بيان صحفي رقم 21390

المجلس التنفيذي يوافق على تخفيف خدمة الديون عن 25 بلدا مؤهلا من البلدان منخفضة الدخل

21 ديسمبر 2021

واشنطن العاصمة – 20 ديسمبر 2021: وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 15 ديسمبر 2021 على صرف شريحة المساعدات الخامسة والأخيرة لتخفيف أعباء خدمة الديون عن خمسة وعشرين بلدا عضوا من خلال موارد الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون (CCRT) ، وذلك بالنسبة لخدمة ديون البلدان المؤهلة للاستفادة من التخفيف والتي يحل أجل استحقاقها للصندوق في الفترة من 11 يناير وحتى 13 إبريل 2022.

وتأتي الموافقة على الشريحة الخامسة، التي تبلغ قيمتها الكلية حوالي 82,1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 115 مليون دولار أمريكي)، بعد الموافقة على أربع شرائح سابقة في 13 إبريل 2020، و2 أكتوبر 2020، و1 إبريل 2021، و6 أكتوبر 2021 (راجع البيانات الصحفية أرقام 20/165 و 20/304 و 21/99 و 21/291 )، وهي تساعد على تحرير الموارد المالية الشحيحة للإنفاق على الدعم الضروري في المجالات الصحية والاجتماعية والاقتصادية من أجل تخفيف أثر جائحة كوفيد-19. وبالموافقة على هذه الشريحة، يستكمل الصندوق مساعدات تغطي عامين لتخفيف أعباء خدمة الديون المتعلقة بكوفيد-19، وهي التي صدرت أول موافقة عليها في 13 إبريل 2020، وتبلغ قيمتها الكلية التراكمية 690 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (964 مليون دولار أمريكي).

وكانت السيدة كريستالينا غورغييفا، مدير عام الصندوق، قد أطلقت في مارس 2020 حملة عاجلة لجمع مليار وحدة حقوق سحب خاصة (1,4 مليار دولار أمريكي) في صورة مِنَح لتمويل "الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون"، وذلك حتى يتمكن من توفير مساعدات مالية لتخفيف خدمة الديون المرتبطة بجائحة كوفيد-19 لمدة أقصاها عامين، مع تأمين موارد كافية في الصندوق الاستئماني لأي احتياجات مستقبلية. وحتى الآن، تعهد المانحون بمساهمات كلية قدرها نحو 609 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 852 مليون دولار أمريكي)، بما في ذلك ما تعهد به الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا وهولندا وإسبانيا وسويسرا والنرويج وسنغافورة واليونان والصين والمكسيك والفلبين والسويد وبلغاريا ولكسمبرغ ومالطا وإندونيسيا.

تقييم المجلس التنفيذي [1]

أقر المديرون التنفيذيون اقتراح خبراء الصندوق بالموافقة على الشريحة الخامسة والأخيرة من مساعدات تخفيف خدمة الديون المتعلقة بجائحة كوفيد-19 التي تُصرف للبلدان المستفيدة من موارد "الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون (CCRT)، وذلك لما تبقى من فترة العامين التي تنتهي في 13 إبريل 2022.

وذكر المديرون أن مِنَح الصندوق الاستئماني من أجل تخفيف خدمة الديون عن التزامات البلدان تجاه الصندوق التي يتراوح أجل استحقاقها بين 14 إبريل 2020 و10 يناير 2022 ساعدت أفقر بلدانه الأعضاء وأكثرهم عرضة للمخاطر على تحرير موارد للإنفاق على معالجة الجائحة وتداعياتها. وشجعوا البلدان المؤهلة للاستفادة من الصندوق الاستئماني على مواصلة التقدم في تنفيذ التزاماتها المتعلقة بضمانات الحوكمة الرشيدة بشأن الإنفاق المتعلق بمواجهة جائحة كوفيد-19، وأكدوا أهمية الشفافية والمساءلة. كذلك رحب المديرون بتحول بعض البلدان المؤهلة للاستفادة من الصندوق الاستئماني إلى برامج على مستوى من الجودة يتلاءم مع الشرائح الائتمانية العليا، مما يتيح إطارا أقوى للسياسات في فترة التعافي، كما أعربوا عن تطلعهم إلى تحقيق تقدم أكبر في هذا المجال.

وأعرب المديرون عن تقديرهم للدعم السخي المقدم من 18 بلدا عضوا ومن الاتحاد الأوروبي والذي ساعد على تمويل هذه المساعدات. غير أنهم أشاروا إلى أن القيمة الكلية لما تلقاه الصندوق حتى اليوم من المِنَح المتعهد بها، والبالغة 609 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، لا تزال أقل من تكلفة تقديم مساعدات لمدة عامين كاملين من أجل تخفيف أعباء خدمة الدين المتعلق بجائحة كوفيد-19، وأقل بكثير من المليار وحدة حقوق سحب خاصة المستهدفة من حملة جمع الأموال.

وأقر المديرون بأن الموافقة على الشريحة الخامسة سيؤدي إلى تخفيض حاد في هامش السيولة الذي كان متاحا في الصندوق الاستئماني قبل الجائحة، وقد يحد من قدرته على تقديم مساعدات لتخفيف الأعباء عند وقوع طوارئ في المستقبل. غير أنهم رأوا، بوجه عام، أن هناك سببا وجيها للموافقة على الشريحة يتمثل في استمرار الخسائر البشرية والاقتصادية المترتبة على الجائحة. وبالتالي، اتفق المديرون على الحاجة الماسة لمواصلة جهود جمع الأموال بغية سد القصور في تمويل "الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون". وفي ضوء طلبات التمويل المتزامنة التي تلقاها الصندوق، حث المديرون على اتباع منهج أكثر اعتمادا على التنسيق في جمع الأموال بحيث يساعد المانحين على فهم مختلف الجهود الجارية وتحديد أولوياتها بصورة أفضل.

وقال المديرون إنهم يتطلعون إلى المراجعة الشاملة لعمل "الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون" المقرر إجراؤها في السنة المالية 2023، بما في ذلك مناقشة قواعد الاستفادة من الصندوق الاستئماني وإطار التمويل لضمان استدامته فيما بعد. ولإدارة مخاطر قصور التمويل، قال عدد كبير من المديرين إن هناك ميزة في إجراء المراجعة قبل الموعد المقرر، وإن كانوا يدركون العبء الثقيل الذي يتحمله