بيان صحفي رقم 23/393

خبراء الصندوق يختتمون بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2023 مع سلطنة عُمان

15 نوفمبر 2023

• استمر الاقتصاد العُماني في مسار التعافي، وظل معدل التضخم قيد الاحتواء، بدعم من أسعار النفط المواتية وجدية الإصلاح المستمر. كما أن المضي قدما في برنامج الإصلاحات الهيكلية في ظل "رؤية 2040"، واستمرار العديد من الإصلاحات في مرحلة التنفيذ ستعمل على تعزيز النمو الشامل للجميع في سلطنة عُمان، وزيادة فرص العمل، ودعم الصلابة.
• ساهمت الإدارة المالية الرشيدة وكذلك ارتفاع أسعار النفط في تحسين مركز المالية العامة والمركز الخارجي وساعدا بشكل ملموس على الحد من مستوى الدين العام مع إتاحة الحّيز اللازم لتقوية شبكة الأمان الاجتماعي. والحفاظ على زخم إصلاحات المالية العامة سيساعد على ترسيخ الاستدامة المالية وضمان تحقيق العدالة بين الأجيال.
• لايزال نظام ربط سعر الصرف يشكل ركيزة نقدية ملائمة وذات مصداقية، وتتواصل الجهود لتحسين إطار السياسة النقدية. وبالرغم أن القطاع المصرفي لا يزال قادرا على الصمود، يظل التعجيل بتطوير القطاع المالي مطلب رئيسي لزيادة إمكانات الحصول على التمويل ودعم جهود تنويع النشاط الاقتصادي.

واشنطن العاصمة: أجرى فريق من خبراء صندوق النقد الدولي، بقيادة السيد سيزار سيرا، مناقشات في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2023 في العاصمة العُمانية مسقط خلال الفترة من 1-15 نوفمبر. وفي ختام البعثة، أصدر السيد/ سيرا البيان التالي:

"يواصل الاقتصاد العُماني التعافي بدعم من أسعار النفط المواتية وزخم الإصلاح المستمر. وقد حقق الاقتصاد نموا قدره 4,3% في عام 2022، مدفوعا في الأساس بقطاع الهيدروكربونات، قبل أن يتباطأ إلى 2,1% (محسوبا على أساس سنوي) في النصف الأول من 2023 على خلفية تخفيضات إنتاج النفط المرتبطة باتفاقية أوبك+. وتسارعت وتيرة النمو غير الهيدروكربوني من 1,2% في 2022 إلى 2,7% في النصف الأول من 2023، بفضل تعافي الأنشطة في قطاعي الزراعة والإنشاءات وقوة أداء قطاع الخدمات. كما سجل التضخم تراجعاً من 2,8% في 2022 إلى 1,2% خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2023."

"وساعدت إدارة المالية العامة الحريصة وكذلك ارتفاع أسعار النفط على تحقيق فوائض في رصيد المالية العامة ورصيد الحساب الجاري في عام 2022. كذلك انخفض مستوى دين القطاع العام بشكل ملموس. وتم رفع التصنيف الائتماني السيادي لسلطنة عُمان إلى دون الدرجة الاستثمارية بدرجة واحدة وأصبحت هوامش العائد على السندات السيادية تقريبا في نفس مستوى متوسط العائد بدول مجلس التعاون الخليجي وأقل كثيرا من المتوسط المسجل في الأسواق الصاعدة."

"ولا تزال الآفاق الاقتصادية مواتية.فبينما يُتوقع تباطؤ النمو هذا العام إلى 1,3% نتيجة لاتفاق أوبك+ لخفض إنتاج النفط، من المتوقع أن يتعافى بدءا من عام 2024، مدعوما بزيادة إنتاج الهيدروكربونات والنمو القوي ضمن الأنشطة غير الهيدروكربونية. كما تشير التوقعات إلى استمرار تحقيق فوائض في رصيد المالية العامة ورصيد الحساب الجاري على المدى المتوسط وإن كانت ستتجه نحو الانخفاض مقرونة بأسعار النفط. وبالرغم من ذلك، لا تزال الآفاق معرضة لقدر كبير من حالة عدم اليقين، بما في ذلك تقلبات أسعار النفط، والتطورات الاقتصادية والمالية العالمية، والتداعيات المحتملة غير المباشرة من الصراع الجاري في غزة."

"وتحافظ السلطات على التزامها بالانضباط المالي مع تقوية شبكة الأمان الاجتماعي. ويُتوقع تراجع العجز الأولي غير الهيدروكربوني بنسبة 3,4% من إجمالي الناتج المحلي غير الهيدروكربوني في 2023 مقارنة بعام 2022. ومن شأن العمل الجاري على تنفيذ القانون الجديد الخاص بالحماية الاجتماعية أن يُعزّز صلابة الفئات الضعيفة ويدعم استدامة صندوق التقاعد الموحد. ومع هذا، يظل الحفاظ على استمرار جهود الإصلاحات المالية مطلبا رئيسيا لترسيخ استدامة المالية العامة وضمان تحقيق العدالة بين الأجيال."

"وتظل إحدى الأولويات متمثلةً في العمل على تعزيز الإيرادات غير الهيدروكربونية – بما فيها الإصلاح المُزمع للإدارة الضريبية وتطبيق ضريبة الدخل على الأفراد ذوي الدخل المرتفع – ومواصلة ترشيد النفقات الجارية، ولا سيما من خلال الإلغاء المرحلي لدعم الطاقة غير الموجه لمستحقيه. وبالبناء على التقدم الملموس الذي تحقق في ظل "خطة التوازن المالي متوسطة الأجل."، سيسهم إضفاء الطابع المؤسسي على إطار للمالية العامة متوسط الأجل في تقوية الانضباط المالي وتعزيز المصداقية.

"ويظل نظام ربط سعر الصرف يُشكّل ركيزة نقدية ملائمة وذات مصداقية في سلطنة عُمان. ومن شأن العمل الجاري على تنفيذ "مشروع تعزيز كفاءة السياسة النقدية" الذي وضعه البنك المركزي العُماني أن يزيد من تعزيز مجموعة أدوات السياسة النقدية. ولا يزال القطاع المصرفي متّسِما بالصلابة. حيث تحسنت الربحية وعادت إلى المستويات التي كانت عليها قبل الجائحة، وظلت نسب رأس المال والسيولة أعلى بكثير مما تفرضه الشروط التنظيمية، واستمر مستوى جودة الأصول مرتفعا. ويعتبر التعجيل في تنفيذ خطة السلطات لتطوير القطاع المالي مطلبا رئيسيا لتحسين فرص التمويل ودعم جهود تنويع النشاط الاقتصادي."

"ولاتزال الجهود مستمرة للمُضي قُدُما في تنفيذ "رؤية 2040". ويهدف قانون العمل الجديد إلى تحسين ظروف العمل وزيادة مرونة سوق العمل وكذلك تعزيز مساهمة المرأة في القوى العاملة. وتُبذل الجهود حاليا في توفير بيئة مواتية لمزاولة الأعمال، بما في ذلك من خلال إصلاح المؤسسات المملوكة للدولة التابعة لجهاز الاستثمار العُماني. ويجري العمل كذلك في تنفيذ خطة التكيُّف مع التغيرات المناخية من خلال عدد كبير من الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين، استرشادا بما جاء في "الخطة الوطنية للحياد الصفري" التي وضعتها السلطات."

"ويود فريق خبراء الصندوق الإعراب عن تقديره للسلطات العُمانية والأطراف المشاركة الأخرى على التعاون الوثيق والمناقشات الصريحة وعلى ما لقيه من كرم الضيافة."