بيان صحفي رقم 23/175

خبراء الصندوق يختتمون بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2023 مع مملكة البحرين

24 مايو 2023

• كانالتعافي الاقتصادي قويا للغايةمدعوماًبنموالقطاعغير النفطي.
• أدت إصلاحات المالية العامة وكذلك ارتفاع أسعار النفط إلى تحسين مركز المالية العامة والوضع الخارجي و إتاحة الفرصة لمواصلة الإصلاحات المالية الطموحة لوضع الدين على مسار تنازلي ثابت.وسيشكلالتنفيذالكامل للميزانية العامة للدولة لعام 2023/2024 خطوة كبير نحو تحقيق هذا الهدف.
• يتسمالقطاع المصرفي بالصلابةو نجح في تجاوز الإلغاء التدريجي للإجراءات المرتبطة بجائحة كوفيد. ومع تشديد الأوضاع المالية، ينبغي الاستمرار في مراقبة المخاطر على الجهاز المصرفي عن كثب.

واشنطن العاصمة : قامت بعثة من صندوق النقد الدولي، بقيادة السيدة عصماء الجنايني، بزيارة المنامة في الفترة من 9-18 مايو 2023 لعقد مناقشات مع السلطات في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2023. وستقدم البعثة تقريرها إلى إدارة الصندوق العليا ومجلسه التنفيذي والذي من المقرر أن يناقش ما تناولته مشاورات المادة الرابعة في يوليو القادم.

وفي ختام الزيارة، أدلت السيدة عصماء الجنايني بالبيان التالي:

"شهدت البحرين نموا قويا في عام 2022، على غرار الوضع في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. وقد أدى استمرار زخم إصلاح المالية العامة وارتفاع أسعار النفط إلى تحسين رصيد المالية العامة والرصيد الخارجي. وحقق الاقتصاد البحريني نموا بنسبة 4,9% في عام 2022، مدفوعا بنمو قدره 6,2% في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بينما سجل إجمالي الناتج المحلي النفطي انكماشا بنسبة 1,4%. وكان النمو غير النفطي مدفوعا بنمو قطاعات الخدمات العامة والمالية والمتعلقة بالضيافة وكذلك الصناعة التحويلية. وتسارعت وتيرة تضخم الرقم القياسي لأسعار المستهلك حتى بلغ 3,6% في المتوسط عام 2022. وفي ظل التعافي الاقتصادي الجاري وإصلاحات المالية العامة المستمرة وارتفاع أسعار النفط، تراجع عجز الميزانية العامة للدولة بشكل ملحوظ، فتقلص من 6,8% في 2021 إلى 1,7% من إجمالي الناتج المحلي في 2022، بينما تراجع عجز المالية العامة الكلي من 11,6% إلى 6,1% من إجمالي الناتج المحلي. وانخفض الدين الحكومي من 126% من إجمالي الناتج المحلي في 2021 إلى 117% من إجمالي الناتج المحلي في 2022. وسجل الحساب الجاري تحسنا ملحوظا ليحقق أعلى فائض له منذ عقود، حيث تشير التقديرات إلى بلوغه 15,4% من إجمالي الناتج المحلي في 2022، مقابل فائض قدره 6,6% من إجمالي الناتج المحلي في 2021.

"ويُتوقع تراجع النمو إلى 2,7% في 2023، مع بلوغ نسبة نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي 3,2% انعكاسا لضبط أوضاع المالية العامة، وارتفاع أسعار الفائدة، وبسبب أثر سنة الأساس 2022 التي شهدت نموا قويا. بعد ذلك، من المتوقع أن يستقر النمو عند مستوى 2,7% تقريبا في الأجل المتوسط. ومع هذا، تُخَيِّم على التنبؤات أجواء كثيفة من عدم اليقين، لأسباب منها تقلب أسعار النفط، والاضطراب المالي العالمي واستمرار تشديد الأوضاع، وتباطؤ النمو العالمي.

"وتظل السلطات على التزامها التام بتنفيذ خطة الإصلاحات الموضحة في "خطة التعافي الاقتصادي". ولا تزال ميزانية 2023/2024 تسترشد بأهداف "برنامج التوازن المالي" لتخفيض عجز المالية العامة والدين العام. وتشمل الإجراءات تقييد الإنفاق ورفع مستويات الكفاءة، وزيادة قاعدة الإيرادات غير النفطية. وينبغي مواصلة ضبط أوضاع المالية العامة بعد عام 2024 مع تنفيذ إصلاحات طموحة وداعمة للنمو، للحد من الاعتماد على الإيرادات النفطية ووضع الدين على مسار تنازلي ثابت. بالإضافة إلى ذلك، فمن شأن زيادة قوة مركز المالية العامة أن يؤدي إلى تعزيز نمو احتياطيات النقد الأجنبي مما يدعم نظام سعر الصرف الثابت والذي لا يزال يمثل ركيزة ملائمة للسياسة النقدية.

"ولا يزال الجهاز المصرفي يتمتع بصلابته مع وفرة الاحتياطيات الوقائية كما ظل حتى الآن صامدا أمام الإلغاء التدريجي للإجراءات ذات الصلة بجائحة كوفيد وتشديد الأوضاع المالية. وظلت مؤشرات سلامة الجهاز المصرفي قوية حتى نهاية الربع الأول من 2023. ومع هذا، من اللازم توخي اليقظة إزاء المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي نظرا للتأثيرات المعاكسة، بما فيها من تشديد الأوضاع المالية والآثار المتبقية من الغاء الإجراءات المرتبطة بجائجة كوفيد. ومن شأن تبني إطار سياسات السلامة الاحترازية الكلية وتسوية الأوضاع بصورة رسمية زيادة ترسيخ الاستقرار المالي. كما سيساهم المُضي قُدما في العمل التحضيري المختص بعملات المصارف المركزية الرقمية، بما فى ذلك من خلال وضع تصميم دقيق يعزز اعتمادها ويحد من المخاطر المحتملة على الاستقرار المالي، في تعميمها بسلاسة فى حال كان ثبت وجود منفعة من ذلك والمحافظة على ميزة البحرين التنافسية في مجالات التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية.

"ويمكن توفير فرص عمل للمواطنين البحرينيين في القطاع الخاص من خلال تعزيز مرونة التنقل في سوق العمل، واحتواء أجور القطاع العام والاستمرار في معالجة عدم اتساق المهارات مع احتياجات سوق العمل من خلال تقديم برامج تدريب منسقة ومتكاملة. وتحقق تقدم جدير بالثناء نحو تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل وتوظيفها. ويمكن زيادة مشاركة الإناث وتعزيز النمو الممكن بإضفاء الطابع المؤسسي على ترتيبات العمل المرنة، وتعزيز إمكانية التنقل، ووضع قوانين تحقق التوازن بين الجنسين في المراكز العُليا. ويشكل الاستمرار في تطوير البنية التحتية الرقمية الاقتصادية، بما فيها الاستثمار في أمن الفضاء الإلكتروني، عنصرا رئيسيا لتعزيز النمو الممكن مع الحد من المخاطر التي يُحتمل أن تنشأ من الابتكار الرقمي وإدارتها. وأخيرا، فإن الإلغاء التدريجي لدعم الطاقة من أجل زيادة الحيز المالي المتاح للإنفاق على الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، يمكن أن يساعد في التحرك نحو تحقيق أهداف خفض الانبعاثات في البحرين ويدعم تحول نظام الطاقة فيها دون إضافة المزيد من الاحتياجات على المالية العامة.

"ويود فريق بعثة الصندوق الإعراب عن تقديره للسلطات البحرينية على حسن تعاونها وكرم ضيافتها ومناقشاتها الثرية".