بيان صحفي رقم 22117

بيان مشترك من رؤساء مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة التجارة العالمية يدعو إلى اتخاذ إجراء عاجل ومنسق بشأن الأمن الغذائي

13 أبريل 2022

• الإجراءات المقترحة لمساعدة البلدان المعرضة للمخاطر تتضمن توفير الإمدادات الغذائية الطارئة وتقديم الدعم المالي إلى الأسر والبلدان، وتسهيل التجارة دون معوقات، والاستثمار في الإنتاج الغذائي وأمن التغذية على نحو مستدام.
• القادة يدعون المجتمع الدولي إلى دعم البلدان المعرضة للمخاطر من خلال تقديم المنح لتغطية الاحتياجات التمويلية العاجلة.

واشنطن العاصمة: دعا اليوم رؤساء مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبرنامج الأغذية العالمي لمنظمة الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية إلى اتخاذ إجراء عاجل بشأن الأمن الغذائي. وأصدر ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي، وكريستالينا غورغييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، وديفيد بيزلي المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، ونغوزي-أوكونجو إيويالا مدير عام منظمة التجارة العالمية البيان المشترك التالي قبل انعقاد اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي الأسبوع القادم:

"إن العالم يهتز بفعل أزمات مضاعفة. وتداعيات الحرب في أوكرانيا تضيف إلى الأزمة الحالية لجائحة كوفيد-19 التي تدخل الآن عامها الثالث، بينما تغير المناخ والهشاشة والصراعات المتزايدة تلحق ضررا مستمرا بالناس حول العالم. والارتفاع الحاد في أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية ونقص الإمدادات يفرضان مزيدا من الضغوط على الأسر في أنحاء العالم ويدفعان الملايين نحو الوقوع في الفقر. ويبلغ هذا التهديد أوجه في أفقر البلدان التي تعتمد في جزء كبير من استهلاكها على الواردات الغذائية، ولكن مواطن الضعف تتزايد بسرعة في البلدان متوسطة الدخل، التي تسكنها غالبية الفقراء في العالم. وتحذر تقديرات البنك الدولي من أن مقابل كل زيادة مقدارها نقطة مئوية في أسعار الغذاء، يقع 10 ملايين نسمة في الفقر المدقع حول العالم.

"وارتفاع أسعار الغذاء يتفاقم بفعل ارتفاع كبير في تكلفة الغاز الطبيعي، أحد المكونات الرئيسية للسماد النيتروجيني. وطفرة أسعار الأسمدة إلى جانب الانخفاضات الكبيرة في الإمدادات العالمية لها انعكاسات مهمة على إنتاج المواد الغذائية في معظم البلدان، ومنها كبرى البلدان المنتجة والمصدرة التي تعتمد بشكل كبير على الأسمدة المستوردة. ويمكن لارتفاع أسعار المواد الغذائية وصدمات الإمداد أن تشغل التوترات الاجتماعية في كثير من البلدان المتأثرة بها، ولا سيما البلدان الهشة أو المتأثرة بالصراعات بالفعل.

"وندعو المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم العاجل إلى البلدان المعرضة للمخاطر من خلال الإجراءات المنسقة من تقديم الإمدادات الغذائية الطارئة، والدعم المالي، وزيادة الإنتاج الزراعي وحتى التجارة المفتوحة. ونحن ملتزمون بالجمع بين خبراتنا ومواردنا التمويلية لزيادة دعمنا على مستوى السياسات ودعمنا المالي على وجه السرعة من أجل مساعدة البلدان والأسر المعرضة للمخاطر وكذلك زيادة الإنتاج الزراعي المحلي، والمعروض منه، في البلدان المتأثرة بالأزمة. ويمكننا أن نخفف الضغوط على موازين المدفوعات وأن نعمل مع جميع البلدان للحفاظ على انفتاح تدفقات التجارة. وإضافة إلى ذلك، سنواصل تعزيز مراقبتنا للمخاطر الغذائية ونعمل حاليا على الإسراع بتوسيع مشورتنا متعددة الأوجه بشأن السياسات إلى البلدان المتأثرة بالأزمات استرشادا بالمزايا التنافسية التي تتمتع بها مؤسساتنا.

"ونحث كذلك المجتمع الدولي على تقديم المساعدة لتلبية الاحتياجات التمويلية العاجلة، بما في ذلك من خلال المنح. وينبغي أن يتضمن ذلك تمويل الإمدادات الغذائية المباشرة، وشبكات الأمان لتلبية احتياجات الفقراء، وصغار المزارعين الذين يواجهون ارتفاعا في أسعار المدخلات. ونحث كذلك جميع البلدان على الحفاظ على انفتاح التجارة وتجنب التدابير التقييدية مثل حظر تصدير الغذاء أو السماد مما يضاعف معاناة أشد السكان تعرضا للمخاطر. ونولي أهمية خاصة لعدم فرض قيود على تصدير المواد الغذائية الموجهة للمساعدات الإنسانية والتي يشتريها برنامج الأغذية العالمي لمنظمة الأمم المتحدة.

"ومن الضروري الإسراع بتقديم الدعم بطريقة منسقة إلى البلدان التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي. ونحن على استعداد للعمل معا بالتعاون مع شركائنا متعددي الأطراف والثنائيين من أجل مساعدة البلدان على التصدي لهذه الأزمة الملحة."