المجلس التنفيذي يختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2022 مع مملكة البحرين

30 يونيو 2022

واشنطن العاصمة : اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 24 يونيو 2022 مشاورات المادة الرابعة [1] مع مملكة البحرين ونظر في تقييم خبراء الصندوق وأقره دون اجتماع على أساس انقضاء المدة. [2]

نفذت البحرين حملة تطعيم قوية غطت كافة المقيمين، وكانت من أسرع الحملات في العالم والتي سمحت بإعادة فتح الاقتصاد على نطاق واسع في صيف عام 2021. وأدت حزمة الدعم المقدمة إلى إغاثة القطاعين الخاص والمصرفي، مما ساعد على احتواء خسائر الوظائف والضغوط على الشركات.

ويأخذ التعافي من الجائحة الآن مساره بالتدريج، بينما تؤدي عودة زخم إصلاحات المالية العامة، مع مضاعفة معدل ضريبة القيمة المضافة مؤخراً إلى 10%، وارتفاع أسعار النفط إلى تخفيف مكامن الضعف على صعيد المالية العامة والصعيد الخارجي. وقد حقق الاقتصاد البحريني نمواً بمعدل 2,2% في عام 2021، مدفوعا بنمو قدره 2,8% في إجمالي الناتج المحلي غيرالهيدروكربوني. وكان التعافي مدعوماً بأداء قوي في قطاع الصناعات غير الهيدروكربونية وكذلك في قطاعي تجارة التجزئة والضيافة. ومع التعافي الاقتصادي وارتفاع أسعار النفط، تقلص عجز ميزانية الدولة إلى 6,8% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2021، بينما تقلص عجز المالية العامة الكلي إلى 11,1% من إجمالي الناتج المحلي وتراجع الدين بدرجة طفيفة إلى 129% من إجمالي الناتج المحلي. كما حدث تحسن ملحوظ في الحساب الجاري وحقق فائضاً قدره 6,7% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2021، وارتفعت الاحتياطيات الدولية لتغطي 2,4 شهراً من الواردات غير النفطية المحتملة. ولا تزال مؤشرات السلامة المصرفية تتسم بالصلابة، ولكن ربما كانت حزمة دعم القطاع المالي قد حجبت بعض مواطن الضعف.

ومن المتوقع أن يواصل النشاط الاقتصادي التعافي باعتدال وأن يشهد مركز المالية العامة والمركز الخارجي تحسناً كبيراً في الأجل القريب و أن يستقر النمو عند مستوى 3% في الأجل المتوسط. ومع هذا، سيفرض تراجع أسعار النفط ضغوطاً على عجز المالية العامة والدين العام والذي من المتوقع أن يصل ا إلى 127% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2027. ويخيم قدر كبير من عدم اليقين على التنبؤات، بما في ذلك عدم اليقين بشأن تطورات الجائحة والحرب في أوكرانيا، بالإضافة إلى آفاق التضخم العالمي.

وتحرص السلطات على التزامها القوي بجدول أعمال الإصلاحات الذي وضعته والذي توضحه "خطة التعافي الاقتصادي" و"برنامج التوازن المالي" المعدل، بما في ذلك الإصلاحات الطموحة لتخفيض عجز المالية العامة والدين العام.

تقييم المجلس التنفيذي

وفي ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2022 مع مملكة البحرين، أيد المدراء التنفيذيون تقييم خبراء الصندوق على النحو التالي:

اتخذت البحرين إجراءات جديرة بالثناء على صعيد السياسات لمواجهة الجائحة، وتمضي قُدُماً في تنفيذ الإصلاحات المالية والهيكلية. وقد نجحت الإجراءات التي اتخذتها السلطات على صعيد السياسات لمواجهة الأزمة في تخفيف الأثر الصحي والاجتماعي-الاقتصادي من جائحة كوفيد-19، وحالت دون فقدان الوظائف، وساعدت على التعافي الاقتصادي بعد أن رُفِعَت تدابير الاحتواء. وكان قد خفف تجدد زخم إصلاحات المالية العامة وأسعار النفط المواتية من مواطن الضعف في المالية العامة والحساب الخارجي. ويُتوقع استمرار التعافي بوتيرة معتدلة، حيث أن تصحيح أوضاع المالية العامة وتشديد الأوضاع المالية العالمية سيشكلان تأثيرات عكسية قد تبطئ من النمو. ولا تزال كفة ميزان المخاطر المحيطة بآفاق الاقتصاد تميل نحو التطورات المعاكسة والتي قد تبطىء من النمو.

وينبغي المواصلة في تنفيذ الإصلاحات المالية العامة لوضع الدين على مسار تنازلي ثابت. ورحب الخبراء بتجدد زخم إصلاحات المالية العامة وأوصوا باستفادة السلطات من الظروف الاقتصادية الكلية والتمويلية المواتية في الوقت الراهن لتشريع مجموعة من تدابير المالية العامة في قانون الميزانية القادم لسنة 2023/2024 على نحو يتماشى مع خطتها بشأن "برنامج التوازن المالي". ويمكن موازنة وتيرة التصحيح مع مكوناته على المدى المتوسط لدعم النمو والاستدامة المالية معاً والحد من الاعتماد على الإيرادات النفطية ورفع مستوى كفاءة الإنفاق. وينبغي استخدام أي إيرادات نفطية استثنائية في إعادة بناء الهوامش الوقائية. ويمكن الحد من المخاطر التي تهدد تنفيذ الإصلاحات من خلال تحسين شفافية المالية العامة، بوسائل منها الإلغاء التدريجي للإنفاق خارج الميزانية.

ويظل يمثل نظام ربط سعر الصرف ركيزة نقدية ملائمة وعليه ينبغي على مصرف البحرين المركزي أن يواصل في اتباع دورة التشديد في الاحتياطي الفيدرالي لوقف ضغوط التدفقات الرأسمالية الخارجة. ويمكن دعم المركز الخارجي ومن ثم نظام الربط لسعر الصرف من خلال الإلغاء المرحلي لعمليات السحب على المكشوف بالنقد الأجنبي في مصرف البحرين المركزي، إلى جانب ضبط أوضاع المالية العامة. وعلى المدى الطويل، من شأن أن تساعد مراقبة مخاطر النقد الأجنبي وزيادة تعميق أسواق المال المحلية على إعداد سياسة نقدية أكثر استقلالية في اقتصاد ما بعد النفط.

وقد نجح مصرف البحرين المركزي في الحفاظ على الاستقرار المالي أثناء الأزمة وينبغي عليه الآن سحب تدابير الدعم التي قدمها في مواجهة الجائحة. كما ينبغي العمل على إلغاء تأجيل أقساط القروض، ويمكن الاستعاضة عنها، عند الحاجة، بتدابير موجهة بدقة وذات أفق زمني محدد تستهدف المقترضين الذين يمتلكون مقومات البقاء، وفي نفس الوقت تسوية حالات انكشاف المقترضين غير القادرين على الاستمرار. وينبغي إعادة معايرة أدوات السلامة الاحترازية الكلية لكي تعود إلى موقفها المحايد نظراً لتمتع الجهاز المصرفي بمستويات كافية من الهوامش الوقائية من السيولة ورأس المال، وعلى السلطات تعزيز إطار سياسة السلامة الاحترازية الكلية من خلال إضافة المؤشرات العقارية إلى أدوات تحليل الاستقرار المالي ومواصلة الجهود لتقوية أطر التعامل مع التعثر.

وينبغي لإصلاحات سوق العمل والإصلاحات الهيكلية الأخرى أن تدعم توفير فرص العمل في القطاع الخاص وأن تعزز من تنويع النشاط الاقتصادي. ورحب خبراء الصندوق بخطة السلطات للتعافي الاقتصادي. ويمكن من خلال احتواء فاتورة أجور العاملين في القطاع العام، ومعالجة مسألة عدم اتساق المهارات مع احتياجات سوق العمل وتسهيل انتقال العمالة المساعدة في تحقيق التعافي الاقتصادي وتوفير فرص العمل. كما ينبغي المواصلة في بذل الجهود لدعم زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة. ويمكن تحقيق تعافٍ قوي، شامل، وأخضر من خلال تحسين بيئة الأعمال، والمُضي قُدُماً في التحول الرقمي وتسهيل الحصول على التمويل، ولا سيما للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والنساء، والعمل على تنفيذ الإصلاحات لدعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.

ويقترح الخبراء إجراء مشاورات المادة الرابعة القادمة مع مملكة البحرين على أساس الدورة الاعتيادية البالغة مدتها 12 شهرا.


[1] تنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تتم في العادة على أساس سنوي. ويقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد العضو، وجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة، وإجراء مناقشات مع المسؤولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادية في هذا البلد. وبعد العودة إلى مقر الصندوق، يُعِد الخبراء تقريرا يشكل أساسا لمناقشات المجلس التنفيذي في هذا الخصوص.

[2] يتخذ المجلس التنفيذي قراراته وفقا لإجراءات انقضاء المدة عندما يتفق أعضاؤه على إمكانية النظر في الاقتراح المقدم دون عقد مناقشات رسمية لهذا الغرض.

الجدول 1- البحرين: مؤشرات اقتصادية مختارة، 2019-2023

تقديرات

توقعات

2019

2020

2021

2022

2023

القطاع الحقيقي

(التغير السنوي %)

الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي

2,2

-4,9

2,2

3,4

3,0

الهيدروكربوني

2,2

-0,1

-0,3

0,5

0,1

غير الهيدروكربوني

2,2

-6,0

2,8

4,0

3,6

مؤشر أسعار المستهلك (متوسط الفترة)

1,0

-2,3

-0,6

3,5

2,8

الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (مليون دينار بحريني(

14,534

13,056

14,615

16,622

17,090

قطاع المالية العامة

(% من إجمالي الناتج المحلي)

الإيرادات

23,7

17,8

21,1

25,3

22,5

منها : الإيرادات الهيدروكربونية

14,5

9,5

12,3

16,7

14,2

المصروفات

28,6

30,9

27,8

24,7

24,1

النفقات 1

32,7

35,7

32,2

28,7

27,2

صافي الإقراض (+) / صافي الاقتراض (-)

-9,0

-17,9

-11,1

-3,3

-4,7

إجمالي الدين الحكومي

102

130

129

116

118

القطاع الخارجي

(مليار دولار امريكي)

صادرات السلع

18,1

14,1

22,4

30,0

28,3

منها : الهيدروكربونات

9,9

5,9

9,9

16,8

13,8

واردات السلع

17,3

14,2

17,5

22,0

21,7

رصيد الحساب الجاري

-0,8

-3,2

2,6

4,9

3,4

الحساب الجاري (% من إجمالي الناتج المحلي)

-2,1

-9,3

6,7

11,1

7,5

الأصول الاحتياطية الرسمية 2

3,7

2,2

4,7

10,3

14,5

بعدد أشهر من الواردات غير النفطية المحتملة

2,2

1,2

2,4

5,0

6,8

القطاع النقدي

(التغير السنوي %)

النقود بمعناها الواسع

11,1

6,5

4,9

12,7

8,3

أسعار الصرف

(التغير السنوي %)

سعر الصرف الفعلي الحقيقي

2,5

-2,9

-5,1

...

...

المصادر: مصرف البحرين المركزي، ووزارة المالية والاقتصاد الوطني، وتقديرات وتوقعات خبراء صندوق النقد الدولي.

1 تتضمن التفاوتات الإحصائية.

2 تتضمن حقوق السحب الخاصة ومركز الاحتياطي في صندوق النقد الدولي.

إدارة التواصل، صندوق النقد الدولي
قسم العلاقات الإعلامية

مسؤول الشؤون الصحفية: Randa Elnagar

هاتف:7100-623 202 1+بريد إلكتروني: MEDIA@IMF.org