بيان صحفي رقم 22/204

خبراء الصندوق يختتمون زيارة إلى عُمان

16 يونيو 2022

• أسهمت الجهود واسعة النطاق وجيدة التنسيق التي اتخذتها حكومة سلطنة عُمان فيما يتعلق بتطعيم السكان ضد فيروس كوفيد-19، في التخفيف من آثار الجائحة ودعم مرحلة التعافي.
• من المتوقع أن تؤدي تحسن أسعار النفط واستمرار جهود الضبط المالي إلى تحقيق فوائض مالية وخارجية كبيرة وكذلك تعزيز النمو الاقتصادي على المدى المتوسط. وفي المقابل، لاتزال حالة عدم اليقين مرتفعة على المستوى العالمي، وبالتالي يتعين المواصلة في تنفيذ الخطط الطموحة التي وضعتها السلطات للإصلاح المالي والهيكلي من أجل تعزيز الاستدامة المالية والخارجية.
• لا يزال القطاع المصرفي يتمتع بمستوى جيد من الرسملة والسيولة، مستفيداً من هوامش الأمان القوية التي توفرت قبل الدخول في الأزمة بسبب تدابير الرقابة الحصيفة التي اتخذها البنك المركزي العُماني.

واشنطن العاصمة : قام فريق من خبراء صندوق النقد الدولي بقيادة السيد دانييل كاندا بزيارة إلى العاصمة العُمانية مسقط، في الفترة من 5 إلى 12 يونيو 2022م لمناقشة آخر التطورات الاقتصادية، وكذلك الآفاق الاقتصادية ، وأولويات السياسات في سلطنة عُمان. وفي ختام الزيارة، أدلى السيد كاندا بالبيان التالي:

"بذلت السلطات جهود واسعة النطاق وجيدة التنسيق فيما يتعلق بتطعيم السكان ضد فيروس كوفيد-19 والتي أسهمت في الحد من تداعيات كوفيد-19وتسريع عملية التعافي. فقد حصل جميع السكان ممن يبلغون 12 عاما فأكثر على تطعيم جزئي على الأقل، وحصل حوالي 90% من السكان على تطعيم كامل بحلول نهاية مايو 2022. ومع تراجع الإصابات، تم رفع كل القيود المتعلقة بكوفيد-19. كما أن التدابير الموجهة على صعيد المالية العامة والسياسة النقدية والقطاع المالي كانت كفيلة بتوفير الدعم للأفراد والأسر والشركات والبنوك المتضررة.

"يستمر الاقتصاد العُماني في مسار التعافي، كما أن التضخم تم احتواءه حتى الان. إذ شهد الناتج المحلي إلاجمالي الحقيقي نموا قدره 3% في عام 2021م، مدفوعا في الأساس بنمو أنشطة القطاع النفطي. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد بمعدل 4,5% في عام 2022م، مستفيدا من الارتفاع في الانتاج النفطي واستمرار تعافي الأنشطة غير النفطية. كما ارتفع مستوى التضخم ليسجل عند مستوى 1,5% في عام 2021 ومن المتوقع أن يسجل 3,7% في عام 2022، وذلك نتيجة الانتعاش الاقتصادي وتزايد الضغوط التضخمية العالمية. في المقابل، تظل الروابط التجارية أو المالية المباشرة مع روسيا وأوكرانيا محدودة.

" أدى ارتفاع أسعار النفط وتدابير الضبط المالي إلى تحسين الوضع المالي والخارجي للسلطنة. ومن المتوقع أن يتحسن رصيد المالية العامة ليحقق فائضا قدره 5,5% من الناتج المحلي إلاجمالي في عام 2022م. ومع استمرار الفوائض على المدى المتوسط بسبب ارتفاع أسعار النفط واستمرار جهود الضبط المالي وفقاً لخطة التوازن المالي متوسطة المدى . وبالإضافة إلى ذلك، فمن المتوقع حدوث تراجع كبير في دين الحكومة المركزية للسلطنة كنسبة من الناتج المحلي الأجمالي من 63% من في عام 2021 إلى 45% في عام 2022. ومن جانب آخر، ومع ارتفاع الصادرات النفطية، يُتوقع أن يتحسن رصيد الحساب الجاري ليحقق فائضا قدره 6,8% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022م. وفي سياق الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي العُماني فقد ارتفعت لتصل 19,7 مليار دولار (5,2 شهر من الواردات المتوقعة) في عام 2021م.

"أستطاع النظام المصرفي في تجاوز الصدمات الأخيرة على نحو جيد نسبيا، مدعوما بهوامش رأسمالية وسيولة قوية وبالجهود المستمرة التي يبذلها البنك المركزي العُماني في تعزيز الأطر التنظيمية والإشرافية.

"غير أن حالة عدم اليقين ومخاطر الجانب السلبي لا تزال تغيم على التوقعات. وتنبع مخاطر الجانب السلبي بشكل خاص من حالة عدم اليقين بشأن الحرب في أوكرانيا وتأثيرها على الاقتصاد العالمي، وتصاعد الإصابات بفيروس كوفيد-19 مرة أخرى، والظروف المالية العالمية الأكثر إحكاما مما كان متوقعا، وزيادة الضغوط التضخمية الناجمة عن إرتفاع أسعار الغذاء والطاقة على الصعيد العالمي، والمزيد من الإختلال المستمر في سلاسل الإمداد العالمية، والضغوط التي قد تنجم عن زيادة الإنفاق بسبب المكاسب النفطية غير المتوقعة. في حين، يمكن أن تنشأ مخاطر الجانب الإيجابي للتوقعات من ارتفاع الفوائض النفطية بمستويات أعلى من المتوقع والتعجيل بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية في إطار رؤية عمان 2040. وفي هذا السياق، يرحب فريق خبراء الصندوق في الالتزام القوي من جانب السلطات العٌمانية بخطط الضبط المالي متوسطة المدى، وكذلك الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تعزيز الاستدامة المالية والخارجية.

"ويود فريق خبراء الصندوق توجيه الشكر للسلطات العُمانية والنظراء الآخرين على المناقشات المفتوحة والصريحة وعلى ما لقيه الفريق من كرم الضيافة."