9 مايو 2024
مسؤول الشؤون الصحفية: Angham Al Shami
هاتف:7100-623 202 1+بريد إلكتروني: MEDIA@IMF.org
مدينة الكويت: عقدت بعثة من صندوق النقد الدولي بقيادة السيد فرانسيسكو بارودي مناقشات مع السلطات الكويتية في مدينة الكويت في الفترة من 30 إبريل إلى7 مايو 2024. وفي ختام البعثة، أصدر السيد بارودي البيان التالي:
تعرَّضت مسيرة التعافي الاقتصادي من الجائحة للاضطراب. وتشير التقديرات إلى أن النشاط الاقتصادي الحقيقي انخفض بنسبة 2,2% في عام 2023، مع انكماش القطاع النفطي بنسبة 4,3% بسبب خفض حصص الإنتاج النفطي من دول "أوبك بلَس" في شهر مايو، واقتصار النمو في القطاع غير النفطي على 0,8% فقط في ظل النمو الضعيف للطلب المحلي. ومن المتوقع أن يشهد الاقتصاد انكماشا إضافيا بنسبة 1,4% في عام 2024، مع هبوط الإنتاج النفطي بنسبة إضافية قدرها 4,3% على أثر خفض حصص إنتاج "أوبك بلَس" في شهر يناير. ومن المتوقع أيضا أن يبلغ نمو القطاع غير النفطي 2,0% مع انتعاش نمو الطلب المحلي، مقارنة بمتوسط نمو قدره 3,6% على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
"ويسجل معدل التضخم تراجعا، بينما انخفض رصيد المالية العامة، ولا يزال الحساب الجاري محتفظا برصيد قوي. وقد سجل التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين 3,6% في عام 2023، ومن المتوقع أن يصل إلى 3,2% في عام 2024. وبعد تحقيق فائض بنسبة 11,8% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2022/2023، تَحَوَّل رصيد المالية العامة لعمليات الحكومة المركزية المدرجة في الميزانية إلى تسجيل عجز – يقدَّر بنسبة 4,3% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2023/2024 – نظرا لهبوط إيرادات النفط وارتفاع النفقات الحكومية في كل أوجه الإنفاق. وما لم تُتَّخذ تدابير لضبط المالية العامة، يُتوقَّع لهذا العجز أن يزداد اتساعا على المدى المتوسط. وبالتوازي مع ذلك، وبعد أن وصل فائض الحساب الجاري إلى ذروة بلغت 34,5% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022 مستفيداً من ارتفاع صادرات النفط، انخفض إلى 32,9% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2023 متأثراً بانخفاض الفائض في الميزان التجاري بقدر فاق ارتفاع دخل الاستثمار الدولي.
"وتحافظ الكويت على استقرارها المالي رغم تشديد الأوضاع المالية. فقد استمر هبوط النمو في الائتمان المقدم إلى القطاع الخاص غير المالي في 2023 ليصل إلى 1,8% فقط، حيث ارتفعت أسعار الإقراض المصرفي استجابة للزيادات التدريجية في أسعار الفائدة من قبل بنك الكويت المركزي بما يتماشى إلى حد كبير مع تشديد السياسة النقدية عالميا مما ساعد في السيطرة على التضخم. ونظرا لاتباع البنك المركزي منهجا حذرا للتنظيم والرقابة الماليين، فقد حافظت البنوك على قوة هوامش رأس المال والسيولة، بينما تعافت ربحيتها من المستويات المنخفضة التي بلغتها إبان الجائحة، ولا يزال حجم القروض المتعثرة منخفضا وتُقابله مخصصات احترازية كافية. ومن الأهمية بمكان الحفاظ على إستقلالية بنك الكويت المركزي في تنفيذه لمهامه.
"وقد تعطَّل التقدم في إصلاحات المالية العامة والإصلاحات الهيكلية بسبب تأزم المشهد السياسي بين الحكومة ومجلس الأمة. وقد يؤدي استمرار التأخر في إجراء الإصلاحات المالية والهيكلية المترتبة على ذلك إلى اتخاذ سياسة المالية العامة مسارا مسايرا للدورة الاقتصادية وتقويض ثقة المستثمرين، مع إعاقة التقدم نحو تنويع الاقتصاد وتعزيز القدرة التنافسية. وينبغي التعجيل بإقرار "قانون الدين العام" الجديد لضمان تمويل المالية العامة بصورة منظمة مع تشجيع تطور سوق الدين المحلي.
"وتحيط بآفاق الاقتصاد مخاطر خارجية مرتفعة. فالتقلب في أسعار النفط وإنتاجه بسبب عوامل خارجية ينشئ مخاطر ثنائية على النمو والتضخم، وكذلك على أرصدة المالية العامة والأرصدة الخارجية. ورغم أن الصراعات في الشرق الأوسط واضطرابات حركة الشحن في البحر الأحمر كانت تداعياتها محدودة على الاقتصاد حتى الآن، فإن أي صدمة كبيرة يتعرض لها سوق النفط العالمي يمكن أن توَلِّد آثاراً كبيرة.
"ويود فريق خبراء الصندوق توجيه الشكر للسلطات الكويتية على كرم الضيافة والمناقشات المثمرة. ونتطلع إلى مواصلة حوارنا الجاري وتعاوننا الوثيق."
© 2026 International Monetary Fund. All rights reserved.