بيان صحفي رقم 21/357

خبراء الصندوق يختتمون زيارة افتراضية إلى العراق للإصدار فوراً

3 ديسمبر 2021

• الاقتصاد يتعافى من الانكماش الحادّ الذي شهده العام الماضي، مدعوماً بارتفاع أسعار النفط وتخفيف إجراءات الاحتواء.
• من المُتوقّع أن ينتعش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي بنسبة 12 في المائة في عام 2021، فيما يُتوقّع أن تشهد أرصدة المالية العامة والحساب الجاري تحسن كبير.
• يُمَثّل ارتفاع إيرادات النفط فرصةً لمعالجة مواطن الضعف الكبيرة الأساسية في العراق وتعزيز الصمود، كذلك لضمان تحقيق نموِ مُستدامٍ وأكثر شمولاً. ويؤكّد الصندوق استعداده لدعم العراق على تحقيق هذه الغايات.

واشنطن العاصم - 3 ديسمبر، 2021: عقد فريق من خبراء صندوق النقد الدولي، بقيادة توخير ميرزويف، بعثة افتراضية مع السلطات العراقية امتدت بين 28 نوفمبر/تشرين الثاني و 2 ديسمبر/كانون الأول لمناقشة أحدث المُستجدات والآفاق (التوقعات) الاقتصادية، كذلك أولويات السياسات في الفترة القادمة.

وفي نهاية البعثة، أدلى السيد ميرزويف بالبيان التالي:

"يتعافى الاقتصاد العراقي من الانكماش الحادّ الذي شهده العام الماضي، مدعوماً بارتفاع إيرادات النفط وتخفيف تدابير احتواء فيروس كوفيد-19. وشهدت الأسابيع الأخيرة انخفاضاً ملحوظاً في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كوفيد-19، كما أن هنالك تحسّنٌ تدريجيٌّ في معدّل التطعيم. ومن المتوقّع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي بنسبة 12 في المائة في عام 2021، وأن يرتفع إنتاج النفط تدريجيّاً تماشياً مع اتفاقيات أوبك+. وكان معدّل التضخّم قد وصل إلى 7.2 في المائة في شهر سبتمبر/أيلول مع توقعات بانحساره في الأشهر القادمة. ويتوقّع أن تشهد أرصدة المالية العامة والحساب الجاري تحسن كبير في عام 2021، من عجز من خانتين في عام 2020، نتيجةً لارتفاع أسعار النفط بصفة رئيسية. كما من المتوقّع أن يستمر التعافي على المدى المتوسّط لكنه مرهونٌ بالتعرّض لمخاطر سلبية كبيرة ترتبط بوجهٍ خاص بتقلبات أسواق النفط وبتداعيات جائحة فيروس كوفيد-19.

"يُمثّل ارتفاع إيرادات النفط فرصةً هامّةً للتصدّي لمواطن الضعف الكبيرة في الاقتصاد العراقي، وتعزيز الصمود لمواجهة التحديات المناخية وغيرها من التحديات في المستقبل، والمضي قُدُماً بتنفيذ أهم الأولويات الاجتماعية والاقتصادية. ويتطلّب تحقيق هذه الأهداف تعزيز الأموال العامّة مع إيجاد الحيّز المالي (مساحة الإنفاق من المالية العامّة) لأغراض الاستثمار وشبكات الأمان الاجتماعي التي تشتدّ الحاجة إليها، كذلك العمل على تعزيز تنمية القطاع الخاص. ولهذه الغاية، تشمل أبرز أولويات الإصلاح إجراء إصلاح في نظام الخدمة المدنية بهدف رفع كفاءة القطاع العام واحتواء فاتورة الأجور، وخفض الدعم الذي لا يؤدي إلى ترشيد الطاقة، وتنويع إيرادات المالية العامّة، ووقف الخسائر في قطاع الكهرباء، وتعزيز الحوكمة الرشيدة. كما أن من شأن تحسين نطاق تغطية واستهداف المساعدات الاجتماعية توفير حماية أفضل للفئات الأكثر عُرضة للمخاطر. وإلى جانب ذلك، سيكون لإعادة هيكلة المصارف الكبيرة المملوكة للدولة وتحسين حوكمتها أهمية بالغة في إعادة تنشيط القطاع المالي وضمان وصول القطاع الخاص إلى التمويل. يؤكّد الصندوق استعداده لدعم العراق في هذه المساعي.

ويودّ فريق خبراء صندوق النقد الدولي أن يشكر السلطات العراقية على المباحثات الصريحة والمُثمرة التي أجرتها معه طوال مدة البعثة