بيان صحفي رقم 23/217

خبراء الصندوق يختتمون زيارتهم إلى سلطنة عُمان

19 يونيو 2023

• من المتوقع أن تسهم أسعار النفط المواتية واستمرارالإصلاحات في مجال المالية العامة في الحفاظ على رصيد المالية العامة والرصيد الخارجي في مستويات مريحة على المدى المتوسط.
• قطعت السلطات خطوات حاسمة في برنامج الإصلاح الهيكلي ضمن إطار رؤية عمان 2040 وسيؤدي استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكليةإلى تنويع الاقتصاد العماني وتعزيز آفاق النمو القوي والشامل والأخضر للقطاعغير الهيدروكربوني.
• لا يزال القطاع المصرفي سليما، مع وفرة رأس المال والسيولة الوقائية وجودة الأصول القوية.

واشنطن العاصمة:قام فريق من خبراء صندوق النقد الدولي بقيادة سيزار سيرا بزيارة إلى مسقط، سلطنة عُمان، في الفترة من 6-14 يونيو 2023 لمناقشة التطورات الاقتصادية والمالية، والآفاق المستقبلية، والسياسة الاقتصادية للدولة وأولويات الإصلاح. وفي ختام البعثة، أصدر السيد سيرا البيان التالي:

"يواصل الاقتصاد العُماني نموه، وتم احتواء التضخم عند مستويات منخفضة. حيث حقق إجمالي الناتج المحلي الحقيقي نموا قدره 4,3% في عام 2022، مدفوعا في الأساس بالتوسع الكبير في الإنتاج ضمن قطاع الهيدروكربونات. وانعكاسا لقرار خفض إنتاج النفط في ظل اتفاقية أوبك+ وإلى محدودية النمو في القطاع غير الهيدروكربوني نتيجة التعافي الضعيف في نشاط الإنشاءات وتباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي وتشديد الأوضاع المالية، تشير التوقعات إلى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 1,3% في 2023، على أن يعود النمو بوتيرة أعلى في 2024 إلى حوالي 2,7%. وبالرغم من ذلك، من المتوقع أن يرتفع النمو غير الهيدروكربوني من 1.2٪ في عام 2022 إلى 2,0٪ في عام 2023 و 2,5٪ في عام 2024. كما تراجع متوسط التضخم الرئيسي من 2,8% (على أساس سنوي مُقارَن) في 2022 إلى 1,6% خلال الفترة يناير-إبريل 2023 (على أساس سنوي مُقارَن)، انعكاسا لانخفاض التضخم فيمجموعة المواد الغذائية وارتفاع قيمة الدولار الأمريكي.

"وقد أدت عائدات النفط الاستثنائية وتدابير الضبط المالي إلى تحسين المركزين المالي والخارجي. وبعد سنوات عديدة من العجز، تحوّل رصيد المالية العامة إلى فائض بلغ 7,5% من إجمالي الناتج المحلي في 2022، ويُتوقع أن يستمر في تحقيق فائض على المدى المتوسط بفضل الإيرادات النفطية وإجراءات المالية العامة في ظل خطة التوازن المالي متوسطة المدى التي وضعتها السلطات. وإلى جانب ذلك، تراجع دين الحكومة المركزية كنسبة من إجمالي الناتج المحلي كثيرا من 61,3% في 2021 إلى 40% في 2022 نظرا لقيام السلطات باستخدام العائدات النفطية الاستثنائية في سداد دين الحكومة. وعلى خلفية التخارج من بعض الأصول وتحسين الأداء وسداد الديون، انخفض دين المؤسسات المملوكة للدولة كحصة من الناتج المحلي الإجمالي من 40.7% في عام 2021 إلى 28.8% في عام 2022. بينما أمكن تخفيف حدة المخاطر بفضل الأصول الضخمة التي يديرها جهاز الاستثمار العُماني والإصلاحات الجارية في القطاع. وللمرة الأولى منذ عام 2014، سجل الحساب الجاري فائضا بلغ 5,2% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022، مدعوما بارتفاع الصادرات النفطية ونمو الصادرات غير النفطية، ويُتوقع أن يستمر في تحقيق فوائض على المدى المتوسط. وكانت الاحتياطيات الأجنبية والتي في حيازة البنك المركزي العُماني قد بلغت 17,6 مليار دولار في 2022 (تغطي 4,7 أشهر من الواردات المتوقعة).

لا يزال القطاع المصرفي سليما، حيث انتعشت ربحية المصارف من أدنى مستوياتها خلال فترة تفشي الجائحة. وتملك المصارف قدرا كافيا من رأس المال والسيولة. كما لا تزال جودة أصولها قوية، بينما يستمر التوسع في الائتمان المقدم للقطاع الخاص.

"وتتسم الآفاق قريبة ومتوسطة المدى بأنها مواتية بينما المخاطر المحيطة بها متوازنة. وعلى الجانب الإيجابي، سيحظى النمو وكذلك مركز المالية العامة والمركز الخارجي بدفعة من تسارع الانتاج في مشروع مصفاة دقم و طفرة أخرى في أسعار النفط – التي يمكن أن تنتج عن اختلال العرض والطلب – وتعجيل وتيرة برنامج الإصلاح في ظل "رؤية 2040" وارتفاع الاستثمارات الخارجية المباشرة من الشركاء الإقليميين. أما على الجانب السلبي، فحدوث انخفاض حاد في أسعار النفط – ينتج عن حدوث هبوط حاد ومطول في النشاط الاقتصادي العالمي –، وانخفاض الطلب على الوقود الأحفوري بسبب التحول العالمي في مصادر الطاقة بوتيرة أسرع من المتوقعة، والضغوط لإنفاق العائدات النفطية الاستثنائية تشكل جميعا مخاطر بارزة تحيط بالآفاق.

"وفي المرحلة القادمة، ستدعم الإصلاحات الهيكلية التي حددتها السلطات في ظل رؤية عُمان 2040 تحقيق نمو غير هيدروكربوني أقوى بقيادة القطاع الخاص وغني بفرص العمل مع المحافظة على استدامة المالية العامة والمركز الخارجي. وتشمل المجالات ذات الأولوية السماح بقدر أكبر من المرونة في سوق العمل، وتعزيز الحماية الإجتماعية،وتحسين كفاءة تحصيل الضرائب، وتقوية أطر المالية العامة متوسطة الأجل وتعزيز الأداء والحوكمة في قطاع الشركات المملوكة للدولة، وتوفير بيئة أعمال مشجعة للمستثمرين، وتعجيل وتيرة التحول الرقمي، وتطوير القطاع المالي، والاستثمار في الطاقة الخضراء للمساعدة على معالجة التحديات المناخية والاستفادة من التحول العالمي في مصادر الطاقة.

"ويود فريق خبراء الصندوق توجيه الشكر للسلطات العُمانية والأطراف المشاركة الأخرى من الجانب العُماني على المناقشات المفتوحة والصريحة وعلى ما لقيه الفريق من كرم الضيافة."