بيان صحفي رقم 22/313

البيان المشترك الثاني لرؤساء منظمة الأغذية والزراعة وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة التجارة العالمية بشأن أزمة الأمن الغذائي والتغذية العالمية

21 سبتمبر 2022

واشنطن العاصمة : أصدر اليوم شو دونيو المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، وكريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، وديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي، وديفيد بيزلي المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، ونغوزي أوكونجو-إيويلا المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، البيان المشترك الثاني التالي، يدعون فيه إلى تحرك عاجل لمعالجة أزمة الأمن الغذائي العالمية.

لا تزال الحرب في أوكرانيا تؤدي إلى تفاقم أزمة الأمن الغذائي و التغذية العالمية، يصحبها ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء والأسمدة وتقلبها، والسياسات التجارية التقييدية، والاضطرابات في سلاسل الإمداد. وبرغم تراجع أسعار الغذاء العالمية واستئناف تصدير الحبوب من البحر الأسود، يظل الغذاء بعيدا عن منال الكثيرين نتيجة لارتفاع الأسعار وصدمات الأحوال الجوية . وتشير التوقعات إلى أن أعداد الذين يواجهون انعداما حادا في الأمن الغذائي في أنحاء العالم ستواصل الارتفاع. ولا تزال أسواق الأسمدة متقلبة، ولا سيما في أوروبا، حيث أدى نقص إمدادات الغاز الطبيعي وارتفاع أسعاره إلى قيام عدد كبير من منتجي اليوريا والأمونيا بوقف عملياتهم. وقد يؤدي هذا الأمر إلى انخفاض معدلات استخدام الأسمدة في موسم زراعة المحاصيل التالي، الأمر الذي من شأنه إطالة أمد تأثير الأزمة وزيادته عمقا.

وقد تحقق تقدم ملموس في أربعة مجالات رئيسية ألقينا الضوء عليها في بياننا المشترك الأول. وازدادت تدابير المساعدة الاجتماعية المعلنة أو المتخذة بالفعل على مستوى جميع الاقتصادات بمقدار أربعة أضعاف من 37 إلى 148 في الفترة بين إبريل وسبتمبر 2022 . ونرحب بجهود "مجموعة الاستجابة للأزمات العالمية" و"مبادرة حبوب البحر الأسود": فقد تم بالفعل تصدير ما يزيد على ثلاثة ملايين طن متري من الحبوب والمواد الغذائية من أوكرانيا من خلال مركز التنسيق المشترك . ونشعر بالتفاؤل إزاء الاتجاه التنازلي لتدابير الممارسات التجارية التقييدية التي يطبقها بعض البلدان ونأمل الاستمرار في هذا الاتجاه. فالدعم المالي الدولي لأكثر البلدان تعرضا للمخاطر آخذ في التزايد بفضل إطلاق مبادرات مختلفة. ويعكف البنك الدولي حاليا على تنفيذ برنامجه بقيمة 30 مليار دولار في مواجهة أزمة الأمن الغذائي وتوفير الموارد في بداية فترة البرنامج من "نافذة التصدي للأزمات" في إطار العملية العشرين لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية. ويقترح صندوق النقد الدولي إنشاء نافذة جديدة لمواجهة الصدمات الغذائية ضمن أدوات الإقراض في حالات الطوارئ التي يتيحها الصندوق. واقترحت منظمة الأغذية والزراعة سلسلة من التوصيات بشأن السياسات وأطلقت خرائط مفصلة لتغذية التربة على مستوى كل بلد على حدة لتعزيز الكفاءة في استخدام الأسمدة.

ومن أجل الحفاظ على الزخم على هذه الأصعدة وبناء الصلابة من أجل المستقبل، سوف يتعين بذل جهود مستمرة شاملة ومنسّقة بغية دعم كفاءة الإنتاج والتجارة، وتحسين الشفافية، وتعجيل وتيرة الابتكار والتخطيط المشترك والاستثمار في تحول نظم الغذاء:

1) دعم كفاءة الإنتاج والتجارة: يتعين على الحكومات في جميع البلدان أن تتحرك بشكل عاجل لإعادة النظر في تدخلاتها في تجارة السلع الزراعية وأسواقها بوسائل منها تقديم الدعم وفرض قيود على التصدير، لتحديد التشوهات التي تسببها والحد منها. فالتدخلات الأقصر أمدا تسبب ضررا أقل من التدخلات غير محددة المدة. والتشجيع على إنتاج الأطعمة المغذية و إعادة توظيف الدعم بمبلغ 639 مليار دولار أمريكي في السنة والذي تقدمه الحكومات للقطاع الزراعي يمكن أن يُحدِثَ تحولا في نظم الغذاء وأن يحسن الأمن الغذائي والتغذية. ومن شأن الحفاظ على الانفتاح التجاري في أسواق المواد الغذائية والسلع الزراعية والطاقة أن يقلل التشوهات السعرية التي تقلص الحوافز على تحقيق الكفاءة في الإنتاج. وينبغي أن تلتزم البلدان بالتعهدات التي قطعتها في المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية بكبح القيود على تصدير الأغذية والأسمدة واتخاذ التدابير اللازمة لتيسير التجارة. ونرحب كذلك بتوضيح القواعد التنظيمية ذات الصلة للسماح بسرعة انتقال المدخلات الزراعية الحيوية كالأسمدة، على سبيل المثال، إلى البلدان التي تحتاج إليها.

2) تحسين مستوى الشفافية: تتيح مراقبة أسواق المواد الغذائية آلية مهمة للإنذار المبكر تتسم بالكفاءة ويجب أن تكملها عملية تتبع شفافة للتمويل الذي يقدمه المجتمع الدولي من أجل مواجهة أزمة الغذاء. وينبغي للحكومات أن توفر البيانات والموارد اللازمة لدعم نظام معلومات الأسواق الزراعية (AMIS) ، الذي يعزز الشفافية في أسواق الغذاء من خلال مراقبة الأسعار وتوفير المحاصيل الغذائية الرئيسية وتشجيع التحرك على صعيد السياسات. وإضافة إلى ذلك، يعمل التحالف العالمي من أجل الأمن الغذائي (GAFS) في الوقت الراهن على اتساق نظم التتبع الحالية من خلال لوحة مؤشرات تمكن الحكومات والفرق المعنية بالبلدان المختلفة من تحديد احتياجاتها وتوجيه التمويل اللازم نحو التصدي للأزمة.

3) تعجيل وتيرة الابتكار والتخطيط المشترك: تعاني أنشطة البحوث والتطوير في القطاع الزراعي من نقص مزمن، في حين أنها تحقق أحد أعلى مستويات العائدات على الإنفاق العام . ويكتسب الابتكار أهمية بالغة في مواجهة التحديات طويلة المدى أمام الأمن الغذائي والتغذية على مستوى العالم والتي يفرضها تغير المناخ، وتدهور حالة الأراضي والنظام البيئي، والآفات، وأمراض النباتات والحيوانات العابرة للحدود. وتتضمن الإجراءات المهمة في معالجة هذه التحديات قيام منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) بنشر أفضل الممارسات ودعم "مراكز الجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية" (OneCGIAR). وينبغي أن تؤدي هذه الجهود كذلك إلى مزيد من التنسيق المنهجي والتخطيط المشترك للربط بين الفرص قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى وتقديم الدعم في الوقت المناسب.

4) الاستثمار في تحول نظم الغذاء: إن تعزيز صلابة نظم الغذاء في مواجهة المخاطر، بما فيها الصراعات، والظواهر المناخية المتطرفة ، والصدمات الاقتصادية والأمراض مطلب ضروري لصدور الاستجابة الأطول أمدا. وتكتسب معالجة كل من الاختناقات في البنية التحتية والاختناقات في عرض المدخلات (مثل الأسمدة والبذور) أهمية بالغة للوصول إلى نظام للإمدادات الغذائية يتسم بالكفاءة. وسيكون تقديم الدعم الفعال والمستدام لصغار المزارعين مطلبا حيويا لضمان شمولهم كجزء من الحل وتوطين سلاسل الإمداد. وللقطاع الخاص دور مهم يقوم به، وسوف تقوم مؤسسة التمويل الدولية بإنشاء منصة للأمن الغذائي العالمي ستقدم رأس مال عاملا وتمويلا أطول أجلا للشركات الزراعية المستدامة والقطاعات ذات العلاقة في سلسلة الإمدادات الغذائية. ويمكن من خلال تعميق التكامل بين الأسواق المساعدة كذلك على تجنب الزيادة الحادة في أسعار السلع الضرورية وإعطاء دفعة لتنويع النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل من أجل بناء الصلابة الكلية.

ولا نزال ملتزمين بالعمل معا لتلبية الاحتياجات العاجلة من الأمن الغذائي والتغذية، ومعالجة القضايا الهيكلية في السوق التي قد تفضي إلى تفاقم الآثار المعاكسة، وبناء صلابة البلدان لمنع وقوع الأزمات مستقبلا والتخفيف من تأثيرها.