المجلس التنفيذي يختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2021 مع المملكة العربية السعودية

8 يوليو 2021

واشنطن العاصمة: اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 30 يونيو 2021 مشاورات المادة الرابعة ١ لعام 2021 مع المملكة العربية السعودية.

دخل الاقتصاد السعودي معترك جائحة كوفيد-19 مسلحا بهوامش أمان قوية وفرتها السياسات وبزخم إيجابي للإصلاح. واستجابت الحكومة بسرعة وحزم للأزمة من خلال مجموعة متنوعة من برامج دعم المالية العامة والقطاع المالي والتوظيف ساعدت في التخفيف من أثر الجائحة على القطاع الخاص. ومع تخفيف تدابير الإغلاق العام وتعافي الاقتصاد في النصف الثاني من عام 2020، قامت الحكومة بسحب برامج دعم المالية العامة والتوظيف المؤقتة أو زادت من توجيهها للفئات المستحقة. وتم الإبقاء على دعم المقترضين من البنك المركزي السعودي.

ويواصل الاقتصاد السعودي التعافي على نحو جيد. ومن المتوقع استمرار التعافي غير النفطي الذي بدأ في النصف الثاني من عام 2020، حيث يُتوقع أن يبلغ النمو غير النفطي 4,3% هذا العام. وبينما قد يؤدي الضبط المالي على مستوى الحكومة المركزية إلى إبطاء وتيرة النمو، فمن المتوقع موازنة هذا التأثير بزيادة استثمارات صندوق الاستثمارات العامة وقوة الطلب الخاص. ومن المتوقع أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي الحقيقي -0,4% عام 2021 بافتراض الاستمرار في الإنتاج النفطي حسب المسار المتفق عليه بين بلدان أوبك+، ويُتوقع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الكلي بنسبة 2,4%. وعلى المدى المتوسط، يُتوقع تسارع وتيرة النمو مع البدء في جني ثمار خطة الإصلاح الاقتصادي.

ومن المتوقع أن يبلغ التضخم 3,2% عام 2021 (متوسط سنوي). وسجل الائتمان الممنوح للقطاع الخاص مستويات قوية للغاية بدعم من برامج تشجيع التمويل العقاري وإقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة. ولا تزال البنوك تتمتع بمستويات جيدة من رأس المال والسيولة وتخضع لقواعد تنظيمية ورقابية محكمة.

وخلال عام 2020، ارتفع عجز المالية العامة إلى 11,3% من إجمالي الناتج المحلي، مدفوعا في الأساس بتراجع الإيرادات النفطية بنسبة 30%. وقد ارتفعت الإيرادات غير النفطية، لأسباب منها زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% في يوليو 2020. وسجلت المصروفات ارتفاعا طفيفا، حيث أدى إلغاء بدل غلاء المعيشة في يونيو 2020 وتراجع الإنفاق الرأسمالي إلى موازنة جزء كبير من تأثير الإنفاق المرتبط بالجائحة والنفقات الاستثنائية الأخرى.

ويتواصل زخم الإصلاحات بخطى قوية. وتساهم الزيادة السريعة في نسب مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل وإصلاحات نظام كفالة العمالة الوافدة بدور مهم للغاية في زيادة النمو والإنتاجية ودخل الأسر. وبالإضافة إلى ذلك، فإن برنامج تدوين الأنظمة، والشراكات بين القطاعين العام والخاص/برنامج بيع الأصول، وتعميق أسواق رأس المال المحلية، وإصلاحات الحكومة الإلكترونية وغيرها من الإصلاحات الهادفة إلى الاستفادة من إمكانات الرقمنة، وتوفير الدعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال هي جميعا عوامل مهمة لدعم تحقيق تعاف أكثر تنوعا واحتواء للجميع.

تقييم المجلس التنفيذي ۲

أيد المديرون التنفيذيون الخط العام لتقييم خبراء الصندوق. وسلطوا الضوء على أن المملكة العربية السعودية دخلت معترك جائحة كوفيد-19 مسلحة بهوامش أمان قوية وفرتها السياسات وبزخم إصلاحات إيجابي، وأثنوا على السلطات لاستجابتها السريعة والحاسمة التي ساعدت على تخفيف أثر الجائحة. وإذ أشاروا إلى التعافي الاقتصادي الذي يشهده القطاع غير النفطي، أكدوا أن الدعم المتبقي الذي تقدمه السياسات لمواجهة الجائحة ينبغي إلغاؤه بحرص وعناية لمواصلة دعم التعافي الجاري، بينما ينبغي الاستمرار في تنفيذ جدول الأعمال المقرر في برامج رؤية المملكة 2030 لتشجيع الوصول إلى نمو شامل قوي وأكثر اخضرارا يتسم بالاستمرارية وتنوع النشاط.

وأيد المديرون عملية الضبط المالي المخططة للمدى المتوسط ولكنهم أكدوا الحاجة إلى مواصلة تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي في المدى القريب من أجل دعم الأسر منخفضة الدخل. وشجعوا السلطات على الحفاظ على إصلاحات المالية العامة التي أجريت في العام الماضي، والمضي قدما في خطط الإصلاح المتعلقة بأسعار الطاقة والمياه، والنظر في السبل الممكنة لترشيد فاتورة الأجور الحكومية.

وشجع المديرون السلطات على الاستمرار في تطوير "برنامج الاستدامة المالية" لجعل سياسة المالية العامة أقل مسايرة لتقلبات الدورة الاقتصادية. وشددوا على أهمية مراقبة مخاطر المالية العامة ووضع إطار قوي لإدارة الأصول والخصوم السيادية نظرا لتنامي دور "صندوق الاستثمارات العامة" والشراكات بين القطاعين العام والخاص في الاقتصاد. وأوصى المديرون كذلك بمزيد تعزيز إدارة الإنفاق، والمشتريات العامة، وشفافية المالية العامة.

ورحب المديرون باستمرار صلابة القطاع المالي وقوة الرقابة من جانب البنك المركزي السعودي. وأوصوا بمراعاة المتابعة الدقيقة لأنشطة الإقراض العقاري مع إجراء تقييم منتظم لمدى ملاءمة "برنامج تأجيل الدفعات" والتأكد من قيام البنوك بتقييم الجدارة الائتمانية للمقترضين في ظل هذا البرنامج. ورحب المديرون بجهود تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي، وإصلاحات سوق رأس المال المبهرة، وتعزيز إطار مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وشدد المديرون على ضرورة الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتنويع الاقتصاد وتشجيع النمو الشامل المستدام. وفي هذا السياق، أيدوا الإصلاحات التي أجريت مؤخرا لزيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل وتعزيز الحركية الوظيفية للعمالة الوافدة. ورحب المديرون بالجهود الجارية لتدعيم الإطار القانوني، وتسريع وتيرة برنامجي التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز الحوكمة، والتعجيل بالرقمنة. وإذ أشار المديرون إلى الاستراتيجية الوطنية الطموحة للاستثمار، أوصوا بتقييم أثرها الاقتصادي الكلي والمخاطر المحتملة لمزاحمة الاستثمار الخاص. ورحب المديرون أيضا باشتراك المملكة في "المعيار الخاص لنشر البيانات" (SDDS) وأكدوا مجددا على أهمية تحقيق مزيد من التقدم في تحسين جودة البيانات ومدى إتاحتها.

وأشاد المديرون بإعلان "استراتيجية المناخ السعودية" والالتزام بتخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وقالوا إنهم يتطلعون إلى مزيد من التفاصيل حول خطط السلطات للوفاء بتعهداتها المناخية.

واتفق المديرون على أن نظام ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي لا يزال يعود بالنفع الكبير على الاقتصاد نظرا لهيكل الاقتصاد الحالي. ورغم موافقتهم التامة على ذلك، فقد حث عدد كبير من المديرين السلطات على مراجعة هذا النظام في المدى المتوسط للتأكد من أنه لا يزال ملائما في ظل خطط تنويع النشاط الاقتصادي.


١ تنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تتم في العادة على أساس سنوي. ويقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد العضو، وجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة، وإجراء مناقشات مع المسؤولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادية في هذا البلد. وبعد العودة إلى مقر الصندوق، يُعِد الخبراء تقريرا يشكل أساسا لمناقشات المجلس التنفيذي في هذا الخصوص.

۲ في ختام المناقشات، يقوم مدير عام الصندوق، بصفته رئيس المجلس التنفيذي، بتقديم ملخص لآراء المديرين التنفيذيين ثم يُرسَل هذا الملخص إلى السلطات في البلد العضو. ويمكن الاطلاع على شرح للعبارات الواصفة المستخدمة في تلخيص المناقشات على الموقع الإلكتروني التالي على شبكة الإنترنت: http://www.imf.org/external/np/sec/misc/qualifiers.htm .

الجدول 1- المملكة العربية السعودية : مؤشرات اقتصادية مختارة، 2019-2022

السكان: 35,0 مليون نسمة (2020)

الحصة: 9992,6 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (2,10% من المجموع) معدل الإلمام بالقراءة: 95% (2017، البالغون)

أهم المنتجات والصادرات: النفط والمنتجات النفطية (69%)

أهم أسواق التصدير: آسيا، والولايات المتحدة، وأوروبا

توقعات

توقعات

2019

2020

2021

2022

الناتج

نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي

0.3

-4.1

2.4

4.8

نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي

3.3

-2.3

4.3

3.6

الأسعار

تضخم مؤشر أسعار المستهلكين (%)

-2.1

3.4

3.2

2.1

مالية الحكومة المركزية

الإيرادات (% من إجمالي الناتج المحلي)

31.2

29.7

28.6

28.8

منها: النفطية

النفقات (% من إجمالي الناتج المحلي)

35.6

41.0

32.0

30.7

رصيد المالية العامة (% من إجمالي الناتج المحلي)

-4.5

-11.3

-3.5

-1.9

الدين العام (% من إجمالي الناتج المحلي)

22.8

32.5

30.0

30.4

الرصيد الأولي غير المرتبط بالصادرات النفطية (% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي)

-33.5

-36.1

-25.9

-22.5

النقود والائتمان

النقود بمعناها الواسع (التغير %)

7.1

8.3

6.8

4.0

الائتمان المقدم إلى القطاع الخاص (التغير %)

7.0

14.0

11.7

4.5

ميزان المدفوعات

الحساب الجاري (% من إجمالي الناتج المحلي)

4.8

-2.8

3.9

3.9

الاستثمار الأجنبي المباشر (% من إجمالي الناتج المحلي)

0.6

0.8

0.8

0.8

الاحتياطيات (بما يعادل شهور الواردات)1

33.0

25.1

24.8

24.8

الدين الخارجي (% من إجمالي الناتج المحلي)

23.5

34.1

29.9

29.7

سعر الصرف

سعر الصرف الفعلي الحقيقي (التغير %)2

-2.0

1.1

-2.6

…

معدل البطالة

الكلي (% من مجموع القوى العاملة) 2

5.5

7.4

…

…

المواطنون (% من مجموع القوى العاملة) 2

12.0

12.6

…

…

المصادر: الحكومة السعودية، وتقديرات وتوقعات خبراء صندوق النقد الدولي.

1 الواردات من السلع والخدمات.

2 بالنسبة لعام 2021، هي أحدث البيانات المتاحة.

إدارة التواصل، صندوق النقد الدولي
قسم العلاقات الإعلامية

مسؤول الشؤون الصحفية: Wafa Amr

هاتف:7100-623 202 1+بريد إلكتروني: MEDIA@IMF.org