المجلس التنفيذي للصندوق النقد الدولي يختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2022 ويوافق على صرف 86,9 مليون دولار أمريكي للجمهورية الإسلامية الموريتانية في إطار "تسهيل الصندوق الممدد"
26 يناير 2023
- وافق المجلس التنفيذي للصندوق النقد الدولي على عقد اتفاقيتين مدتهما 42 شهرا في إطار "التسهيل الائتماني الممدد" و"تسهيل الصندوق الممدد" مع الجمهورية الإسلامية الموريتانية بقيمة 86,9 مليون دولار أمريكي] ويتيح قرار المجلس التنفيذي صرف دفعة فورية بقيمة 21,7 مليون دولار أمريكي.
- ويتضمن برنامج السلطات للإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه الصندوق مجموعة شاملة من السياسات الهادفة إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز اطار السياسة المالية العامة والسياسة النقدية وتحسين الحوكمة من أجل توطيد أسس النمو الاحتوائي المستدام والحد من الفقر.
- تسارع معدل النمو الاقتصادي في موريتانيا خلال عام 2022 بفضل القطاعات الاستخراجية في المقام الأول، بينما يُتوقع استقرار التضخم عند معدل 11% تقريبا مما يعكس السياسة النقدية المتشددة التي انتهجها البنك المركزي.
واشنطن العاصمة: اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة [1] مع الجمهورية الإسلامية الموريتانية، حيث وافق على اتفاقيتين مدتهما 42 شهرا بقيمة 64,40 مليون وحدة حقوق سحب خاصة [(حوالي 86,9 مليون دولار أمريكي)] في إطار "التسهيل الائتماني الممدد" و"تسهيل الصندوق الممدد". و ستتيح موافقة الصندوق صرف دفعة فورية لموريتانيا بقيمة 16,10 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 21,7 مليون دولار أمريكي). وسيتم صرف المبلغ المتبقي تدريجيا على مدار مدة البرنامج، رهنا بإجراء مراجعات نصف سنوية.
ويهدف برنامج السلطات للإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه الصندوق بهاتين الاتفاقيتين إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز أطر السياسة المالية العامة والسياسة النقدية، و وتوطيد أسس النمو الاحتوائي المستدام، والحد من الفقر. ويتضمن البرنامج ثلاث ركائز: (1) تحسين إعداد الميزانية المتوسطة المدى للحفاظ على الاستدامة المالية، وتخفيض الدين بالتدريج، و الحد من تقلبات إيرادات الصناعات الاستخراجية، وحماية الإنفاق الاجتماعي؛ و(2) تعزيز اطار السياسة النقدية وسياسة الصرف الأجنبي وتطوير أسواق المال والصرف الأجنبي لتعزيز السيطرة على التضخم وضمان مرونة اكبر للاقتصاد الموريتاني في مواجهة الصدمات الخارجية؛ و(3) مجموعة من الإصلاحات الهيكلية المصممة لتعزيز الحوكمة والشفافية والقطاع الخاص من خلال تحسين مناخ الأعمال والشمول المالي.
وقد تسارعت وتيرة النمو الاقتصادي، ومن المتوقع أن يصل ل5,3% في عام 2022، مدفوعا أساسا بأداء قطاعات التعدين والزراعة والصيد البحري. ويُتوقع أن يستقر التضخم عند معدل 11% تقريبا نتيجة السياسة النقدية المتشددة التي يتبعها البنك المركزي مؤخرا.
وفي أعقاب مناقشات المجلس التنفيذي، أدلى السيد كنجي أوكامورا، نائب المدير العام ورئيس المجلس بالنيابة، بالبيان التالي:
"تمضي موريتانيا على مسار التعافي بفضل استجابتها الحاسمة في مواجهة جائحة كوفيد-19 والدعم المالي الدولي الكبير. وقد ساهمت السياسات السليمة ودعم المانحين و الاسعار المواتية لخام الحديد في مراكمة الاحطياطيات من العملة الصعبة، ليحقق رصيد المالية العامة فائضا في عام 2021."
"غير أن مجموعة من الصدمات، بما في ذلك الحرب الروسية في أوكرانيا والاضطرابات الإقليمية، أدت الى عكس اتجاه تراكم الاحتياطيات من النقد الأجنبي خلال عام 2022 وضيق مجال تدخل السياسات الاقتصادية، بينما لا تزال موريتانيا تواجه احتياجات هائلة على صعيد تنمية الموارد البشرية والبنية التحتية. وقد أدى تزايد الأسعار الدولية للسلع الأولية إلى ضغوط تضخمية وانعدام الأمن الغذائي."
"وخلال عام 2022، شدد البنك المركزي الموريتاني سياسته النقدية على النحو اللازم لاحتواء تزايد التضخم. ويتعين مواصلة تشديد السياسة النقدية بالتنسيق عن كثب مع عمليات تنفيذ الميزانية العمومية لإدارة سيولة القطاع المصرفي بفعالية والحد من التضخم. وهنالك ايضا الحاجة إلى المراقبة الدقيقة لتطورات القطاع المالي لتعزيز قدرة القطاع المصرفي على الصمود أمام الصدمات."
"وستساعد استراتيجية السلطات الهادفة إلى الحفاظ على استثمارات البنية التحتية والإنفاق الاجتماعي في تحقيق نمو أكبر وأكثر خُضرة، مع ضرورة الحفاظ على سياسة المالية العامة منضبطة لاحتواء الدين. وفي هذا السياق، يتعين إعادة موازنة المصروفات العامة بتجنب انفاقات جارية غير موجهة، وزيادة كفاءة الاستثمار العام من خلال تعزيز آليات تحديد الأولويات والتنفيذ والصيانة."
"ومن شأن التنفيذ الفعال للإصلاحات الهيكلية الحد من الندوب الناجمة عن جائحة كوفيد-19 وتمهيد الطريق نحو تحقيق نمو أكبر وأكثر احتواء للجميع مدفوعا من القطاع الخاص. وتتمثل الأولويات في تعزيز الحوكمة والشفافية وبيئة الأعمال والشمول المالي، والتخفيف من وطأة التحديات الناجمة عن تغير المناخ."
"وتتضمن الاتفاقيات الجديدة في إطار "التسهيل الائتماني الممدد" و"تسهيل الصندوق الممدد" المقرر تنفيذهما على مدار 42 شهرا مجموعة من السياسات ذات المصداقية لمواجهة التحديات التي تشهدها موريتانيا. وتحديدا، يهدف البرنامج إلى المساعدة فالحفاظ على مستويات من الاحتياطيات فوق عتبة الكفاية تمهيدا لمزيد من المرونة في سعر الصرف، وتعزيز أطر السياسات، وتشجيع النمو المستدام والاحتوائي. وستساهم الاتفاقيات أيضا في تنمية رأس المال البشري، والحد من الفقر، ونمو القطاع الخاص."
[1] تنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تتم في العادة على أساس سنوي. ويقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد العضو، وجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة، وإجراء مناقشات مع المسؤولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادية في هذا البلد. وبعد العودة إلى مقر الصندوق، يُعِد الخبراء تقريرا يشكل أساسا لمناقشات المجلس التنفيذي في هذا الخصوص.
|
موريتانيا: مؤشرات اقتصادية مختارة، 2021-2023 |
||||
|
معدل الفقر: 28% (2019) |
حصة العضوية: 128,8 مليون وحدة حقوق سحب خاصة |
|||
|
السكان: 4,4 مليون نسمة (2018) |
الصادرات الرئيسية: خام الحديد، والأسماك، والذهب |
|||
|
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
تقديرات |
توقعات |
|||
|
(التغير السنوي %، ما لم يُذكر خلاف ذلك) |
||||
|
الحسابات القومية والأسعار |
||||
|
إجمالي الناتج المحلي الحقيقي |
2,4 |
5,3 |
4,3 |
|
|
إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للقطاعات الاستخراجية |
-12,6 |
17,0 |
8,3 |
|
|
إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للقطاعات غير الاستخراجية |
6,3 |
2,1 |
3,3 |
|
|
مخفِّض إجمالي الناتج المحلي |
12,6 |
0,2 |
2,5 |
|
|
أسعار الاستهلاك (نهاية الفترة) |
5,7 |
11,0 |
9,0 |
|
|
(% من إجمالي الناتج المحلي من القطاعات غير الاستخراجية؛ ما لم يُذكر خلاف ذلك) |
||||
|
عمليات الحكومة المركزية |
||||
|
الإيرادات والمنح |
27,3 |
29,7 |
27,1 |
|
|
غير الاستخراجية |
19,9 |
20,7 |
21,9 |
|
|
الضرائب |
13,8 |
15,5 |
16,6 |
|
|
الاستخراجية |
4,6 |
7,1 |
3,5 |
|
|
المنح |
2,7 |
1,8 |
1,7 |
|
|
النفقات وصافي الإقراض |
24,5 |
31,4 |
30,3 |
|
|
الجارية |
15,4 |
21,0 |
18,7 |
|
|
الرأسمالية |
9,2 |
10,5 |
11,5 |
|
|
الرصيد الأولي (ما عدا المنح) |
1,1 |
-2,5 |
-3,9 |
|
|
الرصيد الكلي (% من إجمالي الناتج المحلي) |
2,2 |
-1,4 |
-2,6 |
|
|
دين القطاع العام (% من إجمالي الناتج المحلي) 1/2/ |
49,1 |
48,4 |
50,3 |
|
|
(التغير السنوي %، ما لم يُذكر خلاف ذلك) |
||||
|
النقود والائتمان |
||||
|
النقود بمعناها الواسع |
20,4 |
5,0 |
8,1 |
|
|
الائتمان المقدم للقطاع الخاص |
8,4 |
16,4 |
12,1 |
|
|
ميزان المدفوعات |
||||
|
رصيد الحساب الجاري (% من إجمالي الناتج المحلي) |
-7,9 |
-17,3 |
-11,4 |
|
|
ما عدا الواردات من السلع الرأسمالية لقطاع الصناعات الاستخراجية الممولة من الخارج |
0,9 |
-7,5 |
-5,5 |
|
|
إجمالي الاحتياطيات الرسمية (بملايين الدولارات الأمريكية، نهاية الفترة) 3/ |
2347,5 |
1501,3 |
1568,3 |
|
|
بعدد شهور الواردات غير الاستخراجية المرتقبة |
7,3 |
5,1 |
5,2 |
|
|
الدين العام الخارجي (بملايين الدولارات الأمريكية) 2/ |
4285,0 |
4312,8 |
4560,2 |
|
|
% من إجمالي الناتج المحلي |
43,3 |
41,8 |
43,4 |
|
|
سعر الصرف الفعلي الحقيقي |
... |
... |
... |
|
|
بنود للتذكرة: |
||||
|
إجمالي الناتج المحلي الاسمي (بملايين الدولارات الأمريكية) |
9891,6 |
10314,1 |
10507,2 |
|
|
سعر خام الحديد (دولار أمريكي/طن) |
158,2 |
121,0 |
101,5 |
|
|
المصادر: السلطات الموريتانية؛ وتقديرات وتوقعات خبراء صندوق النقد الدولي. |
||||
|
1/ بما فيه دين الحكومة المُثْبَت في عام 2018 لصالح البنك المركزي. |
||||
|
2/ اعتبارا من عام 2021، يشمل الدين المستحق للكويت الذي كان راكدا في السابق ويعاد حاليا التفاوض بشأنه. |
||||
|
3/ ما عدا صندوق الإيرادات الهيدروكربونية. |
||||
إدارة التواصل، صندوق النقد الدولي
قسم العلاقات الإعلامية
مسؤول الشؤون الصحفية: Randa Elnagar
هاتف:7100-623 202 1+بريد إلكتروني: MEDIA@IMF.org