مجلس محافظي الصندوق يوافق على زيادة حصص العضوية
18 ديسمبر 2023
واشنطن العاصمة : اختتم مجلس محافظي صندوق النقد الدولي في 15 ديسمبر 2023 المراجعة العامة السادسة عشرة للحصص ووافق على زيادة حصص البلدان الأعضاء في الصندوق بنسبة 50% (238,6 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، أو 320 مليار دولار أمريكي)، وبهذا يصل مجموع حصص العضوية إلى 715,7 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (960 مليار دولار أمريكي). [1] وإبان انتهاء الموعد المقرر للتصويت في 15 ديسمبر 2023، بلغت نسبة المحافظين الذين أدلوا بأصواتهم لصالح القرار 92,86% من مجموع القوة التصويتية، أي ما يتجاوز نسبة 85% المطلوبة للموافقة عليه.
وقرار مجلس المحافظين، الذي يستند إلى توصية المجلس التنفيذي للصندوق بتاريخ 7 نوفمبر (راجع البيان الصحفي رقم 23/383 )، يقدم كذلك إرشادات حول طاقة الإقراض في الصندوق ومزيج موارده. وتحديدا، يتوخى القرار المحافظة على الطاقة الإقراضية الحالية للصندوق من خلال الجمع بين زيادة الموارد من حصص العضوية التي صدرت الموافقة بشأنها والحد من الاعتماد على الموارد المُقْتَرَضة. وعندما تصبح زيادة الحصص نافذة، سيبدأ تخفيض الموارد المقترضة من خلال الاتفاقات الجديدة للاقتراض ويبدأ الإلغاء المرحلي لاتفاقات الاقتراض الثنائية. وبعد التشاور مع الدائنين، سوف يناقش المجلس التنفيذي في مطلع عام 2024 الاقتراحات بخفض حجم الاتفاقات الجديدة للاقتراض والترتيبات الانتقالية للمحافظة على إمكانات الاستفادة من الاقتراض من الصندوق.
وقالت السيدة كريستالينا غورغييفا، مدير عام الصندوق "أود أن أعرب عن امتناني لمجلس المحافظين على نجاحهم في اختتام المراجعة العامة السادسة عشرة للحصص، والتي تترتب عليها زيادة قدرها 50% في موارد الصندوق الدائمة. وهذا الدعم الساحق من بلداننا الأعضاء لهذا القرار هو تصويت قوي على ثقتهم في عمل الصندوق. وسوف يضع هذا القرار حدا لاعتماد الصندوق على الموارد المُقْتَرَضَة، ويستعيد الدور الأساسي لحصص العضوية في طاقتنا الإقراضية ويدعم دور الصندوق في صدارة شبكة الأمان المالي العالمية. وكذلك فإن هذا القرار سيعزز قدرة الصندوق على المساعدة في حماية الاستقرار المالي العالمي وتلبية الاحتياجات المحتملة للبلدان الأعضاء في عالم محفوف بعدم اليقين ومعرض للصدمات." وأضافت السيدة المدير العام: "أتطلع إلى تنفيذ البلدان الأعضاء لهذا الاتفاق المهم في الموعد المحدد."
وبعد موافقة مجلس المحافظين، ستكون الخطوة التالية هي موافقة البلدان الأعضاء على الزيادة في حصص عضويتها. وتعهدت البلدان الأعضاء بالتحرك العاجل لاستكمال هذه الخطوة في الموعد النهائي المقرر وهو 15 نوفمبر 2024. وينطوي ذلك في كثير من الحالات على موافقة تشريعية.
وقد أقر المجلس التنفيذي، كما أحاط مجلس المحافظين علما، بالحاجة الماسة إلى إعادة مواءمة حصص العضوية للتعبير بصورة أفضل عن المراكز النسبية للبلدان الأعضاء في الاقتصاد العالمي، مع حماية حصص العضوية لأفقر البلدان الأعضاء. وفي هذا السياق، طلب المجلس التنفيذي العمل على وضع مناهج ممكنة بحلول يونيو 2025 للاسترشاد بها في مواصلة السعي إلى إعادة مواءمة حصص العضوية، بما في ذلك من خلال إعداد صيغة جديدة للحصص في إطار المراجعة العامة السابعة عشرة للحصص.
مرفق
مجلس المحافظين هو أعلى جهاز لصنع القرار في صندوق النقد الدولي، ويتألف من محافظ ومحافظ مناوب لكل بلد عضو. ويُعَيَّن المحافظ والمحافظ المناوب من قِبَل البلد العضو وعادة ما يكون المحافظون هم وزراء المالية أو محافظي البنوك المركزية. ويُمنح مجلس المحافظين كافة الصلاحيات في الصندوق ما لم تكن مخولة مباشرة إلى مجلس المحافظين أو المجلس التنفيذي أو المدير العام. ويجوز لمجلس المحافظين تفويض المجلس التنفيذي صلاحيات لا تخولها اتفاقية تأسيس الصندوق مباشرة إلى مجلس المحافظين، وقد فعل ذلك. وعادة ما يعقد مجلس المحافظين اجتماعاته مرة واحدة سنويا.
يتولى المجلس التنفيذي (المجلس) مسؤولية تسيير الأعمال اليومية للصندوق. ويتألف حالية من 24 مديرا تنفيذيا تنتخبهم البلدان الأعضاء أو مجموعات من البلدان الأعضاء. ومدير عام الصندوق، الذي يتولى رئاسة المجلس التنفيذي، هو رئيس كل الموظفين العاملين في الصندوق، ويدير شؤون الصندوق العادية تحت إشراف المجلس التنفيذي. يعمل المجلس التنفيذي على أساس حالة الانعقاد المستمر ويعقد اجتماعاته وفق ما قد تقتضيه أعمال الصندوق. ولدى القيام بمسؤولياته، يزاول المجلس معظم أعماله على أساس توصيات الإدارة العُليا للصندوق بناء على تقارير يعدها خبراء الصندوق.
وتشكل حصص العضوية الوحدات الأساسية للهيكل المالي ونظام الحوكمة في الصندوق. وتُحدد لكل بلد عضو حصة عند انضمامه للصندوق ويُلزم بسداد قيمة اشتراكه في الحصص بالكامل. والعملة التي تُحرر بها الحصص هي حقوق السحب الخاصة (SDRs) التي يستخدمها الصندوق كوحدة حساب وتتم مراجعتها على فترات منتظمة. ونصيب كل بلد عضو من حصص العضوية يمثل في الأساس انعكاسا لمركزه النسبي في الاقتصاد العالمي. ولحصص العضوية دور رئيسي في تحديد القوة التصويتية للبلدان الأعضاء في أجهزة صنع القرار في الصندوق، واستفادة الأعضاء من التمويل من الصندوق، وحصة البلد العضو في التوزيع العام لحقوق السحب الخاصة.
الاتفاقات الجديدة للاقتراض: الاتفاقات الجديدة للاقتراض (NAB) هي مجموعة دائمة من الاتفاقات الائتمانية يلتزم بموجبها المشاركون (بلدان أعضاء ومؤسسات) بتقديم موارد إضافية إلى صندوق النقد الدولي في حالة انخفاض الموارد المتاحة من حصص العضوية نسبيا إلى الطلب من البلدان الأعضاء على الدعم المالي من الصندوق. وتمثل الاتفاقات الجديدة للاقتراض خط الدفاع الثاني بعد حصص العضوية. ويوجد حاليا 40 مشاركا يبلغ مجموع مساهماتهم الكلية 364 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، أو [485] مليار دولار أمريكي، في مجموع موارد صندوق النقد الدولي.
اتفاقات الاقتراض الثنائية : اتفاقات الاقتراض الثنائية بين صندوق النقد الدولي وعدد من البلدان الأعضاء تسمح للصندوق بالاقتراض لضمان كفاية قدرته الإقراضية وتعمل كخط دفاع ثالث بعد حصص العضوية والاتفاقات الجديدة للاقتراض. وتوجد في الوقت الراهن اتفاقات اقتراض ثنائية مع 42 دائن يسهمون بما يصل إلى 141 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، أو [188] مليار دولار أمريكي، في مجموع موارد الصندوق. وتبلغ المدة المبدئية للاتفاقات التي عُقِدَت في 2020 ثلاث سنوات حتى نهاية عام 2023، ويجوز تمديدها بموافقة الدائنين حتى نهاية 2024.
روابط ذات صلة:
المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يوافق على اقتراح بزيادة حصص العضوية في الصندوق في إطار المراجعة العامة السادسة عشرة للحصص
المطبوعات المتعلقة بالحصص والحوكمة
http://www.imf.org/external/np/fin/quotas/pubs/index.htm
صحيفة وقائع عن حصص العضوية
http://www.imf.org/external/np/exr/facts/quotas.htm
[1] بناء على سعر الصرف في السوق بتاريخ 15 ديسمبر 2023، وهو 0,74583 وحدة حقوق سحب خاصة مقابل الدولار الأمريكي.