بيان صحفي رقم 22/167

خبراء صندوق النقد الدولي يختتمون بعثة المادة الرابعة للعام 2022 مع الأردن، ويتوصلون إلى اتفاق حول مراجعة الأداء الرابعة في ظل برنامج تسهيل الصندوق الممدّد

24 مايو 2022

• لا يزال برنامج تسهيل الصندوق المُمدَّد، الذي يدعمه صندوق النقد الدولي في الأردن، يسير بخطىً ثابتة في الاتجاه الصحيح، مع أداء قوي بشكل ملحوظ في حشد الإيرادات المحلية. فقد تمّ التوصل إلى اتفاق على مستوى خبراء الصندوق مع السلطات الأردنية، بشأن إتمام المراجعة الرابعة للبرنامج المذكور. وقد اجتازت السلطات التحدّيات الاقتصادية الكبيرة التي واكبت فترة تفشي جائحة كورونا - 19، وفي الوقت ذاته، وفّرت الحماية للإنفاق الاجتماعي والصحي، ونفّذت الإصلاحات الهيكلية الأساسية.
• يجب أن تستمر السياسات المالية والنقدية، على المدى القريب، في دعم التعافي والمحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي، في خضمّ بيئة خارجية عصيبة تكتنفها التحدّيات، وتتّصف بظروف مالية عالمية تزداد ضيقاً وتشديداً، وبارتفاع متزايد في أسعار السّلع.
• ركّزت مناقشات المادة الرابعة على الإصلاحات الهادفة إلى تعزيز النمو الشامل على المدى الطويل، عن طريق تعزيز كل من إنتاجية العمل وتنافسية أنشطة الأعمال والسياحة، وخلق فرص العمل خاصة للشباب، وتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، وتعزيز الترشيد والعدالة في المالية العامة للدولة، وتلبية احتياجات الأردن للتكيُّف المناخي لا سيما فيما يتعلق بشحّ الموارد المائية.

عمان - الأردن : زار فريق بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة السيد علي عباس الأردن في الفترة 8 – 23 أيار / مايو. وتضمَّنت مناقشات البعثة مع السلطات الأردنية مشاورات المادة الرابعة للعام 2022، وتمّ التوصل إلى اتفاق على مستوى خبراء الصندوق مع السلطات الأردنية بشأن مراجعة الأداء الرابعة في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته السلطات ويدعمه "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF). ويخضع هذا الاتفاق لموافقة إدارة صندوق النقد الدولي ومجلسه التنفيذي.

وفي نهاية البعثة أصدر السيد / علي عباس البيان التالي:

"لقد خفّفت الإجراءات التي اتّخذتها السلطات شدّة الآثار التي أحدثتها جائحة كورونا – 19 على الاقتصاد، الذي يشهد في الوقت الحاضر حالةً من التّعافي، يُساعده فيها إعادة فتح القطاعات الاقتصادية، وتدعمه التدابير المالية والنقدية الموجَّهة. من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة تقارب 2,4 في المئة في العام 2022، ويتّجه إلى الارتفاع بنسبة تزيد عن 3 في المئة على المدى المتوسط. غير أن البِطالة ما زالت عند مستويات مرتفعة جداً، ولا سيما بين الشباب. أما التّضخُّم، الذي تمّ احتوائه خلال العام 2021، فقد ارتفع بمستوىً طفيف هذا العام، فبلغَ 3,6 في المئة في نهاية نيسان / أبريل. وبدعم من التعافي في إيرادات السياحة والصادرات، والتي كانت أعلى من مستوى التوقعات، فسوف يضيقُ العجز في الحساب الجاري من نسبة 8,8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2021 إلى نسبة 6,5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2022، مع الأخذ بعين الاعتبار تأثير ارتفاع أسعار الوقود وواردات المشتقات النفطية.

"بالرغم من الظروف العصيبة التي ترتَّبت على الجائحة، إلا أن السياسات السليمة التي رسمتها السلطات قد ساعدت في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي. فقد استطاعت الحكومة المركزية تقليص العجز الأولي لديها (باستثناء المنح) بنسبة 1,2 من الناتج المحلي الإجمالي، ليبلغ نسبة 4,5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، في العام 2021. وقد بقي مستوى تحصيل الإيرادات قويَّاً راسخاً ومرتكزاً على جهد مؤسسي قوامه توسيع القاعدة الضريبية من خلال معالجة التّهرّب الضريبي، وتحسين مستوى الامتثال الضريبي. وتسير السلطات على المسار الصحيح نحو تحقيق الرقم المستهدف لرصيد الميزان الأولي للعام 2022 (باستثناء المنح)، بنسبة 3,4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وفي الوقت نفسه، فإن الاحتياطات الدولية (من العملات الأجنبية) كافية، وتساعدها في ذلك السياسات النقدية الحصيفة ، ووجود نظام مصرفي صامد ومنيع في مواجهة الأزمات، بالإضافة إلى تمويل خارجي قوي. كذلك، فقد جرى تطبيق التعرفة الكهربائية الجديدة في وقت مبكر من نيسان / أبريل، مما سيؤدي إلى تخفيف كلف ممارسة الأعمال وبالتالي تحسين تنافسية أنشطة الأعمال في الأردن.

"سوف يستمر العمل في إصلاح المالية العامة بالتركيز على توسيع القاعدة الضريبية. فقد أدى إصدار تشريع توحيد الإدارات الضريبية والجمركية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة إلى إنجاز إصلاح دائم ومهم. من المهم المحافظة على زخم الإصلاحات، من خلال إدخال قواعد بشأن مبدأ التوريد “place-of-taxation” بدلا من البيع في قانون ضريبة المبيعات العامة، وتعزيز حوكمة الحوافز الضريبية للاستثمار، وحسن الإدارة الضريبية والجمركية. ويتمتّع الأردن بوضع أفضل من العديد من الأسواق الناشئة في مواجهة ارتفاع أسعار الأغذية والوقود عالميا، وذلك يعود إلى العقود طويلة الأجل التي أبرمها الأردن بأسعار ثابتة لاستيراد الغاز اللازم لتوليد الطاقة الكهربائية، وإلى المخزون الاستراتيجي من القمح الذي تم بناؤه للتحوط من ارتفاع الأسعار عالميا. ولكن سيكون من المهم احتواء تكلفة الدعم الغير مستهدف للمشتقات النفطية ، مع توجيه تحويلات مستهدفه لحماية الفئات الأشد هشاشةً. وعلاوةً على ذلك، سوف تكون الجهود الهادفة إلى تحليل وإدارة المخاطر المالية، على نحو أفضل، أمراً ضرورياً لتحسين مستوى شفافية واستدامة الموارد العامة. وفي الختام، فإن السلطات ملتزمة بالاستراتيجية المالية التي ستضع مستويات الدَّين العام على مسار يتَّجه نحو الانخفاض بشكل مستدام، وصولاً إلى بلوغ نسبة 80 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.

"يجب أن تستمر السياسة النقدية في الارتكاز على ضمان الحفاظ على نظام سعر الصرف الثابت (للدينار في مقابل الدولار)، الذي خدم الاقتصاد بصورة جيدة، بما يتواءم مع التزام البنك المركزي الأردني بالمحافظة على الاستقرار النقدي. ومن المتوقع أن تبقى الاحتياطيات الدولية مريحة على المدى المتوسط، مما يوفر مخزوناً احتياطياً وقائياً مهمّاً في مواجهة بيئة خارجية تتصف بعدم اليقين. ويتمتع النظام المصرفي بوفرة جيدة من رأس المال والسيولة النقدية، مع بقاء نسبة التعثر عند مستويات منخفضة. وسوف يستعرض ويقيّم برنامج تقييم القطاع المالي الجاري تنفيذه الكثير من التغييرات الجارية في القطاع المالي منذ تاريخ التحديث السابق، بما في ذلك الآثار التي أحدثتها الجائحة. لقد تحقق تقدُّم جيد على صعيد تعزيز نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويجب على السلطات الاستمرار في العمل لأجل ضمان التنفيذ الفعّال لتوصيات فرقة العمل للإجراءات المالية.

"ركزّت مشاورات المادة الرابعة على الآفاق اللازمة للنمو القوي والمنيع الشامل للجميع، والذي يرتكز على تحقيق تقدم مطّرد على صعيد الإصلاحات الهيكلية لتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، وتعزيز مرونته، والارتقاء بالتنافس، وخفض تكاليف ممارسة الأعمال، وتحسين مستوى الحوكمة والشفافية. وعلى هذا الصعيد، فإن وضع وتنفيذ القوانين التي تدعم مشاركة المرأة في سوق العمل، وتعزيز الإطار التنظيمي للمنافسة تعتبر من الأمور البالغة الأهمية. وتقتضي الضرورة أيضاً الاستمرار في بذل الجهود الهادفة إلى التصدي لمشكلة شحّ الموارد المائية ومعالجتها، وتحسين الاستدامة المالية لكل من قطاع المياه وقطاع الكهرباء.

"ولا يزال للدعم القوي الميسَّر من المانحين أهمية حاسمة، وبخاصة في الوقت الذي تتعاظم فيه المخاطر العالمية. لا يزال الأردن مستمرا في تحمل عبء استضافة ودعم (1,3) مليون لاجئ سوري بما لا يتناسب مع قدراته وإمكانياته، ويشمل هذا الدعم توفير اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد-19 لجميع المقيمين على أراضيه، على قدم المساواة مع المواطنين

"وعلى ضوء ارتفاع الاحتياجات التمويلية الخارجية الناجمة عن الظروف العالمية، يُقترح تعزيز صرف الصندوق في عام 2022 للأردن بمبلغ يقارب 165 مليون دولار أمريكي ، بما في ذلك تعزيز تمويل البرنامج بحوالي 100 مليون دولار أمريكي . هذا يجعل مجموع المبالغ التي صرفها ويصرفها صندوق النقد الدولي للأردن، خلال الفترة 2020 - 2024 تتجاوز (1,438) وحدة سحب خاصة (أو حوالي 2 ملياري دولار أمريكي)، بما في ذلك المبلغ الذي سُحب في إطار برنامج التمويل السريع. هذا بالإضافة إلى 329 مليون وحدة سحب خاصة (أو 469 مليون دولار أمريكي) خصصت للأردن كحصته من إطار التخصيص العام من حقوق السحب الخاصة، التي منحها صندوق النقد الدولي لأعضائه في آب / أغسطس 2021.

"وتود بعثة الصندوق أن تتوجه ببالغ الشكر إلى نظرائها لدى السلطات الأردنية، على ما عقدوه معها من حوارات متعاونة ومثمرة؛ فقد عُقدت اجتماعات موسعة شملت دولة رئيس الوزراء، ومعالي وزير المالية، ومعالي وزير التخطيط والتعاون الدولي، وعطوفة محافظ البنك المركزي الأردني، وغيرهم من كبار الوزراء والمسؤولين ، والبرلمانيين، والمانحين وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني."