خبراء الصندوق يختتمون بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2022 إلى قطر
IMF News, March 7, 2022
Source details
- Canonical URL
- خبراء الصندوق يختتمون بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2022 إلى قطر
Other formats
Bibliographic details
- Published: March 7, 2022
ملخص النتائج الرئيسية
- استجابت السلطات القطرية بسرعة وحسم لمواجهة جائحة كوفيد-19، ما ساعد على الحد من التأثير الصحي والاقتصادي وإتاحة طريق لتعافٍ سريع.
- محركات التعافي على المدى القريب:
- تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.
- أسعار المحروقات المواتية.
- آفاق متوسطة الأجل مدعومة بـ:
- المشروع الجاري للتوسع في إنتاج الغاز الطبيعي المُسال من حقل الشمال.
- توقع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي:
- "من المتوقع أن يتسارع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي ويصل إلى 3,2% في 2022."
- مخاطر سلبية على الآفاق:
- احتمال ظهور سلالات جديدة من الفيروس.
- التوترات والصراعات الجيوسياسية.
- تشديد الأوضاع المالية العالمية وزيادة تقلبها.
- تقلبات في أسواق الطاقة.
- مخاطر على المدى الطويل من انخفاض الطلب العالمي على المحروقات مع التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة.
وضع القطاع المصرفي والمالية
- القطاع المصرفي:
- يتمتع بمستوى جيد من الرسملة والسيولة.
- القروض المتعثرة في مستويات منخفضة نسبيا.
- يُرحب بالتخفيض التدريجي المخطط له في مخصصات نافذة إعادة الشراء ذات سعر الفائدة الصفري.
- مخاطر واعتبارات احترازية:
- ازدياد انكشافات البنوك الكبيرة على الالتزامات الأجنبية قد يخلق مخاطر إذا تشددت الأوضاع المالية العالمية.
- الإطار الاحترازي الحالي وجهود إطالة فترة الاستحقاق وتنويع مصادر التمويل الأجنبي تعمل كعوامل مخففة.
- الدعم القوي من الدولة يمثل خط الدفاع الأخير، ولكن الالتزامات الاحتمالية السيادية قد تزداد.
- تدابير مقرحة لإدارة المخاطر المصرفية:
- استمرار الرقابة المصرفية الدؤوبة.
- مطالبة البنوك بإقرار القروض المتعثرة ومعالجتها على الفور والامتثال لشروط رصد المخصصات ورأس المال الإلزامي.
- استبدال إجراءات التأجيل الشامل لمدفوعات القروض بتدابير ذات أفق زمني محدد تستهدف المقترضين المتعثرين الذين يمتلكون مقومات الاستمرار.
- تسوية أوضاع الشركات غير القادرة على الاستمرار من خلال إطار معزز للإعسار.
- اتخاذ إجراءات احترازية وإصلاحات لتعزيز التمويل المحلي المستقر.
- توخي الحرص في إدارة الموارد العامة وتقليص بصمة القطاع العام في القطاع المصرفي لتجنب مزاحمة الائتمان الخاص.
توصيات السياسة المالية والهيكلية
- إدارة خروج مناسب من تدابير الدعم المتبقية في القطاع المالي لضمان قوة القطاع المصرفي.
- الشروع في عملية متوسطة الأجل لضبط أوضاع المالية العامة على نحو داعم للنمو.
- عناصر استراتيجية مالية متوازنة وداعمة للنمو:
- تنويع الإيرادات.
- الإسراع بتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
- تعزيز كفاءة الإنفاق الجاري وإعادة توجيه الإنفاق لزيادة الإنتاجية.
- تنويع النشاط الاقتصادي وجعل الاقتصاد أكثر خضرة.
- بناء وتنفيذ إطار متوسط الأجل مصمم بشكل جيد للمالية العامة مع تعزيز شفافية المالية العامة وحوكمتها.
- الاستمرار في جهود الإصلاح الهيكلي لتسريع تنويع النشاط الاقتصادي وبناء اقتصاد يعتمد على المعرفة وأكثر قوة وشمولية وخضرة.
- توصيات لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الخاصة وتبني توجهات عالمية مثل التحول الرقمي والنمو الأخضر.
إنجازات رصد الإصلاحات والمناخ
- خطوات إصلاحية خلال الجائحة ذُكرت على أنها جديرة بالثناء، منها:
- إلغاء نظام الكفالة.
- فرض حدٍ أدنى للأجور ومنح بدلات للغذاء والسكن.
- إصلاحات لتشجيع الاستثمارات الأجنبية والخاصة وتحسين الإنتاجية والقدرة التنافسية.
- الاستراتيجية الوطنية للبيئة والتغير المناخي:
- تهدف إلى "خفض انبعاثات الغازات الدفيئة مقارنة بمسار العمل المعتاد بنسبة 25% بحلول عام 2030."
حوارات واجتماعات البعثة
- نفذ فريق خبراء صندوق النقد الدولي برئاسة السيدة ران بي مشاورات المادة الرابعة لعام 2022 عبر شبكة الإنترنت خلال الفترة من 13 فبراير إلى أول مارس 2022.
- التقى الفريق بعدد من كبار المسؤولين، بمن فيهم:
- الأستاذ علي بن أحمد الكواري، وزير المالية.
- سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي.
- وفد من كبار المسؤولين وممثلي القطاع الخاص.
Source: IMF press release 22/63 — 7 مارس 2022.