التوصل إلى اتفاق على مستوى خبراء الصندوق مع تونس للاستفادة من "تسهيل الصندوق الممدد"
15 أكتوبر 2022
- توصل خبراء الصندوق والسلطات التونسية إلى اتفاق على مستوى الخبراء حول برنامج مدته 48 شهرا في إطار "تسهيل الصندوق الممدد" بقيمة بحوالي 1,9 مليار دولار أمريكي لدعم السياسات الاقتصادية في تونس.
- يهدف البرنامج الجديد الذي تنفذه تونس بدعم من صندوق النقد الدولي إلى استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتقوية شبكات الأمان الاجتماعي والعدالة الضريبية، وتعزيز الإصلاحات الداعمة لإرساء بيئة مواتية للنمو الاحتوائي واستدامة فرص العمل.
- يمكن للمجتمع الدولي المساهمة إلى حد كبير في نجاح برنامج السلطات من خلال التعجيل بإتاحة موارد تمويلية إضافية.
واشنطن العاصمة: التقى فريق من صندوق النقد الدولي، بقيادة كريس غيريغات وبريت رينر، مع السلطات التونسية في واشنطن العاصمة خلال الفترة 10-15 أكتوبر/تشرين الأول لاستكمال المناقشات حول الدعم المقدم من الصندوق إلى تونس وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي أعلنته السلطات. وفي نهاية المناقشات، أدلى السيد غيريغات والسيد رينر بالبيان التالي:
"توصلت السلطات التونسية وفريق من خبراء الصندوق إلى اتفاق على مستوى الخبراء حول برنامج جديد مدته 48 شهرا في إطار "تسهيل الصندوق الممدد" لدعم السياسات والإصلاحات الاقتصادية، حيث طلبت السلطات الحصول على موارد من الصندوق بقيمة 1,472 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل حوالي 1,9 مليار دولار أمريكي). وكما هو الحال دائما، سيتم عرض الاتفاق النهائي بشأن البرنامج على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق خلال الاجتماع المقرر انعقاده لمناقشة طلب تونس في شهر ديسمبر/كانون الأول.
"وتنشأ عن استمرار تدهور الأوضاع العالمية وارتفاع الأسعار الدولية للسلع الأولية تداعيات حادة على الاقتصاد التونسي، مما يؤدي إلى تفاقم مواطن الضعف الهيكلية الأساسية في ظل الأوضاع الاجتماعية-الاقتصادية الصعبة. ومن المحتمل تراجع النمو في الأجل القريب، بينما سيفرض تزايد الأسعار الدولية للسلع الأولية ضغوطا على التضخم وأرصدة المالية العامة والحساب الخارجي. وسيساهم الاتفاق الجديد المبرم بموجب "تسهيل الصندوق الممدد" في دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقته السلطات لاستعادة استقرار الحساب الخارجي والمالية العامة في تونس، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتحقيق نمو أكبر وأكثر خضرة واحتواء للجميع، وتوفير المزيد من فرص العمل بقيادة القطاع الخاص. وتحديدا، يهدف برنامج الإصلاح الذي أعلنته السلطات إلى ما يلي:
- زيادة العدالة الضريبية باتخاذ خطوات لدمج القطاع غير الرسمي تحت مظلة الشبكة الضريبية، وتوسيع القاعدة الضريبية لضمان المساواة بين مختلف المهن في حجم المساهمات المقدمة.
- احتواء المصروفات وإتاحة الحيز المالي اللازم لتقديم الدعم الاجتماعي. وقد اتخذت السلطات عدة خطوات بالفعل لاحتواء فاتورة الأجور في قطاع الخدمة المدنية، كما بدأت في الإلغاء التدريجي للدعم المعمم على الأسعار الذي يساهم في إهدار الموارد، حيث أجرت تعديلات دورية في الأسعار المحلية لربطها بالأسعار الدولية. وأتاحت في الوقت نفسه قدرا كافيا من الحماية الموجهة للشرائح الضعيفة (بما في ذلك من خلال التحويلات الاجتماعية).
- تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي من خلال زيادة التحويلات النقدية، وتوسيع نطاق تغطية شبكات الأمان الاجتماعي لتعويض الأسر الضعيفة عن تداعيات ارتفاع الأسعار.
- العمل على تنفيذ خطة شاملة لإصلاح المؤسسات العمومية ، بدءا بإصدار قانون جديد لتنظيم هذه المؤسسات.
- تعزيز الإصلاحات الهيكلية لدعم المنافسة، وضمان الشفافية وتكافؤ الفرص للمستثمرين من خلال ترشيد الحوافز الاستثمارية وتبسيطها.
- دعم الحوكمة والشفافية في القطاع العام، بما في ذلك من خلال إجراء تشخيص شامل لأوضاع الحوكمة بهدف وضع خطة لتنفيذ الإصلاحات اللازمة.
- التكيف مع تغيرات المناخ وبناء الصلابة اللازمة لمواجهتها من خلال تشجيع الاستثمارات في الطاقة المتجددة، وإدارة الأراضي (المخلفات) والمياه، والتدابير اللازمة لحماية الشريط الساحلي والزراعة والصحة والسياحة في تونس.
- حماية القدرة الشرائية للتونسيين في مواجهة مستويات التضخم متسارعة الارتفاع. وقد بدأ البنك المركزي التونسي في تشديد السياسة النقدية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
"ويضطلع المجتمع الدولي بدور مهم في تيسير تنفيذ البرنامج الذي أعلنته السلطات، وذلك من خلال التعجيل بإتاحة التمويل اللازم لضمان نجاح السلطات في جهودها على صعيد السياسات والإصلاحات.
"ويود فريق الصندوق توجيه الشكر إلى السلطات التونسية على المناقشات الصريحة والبناءة، ويتطلع إلى مواصلة التعاون لدعم تونس وشعبها."
إدارة التواصل، صندوق النقد الدولي
قسم العلاقات الإعلامية
مسؤول الشؤون الصحفية: Wafa Amr
هاتف:7100-623 202 1+بريد إلكتروني: MEDIA@IMF.org