مسودة البيان الصحفي المجلس التنفيذي يختتم مشاورات المادة الرابعة مع الجزائر لعام 2022
IMF News, February 1, 2023
Source details
- Canonical URL
- مسودة البيان الصحفي المجلس التنفيذي يختتم مشاورات المادة الرابعة مع الجزائر لعام 2022
Other formats
Bibliographic details
- Published: February 1, 2023
النتائج الأساسية لعام 2022
- خفف صعود أسعار المحروقات من وطأة الضغوط على المالية العامة والخارجية.
- يُرجح أن يكون رصيد الحساب الجاري قد سجل فائضا لأول مرة منذ 2013 في 2022.
- ارتفعت الاحتياطيات الدولية في 2022، مما وضع حدا للاتجاه التنازلي المطرد خلال السنوات الأخيرة.
- يُتوقع أن تكون المالية العامة قد حققت فائضا في 2022 انعكاسا لإيرادات المحروقات الاستثنائية بينما كان الإنفاق أقل بكثير مما تقرر في الميزانية.
- ازداد قوة التعافي الاقتصادي؛ يُتوقع تسارع نمو إجمالي الناتج المحلي خارج المحروقات ليصل إلى 3,2% في 2022 مقابل 2,1% في 2021.
- التضخم:
- ارتفع التضخم الكلي إلى 7,2% في 2021.
- بلغ التضخم حسب التقديرات 9,3% في 2022 (أعلى مستوياته على مدى 26 عاما).
- السياسة النقدية تيسيرية برغم خطوات بنك الجزائر المركزي نحو إدارة السيولة بمزيد من الفعالية.
الآفاق 2023 وما بعدها
- توقعات النمو والتضخم:
- يُتوقع تسارع نمو إجمالي الناتج المحلي خارج المحروقات إلى 3,4% في 2023 على خلفية الزيادة الكبيرة في الإنفاق في ميزانية 2023.
- من المتوقع تناقص النمو إلى حوالي 2% على المدى المتوسط.
- يُتوقع تراجع التضخم بشكل محدود ليصل إلى 8,1% في 2023 لكنه سيظل مرتفعا نسبيا على المدى المتوسط.
- الحساب الجاري:
- من المتوقع أن يحقق الحساب الجاري فائضا في 2023 وأن يسجل عجزا يتسع تدريجيا بدءًا من 2024 فصاعدا.
- العوامل المؤثرة والمخاطر:
- الآفاق تعتمد بشكل كبير على أسعار المحروقات.
- إمكانية زيادة الاستثمارات في قطاع المحروقات ومشروعات المناجم تشكل مخاطر إيجابية.
- مخاطر من ضعف الأوضاع العالمية وتقلب أسعار السلع الأولية.
- استمرار تضخم مرتفع يمثل تحديا رئيسيا للسياسات.
تقييم المجلس التنفيذي وتوصيات خبراء الصندوق
- تقييم عام:
- سجلت آفاق الاقتصاد الجزائري على المدى القصير تحسنا ملموسا، بدعم صعود أسعار المحروقات.
- كانت وضعية المالية الخارجية للجزائر في عام 2022 أقوى مما تنطوي عليه الأساسيات الاقتصادية والمرتكزات السياسية المرغوب فيها.
- تسارع التضخم على نطاق واسع يشكل تحديا رئيسيا أمام السياسات.
- توصيات السياسة النقدية:
- يحث خبراء الصندوق بنك الجزائر على تشديد السياسة النقدية من دون تأخير لتفادي عدم استقرار توقعات التضخم وترسّخ معدل تضخم مرتفع.
- ارتفاع سعر صرف الدينار مؤخرا لا يمكن أن يكون بديلا عن التشديد اللازم للسياسة النقدية.
- يوصي خبراء الصندوق برفع سعر الفائدة الأساسي واستئناف إدارة السيولة المُعايرة بدقة لتعزيز فعالية السياسة النقدية.
- يشكل التعديل المرتقب لقانون النقد والقرض فرصة لتعزيز إطار الحوكمة في بنك الجزائر.
- يوصي خبراء الصندوق بفرض حظر رسمي على التمويل النقدي في القانون الجديد لتعزيز استقلالية البنك المركزي وقدرته على حماية استقرار الأسعار.
- توصيات السياسة المالية والهيكلية:
- يمكن للزيادة الكبيرة المعلنة للإنفاق في ميزانية 2023 أن تضعف صلابة المالية العامة وتضيف إلى الضغوط التضخمية؛ ومن المتوقع أن تؤدي محدودية التمويل إلى عدم تنفيذ كامل للإنفاق المعلن.
- استمرار الانخفاض في مستوى تنفيذ الإنفاق المقرر في الميزانية يمكن أن يؤدي إلى تدهور كبير في عجز المالية العامة.
- المخاطر على المدى المتوسط تشمل احتياجات تمويل كبيرة للمالية العامة وضغوط على الجهاز المصرفي المحلي في حال استبعاد الاقتراض الخارجي.
- يوصي خبراء الصندوق باستعادة توازن المالية العامة بالتدريج مع الاسترشاد بإطار قواعدي لتعزيز صلابة الموارد العامة وحماية الاستقرار الاقتصادي الكلي.
- يقترح خبراء الصندوق تعديل تقليص العجز الأولي خارج المحروقات و الأرباح الموزعة للبنك المركزي بنسبة 10% من إجمالي الناتج المحلي خارج المحروقات مقارنة بمستواه في 2022 وحتى عام 2027.
- يمكن لإصلاح الدعم إلى جانب تعزيز الحماية الاجتماعية الموجهة أن يساعدا في استعادة التوازن في المالية العامة، إضافة إلى إصلاح محددات نظام التقاعد، وتخفيض إنفاق الاستثمار ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الضريبية.
- يقترح خبراء الصندوق اعتماد إطار متوسط الأجل للمالية العامة basado على قواعد مُعايرة بدقة تشمل حدًا أدنى للادخار وركيزة للدين الكلي.
- يُنصح بزيادة تنويع مصادر التمويل لتخفيف الضغوط على الجهاز المصرفي خلال عملية الضبط التدريجي.
- توصيات حول إدارة المالية العامة والحوكمة:
- يرحب خبراء الصندوق بالتقدم في إصلاحات الإدارة المالية العامة ويدعون إلى مواصلة الجهود لتعزيز إطار المالية العامة.
- التطبيق الكامل المتوقع للقانون العضوي المتعلق بقانون المالية لعام 2023 يُعد تطورًا رئيسيًا.
- ينبغي أن تكون التوقعات في الميزانية متماشية مع القدرة على التنفيذ والحيز المالي المتاح، وأن تتضمن الميزانيات خطط تمويل شاملة وشفافة.
- ينبغي بذل مزيد من الجهود لتعزيز إداة النقدية وتحسين الشفافية في تنفيذ الميزانية.
- توصيات هيكلية وإصلاحات للانتقال إلى نموذج نمو أكثر تنوعا:
- يتعين التعجيل بالإصلاحات الهيكلية لتعزيز التنويع والصلابة وتوفير فرص عمل أكثر.
- الإصلاحات التشريعية الحديثة أو الجاري اعتمادها، بما في ذلك قانون الاستثمار الجديد وقوانين ريادة الأعمال ومصادر الطاقة المتجددة، ستساعد على توفير بيئة مواتية لنشاط القطاع الخاص.
- حُذِّر من مخاطر إجراءات تنظيم الاستيراد المشددة لأنها قد تحفز التضخم وتوسع القطاع غير الرسمي.
- يُنصح بمزيد من الإصلاحات لتحسين الانفتاح التجاري والقدرة التنافسية، بما في ذلك إصلاحات أسواق المنتجات والعمل.
- حثت الخبراء السلطات على إعطاء الأولوية لمعالجة مواطن الضعف في جودة البيانات الاقتصادية الكلية ومدى توافرها.
- يُستحسن تكثيف الجهود الجارية لتعزيز الحوكمة والحد من مخاطر الفساد.
مؤشرات اقتصادية ومالية مختارة (اختيارات بارزة من الجدول)
- نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي:
- 2017: 1.4
- 2018: 1.2
- 2019: 1.0
- 2020: -5.1
- 2021: 3.4
- 2022: 2.9
- 2023 (توقع): 3.0
- 2024 (توقع): 2.6
- إجمالي الناتج المحلي خارج المحروكبات: تسارع إلى 3,2% في 2022 (مذكور سابقا) و3,4% في 2023 (توقع).
- مؤشر أسعار الاستهلاك (متوسط الفترة):
- 2021: 5.6
- 2022: 7.2
- 2023 (توقع): 9.3
- توقع لاحق: 8.1 في 2023، ثم تراجع تدريجي إلى 7.6، 6.6، 6.0 وفق الجدول.
- صافي الادخار-الاستثمار (% من إجمالي الناتج المحلي):
- 2017: -13.1
- 2018: -9.6
- 2019: -9.9
- 2020: -12.8
- 2021: -2.8
- 2022: 2.7
- 2023 (توقع): -1.4
- إجمالي احتياطيات رسمية (بمليارات الدولارات الأمريكية):
- 2017: 97.3
- 2018: 79.9
- 2019: 48.2
- 2020: 46.7
- 2021: 62.0
- 2022: 69.5
- 2023 (توقع): 68.1
- 2024 (توقع): 63.1
- عدد شهور واردات السلع والخدمات في العام التالي:
- 2017: 19.4
- 2022: 13.3
- 2023 (توقع): 12.0
- قيمة وحدة صادرات النفط الخام (دولار أمريكي/ برميل):
- 2017: 54.1
- 2018: 71.2
- 2019: 64.5
- 2020: 72.3
- 2021: 101.7
- 2022: 87.0
- توقعات لاحقة: 80.9 (2023), 77.4 (2024), 75.0 (2025), 73.2 (2026).
- إجمالي دين الحكومة (ما عدا الضمانات) (% من إجمالي الناتج المحلي):
- 2017: 26.8
- 2018: 38.3
- 2019: 46.0
- 2020: 52.0
- 2021: 62.8
- 2022: 52.4
- توقعات 2023–2027: 49.4، 51.9، 54.6، 57.5، 60.8 على التوالي.
- إجمالي الناتج المحلي (بمليارات الدينارات بالأسعار الجارية):
- 2017: 18,876
- 2018: 20,452
- 2019: 20,500
- 2020: 18,477
- 2021: 22,079
- 2022: 27,863
- توقع 2023: 30,062
- توقع 2027: 40,126
المصادر: السلطات الجزائرية؛ وتقديرات وتوقعات خبراء صندوق النقد الدولي.