض بشكل كبير، مع ضمان حماية القدرة المالية لصندوق النقد الدولي على دعم البلدان الأعضاء التي تحتاج إلى المساعدة."

"والتدابير التي صدرت الموافقة بشأنها سوف تُخَفَّض تكاليف اقتراض البلدان الأعضاء من صندوق النقد الدولي بنسبة 36%، أو حوالي 1,2 مليار دولار أمريكي سنويا. وسوف ينخفض العدد المتوقع للبلدان التي ستتحمل رسوما إضافية في السنة المالية 2026 من 20 بلدا إلى 13 بلدا."

"وقد أمكن تحقيق ذلك عن طريق تخفيض هامش سعر الفائدة على حقوق السحب الخاصة، ورفع المستوى الحدي للرسوم الإضافية القائمة على المستوى، وخفض سعر الرسوم الإضافية القائمة على المدة، ورفع المستويات الحدية لرسوم الالتزام. وسيبدأ العمل بمجموعة التدابير التي تمت الموافقة عليها اعتبارا من 1 نوفمبر 2024." 

“وبينما انخفضت الرسوم الأساسية والرسوم الإضافية انخفاضا كبيرا، فهي لا تزال تشكل جزءا أساسيا من الإقراض التعاوني وإطار إدارة المخاطر لصندوق النقد الدولي، اللذين تسهم فيهما كل البلدان كما يمكنها جميعا الاستفادة من دعم الصندوق عندما تكون في حاجة إليه. وتغطي الرسوم الأساسية والرسوم الإضافية معا مصروفات الوساطة في الإقراض، وتساعد على تراكم الاحتياطيات للحماية ضد المخاطر المالية، وتوفير الحوافز للاقتراض الاحترازي. ويتيح ذلك أساسا ماليا قويا يسمح لصندوق النقد الدولي بتقديم دعم حيوي لموازين المدفوعات بشروط معقولة للبلدان الأعضاء عندما تكون في أمس الحاجة إليه."

"ويساعد هذا الإصلاح على ضمان قدرة صندوق النقد الدولي على مواصلة خدمة بلداننا الأعضاء في ظل عالم متغير."

رابط إلى الأسئلة التي يتكرر طرحها

[1] لا تُطَبَّق الرسوم والرسوم الإضافية على الاقتراض من الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر لدى صندوق النقد الدولي، الذي تحصل البلدان منخفضة الدخل منه على دعم مالي بشروط مُيَسَّرة.