بيان صحفي رقم 22/336

خبراء صندوق النقد الدولي يختتمون .زيارتهم بشأن اليمن

5 أكتوبر 2022

• يستمرّ اليمن في مواجهة أزَمة إنسانية كُبرى، يُصاحبها ارتفاعٌ في مستوى انعدام الأمن الغذائي في خضمّ ارتفاع أسعار السلع العالمية، وقُصور المساعدات الإنسانية المُقدّمة إلى اليمن.
• أسهمت الهدنة وإجراء إصلاحات مهمة في السياسات، بما فيها تحسين سوق صرف العملات الأجنبية، في المزيد من استقرار الاقتصاد الكلي.
• يتطلب ترسيخ هذه المكاسب، التي تحقّقت بجهود مُضنية، تعزيز مركز المالية العامة بدرجة أكبر، والعمل في الوقت ذاته على إعطاء الأولوية للإنفاق المُعزِّز للنمو، وتحسين سبل الحوكمة والشّفافية، مع الاستمرار في إحراز التقدم على صعيد جهود حلّ النزاع.
• هناك حاجةٌ ماسّة إلى تقديم تمويل خارجي إضافي إلى اليمن لدعم عملية الإصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي.

واشنطن العاصمة: قام فريقٌ من صندوق النقد الدولي، برئاسة برِت راينر، ببعثة افتراضية ووجاهية للقاء السلطات اليمنية، في مدينة عمَّان، الأردن، خلال الفترة من 27 سبتمبر / أيلول إلى 6 أكتوبر / تشرين الأول. وقد تناولت المناقشات آخر المستجدات الاقتصادية في اليمن، وآفاق الاقتصاد اليمني، والتقدم المُحرز على صعيد الإصلاحات الرئيسية. وفي نهاية البعثة، أدلى السيد راينر بالبيان التالي:

"لقد ضاعفت أسعار السلع العالمية المرتفعة الضغوط التَّضخُّمية، وفاقمت انعدام الأمن الغذائي في اليمن. وقد قُدِّر مستوى التضخم السنوي في أغسطس / آب بنسبة 45 في المئة تقريبًا، والتّضخُّم في أسعار المواد الغذائية بحوالي 58 في المئة. وقد واجه اليمن أيضاً تراجعًا في أحجام كميات القمح المستوردة، ولم يستطع إيجاد بديل كامل للاستيراد من روسيا وأوكرانيا، حيث شكّل حجم المستوردات من هاتين الدولتين حوالي 40 في المئة من حجم كميات القمح التي يحتاج إليها اليمن. وفي الوقت نفسه، ما زالت المساعدات الإنسانية قاصرةً عن تلبية الاحتياجات اليمنية. ونتيجة لذلك، لا تزال نسبة انعدام الأمن الغذائي آخذةً في الارتفاع، وتتوقّع الأمم المتحدة بأن يبلغ عدد الأشخاص المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية (23,4) مليون شخص بحلول نهاية العام 2022، وعدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد 19 مليون شخص.

"على الرغم من التأثيرات المعاكسة الصعبة، ما زال بعض المستجدات المُشجّعة يُمهِّد الطريق نحو المزيد من استقرار الاقتصاد الكلي. وعلى وجه الخصوص، فقد عملت الهدنة على دعم فترة من الهدوء النسبي، بما في ذلك خفض عدد الضحايا، وتحقيق المزيد من الاستقرار في سعر صرف العملات الأجنبية. وعلاوةً على ذلك، فقد نفّذت السلطات اليمنية نظام منصة المزاد العلني للعملات الأجنبية، وألغت سعر الصرف الموجَّه إداريًّا الخاص بالموزانة، بما في ذلك الإيرادات النفطية، مما ساعد في خفض العجز في الموازنة واللجوء إلى التمويل من البنك المركزي. وبالتَّطلُّع إلى المستقبل، يُتوقَّع بأن يُترجَمَ تحقيقُ المزيد من الاستقرار في سعر صرف العملات الأجنبية، والتراجعُ الذي حدث مؤخرًا في الأسعار العالمية للمواد الغذائية إلى حدوث انخفاض في مستوى التضخم بحلول نهاية العام. ويُتوقَّع للناتج الاقتصادي أيضاً بأن يستقر بشكل عام، حيثُ يتوقع أن يتحقق نمو اقتصادي متواضع بنسبة 2 في المئة تقريبًا في العام 2022، وبنسبة 3,2 في المئة في العام 2023، وإن كان ذلك مقترنًا بدرجة كبيرة من حالة انعدام اليقين بشأن تطور النزاع وتوافر التمويل الخارجي.

"ويتطلب ترسيخ هذه المكاسب المزيدَ من الإصلاحات الاقتصادية، بالتزامن مع إحراز التقدم بصورة مستمرة على صعيد إيجاد حلٍّ للنزاع. وبصورة خاصة، فإن من شأن تحسين مركز المالية العامة على نحو دائم، وخفض التمويل من البنك المركزي اليمني، أن يُخفّف من شدة الضغوط على سعر الصرف، وحماية القوة الشرائية للأسر المعيشية. وعلى هذا الصعيد، حثَّت بعثة صندوق النقد الدولي السلطات اليمنية على اعتماد تطبيق سعر الصرف السائد في السوق على الإيرادات الجمركية، ومراجعة الدعم المقدَّم للكهرباء. كما سلّطت البعثة الضوء على الحاجة إلى أن تكون مكوّنات الإنفاق أكثر إنصافًا، وأكثر دعمًا وتشجيعًا للنمو.

"وقد شدَّدت البعثة على الحاجة إلى النهوض، بدرجة أكبر، بمستوى الشفافية والمساءلة عن توظيف الموارد العامة الشحيحة، الأمر الذي من شأنه أن يساعد في الحدّ من مواطن الضعف التي تُفضي إلى التَّعرُّض للفساد، والمساعدة في نهاية المطاف في حفز التمويل الإضافي من المانحين. وعلى وجه التحديد، فإن استمرار عمليات إصلاح الإدارة الضريبية وإدارة المالية العامة على نطاق واسع، بما في ذلك تعزيز عمليات التدقيق الضريبي، وزيادة استخدام التكنولوجيا الرقمية، وتحسين إدارة الدين العام، وتنفيذ النظام المتكامل لمعلومات الإدارة المالية (إفميس)، من شأنه أن يدعم، على نحو أفضل، عمليات وزارة المالية في مجال التخطيط للموازنة، وتنفيذ الموازنة، والإبلاغ.

"وقد غطّت المناقشات أيضًا الجهود المستمرة التي يبذلها البنك المركزي اليمني بهدف تعزيز قدراته العملياتية وممارسة الشفافية بدعم من صندوق النقد الدولي والشركاء الآخرين. وقد أبرزت بعثة الصندوق، بصورة خاصة، الحاجة إلى تعزيز إدارة الاحتياطي، وتحسين مستوى الإبلاغ المالي، واستكمال إجراء عمليات التدقيق التي تجري حالياً، ونشر الإحصاءات والتقارير الرئيسية بصورة دورية منتظمة، علماً بأن السلطات اليمنية قد أحرزت بالفعل تقدمًا جيدًا جدًّا في هذه المجالات. وقدَّمت البعثة أيضًا المشورة إلى السُّلطات اليمنية للاستمرار في العمل على إعادة بناء الأُطر التنظيمية والرّقابية للقطاع المالي، بما في ذلك مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

"وقد شدَّدت بعثة الصندوق على أهمية الدعم الخارجي باعتباره شريانًا للحياة بالغ الأهمية لليمن. فالمساعدات الخارجية الإضافية ضروريةٌ، على وجه الخصوص، لتمويل المستوردات الضرورية من الأغذية الأساسية، وللمساعدة على تلبية احتياجات الإنفاق الاجتماعي العاجلة، ومعالجة الفجوات المُلحّة في البنية التحتية. ومن شأن هذا التمويل أن يدعم أيضًا استقرار الاقتصاد الكلي والزّخم الحاصل في عمليات الإصلاح.

"ويودُّ فريق بعثة الصندوق أن يزجي الشكر إلى السلطات اليمنية على المناقشات المثمرة التي أجرتها مع أعضاء الفريق، ويتطلَّع قُدمًا إلى استمرار التعامل عن كثب مع السلطات اليمنية."