بيان صحفي رقم 22/63

خبراء الصندوق يختتمون بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2022 إلى قطر

7 مارس 2022

• سرعة استجابة السلطات القطرية في مواجهة الجائحة ساعدت على الحد من التأثير السلبي للجائحة وتيسير التعافي.
• و سيتعزز النموعلى المدى القريب من خلال تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 وأسعار المحروقات المواتية. و من المتوقع أن يدعم المشروع الجاري للتوسع في إنتاج الغاز الطبيعي المُسال الآفاق على المدى المتوسط.
• الخروج التدريجي من تدابير الدعم المتبقية يمثل خطوة ملائمة. وستسمح قوة التعافي بالخروج الناجح من اجراءات التأجيل الشامل لمدفوعات القروض في المستقبل القريب. اذ يجب استبدالها بتدابير موجهة بدقة أكبر ، ذات أفق زمني محدد و تستهدف المقترضين المتعثرين الذين تتوافر لهم مقومات الاستمرار.
• يجب ان تستمرالرقابة المصرفية الدؤوبة في ضمان قوة القطاع المصرفي أثناء مرحلة الخروج.
• وضع استراتيجية متوازنة وداعمة للنمو لضبط أوضاع المالية العامة يمكن أن يساعد على تحقيق الهدف المزدوج المتمثل في العدالة بين الأجيال وتنويع النشاط الاقتصادي. وينبغي مواصلة جهود الإصلاح القوية التي بذلتها السلطات أثناء الجائحة للإسراع بتنويع النشاط الاقتصادي وبناء اقتصاد يقوم على المعرفة ويتسم بدرجة أكبر من القوة والاحتواء والخضرة.

واشنطن العاصمة : قام فريق من خبراء صندوق النقد الدولي، بقيادة السيدة ران بي، بعقد مناقشات مع السلطات القطرية عبر شبكة الإنترنت لإجراء مشاورات المادة الرابعة لعام 2022 خلال الفترة من 13 فبراير إلى أول مارس 2022. وفي ختام الزيارة، أدلت السيدة بي بالبيان التالي:

"جاءت استجابة السلطات القطرية سريعة وحاسمة في التصدي لأزمة كوفيد-19 فأضعفت تأثيرها الصحي والاقتصادي ومهدت الطريق لتحقيق تعافٍ سريع. و ساعدت تدابير الاحتواء الاستباقية، والاختبارات المكثفة، والرعاية الصحية القوية، والسرعة في نشر اللقاحاتعلى الحد من التأثير الصحي للجائحة واحتواء الاضطرابات في النشاط الاقتصادي. وإضافة إلى ذلك، قدمت حزمة الدعم الاقتصادي الشاملة المساعدات الضرورية للأسر والشركات الأكثر تضررا من الأزمة كما ضمنت توفير السيولة الكافية في الجهاز المصرفي.

"ويكتسب التعافي الاقتصادي قوة على خلفية انتعاش الطلب المحلي، وارتفاع أسعار المحروقات ، والإعداد لمباريات كأس العالم لعام 2022 التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم. ومن المتوقع أن يتسارع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي ويصل إلى 3,2% في 2022. ومن شأن مشروع التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي المُسال من حقل الشمال أن يدعم آفاق النمو ويعزز مركز المالية العامة والمركز الخارجي على المدى المتوسط. وتنشأ مخاطر التطورات السلبية المحيطة بآفاق الاقتصاد من احتمال ظهور سلالات جديدة من الفيروس، ومن التوترات والصراعات الجيوسياسية، وتشديد الأوضاع المالية العالمية وزيادة تقلبها وكذلك التقلبات في أسواق الطاقة. بينما يمكن أن يساعد تركيز قطر على الغاز الطبيعي المسال في تسهيل عملية الانتقال الطاقي، تواجه قطر على المدى الطويل مخاطر انخفاض الطلب العالمي على المحروقات مع تحول العالم إلى مصادر الطاقة المتجددة.

"ومن أجل تأمين التعافي والتشجيع على تحقيق نمو أقوى وأكثر تنوعا، تتضمن الأولويات على مستوى السياسات توخي الحرص في إدارة عملية الخروج من مرحلة الدعم المتبقي في القطاع المالي بما يضمن قوة القطاع المصرفي، والشروع في عملية متوسطة الأجل لضبط أوضاع المالية العامة على نحو داعم للنمو، ودفع عجلة الإصلاحات الهيكلية لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

"ولا يزال القطاع المصرفي يتمتع بمستوى جيد من الرسملة والسيولة، كما تظل القروض المتعثرة في مستويات منخفضة نسبيا. ولتحقيق التوازن بين الحاجة إلى تيسير التعافي وضمان قوة القطاع المصرفي، فإن الخروج المحسوب بعناية من تدابير الدعم المتبقية أمر بالغ الأهمية. في هذا السياق ، نرحب بالتخفيض التدريجي المخطط له في مخصصات نافذة إعادة الشراء ذات سعر الفائدة الصفري. في حين أن قوة الانتعاش الاقتصادي ستسمح بالخروج من اجراءات التأجيل الشامل لمدفوعات القروض في المستقبل القريب– نوصي باستبدالها بتدابير ذات أفق زمني محدد تستهدف المقترضين المتعثرين الذين يمتلكون مقومات الاستمرار. وينبغي تسوية أوضاع الشركات غير القادرة على الاستمرار من خلال إطار معزز للإعسار. و يجب ان تستمر الرقابة المصرفية الدؤوبة كما ينبغي أن يُطلب من البنوك اقرار القروض المتعثرة ومعالجتها على الفور والامتثال لشروط رصد المخصصات ورأس المال الإلزامي. وتفرض انكشافات البنوك الكبيرة والمتزايدة للالتزامات الأجنبية مخاطر محتملة في حالة تشديد الأوضاع المالية العالمية، في حين أن الإطار الاحترازي الحالي والجهود المبذولة لإطالة فترة الاستحقاق وتنويع مصادر التمويل الأجنبي هي عوامل مخففة. ويمثل الدعم القوي من الدولة خط الدفاع الأخير، لكن الالتزامات الاحتمالية السيادية يمكن أن تزداد. ويمكن المساعدة على الحد من هذه المخاطر باتخاذ إجراءات احترازية والقيام بإصلاحات تعزز التمويل المحلي المستقر. ويمكن تجنب مزاحمة الائتمان الخاص بتوخي الحرص في إدارة الموارد العامة وتقليص بصمة القطاع العام في القطاع المصرفي المحلي.

" وسط ارتفاع أسعار النفط والغاز والتوقعات المالية المواتية ، يجدر الترحيب بشكل خاص بالتزام السلطات بضبط أوضاع المالية العامة على المدى المتوسط. فمن شأن وضع استراتيجية متوازنة وداعمة للنمو لضبط أوضاع المالية العامة أن يحقق الهدف المزدوج المتمثل في تحقيق العدالة بين الأجيال وتنويع النشاط الاقتصادي. وتدعو هذه الاستراتيجية إلى تنويع الإيرادات والإسراع بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتعزيز كفاءة الإنفاق الجاري، وإعادة توجيه الإنفاق لزيادة الإنتاجية، وتنويع النشاط الاقتصادي وجعل الاقتصاد أكثر خضرة. ويمكن الارتكاز في تنفيذ الاستراتيجية على إطار متوسط الأجل ومصمم بشكل جيد للمالية العامة وتعزيز شفافية المالية العامة وحوكمتها.

"و أحرزت قطر تقدما جديرا بالثناء في دفع عجلة الإصلاحات الهيكلية أثناء الجائحة. وأصبحت أول بلد في منطقة مجلس التعاون الخليجي يقوم بإلغاء نظام الكفالة وفرض حدٍ أدنى للأجور ومنح بدلات للغذاء والسكن. وطُبِّقَت إصلاحات مختلفة لتشجيع الاستثمارات الأجنبية والخاصة وتحسين الإنتاجية والقدرة التنافسية. و تهدف الاستراتيجية الوطنية للبيئة والتغير المناخي التي أُطلِقَت مؤخرا الى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة مقارنة بمسار العمل المعتاد بنسبة 25% بحلول عام 2030. وينبغي أن يستمر زخم الإصلاح القوي في تحسين الإنتاجية والشمول، وزيادة تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الخاصة، وتبني اتجاهات عالمية جديدة، مثل التحول الرقمي والنمو الأخضر، بغية تحقيق نمو أقوى وأكثر تنوعا على المدى الطويل، فضلا على معالجة التحديات المناخية.

"ويود فريق بعثة الصندوق أن يعرب عن تقديره للسلطات على المناقشات الصريحة المثمرة التي عُقِدَت أثناء هذه الزيارة عبر شبكة الإنترنت. وقد التقى الفريق بسعادة الأستاذ علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، وسعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، ولفيف من كبار المسؤولين، وممثلي القطاع الخاص. ونتطلع إلى مواصلة الحوار والتعاون الوثيق بيننا".