المجلس التنفيذي يختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2021 مع سلطنة عُمان

12 سبتمبر 2021

واشنطن العاصمة : اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة [1] مع عُمان.

تعرض الاقتصاد العُماني لصدمة مزدوجة من جراء الجائحة وانهيار أسعار النفط في عام 2020. وتشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الكلي والناتج المحلي غير الهيدروكربوني قد انخفضا بنسبة 2,8% و3,9% على الترتيب. غير أن التخفيضات المؤقتة في الرواتب وانخفاض حجم العمالة الوافدة ساهما في تيسير تكيُّف سوق العمل. ومن المنتظر أن يتعافى الاقتصاد في عام 2021، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني بنسبة قدرها 1,5%، في ظل العودة التدريجية للنشاط الاقتصادي المحلي بفعل نشر اللقاحات وتعافي الطلب الخارجي. ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط بعد انتهاء اتفاقية أوبك+ الحالية في إبريل 2022. وظلت مستويات التضخم منخفضة.

وقد ارتفع العجز المالي والدين الحكومي ارتفاعاً حاداً في عام 2020، وإن كان يتوقع أن يسجلا تحسناً كبيراً على المدى المتوسط مع تنفيذ خطة التوازن المالي متوسطة المدى التي وضعتها السلطات. وكان العجز المالي قد ارتفع إلى 19,3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، وهو ما يعكس في جزء منه عوامل غير مرتبطة بالسياسات (لا سيما انكماش الناتج المحلي الإجمالي الاسمي). ومن المتوقع انخفاضه إلى -2,4% في عام 2021 والتحول إلى فائض في عام 2022. وارتفع دين الحكومة المركزية إلى 81,2% من الناتج المحلي الإجمالي، في ظل تغطية الاحتياجات التمويلية بالاقتراض المحلي والخارجي والسحب من الأصول، وإن كان متوقعاً أن ينخفض بشكل حاد على المدى المتوسط. كما يُتوقع أن يسهم الضبط المالي وارتفاع أسعار النفط في تقليص عجز الحساب الجاري إلى -6,2% في عام 2021 و-0,6% في عام 2026.

وتحيط بالآفاق الاقتصادية درجة كبيرة من عدم اليقين، ويميل ميزان المخاطر نحو تحقق التطورات السلبية. فعلى جانب قصور النتائج عن التوقعات، قد يؤدي ظهور سلالات جديدة من فيروس كوفيد-19 إلى إطالة أمد تداعيات الجائحة. كما أن تشديد الأوضاع المالية العالمية قد يؤدي إلى تدهور مركز المالية العامة والمركز الخارجي. ولا يزال الدين العام عرضة للمخاطر، لا سيما تلك المخاطر الناجمة عن تطورات سوق النفط وصدمات نمو الناتج المحلي الإجمالي وسعر الصرف والرصيد الأولي وأسعار الفائدة. ومن شأن حدوث تراجع كبير في أسعار النفط أن يؤدي إلى زيادة إجمالي الاحتياجات التمويلية، وانتقال التداعيات السلبية إلى القطاع غير الهيدروكربوني. وفيما يتعلق باحتمالات تجاوز النتائج التوقعات، فمن الممكن تحقيق تحسن هائل في الآفاق الاقتصادية في حالة حدوث طفرة قوية في عمليات التلقيح، وارتفاع أسعار النفط، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

تقييم المجلس التنفيذي [2]

اتفق المديرون التنفيذيون مع الخط العام لتقييم خبراء الصندوق. وأثنوا على الإجراءات السريعة والمنسقة جيداً التي اتخذتها السلطات العمانية على مستوى السياسات لمعالجة الآثار الصحية والاقتصادية لجائحة كوفيد-19. وباستشراف المستقبل، أكد المديرون ضرورة الاستمرار في انتهاج سياسات اقتصادية كلية داعمة لحين رسوخ التعافي بالكامل، كما أكدوا أهمية اتخاذ تدابير إضافية على مستوى السياسات عند اللزوم بحيث تكون مقيدة بوقت محدد وموجهة للمستحقين من القطاعات والأسر المتضررة بشدة.

وقد تفاقمت مواطن الضعف في المركزين المالي والخارجي نتيجة عدم التكيف بشكل كامل مع انخفاض أسعار النفط منذ عام 2015، والصدمة المزدوجة الناجمة عن جائحة كوفيد-19 وانهيار أسعار النفط في عام 2020. وفي هذا الصدد، رحب المديرون بالتزام السلطات الشديد بتنفيذ خطة التوازن المالي متوسطة المدى لاحتواء المصروفات، والحد من اعتماد الإيرادات على أسعار الهيدروكربونات، ووضع الدين على مسار تنازلي ثابت. وشجعوا السلطات على مواصلة سعيها لحشد التأييد الشعبي للإصلاحات. وأضافوا أن إرساء ركيزة واضحة للمالية العامة سيساعد على تحقيق الضبط المالي. وأيد المديرون تعزيز نظام الحوكمة الكلي للقطاع العام، ودعوا إلى توسيع نطاق تغطية المالية العامة بحيث يتجاوز حسابات الحكومة المركزية المدرجة في الموازنة العامة فضلاً عن توفير بيانات أكثر تفصيلاً عن الموازنة والدين. وأعربوا عن ضرورة وضع إطار قوي لإدارة الأصول والخصوم السيادية لتحديد درجة الانكشاف على المخاطر والتخفيف من حدتها وضمان سلامة الميزانية العمومية السيادية. ورحبوا بالجهود الجارية لتعزيز قدرات مكتب إدارة الدين العام.

واتفق المديرون على أن سعر الصرف المرتبط بالدولار الأمريكي لا يزال ركيزة ملائمة للسياسة النقدية في عُمان، حيث يساهم في تحقيق تضخم منخفض ومستقر. وبالنسبة للقطاع المالي، رحب المديرون باستمرار صلابة القطاع المالي وبالإصلاحات الجارية في سوق رأس المال. وفي الوقت نفسه، فقد أضافوا أنه على الرغم من استمرار سلامة النظام المصرفي، فمن الضروري مواصلة توخي اليقظة لاحتواء المخاطر المحيطة بالاستقرار المالي في ظل أجواء عدم اليقين الكثيفة التي تكتنف الآفاق الاقتصادية. ودعا المديرون كذلك إلى توخي الحرص في إدارة الرابطة بين الكيانات السيادية والبنوك بمرور الوقت لدعم صلابة النظام المصرفي. ورحبوا بإجراء التقييم المشترك لإطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في عام 2021 وبجهود عُمان المستمرة لتقوية هذا الإطار.

ورحب المديرون بالتقدم الذي تم إحرازه مؤخراً على مستوى الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تعزيز نمو القطاع غير الهيدروكربوني ودعم استدامة المركز الخارجي. وأشاروا إلى ضرورة إعطاء الأولوية لزيادة مرونة سوق العمل، وتشجيع التوظيف في القطاع الخاص، وزيادة تشجيع مشاركة المرأة في سوق العمل. ورحب المديرون بالجهود الرامية إلى تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وأثنوا على تسريع السلطات لوتيرة إصلاحات المؤسسات المملوكة للدولة بهدف تعزيز التنافس ورفع كفاءة إدارة الموارد العامة.

ورحب المديرون كذلك بقرار السلطات بنشر تقرير الخبراء في إطار المشاورات.

ومن المتوقع إجراء مشاورات المادة الرابعة القادمة مع عُمان على أساس الدورة الاعتيادية البالغة 12 شهرا.


الجدول 1- عُمان : مؤشرات اقتصادية مختارة، 2016-2026

أولية

توقعات

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

قطاع النفط والغاز

إجمالي إنتاج النفط والغاز (بمليارات الدولارات الأمريكية)

16,0

18,7

27,7

26,6

17,8

23,6

27,5

26,9

26,4

26,1

26,0

متوسط سعر تصدير النفط الخام (دولار أمريكي/برميل)

40,1

51,3

69,7

63,6

46,0

60,4

63,0

59,8

57,7

56,4

55,7

إنتاج النفط الخام (بملايين البراميل يوميا)

1,00

0,97

0,98

0,97

0,95

0,96

1,01

1,07

1,10

1,14

1,14

الحسابات القومية

(التغير السنوي %، ما لم يذكر خلاف ذلك)

الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (بمليارات الدولارات الأمريكية)

65,5

70,6

79,8

76,3

63,4

77,7

82,3

84,3

87,0

90,0

93,9

الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (بمليارات الريالات العُمانية)

25,2

27,1

30,7

29,3

24,4

29,9

31,7

32,4

33,4

34,6

36,1

الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي

4,9

0,3

0,9

-0,8

-2,8

2,5

2,9

4,2

2,9

3,3

2,6

الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الهيدروكربوني /1

3,4

-2,1

4,0

1,4

-1,7

3,5

3,6

6,0

2,8

3,3

1,2

الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير الهيدروكربوني

6,2

2,4

-1,6

-2,8

-3,9

1,5

2,3

2,4

3,0

3,4

4,0

أسعار المستهلكين (متوسط)

1,1

1,6

0,9

0,1

-0,9

3,0

2,7

2,5

2,5

2,4

2,4

مخفِّض الناتج المحلي الإجمالي

-9,4

7,4

12,0

-3,5

-14,6

19,7

2,9

-1,7

0,2

0,2

1,6

الاستثمار والادخار

(% من الناتج المحلي الإجمالي)

إجمالي تكوين رأس المال

28,9

27,5

24,4

20,5

19,0

20,5

21,2

21,5

21,7

22,0

22,1

العام

15,6

13,7

13,4

13,1

13,6

11,0

10,9

10,9

10,9

10,9

10,8

الخاص

13,3

13,8

11,0

7,4

5,4

9,5

10,3

10,6

10,8

11,1

11,3

إجمالي المدخرات القومية

9,7

12,0

19,0

14,8

5,3

14,3

19,5

20,4

20,9

21,2

21,5

العامة

-7,5

2,6

7,4

10,2

-0,7

6,8

9,9

9,8

9,7

9,1

8,9

الخاصة

17,3

9,3

11,5

4,6

6,1

7,5

9,7

10,6

11,2

12,1

12,6

مالية الحكومة المركزية

(% من الناتج المحلي الإجمالي)

الإيرادات والمنح

28,7

33,2

36,2

39,2

34,6

32,9

35,3

34,8

34,6

33,7

33,1

الهيدروكربونات

21,1

23,3

29,6

29,8

26,0

23,3

25,2

24,3

23,6

22,6

21,9

غير الهيدروكربونات والمنح

7,6

9,9

6,6

9,4

8,6

9,6

10,1

10,4

11,0

11,1

11,1

المصروفات

51,2

45,2

44,0

44,2

53,5

35,4

34,4

33,4

32,8

31,9

30,8

الجارية

39,6

35,4

34,6

35,7

43,3

32,4

31,5

30,5

30,0

29,1

28,0

الرأسمالية

11,6

9,7

9,4

8,5

9,9

3,0

2,9

2,9

2,9

2,9

2,8

الرصيد الكلي (صافي الإقراض/الاقتراض)

-24,1

-12,6

-8,4

-6,0

-19,33

-2,4

0,9

1,4

1,8

1,8

2,3

الرصيد الكلي (معدل) /2

-16,5

-6,5

-1,7

0,0

-12,1

-2,4

0,9

1,4

1,8

1,8

2,3

الرصيد الأولي غير الهيدروكربوني (% من الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني)

-54,1

-46,2

-48,4

-46,7

-47,8

-39,1

-36,1

-33,3

-30,8

-28,7

-26,7

مجموع الدين الحكومي، منه:

33,7

45,9

51,3

60,5

81,2

70,7

64,5

60,5

56,3

51,9

46,9

الدين الخارجي

20,5

32,7

38,4

45,4

60,2

51,0

43,0

37,7

32,4

27,9

26,4

القطاع النقدي

(التغير السنوي %، ما لم يذكر خلاف ذلك)

صافي الأصول الأجنبية

-0,9

-5,4

18,9

-3,6

-28,3

-1,1

0,0

1,7

5,8

6,7

6,4

صافي الأصول المحلية

3,0

8,2

4,4

4,4

23,2

6,5

7,3

6,4

5,6

4,6

1,0

الائتمان المقدم للقطاع الخاص

10,1

6,5

4,9

2,8

1,1

2,5

3,6

4,4

4,7

4,9

4,9

النقود بمعناها الواسع

1,8

4,2

8,3

2,0

8,9

5,1

6,0

5,6

5,6

4,9

1,9

القطاع الخارجي

(بمليارات الدولارات الأمريكية؛ ما لم يُذكر خلاف غير ذلك)

صادرات السلع

27,5

32,9

41,7

38,7

30,5

37,5

42,4

42,4

42,6

43,3

44,3

النفط والغاز

16,0

19,2

27,3

26,5

18,2

24,7

29,1

28,3

27,7

27,4

27,3

أخرى

11,6

13,7

14,5

12,2

12,3

12,8

13,3

14,1

14,9

15,9

17,0

واردات السلع

-21,3

-24,1

-23,6

-20,5

-18,9

-19,9

-21,3

-22,2

-23,3

-24,4

-25,4

رصيد الحساب الجاري

-12,5

-11,0

-4,3

-4,2

-8,7

-4,8

-1,4

-0,9

-0,7

-0,7

-0,6

(% من الناتج المحلي الإجمالي)

-19,1

-15,6

-5,4

-5,5

-13,7

-6,2

-1,7

-1,1

-0,8

-0,8

-0,6

إجمالي احتياطيات البنك المركزي

20,3

16,1

17,4

16,7

15,0

15,8

16,0

16,4

17,2

18,1

19,1

بعدد شهور ورادات السلع والخدمات في العام التالي

7,0

5,5

6,4

7,3

6,3

5,9

5,7

5,6

5,6

5,6

5,6

مجموع الدين الخارجي

41,9

58,2

66,7

72,0

72,7

78,6

78,2

78,3

78,9

80,0

79,9

(% من الناتج المحلي الإجمالي)

63,9

82,5

83,6

94,3

114,7

101,1

95,0

92,9

90,8

88,9

85,0

بنود للتذكرة :

الرصيد الأولي الهيكلي غير الهيدروكربوني /3

-31,5

-28,3

-30,5

-29,1

-25,6

-21,3

-19,8

-18,7

-17,7

-16,9

-16,2

الرصيد الأولي الهيكلي غير الهيدروكربوني (% من الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني) /3

-53,5

-47,4

-48,5

-46,7

-46,4

-40,0

-37,8

-35,2

-33,0

-31,2

-29,7

سعر الصرف الفعلي الحقيقي (2010=100)

107,7

107,7

105,6

106,7

105,1

...

...

...

...

...

...

سعر الصرف (ريال لكل دولار، متوسط الفترة)

0,38

0,38

0,38

0,38

0,38

...

...

...

...

...

...

المصادر: السلطات العمانية؛ وتقديرات وتوقعات خبراء صندوق النقد الدولي.

1/ يتضمن إنتاج النفط الخام، والمكرر، والغاز الطبيعي، والغاز الطبيعي المسال.

2/ البيانات قبل عام 2021 معدلة باستبعاد مصروفات قطاع النفط والغاز التي أصبحت مسؤولية شركة تنمية طاقة عمان في 2021.

3/ معدل حسب الدورة الاقتصادية.



[1] تنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تتم في العادة على أساس سنوي. ويقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد العضو، وجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة، وإجراء مناقشات مع المسؤولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادية في هذا البلد. وبعد العودة إلى مقر الصندوق، يُعِد الخبراء تقريراً يشكل أساساً لمناقشات المجلس التنفيذي في هذا الخصوص.

[2] في ختام المناقشات، يقوم مدير عام الصندوق، بصفته رئيس المجلس التنفيذي، بتقديم ملخص لآراء المديرين التنفيذيين ثم يُرسَل هذا الملخص إلى السلطات في البلد العضو. ويمكن الاطلاع على شرح للعبارات الواصفة المستخدمة في تلخيص المناقشات من خلال الموقع الإلكتروني التالي على شبكة الإنترنت: http://www.IMF.org/external/np/sec/misc/qualifiers.htm .

إدارة التواصل، صندوق النقد الدولي
قسم العلاقات الإعلامية

مسؤول الشؤون الصحفية: Wafa Amr

هاتف:7100-623 202 1+بريد إلكتروني: MEDIA@IMF.org