بيان صحفي رقم 22/357

بيان رئيس الاجتماع السادس والأربعين للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية السيدة ناديا كالفينو، النائب الأول لرئيس إسبانيا ووزير الاقتصاد والرقمنة

14 أكتوبر 2022

تُذكِّر اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت بتاريخ 2 مارس القرار رقم ES-11/1 بشأن "العدوان على أوكرانيا"[1] بأغلبية أصوات 141 بلدا والذي "شجب بأشد العبارات عدوان الاتحاد الروسي على أوكرانيا انتهاكا لأحكام المادة 2 (4) من ميثاق الأمم المتحدة" و"طالب الاتحاد الروسي بالوقف الفوري لاستخدام القوة ضد أوكرانيا". وقد امتنع 35 بلدا عن التصويت، وصوتت 5 بلدان ضد القرار، ولم يعرب عدد من البلدان عن موقفه.

وتدرك اللجنة أنه منذ اجتماعها السابق في إبريل استمرت حرب روسيا ضد أوكرانيا مخلفة تبعات إنسانية هائلة وتداعيات مدمرة على الاقتصاد العالمي من خلال عدد من القنوات المباشرة وغير المباشرة. وتقر بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت بتاريخ 12 أكتوبر القرار رقم ES-11/L.5 "السلامة الإقليمية لأوكرانيا: الدفاع عن مبادئ ميثاق الأمم المتحدة" بأغلبية أصوات 143 بلدا والذي تؤيد فيه بقوة "وقف تصعيد الحالة الراهنة والتوصل إلى تسوية سلمية للنزاع عن طريق الحوار السياسي والتفاوض والوساطة وغير ذلك من الوسائل السلمية."[2]

وتدعو اللجنة مجددا إلى زيادة التعاون الدولي وتعزيز الجهود متعددة الأطراف للحيلولة دون التشرذم والحفاظ على التكامل الاقتصادي العالمي.

****

• يتواصل تباطؤ التعافي العالمي في ظل تزايد أوجه عدم اليقين. ويواجه الاقتصاد العالمي تحديات جسيمة بفعل صدمات متعددة، كما تتنامى الصعوبات منذ شهر إبريل مهددة مسار التوقعات الذي بات عرضة لمخاطر التطورات السلبية. فقد تراجع النشاط الاقتصادي تحت وطأة ما يزيد على عامين من الجائحة التي أعقبتها الحرب الروسية ضد أوكرانيا، مما كان له تأثير هائل على الأرزاق. وبلغ التضخم أعلى مستوياته على الإطلاق خلال عدة عقود، كما ارتفعت مستويات الدين، فضلا عن تفاقم المخاطر المهددة لأمن الغذاء والطاقة، واستمرار انقطاعات سلاسل الإمداد والتجارة، وتشديد الأوضاع المالية، وزيادة تقلبات التدفقات الرأسمالية وأسعار الصرف. وبات الاقتصاد العالمي عرضة لمخاطر زيادة التشتت. وسجلت تكلفة المعيشة ارتفاعا هائلا طالت تداعياته الجميع، وكانت الفئات الأكثر عرضة للمخاطر هي الأشد تأثرا على الإطلاق. وتأتي هذه التطورات جميعها علاوة على تصاعد أوجه عدم المساواة، ومواطن الضعف الناجمة عن الديون، والصدمات المناخية. كذلك تحمل وتيرة التحول الرقمي السريعة في طياتها عددا من الفرص والمخاطر.
• وفي هذا السياق العالمي، من الضروري تنفيذ السياسات المحلية الملائمة وتكثيف التعاون متعدد الأطراف لحماية استقرار الاقتصاد الكلي والنظام المالي العالمي، وتعزيز الصلابة، والحد من التداعيات السلبية، والتصدي لأزمة الغذاء الحالية. وسنعمل على معايرة سياساتنا المحلية وتنسيقها للمفاضلة بين مختلف الخيارات وتعزيز فعالية استجابة السياسات حسب ظروف كل بلد. وتتمثل أولوياتنا في مكافحة التضخم وحماية الشرائح السكانية الأكثر عرضة للمخاطر، مع الحفاظ على القدرة على تحمل الدين والنمو والاستقرار المالي الكلي وإدارة مواطن الضعف الأخرى. وتبدي البنوك المركزية التزاما قويا بتحقيق استقرار الأسعار وضمان استمرار ثبات التوقعات التضخمية في إطار المهام المنوطة بها. ومن شأن الإفصاح الواضح عن السياسات وحماية استقلالية البنوك المركزية المساعدة في منع تفاقم التقلبات السوقية، والحد من انتقال التداعيات السلبية عبر البلدان، والحفاظ على مصداقية السياسات. وستولي سياسة المالية العامة الأولوية لحماية المجموعات الضعيفة من عبء تكاليف المعيشة المتزايدة من خلال تنفيذ عدد من برامج الدعم الموجه لفترة مؤقتة مع ضمان الاستدامة المالية. وسنضمن الاتساق بين موقفي السياسة النقدية وسياسة المالية العامة، مع إيلاء الاهتمام اللازم للدور التكميلي للسياسات الهيكلية في تسهيل المفاضلة بين مختلف الخيارات. وبينما نستمر في مراقبة مواطن الضعف في النظام المالي والمخاطر التي تهدد استقراره، على سياسات السلامة الاحترازية الكلية التحوط من المخاطر النظامية المتنامية في ظل تشديد الأوضاع المالية، مع مراعاة ما قد ينشأ من آثار سلبية مسايرة للاتجاهات الدورية. وتدرك اللجنة أن العديد من العملات قد سجل تحركات حادة وتقلبات متزايدة خلال العام الجاري، لذلك نعيد التأكيد على التزاماتنا المعلنة في إبريل 2021 بشأن أسعار الصرف. وسنواصل العمل أيضا على تنفيذ جدول أعمال الإصلاحات الهيكلية للتصدي لنقص الإمدادات، وزيادة نسبة مشاركة المرأة في القوة العاملة، وتعزيز النمو الممكن، ومن ثم تسهيل الموازنة بين اعتبارات النمو والتضخم.
• وهناك حاجة ملحة للعمل متعدد الأطراف من أجل التصدي للتحديات المشتركة. وسنواصل تعزيز جهودنا للتغلب على أزمة الغذاء بالتنسيق مع المنظمات الدولية والجهات الإنمائية الشريكة، مع التركيز في هذا السياق على دعم البلدان المتضررة في حماية الشرائح السكانية الضعيفة من تأثير صدمات أسعار الغذاء، وإلغاء القيود المفروضة على تصدير الغذاء والأسمدة. كذلك سنواصل دعم البلدان المعرضة للمخاطر في مواجهة احتياجاتها التمويلية الملحة ومواطن الضعف الناجمة عن الديون. ونؤكد مجددا عزمنا القوي على تسريع وتيرة العمل المناخي تماشيا مع اتفاقية باريس والالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، آخذين في الاعتبار العوامل ذات الخصوصية القُطْرية. ونتطلع إلى تحقيق الطموحات القوية المرجوة من مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرين المعني بتغير المناخ، بما في ذلك تعزيز العمل في مجال التكيف ودعم الصلابة. وندرك أن التحول إلى عالم ذي انبعاثات صفرية صافية لا بد وأن يتم على نحو عادل وسلس وفي الوقت الملائم لدعم الجهود الهادفة إلى زيادة أمن إمدادات الطاقة والصلابة العالمية في مواجهة حالة عدم الاستقرار الراهنة والصدمات المستقبلية. ونعتزم استخدام مزيج من السياسات يضم جميع الأدوات الفعالة المتاحة، بداية من تدابير المالية العامة وحتى الإجراءات السوقية والتنظيمية، بما في ذلك أدوات السياسات الفعالة الهادفة إلى الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، مع حماية الفئات الأكثر ضعفا. وندرك حاجة أسواق الطاقة إلى التكيف التدريجي، وضرورة تعزيز دور مصادر الطاقة المتجددة باعتبارها جزءا من مزيج الطاقة وزيادة الدعم المجتمعي للتحولات الخضراء والمستدامة. وسنضمن أن يكون لعملية التحول الرقمي دور أساسي في جعل اقتصاداتنا أكثر صلابة واحتواءا، مع مراعاة حماية البيانات، وتقاسمها، وسهولة نقلها من خلال تقنية التشغيل البيني. كذلك سنتعاون على تنظيم قطاع الأصول المشفرة، بما في ذلك ما يعرف باسم العملات الرقمية المستقرة، من خلال وضع مجموعة من الأطر القانونية والتنظيمية الفعالة وتنفيذها، كما سنعمل على تعزيز المدفوعات عبر الحدود. وتؤكد اللجنة مجددا التزامها بقضايا الاختلالات العالمية المفرطة، والحوكمة، وبيانها الصادر في إبريل 2021 بشأن النظام التجاري القائم على القواعد.
• ونرحب بجدول أعمال السيدة مدير عام صندوق النقد الدولي بشأن السياسات العالمية.
• ونؤيد تركيز الأنشطة الرقابية في صندوق النقد الدولي على إسداء مشورة حديثة ومفصلة بشأن السياسات لمواجهة الصدمات وأجواء عدم اليقين الحالية وتعزيز الصلابة. ونرحب بما يقدمه الصندوق من مشورة بشأن السياسات، وتحليلات بشأن التضخم، وأوجه التفاعل بين السياسة النقدية وسياسة المالية العامة، وتداعيات السياسات، والمخاطر المرتبطة بانعدام الأمن الغذائي على مستوى العالم، والتجارة، وشبكات الأمان. وندعم الصندوق في تركيزه على السياسات الاحتوائية. كذلك نرحب بالتقدم المحرز نحو تفعيل إطار السياسات المتكامل الذي يقدم الصندوق من خلاله إرشادات لبلدانه الأعضاء حول الاستخدام الملائم لمختلف أدوات السياسات في مواجهة الصدمات والمخاطر حسب رؤيته المؤسسية وظروف كل بلد. ونتطلع إلى المراجعات المقرر إجراؤها قريبا حول دور التجارة في عمل الصندوق وتنفيذ إطار تعزيز مشاركة الصندوق في قضايا الحوكمة الصادر عام 2018.
• ونؤكد مجددا على الدور الحيوي الذي يضطلع به الصندوق في إتاحة الدعم المالي بضمانات كافية، بما في ذلك التسهيلات الوقائية، لمساعدة بلدانه الأعضاء في مواجهة المشكلات المرتبطة بميزان المدفوعات. ونرحب ببدء تشغيل "الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة" ونتطلع إلى تنفيذ المجموعة الأولى من البرامج التي يدعمها هذا الصندوق مع نهاية العام الجاري. ونرحب كذلك بالتقدم المحرز نحو وضع إطار للتعاون مع منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي لدعم جهود التأهب لمواجهة الجوائح من خلال "الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة". ونؤكد مجددا على تأييدنا لضخ مساهمات طوعية واسعة النطاق في "الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة"، بما في ذلك من خلال التحويل الطوعي لحقوق السحب الخاصة والوفاء بالتعهدات المعلنة في هذا الصدد من خلال إبرام اتفاقيات ملموسة في أسرع وقت ممكن. ولتعظيم استفادة البلدان الأعضاء من "الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة"، نتطلع لقيامه بدور تحفيزي من خلال تعزيز التعاون مع البنك الدولي وغيره من المؤسسات المعنية متعددة الأطراف، وجذب المزيد من التمويل لصالح العمل المناخي والتأهب لمواجهة الجوائح من القطاعين الرسمي والخاص. ونرحب بإطلاق "نافذة مواجهة صدمة الغذاء" المؤقتة، وهي أداة جديدة ضمن مجموعة أدوات التمويل الطارئ لدى صندوق النقد الدولي، وسيكون لها دور في تعزيز الدعم المقدم للبلدان الأعضاء التي تواجه موازين مدفوعاتها احتياجات ملحة من جراء صدمة الغذاء العالمية. ونرحب أيضا بالمقترح الجديد بمشاركة المجلس التنفيذي في البرامج التي يتابعها خبراء الصندوق. وخلال الفترة المقبلة، يتعين على الصندوق الاستمرار في مراجعة أدواته وسياساته وتعديلها إذا لزم الأمر لخدمة بلدانه الأعضاء على الوجه الأكمل في مواجهة الصدمات العالمية الحالية. وسنبذل جميع الجهود اللازمة لسد الفجوة التمويلية المتبقية لدى "الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر"، بما في ذلك من خلال التحويل الطوعي لحقوق السحب الخاصة، لتمكينه من تقديم الدعم والقروض. ونتطلع إلى المراجعة المقبلة للصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون لتقييم احتياجاته التمويلية. ونرحب بالمساهمات الطوعية المقدمة للحساب الذي أنشأه الصندوق لإدارة الموارد المقدمة من مانحين متعددين بهدف تسهيل تقديم المساعدات المالية الثنائية لأوكرانيا.
• ونؤيد جهود الصندوق في العمل مع شركائه على التصدي لتحديات الدين الحالية والمستقبلية. ونرحب بالتقدم المحرز مؤخرا في إعادة هيكلة الديون المستحقة على زامبيا. ولمواصلة هذا الزخم، نؤيد التعاون الحالي بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بهدف المساعدة في تعزيز "الإطار المشترك" الصادر عن مجموعة العشرين، والذي وافق عليه أيضا نادي باريس، والتعجيل بتنفيذه لمعالجة الديون في الوقت المناسب وبصورة منظمة ومتسقة حسب كل حالة على حدة. ونشجع استكمال معالجة الديون المستحقة على تشاد وزامبيا على نحو سريع ومنظم ومتسق، وإحراز التقدم المرجو في حالة إثيوبيا من خلال برنامج يدعمه صندوق النقد الدولي. وفي ظل تنامي مواطن الضعف في البلدان متوسطة الدخل، نؤيد بذل الجهود اللازمة، بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية، لاستكشاف سبل زيادة التنسيق بين الدائنين لإعادة هيكلة الديون في الحالات التي لا ينطبق عليها "الإطار المشترك"، وإيجاد المزيد من الحلول التكميلية لزيادة التوافق العالمي حول تحديات الدين في مختلف أنحاء العالم والسبل الملائمة لمواجهتها. ونتطلع لجهود الصندوق فيما يتعلق بممارسات التمويل المضمون، وتعزيز الأحكام التعاقدية لدعم إعادة هيكلة الديون، وتحسين جودة بيانات الدين وشفافيتها، وتفعيل "إطار تحليل المخاطر السيادية واستدامة القدرة على تحمل الدين" الذي تم إطلاقه مؤخرا، وتنفيذ السياسات المعدلة بشأن المتأخرات السيادية.
• ونرحب بالجهود المتزايدة التي يبذلها الصندوق - تماشيا مع المهام المنوطة به ومن خلال التعاون المستمر والفعال مع شركائه - لدعم أنشطته في مجال الرقابة المالية الكلية وتنفيذ استراتيجياته الهادفة إلى مساعدة البلدان الأعضاء في مواجهة تغير المناخ، والاستفادة من فرص التحول الرقمي والتخفيف من مخاطره، والحد من عدم المساواة في الدخل وبين الجنسين متى اُعتبر أن هذه القضايا تؤثر على الاقتصاد الكلي للبلدان. ونرحب كذلك بجهود الصندوق في تقديم الدعم الملائم للدول الهشة والمتأثرة بالصراعات في مواجهة احتياجاتها ذات الطبيعة الخاصة، بما في ذلك القضايا الاقتصادية الكلية الناجمة عن التحديات الأمنية والإنسانية. ونعيد التأكيد على دور الصندوق المهم في تلبية احتياجات الأعضاء المتنوعة إلى المشورة بشأن الانعكاسات الاقتصادية الكلية والمالية لقضايا تغير المناخ واستجابات السياسات الفعالة في هذا الصدد، بما في ذلك من خلال قنوات الحوار. ونتطلع إلى عمل الصندوق التحليلي بشأن انعكاسات النقود الرقمية على الاستقرار المالي العالمي والنظام النقدي الدولي، والاعتبارات الخاصة بالأصول المشفرة على صعيد السياسات، وكيفية تحسين ترتيبات الدفع عبر الحدود. ونرحب بالاستراتيجية التي أطلقها الصندوق مؤخرا لدمج مختلف الاعتبارات الجنسانية المؤثرة على الاقتصاد الكلي في أنشطة الصندوق الأساسية، واستكشاف المنافع المتأتية من التفاعل بين تلك الاعتبارات ومجالات العمل الأخرى في الصندوق. ونؤيد جهود الصندوق الهادفة إلى تعزيز التعاون في قضايا الإنفاق الاجتماعي.
• وندعم الصندوق فيما يبذله من جهود لدمج برامج تنمية القدرات المصممة حسب ظروف البلدان في أنشطة الرقابة والإقراض، وتوفير التمويل الملائم لمختلف أنشطة تنمية القدرات. ونتطلع إلى مراجعة الإطار الاستراتيجي لتنمية القدرات عقب صدور توصيات مكتب التقييم المستقل في هذا الصدد.
• ونؤكد مجددا التزامنا بالحفاظ على وضع صندوق النقد الدولي كمؤسسة قوية تقوم على حصص العضوية وتتوافر لها الموارد الكافية وتشغل موضع الصدارة في شبكة الأمان المالي العالمية. ولا نزال ملتزمين بإعادة النظر في مدى كفاية حصص العضوية، وسنواصل عملية إصلاح نظام حوكمة الصندوق في إطار المراجعة العامة السادسة عشرة للحصص، بما في ذلك الاتفاق على صيغة جديدة للحصص للاسترشاد بها، في موعد غايته 15 ديسمبر 2023. ونرحب بالمشاركات البناءة من جميع البلدان الأعضاء. ونعرب عن ترحيبنا بالتقرير الثالث حول تقدم سير العمل والمرفوع إلى مجلس المحافظين ونتطلع إلى تحقيق مزيد من التقدم بحلول موعد اجتماعنا القادم.
• ونرحب بجهود الصندوق المستمرة لجذب المواهب بهدف تعزيز المجالات ذات الأولوية الحالية والجديدة، ونحثه على مواصلة العمل على زيادة تنويع وشمول موظفيه استجابة للتحديات الخاصة التي كشف عنها تقرير التنوع والشمول للعامين الماليين 2020 و2021. ونؤكد أيضا على أهمية زيادة التنوع بين الجنسين داخل المجلس التنفيذي. ونؤيد جهود الصندوق الهادفة إلى تعزيز إطار إدارة المخاطر المؤسسية لدعم ممارسات المخاطرة المسؤولة التي تشكل جزءا من عمل الصندوق. ونتطلع إلى تنفيذ التوصيات التي ستخلص إليها مراجعة الضمانات الوقائية المؤسسية.
• ومن المتوقع أن يُعقد اجتماعنا القادم في 14 إبريل 2023.

اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية

قائمة الحضور

الجمعة، 14 أكتوبر 2022، واشنطن العاصمة

رئيس اللجنة

ناديا كالفينو، النائب الأول لرئيس إسبانيا ووزير الاقتصاد والرقمنة

مدير عام صندوق النقد الدولي

كريستالينا غورغييفا

الأعضاء أو المناوبون     

زينب أحمد، وزير المالية والموازنة والتخطيط الوطني، نيجيريا

محمد الجدعان، وزير المالية، المملكة العربية السعودية

محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، الإمارات العربية المتحدة

كيونغ-هو تشو، نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد والمالية، جمهورية كوريا

روزانا كوستا، محافظ البنك المركزي، شيلي

أداما كوليبالي، وزير الاقتصاد والمالية، كوت ديفوار

ميكائيل دامبرغ، وزير المالية، السويد

دانييل فرانكو، وزير الاقتصاد والمالية، إيطاليا

كريستيا فريلاند، نائبة رئيس الوزراء ووزيرة المالية، كندا

باولو غويديس، وزير الاقتصاد، البرازيل

بابلو هيرنانديز دي كوس، محافظ البنك المركزي الإسباني

سيغريد كاغ، وزير المالية، هولندا

أندرو بيلي، محافظ بنك إنجلترا (مناوبا عن جيريمي هانت، وزير الخزانة، المملكة المتحدة)

كريستيان ليندنر، وزير المالية الاتحادية، ألمانيا

فرانسوا فيلاروا دو غالو، محافظ البنك المركزي الفرنسي (مناوبا عن برونو لو مير، وزير الاقتصاد والمالية والتعافي، فرنسا)

ميهالي فارغا، وزير المالية، هنغاريا (مناوبا عن جورجي ماتولكسي، محافظ البنك المركزي، هنغاريا)

أولي مورير، وزير المالية الاتحادية، سويسرا

أنطون سيلوانوف، وزير المالية، الاتحاد الروسي *

نيرمالا سيتارامان، وزيرة المالية، الهند

شونيتشي سوزوكي، وزير المالية، اليابان

صلاح الدين طالب، محافظ بنك الجزائر

بيري وارجيو، محافظ بنك إندونيسيا المركزي

جانيت يلين، وزيرة الخزانة، الولايات المتحدة 

شوان شانغ-غينغ، نائب المحافظ، بنك الشعب الصيني * (مناوبا عن يي غانغ، محافظ بنك الشعب الصيني)

_____________________________

* عبر الإنترنت.

المراقبون

أوغستن كارستنز، مدير عام بنك التسويات الدولية

كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي

فالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي، المفوضية الأوروبية

كلاس نوت، رئيس مجلس الاستقرار المالي ورئيس البنك المركزي الهولندي

ريتشارد سامانس، مدير إدارة البحوث، منظمة العمل الدولية  

أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة

ريتشارد كوزول – رايت، مسؤول شعبة العولمة واستراتيجيات التنمية، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)

ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي

نغوزي أوكونجو-إيويلا، مدير عام منظمة التجارة العالمية

[1] مقتبس من قرار الأمم المتحدة رقم ES-11/1.

[2] مقتبس من قرار الأمم المتحدة رقم ES-11/L.5.