بيان صحفي رقم 22/396

خبراء الصندوق يستكملون بعثة مشاورات المادة الرابعة مع الجزائر

21 نوفمبر 2022

• تحسنت آفاق الاقتصاد الجزائري في المدى القريب بشكل ملحوظ بفضل ارتفاع أسعار المحروقات.
• يشكل تسارُع التضخم والتعرض لتقلبات أسعارالمحروقات تحديات أساسية ينبغي مواجهتها لحماية استقرار الاقتصاد الكلي.
• إعادة التوازن المالي ضرورية لحفاظ المالية العامة على أسس سليمة على المدى المتوسط. إن تشديد السياسة النقدية ضروري لإحتواء التضخم. ومن شأن استمرار التقدم في الإصلاحات الهيكلية أن يسهل الانتقال إلى نموذج إقتصادي أكثر تنوعًا واستقرارًا ويحفز خلق فرص العمل

ا لجزائر العاصمة، الجزائر: قامت بعثة من صندوق النقد الدولي تقودها السيدة جنيفييف فيردييه بزيارة إلى الجزائر العاصمة بين 6 و-21 نوفمبر لإجراء مشاورات المادة الرابعة مع السلطات الجزائرية. وفي ختام البعثة، أدلت السيدة فيردييه بالبيان التالي:

" يساعد ارتفاع أسعار المحروقات على تعزيز تعافي الاقتصاد الجزائري بعد صدمة جائحة كوفيد. وقد أدت الإيرادات الاستثنائية للمحروقات إلى تخفيف الضغوط على الحساب الجاري لميزان المدفوعات والمالية العامة. من المتوقع أن يسجل رصيد الحساب الجاري في2022 أول فائض له منذ 2013، وقد ارتفعت الاحتياطيات الدولية إلى 53.5 مليار دولار أمريكي في أيلول مقارنة مع 46.7 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2021. كما ساهمت الزيادة الكبيرة في الصادرات خارج المحروقات في هذا التحسن. ومن المتوقع تحقيق فائض في حساب المالية العامة في عام 2022 بفضل ارتفاع الإيرادات وانخفاض الإنفاق مقارنة بالتوقعات. ومن المتوقع أيضا أن يستمر التعافي من صدمة جائحة كوفيد، مع تسارع نمو إجمالي الناتج المحلي خارج المحروقات إلى 3,2% في عام 2022، مقارنة مع 2,1% في عام 2021. وسيمثل ذلك تعافياً للإنتاج المحلي من معظم الخسائر الناتجة عن صدمة الجائحة، على الرغم من أن إستمرارآثار صدمة الجائحة على أسواق العمل وعلى النمو لايزال يشكل خطراً في المدى المتوسط. ومن المتوقع أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي 2,9% في2023 .

"وكما هو الحال في العديد من البلدان الأخرى، تسارعت وتيرة التضخم إلى حد كبير وهو مصدر قلق كبير. فقد بلغ معدل التضخم السنوي المتوسط حوالي 9,4% في الأشهر الأخيرة، وهو مستوى لم يسجل على مدار 25 عاما. وقد اتخذ البنك المركزي إجراءات للسيطرة على التضخم، ولكن السياسة النقدية لا تزال تيسيرية.

"وتبدو آفاق الاقتصاد الجزائري جيدة على المدى القريب، لكنها تعتمد إلى حد كبير على أسعار المحروقات. ومن المتوقع أن يحقق الحساب الجاري فائضا طفيفا في عام 2023 حيث أن إرتفاع عائدات النفط والغاز سيعوض الانتعاش في الواردات. ومن المتوقع أن يتسارع النمو وأن يتباطأ متوسط التضخم لكنه سيظل أعلى من 8% وسط تيسيرسياسة المالية العامة.

"و ترى البعثة أن استمرار الاعتماد الكبير على إيرادات المحروقات والزيادة الكبيرة في الانفاق العام المتوقع لعام 2023 يؤديان إلى مخاطر ملحوظة على المالية العامة وسط تقلب أسعار المواد الأولية ، ودرجة استثنائية من عدم اليقين على مستوى العالم. وفي هذا السياق، برأي البعثة، هناك حاجة للعمل على تقويم أوضاع المالية العامة بشكل متوازن للحد من الضغوط التضخمية، وإعادة بناء الحيز المتاحة أمام السياسات الاقتصادية، وتحقيق الاستقرار في مستوى الدين الحكومي. ويمكن أن يؤدي وضع إطار مالي متوسط الأمد إلى توفيرالإرشاد اللازم لجهود الضبط المالي، والحد من مسايرة السياسات لتقلبات الدورة الاقتصادية، وحماية الإنفاق ذي الأولوية. وينبغي تطبيق تدابير موجهة لدعم الأسر ذات الدخل المنخفض .

" وترحب البعثة بالتقدم المحقق على صعيد إصلاحات المالية، ولا سيما في مجالي الضرائب وإدارة المالية العامة. و توصي بمزيد من التكامل بين خطط الإنفاق واستراتيجية التمويل الحكومية في إطار عملية إعداد الميزانية، كما بتنويع مصادر التمويل للسماح بتنفيذ الضبط المالي تدريجيا.

"وبالتوازي مع ذلك، توصي البعثة بضرورة تشديد السياسة النقدية للسيطرة على التضخم. فبرأي البعثة، تدعو مخاطر تَرَسُّخ معدل تضخم مرتفع إلى ذلك. تعد المراجعة المرتقبة لقانون النقد والقرض فرصة مناسبة لتقوية إطار حوكمة بنك الجزائرالمركزي وتعزيز استقلاليته. وفي هذا الصدد، ترحب البعثة بالتزام الحكومة بعدم اللجوء إلى التمويل النقدي.

"وقد صمد النظام المصرفي في مواجهة الصدمات المتكررة في السنوات الأخيرة، ولكن يتعين الانتباه إلى سلامته المالية. فإن ازدياد الروابط بين الميزانيات العمومية للحكومة والمؤسسات العمومية والبنوك العامة يمكنه أن يزيد المخاطرعلى الاستقرار المالي و استدامة الدين العام مما يدعو إلى إصلاحات واسعة النطاق في القطاع المالي لتدعيم نماذج الحوكمة والأعمال في البنوك العامة، وتعزيز القدرات الرقابية، وإطلاق الإقراض للقطاع الخاص، ودعم الشمول المالي. وترحب البعثة بإنتهاء التدابير الرقابية التيسيرية المتخذة في بداية الجائحة وفق الجدول الزمني الموضوع لها.

"وتتفق البعثة مع السلطات في أن استمرارالجهود لإصلاح مناخ الأعمال قد تساعد على الانتقال إلى نموذج للنمو أكثرشمولا وتنوعا وتحفيز خلق الوظائف. ومن شأن قانون الاستثمار الجديد والمراسيم المصاحبة له أن تتيح بيئة أكثر ملائمة للاستثمار الخاص، بينما يمكن للخطط الرامية إلى خلق إطار تشريعي جديد للاستثمار في الطاقة المتجددة أن تؤدي أيضا إلى المساهمة في الإنتقال إلى نموذج إقتصادي يسمح بتخفيض إستعمال الكاربون . وتشيد البعثة بخطط السلطات لتحسين جودة البيانات الإحصائية وتوافرها وتدعو إلى إعطاء أولوية للإجراءات في هذا المجال من أجل إتاحة معلومات أفضل لإرشاد السياسات وقرارات القطاع الخاص.

"وقد اجتمعت البعثة بالسيد طالب، محافظ بنك الجزائر؛ والسيد كسالي، وزير المالية؛ و السيد عرقاب، وزير الطاقة والمناجم؛ والسيد هني، وزير الفلاحة والتنمية الريفية؛ والسيد رخروخ، وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية؛ والسيد رزيق وزير التجارة؛ والسيد زغدار، وزير الصناعة. كذلك أجرى فريق الصندوق مناقشات مع مجموعة أخرى من كبار المسؤولين في الحكومة والبنك المركزي، وأعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، وممثلين للقطاعين الاقتصادي والمالي."

"وتود البعثة الإعراب عن شكرها وتقديرها للسلطات والأطراف الأخرى التي تحاورت معها على المناقشات البناءة وحسن استقبالهم ."