بيان صحفي رقم 21/339

خبراء الصندوق يتوصلون إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الأردن حول مراجعة الأداء الثالثة في ظل تسهيل الصندوق الممدد

18 نوفمبر 2021

• لا يزال برنامج الأردن المدعوم من صندوق النقد الدولي يسير بخطى ثابتة، مع تحقيق الأهداف الكمية الرئيسية و إحراز تقدم في الإصلاحات. رغم البطالة المرتفعة، فقد بدأ التعافي الاقتصادي في الأردن حيث يُتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2% في عام 2021، وأن يتسارع إلى 2,7% في عام 2022
• تهدف السياسات الاقتصادية في عام 2022 إلى مواصلة دعم التعافي وخلق فرص العمل، وتعزيز المنعة، ومساعدة الفئات الأكثر تأثر بالجائحة. وتشمل هذه السياسات تعزيز المالية العامة من خلال إصلاحات تهدف إلى مكافحة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي مما سيعزز الإيرادات وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي لإتاحة مساحة أكبر للإنفاق الاجتماعي والبنية التحتية
• تلتزم السلطات بمتابعة الإصلاحات الهيكلية لتحقيق نمو احتوائي قوي ومستدام. ولا يزال توفير الدعم القوي بشروط ميسرة من المانحين مطلبا بالغ الأهمية، وخاصة في ظل امتداد آثار الجائحة لفترة أطول. فالأردن لا يزال يتحمل عبئا أكبر مقارنة بالبلدان الأخرى في دعم واستضافة 1,3 مليون لاجئ سوري.

واشنطن العاصمة – 18 نوفمبر 2021: اختتم فريق من خبراء صندوق النقد الدولي بقيادة السيد علي عباس مناقشاته التي عُقدت عن بعد مع السلطات الأردنية، وتوصل الطرفان إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن مراجعة الأداء الثالثة في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته السلطات ويدعمه "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF). ويخضع هذا الاتفاق لموافقة إدارة الصندوق العليا ومجلسه التنفيذي. 

وفي ختام المناقشات، أدلى السيد عباس بالبيان التالي: 

"أدت الإجراءات الوقائية وحملة التطعيم التي أطلقها الأردن إلى تخفيف آثار السلالات المتحورة من فيروس كوفيد-19خلال الصيف. وساعد إعادة فتح الاقتصاد على بدء التعافي، تدعمه التدابير الموجهة على صعيد المالية العامة والسياسة النقدية، ومن المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي حوالي 2% في عام 2021. غير أن الاقتصاد ما زال يعاني من مكامن ضعف ملموس، تتمثل باستمرار البطالة المرتفعة، ولا سيما بين الشباب. وقد أدى ضعف الطلب في قطاع الأسر، فضلا على تأخر انتقال اثر ارتفاع أسعار السلع الأولية العالمية إلى الأسواق المحلية، إلى كبح معدل التضخم عند مستوى 1,8% على أساس سنوي في نهاية شهر أيلول 2021. ومن المتوقع أن يرتفع عجز الحساب الجاري إلى نحو 9,5% من الناتج في عام 2021 بسبب ارتفاع أسعار استيراد الوقود وزيادة واردات السلع الوسيطة ويتوقع أن ينخفض إلى أقل من 5 بالمئة خلال عام 2022. بينما يتوقع أن تستمر عائدات السفر بالتعافي التدريجي إلى مستويات قريبة لما قبل الجائحة. 

"ورغم الظروف الصعبة التي جلبتها الجائحة، فقد ساعدت السياسات الاقتصادية السليمة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي. وتمضي الحكومة على المسار الصحيح نحو تقليص عجز المالية العامة بنسبة 1% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2021، بسبب الجهود المؤسسية المبذولة في معالجة التهرب الضريبي وتحسين الامتثال الضريبي . وفي الوقت نفسه، حافظت الاحتياطيات الدولية على مستوى مريح بمساعدة السياسة النقدية النشطة والتمويل الخارجي القوي. ولا يزال مركز الأردن في الأسواق الدولية قويا، بفروق ضيقة عن النظراء في المنطقة. 

"ومن المتوقع أن يتسارع النمو في عام 2022 مسجلاً 2,7% مع زيادة زخم التعافي، وبداية جني ثمار الإصلاحات الهيكلية. في ظل هذه الخلفية ، تم التوصل إلى اتفاق بشأن الأهداف المالية لعام 2022 ، والتي ستساعد على استقرار الدين العام ، مع إتاحة مساحة لتوسيع برامج مهمة للحماية الاجتماعية والحفاظ على الوظائف، ودعم الاستثمار العام، ومن ثم تعزيز التعافي التدريجي. وفي الوقت نفسه، سيستمر البرنامج في توفير الموارد اللازمة للإنفاق الصحي الأعلى من المتوقع الناشئ عن الجائحة. 

" تركز استراتيجية المالية العامة على توسيع الوعاء الضريبي من خلال مواصلة الجهود لمعالجة التهرب الضريبي وسد الثغرات الضريبية. وسيكون من الضروري الحفاظ على هذا الزخم الدافع للإصلاح، ولا سيما من خلال إقرار قانون يوحد الإدارة الضريبية والجمركية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تحت مظلة دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك الأردنية ؛ وإدراج قواعد مكان فرض الضريبة ضمن قانون الضريبة العامة على المبيعات؛ وتوحيد وتعزيز حوكمة الحوافز ؛ وتعزيز الإدارة الضريبية والجمركية. وبناء على توصيات "تقييم شفافية المالية العامة" (FTE) لعام 2021، والقانون الجديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص، تسعى السلطات إلى تتبع مخاطر المالية العامة وإدارتها والكشف عنها بصورة أفضل، بغية تحسين كفاءة المالية العامة وتعزيز شفافيتها. وستكون هذه الإصلاحات ضرورية لإبقاء الدين العام في حدود مستدامة والاحتفاظ بقدرة الأردن على النفاذ إلى الأسواق.  

"ولا يزال موقف السياسة النقدية ملائما. وفي الفترة المقبلة، ينبغي أن تظل السياسات متسمة بالمرونة ومسترشدة بالبيانات، بحيث توازن بين الحاجة إلى ترسيخ التعافي والحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي. ومن المتوقع أن تبقى الاحتياطيات الدولية عند مستويات مريحة على المدى المتوسط، والدولرة في أدنى مستوياتها المسجلة على مدار السنوات الأخيرة. ولا يزال النظام المصرفي متمتعا بمستوى جيد من الرسملة والسيولة، وحجم القروض المتعثرة عند مستويات منخفضة. حتى منتصف عام 2021 . وسيكون التحديث الوشيك لبرنامج "تقييم القطاع المالي" (FSAP) فرصة لإجراء حصر واسع النطاق للتغيرات التي شهدها القطاع المالي منذ التحديث السابق، بما في ذلك تأثير جائحة كوفيد-19. وقد تحقق تقدم ملموس في تعزيز نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك اصدار قانون جديد لمكافحة غسل الأموال يتوافق مع المعايير الدولية. كما قامت السلطات بوضع خطة للتعامل مع مواطن القصور الاستراتيجية المتبقية التي حددتها خطة عمل مجموعة العمل المالي (FATF). 

"وتعتمد احتمالات تحقيق نمو احتوائي قوي ومستدام على التقدم المطرد في الإصلاحات الهيكلية لدعم مشاركة المرأة في القوى العاملة، وزيادة مرونة أسواق العمل، وتشجيع المنافسة، وتخفيض تكاليف ممارسة الأعمال بما في ذلك عن طريق خفض كلفة الكهرباء لمؤسسات الأعمال ؛ وتعزيز الحوكمة والشفافية.. تعمل السلطات أيضًا على التخفيف من آثار تغير المناخ ، لا سيما على شح المياه. 

"ولا يزال توفير الدعم القوي بشروط ميسرة من المانحين مطلبا بالغ الأهمية، وخاصة في ظل امتداد آثار الجائحة لفترة أطول. فالأردن لا يزال يتحمل عبئا أكبر مقارنة بالبلدان الأخرى في دعم واستضافة 1,3 مليون لاجئ سوري، بما في ذلك إتاحة التطعيم لجميع المقيمين فيه على قدم المساواة. ومن المتوقع أن يصل إجمالي مدفوعات صندوق النقد الدولي  للأردن على مدار الفترة 2020-2024، بما في ذلك المبلغ المسحوب بموجب "أداة التمويل السريع"، إلى 1362,11 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (أو حوالي 1,95 مليار دولار أمريكي). هذا بالإضافة إلى صرف 329 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (أو حوالي 469 مليون دولار أمريكي) تمثل نصيب الأردن من التوزيع العام الذي أجراه صندوق النقد الدولي لمخصصات حقوق السحب الخاصة في أغسطس 2021.

"وتود البعثة توجيه الشكر إلى نظرائنا في الأردن على ما أجريناه من حوار تعاوني مثمر. وقد عُقدت مجموعة من الاجتماعات مع رئيس الوزراء، ووزير المالية، ووزير التخطيط والتعاون الدولي، ومحافظ البنك المركزي، ولفيف من الوزراء وكبار المسؤولين وأعضاء البرلمان والمانحين وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني."