بيان صحفي رقم 22/43

المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2021 مع دولة الإمارات العربية المتحدة

22 فبراير 2022

واشنطن العاصم : اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 22 نوفمبر 2021 مشاورات المادة الرابعة [1] لعام 2021 مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

سارعت دولة الإمارات العربية المتحدة بمعالجة الآثار الصحية والاقتصادية لجائحة كوفيد-19. وساعدت إجراءات الفحص المبكر والاحتواء واسعة النطاق على الحد من انتشار الفيروس في بدايته. وبلغت معدلات التطعيم مستويات تعتبر من أعلى المعدلات على مستوى العالم، نتيجة للجهود التي بُذِلَت للتطعيم في وقت مبكر. على مدار العام و النصف ،ساهمت الاجراءات الداعمة المقدمة من المالية العامة والدعم المالي الكلي في تخفيف الآثار على القطاعات المتضررة بشدة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمحتاجين للدعم، والنظام المالي ، كما تم تمديد بعض الإجراءات الداعمة.

ويكتسب التعافي الاقتصادي زخماً متزايداً، تدعمه الاستجابة القوية لدولة الإمارات في وقت مبكر لمواجهة الآثار الصحية، ومواصلة تنفيذ السياسات الاقتصادية الكلية الداعمة، وانتعاش السياحة والنشاط الاقتصادي المحلي المرتبط بتأجيل معرض "إكسبو 2020". ويُتوقع بلوغ نمو الناتج المحلي الإجمالي ككل 2,2% في 2021، مدفوعا بالنمو غير النفطي بنسبة 3,2%. ومن المتوقع أن يكون نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي النفطي قريبا من الصفر هذا العام تماشيا مع اتفاقية أوبك+. ولا تزال البنوك تتمتع بمستوى كافٍ من رأس المال، برغم انخفاض جودة الأصول إلى حد ما مع احتمال استمرار جوانب الضعف في الميزانيات العمومية خلال الفترة القادمة، لأسباب منها أزمة كوفيد-19. ومن المتوقع أن تتسارع وتيرة النمو على المدى المتوسط بفضل جهود الإصلاحات الهيكلية، وزيادة الاستثمارات الأجنبية، وارتفاع إنتاج النفط.

وتشير التوقعات إلى تقلص عجز المالية العامة الكلي إلى 0,7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 والتحول إلى تحقيق فائض محدود بحلول عام 2024. وترجع هذه التحسينات إلى زيادة الإيرادات بفضل الارتفاع الحالي والمتوقع في أسعار النفط والنمو الاقتصادي الأقوى إلى جانب جهود إصلاح المالية العامة المحدودة. وسوف تعود زيادة أسعار النفط بالمنفعة كذلك على رصيد الحساب الجاري، الذي يُتوقع ارتفاعه إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021، تماشيا مع مستويات ما قبل الأزمة، وأن ينمو في حدود 8,5% من الناتج المحلي الاجمالي في المدى المتوسط.

وتُبذل الجهود حاليا لإجراء إصلاحات قوية في ظل استراتيجية الطاقة 2050 الطموحة لدولة الامارات. وللإصلاحات التي أُجريت مؤخرا بهدف تشجيع نمو القطاع الخاص وتطوره دور مهم في تعزيز النمو غير النفطي، وزيادة الإنتاجية، وجذب الاستثمارات الأجنبية. وفي المرحلة المقبلة، يمثل الحرص في تحديد أولويات الإصلاح وتسلسلها وتعزيز التعاون على مستوى جميع الإمارات مطلبا جوهريا لضمان تحقيق مستويات أعلى من النمو الاقتصادي المتنوع والمستدام والشامل في المستقبل.

تلخيص المجلس التنفيذي [2]

أثنى المدراء التنفيذيون على السلطات لنجاحها في تنفيذ برنامج التطعيم وسرعة استجابتها على مستوى السياسات لمكافحة آثار الجائحة كما رحبوا بالتعافي الاقتصادي الجاري. وبينما أشار المديرون إلى أنه لا تزال هناك مخاطر كبيرة من حدوث تطورات سلبية، فقد حثوا السلطات على مواصلة بذل الجهود للحفاظ على الاستقرار المالي الكلي، وتقوية أطر سياسة المالية العامة، ودعم تنويع الأنشطة الاقتصادية، وتحسين العدالة بين الأجيال والاستدامة المناخية.

واتفق المديرون على أنه ينبغي مواصلة تنفيذ السياسات التيسيرية لحين رسوخ التعافي بالكامل. ويظل ضمان سلامة الصحة العامة ودعم المتأثرين في طليعة الأولويات. وحث المديرون السلطات على ضبط أوضاع المالية العامة بشكل تدريجي وموجه وداعم للنمو ضمن إطار موثوق متوسط المدى عند بلوغ التعافي. وسوف تساعد هذه الجهود على ضمان استدامة المالية العامة في المدى المتوسط وتساعد كذلك على تعزيز العدالة بين الأجيال. وفي هذا السياق، أكد المديرون أهمية مراعاة الحرص في التنسيق بين ركائز المالية العامة التي تستند إليها كل إمارة وعلى المستوى الاتحادي وتعزيز عملية نشر بياناتها لتحسين الشفافية ودعم الحوكمة. ومن الضروري كذلك تقوية التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات مع الكيانات المرتبطة بالحكومة.

وإذ أشار المديرون إلى أن القطاع المصرفي لا يزال يتمتع بمستوى كافٍ من رأس المال، فقد دعوا إلى مواصلة مراقبة المخاطر على الاستقرار المالي وتحديات الرقمنة، وذلك بوسائل منها تقوية أطر السلامة الاحترازية الكلية والأطر التنظيمية. وسيكون من المفيد تحديث برنامج تقييم القطاع المالي. ورحب المديرون بالتقدم الذي تحقق بشأن إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وشجعوا السلطات على الحفاظ على زخم الإصلاح.

واشاد المديرون بإطار السياسة النقدية الجديد للدرهم الذي سيساعد على تعزيز انتقال آثار السياسة النقدية. وحث المديرون كذلك على التنسيق على نحو وثيق بين الحكومة ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لتسهيل عملية تطوير أسواق رأس المال المحلية.

ورحب المديرون بجدول أعمال الإصلاحات الهيكلية الطموح لدولة لإمارات العربية المتحدة، بما فيها المبادرات الأخيرة لدعم تنمية القطاع الخاص. وكذلك أشار المديرون إلى أهمية تحديد الأولويات والتسلسل الجيد لجهود الإصلاح في المساعدة على رفع الإنتاجية وزيادة النمو الممكن وتسهيل تنويع النشاط الاقتصادي. وأكد المديرون بصفة خاصة على أهمية مواصلة تنفيذ الإصلاحات في سوق العمل، بما فيها زيادة مشاركة النساء، وتعزيز صلابة الاقتصاد في مواجهة صدمات النفط، وتعجيل وتيرة تنفيذ إجراءات تخفيف آثار تغير المناخ وخطط التكيف معه. ومن شأن اتخاذ الخطوات لتعزيز التعاون بين الهيئات الاتحادية وعلى مستوى كل إمارة على حدة، وكذلك مواصلة تحسين مستويات تغطية البيانات والإحصاءات وحداثتها وإتاحتها، أن تسهم كلها في زيادة الشفافية وتحسين الحوكمة وأن تساعد البلاد على تحقيق مستويات أعلى من النمو الشامل والمستدام والأخضر.