بيان صحفي رقم 22/69

المجلس التنفيذي يوافق على صرف تمويل طارئ بقيمة 1,4 مليار دولار لمساندة أوكرانيا

9 مارس 2022

واشنطن العاصمة: وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اليوم على صرف 1,4 مليار دولار (1005,9 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) لأوكرانيا من خلال أداة التمويل السريع (RFI) ، للمساعدة في تلبية احتياجاتها التمويلية الطارئة وتخفيف الأثر الاقتصادي للحرب.

وقد أعرب المجلس التنفيذي عن دعمه العميق للشعب الأوكراني.

وتواصل الحرب في أوكرانيا تداعياتها المأساوية بما تجلبه من خسائر في الأرواح ومعاناة إنسانية. وبينما تخيم أجواء عدم اليقين على الآفاق بدرجة استثنائية، فإن عواقب الحرب المتحققة بالفعل بالغة الخطورة على الاقتصاد، حيث بلغت تدفقات اللاجئين أكثر من مليونَي لاجئ في غضون 13 يوما فقط، كما لحق دمار واسع النطاق بالبنية التحتية الأساسية. وسيساعد هذا التمويل من خلال أداة التمويل السريع، والذي يعادل 50% من حصة عضوية أوكرانيا في الصندوق، على تلبية احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة الناجمة عن آثار الحرب الدائرة، وسيتيح لأوكرانيا قدرا من الدعم الحيوي على المدى القصير مع المساهمة في تحفيز التمويل من الشركاء الآخرين.

وقد ألغت السلطات الأوكرانية اتفاق الاستعداد الائتماني وأعربت عن عزمها العمل مع الصندوق لتصميم برنامج اقتصادي ملائم يهدف إلى إعادة الإعمار والنمو، حين تسمح الظروف بذلك. وتنوي السلطات مواصلة التشاور الوثيق مع خبراء الصندوق في سياق جهودها لتصميم وتنفيذ تدابير فعالة للتخفيف من وطأة الأزمة.

وعقب مناقشة المجلس التنفيذي، أدلت السيدة كريستالينا غورغييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي ورئيس المجلس، بالبيان التالي:

"تسبب الغزو العسكري الروسي لأوكرانيا في أزمة إنسانية واقتصادية طاحنة. وثمة معاناة إنسانية شديدة من جراء فقدان الأرواح المأساوي، ونزوح أعداد ضخمة من اللاجئين، والدمار الجسيم الذي حاق بالبنية التحتية والطاقة الإنتاجية، مما سيؤدي أيضا إلى ركود عميق هذا العام. وهناك احتياجات تمويلية كبيرة وعاجلة ويمكن أن تزداد إلى حد كبير مع استمرار الحرب.

"وإزاء هذه التطورات الطارئة، كانت استجابة السلطات الأوكرانية عالية الكفاءة على صعيد السياسات. فقد فرضت ضوابط إدارية ورأسمالية للحفاظ على توفر احتياطيات النقد الأجنبي، والحد من عدم اليقين بشأن سعر الصرف. ولتقديم دعم أكبر للاستقرار المالي، أنشأ البنك المركزي تسهيلا جديدا للسيولة واستحدث تدابير لتخفيف القيود التنظيمية. وبينما فُرِضَت حدود للسحب من السيولة، فقد ظلت المعاملات غير النقدية دون قيود. وركزت سياسة المالية العامة على ضمان أداء المدفوعات ذات الأولوية. وظلت أوكرانيا تسدد التزامات ديونها دون تأخير.

"وعلى هذه الخلفية الاستثنائية، وافق صندوق النقد الدولي على إمداد أوكرانيا بدعم مالي حيوي. وسيكون هذا الدعم بالغ الأهمية في تحفيز الجهود على نطاق واسع لتعبئة مزيد من التمويل بشروط ميسرة، وهو أمر ضروري للمساعدة في سد الفجوة التمويلية وتخفيف الآثار الاقتصادية للحرب الدائرة. وبعد أن تضع هذه الحرب أوزارها ويتم تقدير الأضرار بصورة ملائمة، يُرجَّح أن تكون هناك حاجة لدعم إضافي أكبر لجهود إعادة الإعمار.

"ويعرب الصندوق عن عميق تعاطفه مع الشعب الأوكراني في هذه الظروف العصيبة الاستثنائية وسيظل على تواصل وثيق مع السلطات الأوكرانية في هذا الصدد."