بيان صحفي رقم 21/211

السيدة كريستالينا غورغييفا، مدير عام الصندوق، تدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الازدواجية في مسار التعافي من الجائحة

10 يوليو 2021

فينيسيا، إيطاليا – 10 يوليو 2021: أدلت اليوم السيدة كريستالينا غورغييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، بالبيان التالي في ختام اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين:

"أشعر بتشجيع كبير إزاء التقدم الهائل الذي أحرزته مجموعة العشرين خلال هذا الاجتماع على مستوى عدد من القضايا الحاسمة. وعلى وجها التحديد أود الإشادة بتأييد مجموعة العشرين للاتفاق التاريخي على حد أدنى لمعدل ضريبة الشركات. فسوف يساعد ذلك البلدان في الحفاظ على قاعدة ضرائب الشركات وفي تعبئة الإيرادات من خلال ما يحققه من ضمان سداد الشركات عالية الربحية لنصيبها الضريبي العادل في كل مكان.

وأود أن أشيد أيضا بتركيز مجموعة العشرين على المخاطر المناخية ودور آلية تسعير الكربون. وأثناء مؤتمر مجموعة العشرين المعني بالمناخ يوم الأحد أعتزم متابعة اقتراح تعيين حد أدنى لسعر الكربون الدولي الذي يمكن أن يساعد على تسريع تحول الاقتصاد العالمي إلى نمو منخفض الكربون.

فقد أقرت مجموعة العشرين بالحاجة الملحة للاستعداد على نحو أفضل لمواجهة أي تهديدات للصحة العامة في المستقبل ورحبت بتقرير الهيئة المستقلة رفيعة المستوى لتمويل المشاعات العالمية والمعنية بالاستعداد والاستجابة للجوائح، معربة عن التزامها بالعمل مع المؤسسات المالية الدولية والشركاء ذوي الصلة لإعداد مقترحات لتوفير مستدام لتعزيز الاستعداد والاستجابة للجوائح في المستقبل.

وأود كذلك أن أعرب عن عميق امتناني لتأييد مجموعة العشرين وبلداننا الأعضاء لتوزيع مخصصات جديدة من حقوق السحب الخاصة بقيمة 650 مليار دولار أمريكي - هو الأكبر في تاريخ الصندوق وبمثابة حقنة لقاح في الذراع للعالم.

وبالنسبة للاقتصاد العالمي، لا يزال التعافي مستمرا، متسقا إلى حد كبير مع توقعات الصندوق في إبريل بأن يبلغ النمو العالمي 6% هذا العام. ومع ذلك فإن حدة التباعد بين الاقتصادات آخذة في التزايد. فلا شك أن العالم بات يواجه تعافيا مزدوج المسار.

وبينما تتسارع وتيرة النمو في كبرى الاقتصادات المتقدمة وبعض بلدان الأسواق الصاعدة انطلاقا من مزيج يجمع بين الدعم القوي من السياسات المالية والنقدية، والوتيرة السريعة لعمليات التلقيح؛ نجد النمو مكبوحا في العديد من البلدان الأخرى - لا سيما الأفقر وغير القادرة على الوصول إلى اللقاحات وتشهد طفرة في معدلات الإصابة بالعدوى.

وفي ظل الموجة الخطرة من الإصابة بسلالة متحورة سريعة العدوى التي بدأت تتخذ طريقها عبر بلدان العالم، فإن الجائحة تظل مصدر خطر أساسي يهدد العالم أجمع. وينبغي القيام بتحرك عاجل يركز على ثلاثة مجالات رئيسية.

أولا، تسريع عمليات التطعيم: لتشمل 40% على الأقل من السكان في كل بلد مع نهاية عام 2021، و60% بحلول منتصف عام 2022.

وقام البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي، بالتعاون الوثيق مع "مبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة كوفيد-19"، بتشكيل فرقة عمل لتكون بمثابة "غرفة عمليات" تساعد على تحقيق هذا الهدف وإني لأرحب بشدة بتأييد مجموعة العشرين لإعطاء أولوية لتسريع إيصال اللقاحات، ووسائل التشخيص، والعلاجات. وبإتاحة اللقاحات بسرعة أكبر لمجموعات السكان المعرضة لمستويات عالية من المخاطر يمكن إنقاذ حياة أكثر من نصف مليون شخص هذا العام. ومن شأن عودة النشاط بشكل طبيعي في كل مكان يمكن أن تضخ 9 تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي حتى نهاية 2025 - وبتكلفة قدرها 50 مليار دولار لتنفيذ خطة إنهاء الجائحة فإنه لا مجال للمقارنة.

ثانيا، تنفيذ سياسات اقتصادية كلية سليمة: فهي لا تزال تقوم بدور محوري في تأمين التعافي.

وينبغي أن تتخذ سياسة المالية العامة إجراءات داعمة جيدة التصميم تتناسب مع ظروف البلد المعني، من أجل حماية الفئات الأكثر ضعفا والحد من إصابة الاقتصاد بندوب غائرة. ومع تقدم البلدان صوب الخروج من الأزمة، ينبغي أن تعمل السياسات على تيسير الوصول إلى نمو أكثر قوة واستدامة وشمولا للجميع.

وينبغي أن تظل السياسة النقدية تيسيرية، لأنه من المرجح أن تكون الضغوط التضخمية مؤقتة. ولكن إذا تضح أن الارتفاع في التضخم أكثر دواما، قد تحتاج بعض البلدان الكبرى الأكثر تقدما في التعافي إلى تشديد السياسة النقدية في وقت أقرب مما كان متوقعا. وسيكون على البنوك المركزية الإفصاح بوضوح عن نوايا السياسة النقدية لتجنب إطلاق موجة من التداعيات المعاكسة. وإذا ازداد تضييق أوضاع الأسواق المالية في وقت أقرب من المتوقع، فإن الصندوق على استعداد لمساعدة بلدانه الأعضاء لضمان بقاء التعافي على المسار الصحيح.

ثالثا، ينبغي تكثيف الدعم للبلدان الضعيفة: فسوف يؤدي توزيع الصندوق مخصصات جديدة من حقوق السحب الخاصة بقيمة 650 مليار دولار أمريكي إلى زيادة احتياطيات البلدان الأعضاء، وسيخلق حيزا إضافيا لتمويل اللقاحات، ويعزز الثقة في التعافي. ولتعظيم أثر هذا التوزيع، سوف نعجل باستكشاف الخيارات الممكنة التي تتيح للبلدان الأعضاء الأقوى اقتصاديا كي تستخدم مخصصاتها من حقوق السحب الخاصة استخداما طوعيا لمساعدة البلدان الفقيرة والضعيفة.

ومن بين الخيارات المجربة والمختبرة زيادة موارد "الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر" (PRGT) مما سيسمح لنا بتقديم الدعم المالي بدون فوائد للبلدان منخفضة الدخل في الأجل المتوسط. ونستكشف أيضا إنشاء صندوق استئماني جديد للصلابة والاستدامة للبلدان الضعيفة من أجل بناء مستقبل أفضل، بما في ذلك من خلال التمويل من أجل تحقيق نمو أكثر خضرة، وأكثر صلابة واستدامة على المدى المتوسط.

وأعرب عن امتناني العميق لتأييد مجموعة العشرين لهذه الإجراءات خلال هذا الاجتماع. وكان هناك تأييد كذلك لجهودنا من أجل مساعدة البلدان التي تواجه أعباء مديونية يتعذر على الاستمرار في تحملها.

وفي هذا المجال، نعمل على نحو وثيق مع البنك الدولي وشركاء آخرين لضمان فعالية تنفيذ "الإطار المشترك". وأثني على أعضاء لجنة دائني تشاد لجهودهم الدؤوبة، التي تتيح الاستفادة من تخفيف أعباء الديون من الدائنين من القطاع الخاص وتوفر الضمانات اللازمة للحصول على التمويل الضروري من الصندوق وشركاء التنمية. وأرحب بدعوة مجموعة العشرين لتشكيل لجنة الدائنين لصالح إثيوبيا في الوقت المناسب لتسهيل إحراز التقدم في مراجعة الأداء في ظل البرنامج الذي يدعمه الصندوق مع إثيوبيا.

وختاما، أتوجه بالتهنئة إلى حكومة إيطاليا وإلى وزير الاقتصاد والمالية دانييل فرانكو، ومحافظ البنك المركزي إغنازيو فيسكو، على النجاح الكبير في تولي رئاسة أول اجتماع هجين لمجموعة العشرين منذ تفشي الجائحة. وأود أن أتوجه بالشكر أيضا إلى مدينة فينيسيا ومواطنيها لكرم الضيافة والحفاوة كالمعتاد دائما.