بيان صحفي رقم 21/293

خبراء الصندوق يختتمون زيارة إلى التشاد

8 أكتوبر 2021

• استمر التدهور في أوضاع التشاد الاقتصادية والمالية والآفاق الاقتصادية على المدى المتوسط نتيجة سلسلة من الصدمات طويلة الأمد منذ بداية الجائحة واقترانها بتأجيلات في دعم المانحين بسبب عدم إحراز تقدم كاف في مناقشات معالجة الديون.
• في أعقاب ضمانات التمويل التي قدمتها لجنة دائني تشاد في شهر يونيو 2021 من أجل دعم عملية معالجة الديون في سياق "الإطار المشترك"، أصبحت الحاجة ماسة للتوصل إلى التزام قوي من جانب الدائنين من القطاع الخاص لإطلاق الموارد التمويلية من صندوق النقد الدولي، مما قد يحفز على إتاحة مبالغ كبيرة من التمويل الرسمي لتشاد.
• أكدت الحكومة التشادية مجددا التزامها القوي بتنفيذ حزمة الإصلاحات الطموحة التي تم التوصل إلى اتفاق بشأنها مع خبراء الصندوق في يناير2021، على ان يخضع الإتفاق لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

واشنطن العاصمة: قامت بعثة من صندوق النقد الدولي بقيادة السيد إدوار الجميَل بزيارة العاصمة التشادية إنجامينا في الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر 2021. وشارك السيد فيتالي كرامارينكو، نائب مدير الإدارة الإفريقية بالصندوق، في المناقشات التي أجريت بشأن السياسات. وقامت البعثة بحصر التطورات الاقتصادية الكلية والمالية، ومناقشة التقدم المحرز على صعيد أولويات الإصلاحات الحكومية، ومراجعة جهود الحكومة لتكثيف المناقشات الجارية بشأن معالجة الدين مع الدائنين من القطاع الخاص. ويتعين في الوقت الراهن التوصل إلى التزام من جانب الدائنين الرئيسيين من القطاع الخاص يؤكد المضي قدما في عملية المعالجة المناسبة لأوضاع المديونية، وهو ما يلزم لكي ينظر المجلس التنفيذي للصندوق في طلب التشاد في ما يخصعقد اتفاق التسهيل الائتماني الممدد.

وفي ختام الزيارة، أصدر السيد الجميَل البيان التالي:

"استمر التدهور في أوضاع التشاد الاقتصادية والتمويلية وآفاقها الاقتصادية منذ بداية الجائحة. ولا يزال اقتصاد التشاد تحاصره الصدمات المتزامنة وطويلة الأمد من جراء جائحة كوفيد-19، وتقلب أسعار النفط، وتغير المناخ، والهجمات الإرهابية، وتأخر الدعم من المانحين. وتشير التقديرات إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 0,8% في 2020 مع توقعات نموه بقدر ضئيل هذا العام بنسبة 1%، أقل من تنبؤات ما قبل كوفيد-19 ومن التوقعات الأولية لتأثير الجائحة، على حد سواء. ويأتي هذا التخفيض الكبير والمستمر في التوقعات انعكاسا لما يلي: (1) انخفاض الاستثمارات، وخاصة في القطاع النفطي، و(2) اضطرابات الأنشطة الاقتصادية، و(3) تخفيضات الإنفاق الكبيرة خلال 2021، بما في ذلك تقليص الخدمات الاجتماعية.

ونتيجة للتدهور الملحوظ في التوقعات الاقتصادية، لم يعد بالإمكان تحمل تكاليف خدمة الدين الخارجي وبلغ الدين مستوى لا يمكن الاستمرار في تحمله. وأدى عدم كفاية التقدم في مناقشات معالجة الدين إلى تأخير الحصول على التمويل الرسمي. ويعد وجود مسار واضح نحو استعادة الدين حدود الاستدامة و وجود التمويل الكافي، بما في ذلك تخفيف أعباء خدمة الدين، بمثابة شرطين أساسيين للدخول في برنامج يدعمه الصندوق، والذي من المتوقع أن يحفز إتاحة دعم كبير من المانحين. ونظرا لعدم استيفاء هذين الشرطين حتى الآن، فقد نضبت موارد التمويل الرسمي في 2021. لذلك، اضطرت الحكومة إلى تخفيض بعض المصروفات الحيوية في الأنشطة الاجتماعية والإنمائية. وإذا استمر هذا الوضع فمن الممكن أن تترتب عليه عواقب اجتماعية خطيرة في بلد يعاني من الفقر والهشاشة، إلى جانب المؤشرات الاجتماعية غير المواتية، بما في ذلك من ارتفاع معدل الفقر، وانخفاض فرص الحصول على الخدمات الأساسية، فضلا عن هبوط مؤشرات الصحة والتعليم إلى أدنى المستويات عالميا. وللمساعدة في التصدي لهذا الوضع، قررت السلطات التشادية إنفاق نصيبها من التوزيع الأخير لمخصصات حقوق السحب الخاصة في تلبية الاحتياجات الاجتماعية الملحة.

"ورغم الضمانات التمويلية المقدمة من الدائنين الرسميين الثنائيين، فلم يتم التوصل حتى الآن إلى اتفاق مع الدائنين من القطاع الخاص على عملية موثوقة لمعالجة الدين بالشكل المناسب والتي تشمل استعدادهم للتفاوض بشأن معالجات الدين على نحو يتماشى مع المعلمات الرئيسية لبرنامج الصندوق. وكان الدائنون الرسميون في "لجنة دائني تشاد" في سياق الإطار المشترك لمعالجات الديون بالإضافة إلى مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين (الإطار المشترك) قد قدموا للصندوق ضمانات تمويلية رسمية، في بيانهم الصادر في 16 يونيو . غير أن المناقشات مع الدائنين من القطاع الخاص لا تزال متأخرة.

ولن يقتصر البرنامج الذي يدعمه الصندوق على توفير التمويل اللازم بصفة عاجلة وحسب، بل إنه سيعطي زخما قويا لجدول أعمال الإصلاحات متوسطة الأجل الذي وضعته السلطات والمتضمن في الاتفاق على مستوى الخبراء الصادر في يناير 2021 . ويتضمن البرنامج إصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز قدرات الحكومة على توفير الخدمات الاجتماعية، والاستثمار في رأس المال البشري والبنية التحتية، والبدء في مواجهة تغير المناخ، وتشجيع تنمية القطاع الخاص. ويتمثل جوهر الالتزامات ضمن البرنامج في تعبئة الموارد المحلية، ورفع كفاءة الإدارة المالية العامة، واتخاذ إجراءات الحوكمة ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى الحد من الروتين الإداري. ويعتمد نجاح البرنامج الإصلاحي الذي وضعته السلطات على الدعم المنسق من المانحين في الوقت المناسب لتمويل الموازنة والمشروعات، بالإضافة إلى جهود تنمية القدرات.

"وقد استقبل البعثة الرئيس محمد إدريس ديبي و رئيس الوزراء باداكي باهيمي ، والتقت البعثة أثناء الزيارة مع السيد طاهر حامد نقيلي وزير المالية والميزانية، والسيد عيسى دوبراني وزير الاقتصاد والتخطيط من أجل التنمية والتعاون الدولي، والسيد إدريس أحمد إدريس المدير الوطني لبنك دول وسط إفريقيا في تشاد، ولفيف آخر من كبار المسؤولين، إلى جانب ممثلين للهيئات الدولية الشريكة في مجال التنمية."

"ويود فريق الصندوق توجيه الشكر إلى السلطات التشادية والأطراف الأخرى النظيرة على ما أبدوه من كرم الضيافة وحسن التعاون وعلى المناقشات الصريحة والمثمرة".