بيان صحفي رقم 24/316

المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2024 مع المملكة العربية السعودية

4 سبتمبر 2024

واشنطن العاصمة،: اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بتاريخ 31 يوليو 2024 مشاورات المادة الرابعة[1] لعام 2023 مع المملكة العربية السعودية.

حققت المملكة تقدما هائلا فيما تشهده من تحول اقتصادي غير مسبوق، حيث نجحت في دفع جهود التحديث والتنويع في إطار رؤية 2030. وأجريت مؤخرا دراسة تحليلية حول الحيز المالي ساهمت في تسهيل إعادة معايرة الإنفاق الاستثماري المقرر في إطار رؤية 2030 من خلال إعادة ترتيب المشروعات حسب أولويتها ومن خلال الاستراتيجيات القطاعية.

وأدى خفض إنتاج النفط إلى انكماش كلي في النمو بنسبة 0,8% في عام 2023، بينما سجل إجمالي الناتج المحلي غير النفطي نموا هائلا بلغ 3,8%، مدعوما في أغلبه بالاستهلاك الخاص والاستثمارات غير النفطية. وبلغ معدل البطالة أدنى مستوياته على الإطلاق، بينما ظلت معدلات مشاركة المرأة في القوى العاملة أعلى كثيرا عن نسبة الثلاثين في المائة المستهدفة في إطار رؤية 2030. ولم يشهد الاقتصاد السعودي أي انعكاسات كبيرة حتى الآن نتيجة الأحداث الجغرافية-السياسية الجارية.

وقد تباطأ معدل التضخم الكلي سريعا. فبعد أن بلغ التضخم ذروته مسجلا 3,4% في يناير 2023، تراجع على أساس سنوي مقارن إلى 1,6% في مايو 2024، مدعوما بارتفاع سعر الصرف الفعلي الاسمي. ومع ذلك، تنمو الإيجارات حاليا بمعدل قدره 10% تقريبا في ظل تدفقات العمالة الوافدة وخطط إعادة التطوير الكبيرة في الرياض وجدة. كذلك، ارتفعت أسعار تجارة الجملة في الآونة الأخيرة، مما يعكس ارتفاع تكاليف المدخلات وتزايد أجور العمالة الماهرة.

وقد سجل فائض الحساب الجاري تراجعا كبيرا ليصل إلى 3,2% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2023، وهو ما يعكس في المقام الأول انخفاض صادرات النفط وقوة نمو الواردات المرتبطة بالاستثمار. وأمكن التخفيف جزئيا من هذه العوامل بفضل الفائض غير المسبوق في رصيد الخدمات، بما في ذلك زيادة قدرها 38% في صافي الدخل من السياحة. ولا تزال الاحتياطيات وفيرة، حيث تغطي 15,8 شهرًا من الواردات و208% من مقياس صندوق النقد الدولي لتقييم كفاية الاحتياطيات مع نهاية عام 2023.

وتجدر الإشارة إلى قوة القطاع المصرفي. فتشير اختبارات القدرة على تحمل الضغوط التي أجريت في إطار برنامج تقييم القطاع المالي إلى قدرة البنوك والشركات غير المالية على الصمود في مواجهة الصدمات، حتى في ظل السيناريوهات شديدة السلبية. ورغم تراجعه الأخير، لا يزال نمو الائتمان المصرفي – لا سيما الممنوح لقطاع الشركات - يتجاوز نمو الودائع. ويمكن أن تؤدي زيادة الروابط بين المؤسسات المالية والكيانات السيادية في الميزانية العمومية إلى تفاقم الصدمات النظامية، بما في ذلك من خلال تقلبات أسعار النفط.  

ومن المتوقع أن يصل النمو غير النفطي إلى 4,4% على المدى المتوسط عقب تراجعه في عام 2024، وهو ما يرجع في الغالب إلى نمو قوة الطلب المحلي مع تسارع معدلات تنفيذ المشروعات. ومن المتوقع أن يساهم الإلغاء التدريجي لتخفيضات إنتاج النفط في تعزيز النمو الكلي ليصل إلى 4,7% في عام 2025، قبل أن يبلغ متوسطه 3,7% سنويا بعد ذلك. ويُتوقع أن يظل التضخم قيد السيطرة، مدعوما بمصداقية نظام ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي واتساق السياسات المحلية. كذلك يُتوقع تسجيل عجز في الحساب الجاري، وهو ما يعكس في الأساس تراجع أسعار النفط وقوة الواردات المرتبطة بالاستثمار. 

ولا تزال المخاطر التي تحيط بالآفاق متوازنة عموما وسط أجواء عدم اليقين الكبير على مستوى العالم. فعلى الجانب الإيجابي، من شأن تسريع وتيرة الإصلاحات والاستثمارات أن يساهم في تعزيز مكاسب النمو أو التعجيل بها على نحو يفوق التوقعات. وعلى العكس، فإن الضغوط من أجل مواصلة دفع وتيرة الاستثمار قد تتزايد معها احتمالات إصابة الاقتصاد بنشاط محموم. وعلى الجانب السلبي، تشمل المخاطر المحتملة الانحراف عن مسار برنامج الإصلاحات، وتباطؤ النشاط العالمي، وتقلبات الأسواق المالية، والأحداث الجغرافية-السياسية، ونمو المعروض النفطي خارج بلدان أوبك+. وعلى المدى الأطول، يمكن أن يؤدي تسارع وتيرة تحول الطلب عن الوقود الأحفوري إلى تعطيل النمو.

تقييم المجلس التنفيذي[2]

اتفق المديرون التنفيذيون مع الخط العام لتقييم خبراء الصندوق. وأشادوا بما تشهده المملكة حاليا من تحول اقتصادي مدعوم بجهودها المستمرة نحو تنويع الأنشطة الاقتصادية في إطار رؤية المملكة 2030. ورحب المديرون بقوة النشاط الاقتصادي غير النفطي، واستقرار معدلات التضخم، والتراجع القياسي في معدلات البطالة، ووفرة الهوامش الوقائية المالية والخارجية. وأكدوا على أهمية مواصلة توخي الحصافة المالية، وحماية الاستقرار المالي، والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لدعم النمو المستدام والشامل.

وأيد المديرون إعادة معايرة الإنفاق الاستثماري، حيث ساعد في الحد من مخاطر فورة النشاط الاقتصادي. ومن شأن الإعلان عن التأثير المباشر لذلك على أهداف رؤية 2030 أن يساعد في إبراز أولويات الحكومة ودعم توقعات المستثمرين. وبوجه عام، أوصى المديرون بمواصلة تصحيح أوضاع المالية العامة للحفاظ على قوة الاحتياطيات الوقائية وتلبية الاحتياجات عبر الأجيال، بما في ذلك من خلال بذل المزيد من الجهود لتعبئة الإيرادات غير النفطية، والإلغاء التدريجي للدعم المتبقي على الوقود مع تنفيذ برامج اجتماعية تستهدف الفئات المستحقة، واحتواء فاتورة الأجور. كذلك أكد المديرون على ضرورة الاستمرار في تعزيز مؤسسات المالية العامة من خلال إحراز المزيد من التقدم نحو تنفيذ إطار المالية العامة متوسط الأجل، وتفعيل قاعدة المالية العامة للمساعدة في فصل قرارات الإنفاق عن تقلبات أسعار النفط، ووضع إطار فعال لإدارة الأصول والخصوم السيادية، وتعزيز آليات مراقبة الخصوم الاحتمالية والإفصاح عنها.

واتفق المديرون على أن ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي لا يزال ملائما للأوضاع الاقتصادية في المملكة، وعلى ضرورة مواءمة تحركات سعر الفائدة الأساسي مع سعر فائدة الاحتياطي الفيدرالي. ورحبوا بمواصلة استخدام أدوات السياسة النقدية القائمة على السوق، وأشاروا إلى أهمية استكمال إطار مساعدات السيولة الطارئة.

ورحب المديرون بنتائج تقييم استقرار القطاع المالي، والتي أشارت إلى قوة النظام المصرفي وقدرته على الصمود في مواجهة الصدمات. ودعوا إلى بذل المزيد من الجهود لتعزيز الإطار الرقابي، بما في ذلك التعجيل باعتماد نظام البنوك الجديد تماشيا مع أفضل الممارسات الدولية وتطوير إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأوصى المديرون بتشديد إطار السلامة الاحترازية الكلية حال استمرار ارتفاع النمو الائتماني. وأيد معظم المديرين تطبيق هامش رأسمالي وقائي موجب محايد لمواجهة التقلبات الدورية، بينما دعا عدد قليل منهم إلى إجراء تقييم مسبق قبيل التطبيق. وحث مديران على مواصلة توخي اليقظة من خلال معالجة فجوات البيانات وتعزيز الرقابة على المخاطر النظامية الناجمة عن انكشافات القطاع المالي تجاه المشروعات العملاقة.

وأشاد المديرون بالجهود الحكومية القوية الهادفة إلى تحسين بيئة الأعمال، بما في ذلك من خلال التعجيل بالتحول الرقمي وتعزيز الحوكمة. كذلك، تطلع المديرون إلى مواصلة العمل على تعزيز كفاءة الاستثمارات وتعميق إصلاحات سوق العمل لزيادة مشاركة النساء في القوى العاملة وتقليص أي فجوات محتملة في الأجور. وأوصى المديرون بأن تظل السياسات الصناعية أداة مكملة لخطة الإصلاحات الهيكلية، مع تجنب الممارسات التمييزية، مشيرين إلى أن المملكة لا تزال ممتثلة لقواعد منظمة التجارة العالمية. وأثنوا على التزام المملكة بتخفيض صافي الانبعاثات إلى الصفر بحلول عام 2060، مع تسليط الضوء على التقدم المحرز في مجالي الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. وأكد عدد من المديرين على الحاجة إلى المزيد من الجهود لدعم هذه الأهداف.

ورحب المديرون بما تم إجراؤه من تحسينات على ممارسات تقديم البيانات الاقتصادية والإصلاحات الجارية لسد الفجوات الحالية في البيانات.

وأثنى المديرون على الدور القيادي للمملكة في المنتديات متعددة الأطراف، بما في ذلك بصفتها رئيس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، وتطلعوا إلى مساهماتها المستمرة في التصدي للتحديات العالمية.

[1] تنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تتم في العادة على أساس سنوي. ويقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد العضو، وجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة، وإجراء مناقشات مع المسؤولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادية في هذا البلد. وبعد العودة إلى مقر الصندوق، يُعِد الخبراء تقريرا يشكل أساسا لمناقشات المجلس التنفيذي في هذا الخصوص.

[2] في ختام المناقشات، يقوم مدير عام الصندوق، بصفته رئيس المجلس التنفيذي، بتقديم ملخص لآراء المديرين التنفيذيين ثم يُرسَل هذا الملخص إلى السلطات في البلد العضو. ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي على شرح للعبارات الواصفة المستخدمة في تلخيص المناقشات: https://www.imf.org/external/np/sec/misc/qualifiers.htm.