30 سبتمبر 2021
مسؤول الشؤون الصحفية: وفاء عمرو
هاتف:7100-623 202 1+بريد إلكتروني: MEDIA@IMF.org
واشنطن العاصمة: قام فريق من خبراء صندوق النقد الدولي، بقيادة السيد علي العيد، بإجراء مناقشات مرئية مع السلطات الإماراتية في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2021 خلال الفترة من 14 - 28 سبتمبر 2021. وفي ختام البعثة، أصدر السيد العيد البيان التالي:
"سارعت دولة الإمارات بالتحرك للتصدي للآثار الصحية والاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد-19، وبدأ التعافي الاقتصادي يزداد قوة. وتغطي عملية التطعيمات حاليا قرابة 95% من سكان الإمارات من المواطنين والمقيمين الذين حصلوا على جرعة واحدة على الأقل.
"وعلى غرار الوضع في الاقتصادات الأخرى المصدرة للنفط، أدت الصدمة المزدوجة الناجمة عن جائحة كوفيد-19 وانخفاض أسعار النفط إلى حالة من الركود العميق، وإن كانت مؤقتة. وتشير التقديرات إلى أن إجمالي الناتج المحلي قد انكمش بنسبة 6,1% في عام 2020، انعكاسا لتراجع بنسبة 6% في إجمالي الناتج المحلي النفطي وبنسبة 6,2% في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي. فقد أدى ضعف الطلب العالمي على النفط، وانخفاض أسعاره، فضلا عن خفض الإنتاج النفطي بمقتضى اتفاقية أوبك+ إلى التأثير سلبا على أرصدة المالية العامة والحساب الخارجي مقارنة بالسنة السابقة.
"وفي المرحلة القادمة، من المتوقع حدوث تعاف تدريجي في عام 2021، بدعم من استجابة الإمارات المبكرة والقوية لمواجهة الآثار الصحية، ومواصلة تنفيذ السياسات الاقتصادية الكلية الداعمة، وانتعاش السياحة والنشاط الاقتصادي المحلي المرتبط بمعرض "إكسبو 2020" المؤجل، والمقرر إقامته في شهر أكتوبر المقبل. ونتوقع أن يتجاوز نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي نسبة 3% خلال العام الجاري، مع استمرار تحسنه في المدى المتوسط، وأن يواصل إجمالي الناتج المحلي النفطي النمو في ظل زيادة الإنتاج. ومع ارتفاع أسعار النفط سترتفع أرصدة المالية العامة والحساب الخارجي.
"ومع ذلك، لا تزال أجواء عدم اليقين تخيم على التعافي عالميا وفي دولة الإمارات، وتميل كفة ميزان المخاطر الكلية نحو تحقق التطورات السلبية، حيث يشكل ظهور موجة جديدة من الجائحة مصدرا رئيسيا للمخاطر المحيطة بالآفاق الاقتصادية. غير أن زخم الإصلاحات القوي في الإمارات يعزز من احتمال تجاوز النمو للتوقعات.
"ولضمان استدامة التعافي، فإن الأولوية القصوى لا تزال متمثلة في حماية الصحة العامة من خلال استمرار جهود التطعيم والفحص القوية التي تشمل كل المواطنين والمقيمين. ولا يزال المزيج الحالي من السياسات الاقتصادية الكلية ملائما. غير أن تدابير الدعم في المرحلة المقبلة ينبغي أن تكون موجهة بدرجة متزايدة نحو القطاعات والشركات التي تتوافر لها مقومات البقاء فضلا عن دعم الأفراد الأشد احتياجا. وينبغي تحديد أولويات وتسلسل دفعات التنشيط المالي الجديدة والإصلاحات الهيكلية مثل تلك الرامية إلى اجتذاب المتخصصين من ذوي المهارات العالية، ودعم التوظيف في القطاع الخاص، وزيادة التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي المباشر، والاستفادة من مزايا التكنولوجيا بغية التأكد من كفاءتها وفعاليتها، مما يضمن تحقيق نتائج النمو المستدام والشامل للجميع.
"وكانت استجابة مصرف الإمارات المركزي السريعة والكبيرة على مستوى السياسات واستراتيجيته الواضحة والاستباقية للتواصل لهما أهمية بالغة طوال فترة الأزمة. وبينما لا يزال النظام المصرفي متمتعا بمستويات قوية من السيولة ورأس المال، فإن نمو الائتمان للشركات لا يزال محدودا، وإن كان إقراض التجزئة قد تحسن، كما تراجعت جودة أصول البنوك إلى حد ما. ومن المحتمل ظهور آثار أخرى على الميزانيات العمومية للبنوك في الفترة القادمة من جراء أزمة كوفيد-19 من بين جملة أمور. ومن شأن ضمان الاستقرار المالي من خلال المراقبة المستمرة للمخاطر أن يعزز صلابة النظام المالي، كما أن الجهود الجارية لتعزيز الأطر الاحترازية الكلية والتنظيمية سوف تدعم هذه الجهود بدرجة أكبر.
"وقد تم بذل جهود ملموسة لتعزيز نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما فيها الجهود المبذولة بتوجيهات من الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل المعنية بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ويُتوقع استمرار هذه الجهود.
"وبالنظر إلى الأجل المتوسط، ولضمان سلاسة التحول إلى اقتصاد عالمي يتسم بالاستدامة البيئية، فسوف يتعين بذل جهود إصلاحية لتحقيق نتائج مستدامة على مستوى المالية العامة والمساواة بين الأجيال. وسيتطلب ذلك تصحيحا تدريجيا وإن كان ملحوظا في أوضاع المالية العامة في سياق تنفيذ إطار موثوق للمالية العامة على المدى المتوسط. ونظرا لطبيعة النظام المالي اللامركزية في دولة الإمارات، ينبغي أولا تعزيز الركائز المالية التي تستند إليها كل إمارة على حدة ثم التنسيق بينها بعناية لضمان إرساء موقف وطني موحد لسياسة المالية العامة.
وينطوي برنامج الإصلاحات الإماراتي الطموح للخمسين عاما القادمة على فرص واعدة لتحقيق مستويات أعلى من النمو الاقتصادي المتنوع والشامل في المستقبل. ويأتي هذا البرنامج في لحظة فارقة بالنسبة لدولة الإمارات وهي تحتفل باليوبيل الذهبي لتأسيسها وتتطلع للاستفادة من مواهبها وقاعدة معارفها ورؤيتها لتحقيق نمو مستدام وأكثر ذكاء في المستقبل. ويقتضي تحقيق هذه النتيجة تحري الدقة في تحديد أولويات الإصلاحات وتسلسلها، وتعزيز اندماج الاستراتيجيات والسياسات على مختلف مستويات الحكومة، والتوصل إلى منهج مثمر لتعزيز سبل التضامن والتعاون فيما بين الإمارات المنفردة. ومن شأن ضمان جمع ونشر البيانات الاقتصادية في الوقت المناسب أن يدعم هذه الجهود.
"ويود فريق الصندوق الإعراب عن تقديره للسلطات الإماراتية والأطراف المعنية الأخرى على إجراء مناقشات منفتحة ومثمرة."
© 2026 International Monetary Fund. All rights reserved.