بيان صحفي رقم 24/137

خبراء الصندوق يستكملون بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2024 مع الإمارات العربية المتحدة

21 مايو 2024

• تحقق الإمارات نموا اقتصاديا قويا مدفوعاً بقوة النشاط المحلي، ولا يزال التضخم فيها قيد السيطرة. وستدعم أسعار النفط المرتفعة نسبيا استمرار فوائض المالية العامة والحساب الخارجي.
• زادت قوة الميزانيات العمومية للبنوك، غير أن هنالك ما يبرر استمرار المراقبة الدقيقة للمخاطر على الاستقرار المالي، بما في ذلك تلك الناشئة عن القطاع العقاري، وتعزيز الجهود لمعالجة فائض السيولة المحلية.
• وعلى المدى المتوسط، ينبغي دعم موقف المالية العامة الكلي بجهود إضافية لزيادة الإيرادات غير النفطية وتعزيز شفافية المالية العامة. وستكون الإصلاحات الهيكلية داعما لهذه الجهود.

واشنطن العاصمة : أجرى فريق من خبراء صندوق النقد الدولي، بقيادة السيد علي العيد، مناقشات مع السلطات في الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة 2-16 مايو 2024 في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2024. وفي ختام البعثة، أصدر السيد علي العيد البيان التالي:

"تحقق دولة الإمارات نموا واسع النطاق، تقوده قوة النشاط في قطاعات السياحة والبناء والتصنيع والخدمات المالية. ولا يزال الطلب الخارجي على العقارات، وازدياد الروابط الثنائية ومتعددة الأطراف، ومكانة الإمارات كبلد آمن، تشكل عوامل دفع للنمو السريع في أسعار المساكن وزيادة الإيجارات، بالإضافة إلى ما تحققه من زيادة كبيرة في السيولة المحلية. ومن المتوقع أن يزداد نمو إجمالي الناتج المحلي الهيدروكربوني في العام الحالي، وهو ما يرجع في جانب منه إلى ارتفاع إنتاج النفط الخام نتيجة لزيادة حصة الإمارات من الإنتاج وفقا لاتفاق مجموعة "أوبك بْلَس". وقد تم احتواء آثار التوترات الجغرافية-السياسية حتى الآن، في الوقت الذي بادرت فيه السلطات بإصدار استجابة سريعة لمواجهة موجة الفيضانات الأخيرة. ومن المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الكلي بنحو 4% في عام 2024، وأن يستمر احتواء متوسط التضخم في حدود قريبة من 2%.   

"ومن المتوقع أن تظل فوائض المالية العامة والحساب الخارجي مرتفعة تأثراً بأسعار النفط المرتفعة نسبيا. فمن المنتظر أن يبلغ فائض الحكومة العامة حوالي 5% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2024، ولا يزال الدين العام على مسار هبوطي في اتجاه 30% من إجمالي الناتج المحلي، مستفيدا من استراتيجيات الإدارة النشطة للدين. ومن المتوقع أن يفي الإنفاق الرأسمالي باحتياجات البنية التحتية الحالية، وسيؤدي استحداث ضريبة على دخل الشركات إلى دعم الإيرادات غير الهيدروكربونية عند تطبيقها بشكل كامل في السنوات القادمة. ومن المتوقع أن يبلغ فائض الحساب الجاري قرابة 9% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2024.

"وتخضع الآفاق لأجواء عدم اليقين والمخاطر الخارجية، بما في ذلك ما يتصل بالتوترات الجغرافية-السياسية، وتطورات نمو الاقتصاد العالمي والأوضاع المالية، وتقلب أسعار السلع الأولية. وتضاف إلى هذه المخاطر الآثار غير المؤكدة لتغير المناخ ومدى سرعة الجهود العالمية لتخفيض الانبعاثات الكربونية. غير أن لدى الإمارات هوامش أمان كبيرة في ماليتها العامة تساعد على تخفيف تلك المخاطر، بينما يمكن أن يؤدي التعجيل بالاستثمارات العامة والخاصة والإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك لتحقيق مستهدفات مناخية أكثر طموحا واستحداث الطاقة المنخفضة الكربون والمتجددة وما يتصل بها من تكنولوجيا، إلى تحفيز النمو على نحو يتجاوز التوقعات.  

"وعلى هذه الخلفية، ينبغي أن يستمر تركيز السياسات على تحقيق نمو مستدام ومتنوع وعلى ضمان الاستقرار المالي والنقدي، مع الحفاظ على سرعة الاستجابة لمواجهة مواطن عدم اليقين الاقتصادية والجغرافية-السياسية. وفي هذا السياق، نرحب بالجهود المبذولة لمواصلة بناء الحيز المالي واستكمال تنفيذ "الإطار النقدي للدرهم"، وتعزيز صلابة النظام المالي الإماراتي. ويرحب خبراء الصندوق بإنشاء "مجلس الاستقرار المالي" ويشجعون على تنفيذه.  

"وتتمتع البنوك بهوامش أمان إجمالية كبيرة من رأس المال والسيولة، كما تحسنت جودة الأصول بشكل عام، بينما يتسم نمو الائتمان بالقوة رغم ارتفاع أسعار الفائدة المحلية. ويعتزم مصرف الإمارات المركزي إعادة الاحتياطي الإلزامي إلى مستواه التاريخي البالغ 14% من الودائع تحت الطلب. ونرحب باستخدام "الإطار النقدي للدرهم" لكبح السيولة المحلية ونشجع المزيد من الجهود في هذا الاتجاه، إلى جانب استمرار التنسيق مع وزارة المالية بشأن إنشاء سوق محلية لرأس المال. وينبغي مواصلة المتابعة الدقيقة للمخاطر الناشئة عن نشاط القطاع العقاري، بغية تشديد السياسات الاحترازية الكلية ذات الصلة، إذا اقتضت الحاجة ذلك. وبالمثل، فإن تعزيز متابعة المخاطر التي يتعرض لها الاستقرار المالي بسبب تغير المناخ أمر مبرَّر أيضا.

"وتعد جهود التحول الرقمي في النظام المالي ونظم المدفوعات أمر جدير بالترحيب وينبغي أن تستمر في اتباع منهج متنبه للمخاطر. كذلك ينبغي أن تسترشد مبادرات إنشاء وتنظيم صناعة الأصول الافتراضية بعملية تقييم دقيقة للمخاطر على الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي.  

"ونرحب بالجهود الكبيرة المبذولة في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وخطة العمل الوطنية لدولة الإمارات اللتين أديتا مؤخرا إلى حذف الإمارات من قائمة المراقبة الدقيقة لدى مجموعة العمل المالي المعنية بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ونشجع استمرار التقدم في هذا الاتجاه.  

"وينبغي دعم جهود الحفاظ على الحصافة المالية بعملية تدريجية للضبط المالي وإجراء مزيد من الإصلاحات الهيكلية في المالية العامة لضمان الاستدامة على المدى المتوسط. وستأتي المكتسبات الاقتصادية من ضريبة دخل الشركات بصورة تدريجية. ونرحب بالتحسينات في التحصيل الضريبي والإدارة الضريبية، بما في ذلك استخدام الوسائل الرقمية والذكاء الاصطناعي، وينبغي دعمها بمزيد من التقدم في إنفاذ الامتثال وبناء القدرات. ومن شأن تعزيز قواعد وأهداف المالية العامة وتنسيقها بدقة على مستوى الإمارة والمستوى الاتحادي ضمن أطر المالية العامة متوسطة الأجل أن يضمن وجود موقف وطني دقيق التحديد للمالية العامة. وبالمثل، فإن وضع إطار لإدارة الأصول والخصوم السيادية من شأنه ضمان الإدارة الكفؤة للاستثمارات العامة وتعزيز صياغة سياسة المالية العامة ومراقبة المخاطر.   

"وينبغي أن يظل جدول الأعمال الطموح للإصلاحات الهيكلية في الإمارات مدعوما باستراتيجيات حكومية متكاملة، وأن يضع أطرا قوية للحوكمة، ويعزز تنمية القطاع الخاص والنمو الأخضر. ومن العوامل الأساسية لتحقيق هذه الأهداف تنسيق الجهود لمزيد من التقدم في "اتفاقات الشراكة الاقتصادية الشاملة"، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر والمواهب، والتطبيق الكامل للذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الرقمي، والاستراتيجيات الخضراء. وينبغي تكملة هذه الجهود بتدابير لضمان تكافؤ الفرص لكل الأطراف، وتعزيز فرص الوصول إلى التمويل، والرفع المالي، ودفع التقدم في برنامج توطين الوظائف، وتحقيق المزيد في سد الفجوة بين الجنسين، ومواصلة تحديث شبكات الأمان الاجتماعي. وسيؤدي استمرار التقدم في تعزيز معايير البيانات وشفافيتها إلى دعم تحسين التقييم الاقتصادي وتنفيذ الإصلاحات.

"ويود فريق البعثة الإعراب عن تقديره للسلطات والأطراف المعنية الأخرى على المناقشات المنفتحة والمثمرة."