بيان ختامي

عُمان: بيان خبراء الصندوق في ختام بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2021

6 يوليو 2021

واشنطن العاصمة:

تحركت السلطات بحسم لمعالجة الآثار الصحية والاقتصادية لجائحة كوفيد-19. وبينما يُتوقع تحقيق تعافٍ تدريجي في عام 2021 وما بعده، فإن مكافحة الجائحة وتخفيف آثارها لا يزالان يمثلان الأولوية الأساسية على المدى القريب إلى أن تترسخ جذور التعافي. ويحقق موقف المالية العامة لعام 2021 حالة من التوازن بين إجراءات الضبط المالي الكبيرة والدعم الكبير للقطاعات الأشد تضرراً. وعلى المدى المتوسط، ثمة حاجة للمثابرة في تنفيذ الخطة المالية متوسطة المدى التي وضعتها السلطات بغية تقليص مواطن التعرض للمخاطر على مستوى المالية العامة ووضع الدين على مسار تنازلي ثابت. ولا يزال القطاع المصرفي يتمتع بمستوى جيد من الرسملة والسيولة، مستفيداً في ذلك من استمرار الإشراف الحذر من جانب البنك المركزي وهوامش الأمان القوية المتوفرة منذ فترة ما قبل الأزمة. وعلى المدى المتوسط، يمثل تسريع الإصلاحات الهيكلية مطلباً أساسياً لإطلاق إمكانيات النمو. وفي هذا الصدد، شرعت السلطات في مجموعة واسعة من الإصلاحات الهيكلية لإعطاء دفعة أكبر لخلق الوظائف، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد العامة، وجذب مزيد من الاستثمارات الخاصة.

وتُثمِّن بعثة الصندوق بشدة المناقشات الصريحة التي أجرتها مع السلطات وتعرب عن امتنانها لما لمسته من تعاون ممتاز.

آفاق الاقتصاد

1- بادرت عمان بتحرك سريع وحاسم لاحتواء أزمة كوفيد-19. وأدت تدابير الاحتواء والدعم الصحي للسكان إلى اقتصار الإصابات والوفيات على عدد محدود. وساعد منهج السلطات الحذر في إعادة فتح النشاط على احتواء الحالات الجديدة منذ أوائل عام 2021. وتم تعميم تدابير الدعم التي استحدثتها الحكومة من خلال الموازنة العامة والسياسة النقدية وسياسة القطاع المالي لتخفيف العبء عن كاهل الأسر والشركات والبنوك.

2- ومن المتوقع أن يتعافى الاقتصاد تدريجياً من الجائحة وأن يكتسب مزيداً من القوة على المدى المتوسط. تشير البيانات الرسمية الأولية إلى أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي قد انكمش بنسبة 2.8% في عام 2020، في ظل نمو سلبي بمقدار -3.9% في القطاع غير الهيدروكربوني وانخفاض بمعدل أقل في إجمالي الناتج المحلي الهيدروكربوني. وبالاستفادة من الزيادة المحدودة المتوقعة في الإنتاج الهيدروكربوني، من المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الكلي بنحو 2.5% في عام 2021، ليصل إلى حوالي 3% على المدى المتوسط. كما يتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي غير الهيدروكربوني بمعدل 1.5% في عام 2021، مع العودة التدريجية للنشاط الاقتصادي المحلي بفعل نشر اللقاحات، إلى جانب تعافي الطلب الخارجي. وفي المدى المتوسط، يتوقع أن يزداد معدل النمو ليصل إلى 4% في عام 2026 مع انحسار تأثير الضبط المالي. وقد تحول التضخم إلى معدل سالب في عام 2020 بسبب انخفاض الطلب، ولكنه من المتوقع أن يرتفع إلى 3% في عام 2021 نظراً لتطبيق ضريبة القيمة المضافة وتعافي الطلب الكلي، قبل أن يتراجع إلى نحو 2.5% على المدى المتوسط.

3- ومن المتوقع أيضاً حدوث تحسن كبير في رصيد الموازنة العامة ورصيد المدفوعات الخارجية على المدى المتوسط. فبعد التراجع الحاد في رصيد الموازنة العامة في عام 2020، حيث سجل عجزاً بنسبة 19.3% تقريباً من إجمالي الناتج المحلي، متأثراً بانخفاض الإيرادات النفطية وركود النشاط الاقتصادي، من المتوقع أن يعاود التحسن مسجلاً -2.4% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2021 (نظراً لانتعاش الإيرادات الهيدركربونية بأكثر مما كان متوقعاً في الخطة المالية متوسطة المدى، واستبعاد المصروفات الهيدروكربونية التي أصبحت مسؤولية شركة تنمية طاقة عمان ، والارتفاع الملحوظ في إجمالي الناتج المحلي الاسمي بفضل انتعاش أسعار المواد الهيدروكربونية، وتدابير الضبط المالي)، وأن يتجه نحو تحقيق فائض على المدى المتوسط، مع حدوث انخفاض كبير في الدين الحكومي. وبعد ارتفاع عجز الحساب الجاري إلى 13.7% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020، من المتوقع أن يهبط إلى 0.6% من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط بسبب تدابير الضبط المالي وارتفاع فائض الميزان التجاري.

4- غير أن الآفاق المتوقعة محفوفة بقدر كبير من عدم اليقين. فقد يتسبب ظهور سلالات متحورة جديدة من فيروس كوفيد-19 في إطالة أمد التأثير الناجم عن الجائحة على الآفاق العالمية والأوضاع المالية، ومن ثم تكثيف الأثر الاقتصادي على عمان. كما من شأن تقلب أسعار النفط أن يترك أثرا كبيرا على الآفاق المتوقعة. ويمكن أن تفرض تدابير الضبط المالي عبئاً على النمو الاقتصادي وضغوطاً اجتماعية من شأنها جميعاً أن تشكل عوامل معاكسة للإصلاحات. وقد تأتي الأحداث بنتائج أفضل من المتوقع إذا حدثت طفرة قوية في انتشار عمليات التلقيح وانتعاش النشاط العالمي بدرجة أقوى مما تشير إليه التوقعات الراهنة. ومن شأن الضبط المالي القوي والتنفيذ المستمر للإصلاحات الهيكلية أن يحققا تحسناً كبيراً في الآفاق المتوقعة.

سياسات المدى القريب: دعم التعافي الاقتصادي

5- لا تزال مكافحة الجائحة هي الأولوية على المدى القريب إلى أن تترسخ جذور التعافي. وقد تركزت الجهود على معالجة الأزمة الصحية (بما في ذلك نشر اللقاحات)، ودعم التعافي، والحد من الندوب الاقتصادية الغائرة، وتخفيف المخاطر على الاستقرار المالي. ولتحقيق هذه الغاية، مع الزيادة الكبيرة في الآونة الأخيرة في إمدادات اللقاح، تسارعت عملية التطعيم وتأمل السلطات في تطعيم 70% من السكان المستهدفين مع نهاية العام. وبالإضافة إلى ذلك، فإن "خطة التحفيز الاقتصادي"، المعتمدة في مارس 2021، تنص على تقديم دعم كبير للقطاعات المتضررة وتعزيز بيئة الأعمال. ونظراً لأوجه عدم اليقين القائمة، ينبغي استمرار العمل بهذه التدابير إلى أن تترسخ جذور التعافي، كما ينبغي مراعاة التنسيق الدقيق عند التوقف عن تطبيق أي من هذه التدابير والحرص في معايرتها لتجنب إضعاف التعافي. وفي الوقت نفسه، سيكون من المهم استكشاف مدى إمكانية إكساب أدوات التعامل مع حالات الإعسار وإعادة هيكلة الدين مزيداً من القوة بغية تيسير إعادة توزيع الموارد.

6- ويُوازِن موقف المالية العامة لعام 2021 بين الضبط المالي الذي تتركز إجراءاته في البداية لمعالجة مواطن الضعف على صعيد المالية العامة وبين توفير الدعم اللازم للتعافي . ومن المتوقع إجراء ضبط مالي يعادل 4.3% من إجمالي الناتج المحلي في الرصيد الأولي الهيكلي غير الهيدروكربوني، وهو ما يعكس في الأساس ضريبة القيمة المضافة البالغ سعرها 5% والتي بدأ تطبيقها في شهر إبريل، وانخفاض فاتورة الأجور لأسباب أهمها التقاعد الإجباري، وتخفيض الدعم على الماء والكهرباء، والتخفيضات المتواضعة في الإنفاق الرأسمالي. وتقل حدة التأثير الناجم عن عملية الضبط الجارية بفضل إجراءات الدعم المتنوعة من خلال السياسات، بما في ذلك الإنفاق الاجتماعي والتخفيضات والإعفاءات المؤقتة من الضرائب والرسوم. ونظراً لأن أسعار النفط الحالية أعلى من تقديرات الموازنة، فهناك مجال لتقديم دعم موجَّه إضافي بصفة مؤقتة عند الحاجة للأسر ومؤسسات الأعمال المتضررة دون أن يهدد تحقيق أهداف الضبط المالي على المدى المتوسط. وعلى وجه الخصوص، قد تساعد الحماية الاجتماعية المؤقتة في دعم دخل الباحثين عن فرص عمل ممن لا يغطيهم نظام الأمان الوظيفي، ولا سيما بالنظر إلى ارتفاع معدلات البطالة بين الإناث والشباب.

7- وينبغي أن تحقق استجابات السياسة النقدية والمالية التوازن بين دعم الاقتصاد واحتواء المخاطر التي يتعرض لها الاستقرار المالي . فالبنوك تتمتع بمستوى جيد من الرسملة والسيولة بالرغم من زيادة طفيفة في نسبة القروض المتعثرة وانخفاض الربحية، ولكن المخاطر الائتمانية تدعو إلى القلق في الفترة القادمة نظراً للآفاق المحفوفة بعدم اليقين. ومن شأن استمرار الجائحة لفترة مطولة أن يزيد من كثافة مواطن الضعف في قطاع الشركات. وينبغي أن يواصل البنك المركزي العماني تقييماته الاستطلاعية لجودة أصول البنوك وأن يضمن وجود قدر كاف من هوامش رأس المال الوقائي للتعامل مع مخاطر الائتمان في حال ظهورها. وينبغي أن يكون تمديد تأجيل سداد القروض قائماً على البيانات ومستهدِفاً بشكل متزايد المقترضين المتعثرين الذين تتوافر لهم مقومات البقاء.

سياسة المالية العامة: تدعيم استدامة المالية العامة

8- من الضروري المثابرة في تنفيذ الخطة المالية متوسطة المدى لتعزيز الاستدامة المالية. وتهدف هذه الخطة إلى التخلص من عجز الموازنة العامة على المدى المتوسط من خلال زيادة الإيرادات غير الهيدروكربونية مع إبقاء مصروفات المالية العامة الاسمية دون تغيير يُذكر وتحسين كفاءتها وتوجيهها للمستحقين. وقد تم بسلاسة تنفيذ تدابير الضبط المركزة في البداية طبقا لما ورد في موازنة 2021، مما عزز مستوى الثقة. وفي الفترة المقبلة، يتعين التواصل المكثف مع الجمهور العام ومواصلة الجهود لتحقيق تقدم أكبر في تقوية شبكة الأمان الاجتماعي لكي يستمر الدعم الشعبي لخطة تحقيق توازن المالية العامة والإصلاحات الهيكلية.

9- من شأن تقوية الإطار متوسط الأجل الذي أقرَته عمان للمالية العامة، وتضمين ركيزة مالية واضحة، أن يساعد على تحقيق الضبط المالي المستهدف. وقد اتخذت الحكومة خطوات مهمة في وضع إطار المالية العامة الذي يستهدف تحقيق موازنة متزنة. ولكن نظراً لحساسية رصيد الموازنة العامة الأساسي تجاه تغيرات أسعار النفط، فإن استهداف رصيد أولي هيكلي غير هيدروكربوني – لا يتأثر بتغير أسعار النفط وتقلب الدورة الاقتصادية بينما يدعم أهداف الضبط المحددة في الخطة المالية متوسطة المدى – يمكن أن يكون ركيزة مالية ملائمة، يكملها حد أدنى لصافي الأصول المالية لدى الحكومة. كذلك فإن التوسع في تحليل مخاطر المالية العامة، بما في ذلك حساسية خطط المالية العامة تجاه تغير السيناريوهات الاقتصادية، من شأنه أن يدعم وضع خطط للطوارئ لمواجهة الصدمات المعاكسة في المستقبل. وقد طلبت السلطات مساعدة فنية من الصندوق تعينها في تقوية إطار المالية العامة متوسط المدى.

10- وسيؤدي تعزيز الإدارة المالية العامة وحوكمة المالية العامة إلى تحسين المساءلة بشأن السياسات ودرجة فعاليتها. وثمة حاجة إلى مزيد من الإفصاح في تقارير المالية العامة ربع السنوية، بما في ذلك تقارير الإيرادات والمصروفات والتمويل. ومن شأن إضافة تقييم للنفقات الضريبية في الموازنة العامة أن تدعم الشفافية بشأن مختلف الحوافز الضريبية. وفي ظل تكليف شركة تنمية طاقة عمان بتولي شؤون المصروفات الرأسمالية الهيدروكربونية، وكذلك في ظل إشراف "جهاز الاستثمار العماني" على المؤسسات المملوكة للدولة، ينبغي توسيع نطاق تغطية المالية العامة المحصور حالياً في كيانات الحكومة المركزية لإعطاء صورة أفضل للاستدامة في القطاع العام الأوسع. وينبغي وضع إطار لإدارة الأصول والخصوم السيادية نظراً لتآكل هوامش الأمان المالي وتنامي دور المؤسسات المملوكة للدولة. ومن التطورات المرحب بها تشكيل "لجنة إدارة الدين العام" لتنسيق إصدار الدين العماني وإدارة التعرض للمخاطر المالية. وقد طلبت السلطات مساعدة فنية من الصندوق لوضع استراتيجية متوسطة الأجل للدين العام تسترشد بها الحكومة في برنامج الاقتراض وتتيح إمكانية أكبر للتنبؤ بتطورات النظام المالي.

السياستان النقدية والمالية: حماية الاستقرار المالي

11- لا يزال سعر الصرف المرتبط بالدولار الأمريكي ركيزة ملائمة للسياسة النقدية، حيث يحقق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة. وتمثل الخطة المالية متوسطة المدى والإصلاحات الهيكلية عاملين حيويين لضمان الاستدامة الخارجية ودعم نظام سعر الصرف المرتبط بالدولار.

12- ومن الممكن تقوية الإطار التنظيمي بدرجة أكبر. فوثيقة "إطار الإنقاذ والحل للمؤسسات المصرفية" الصادرة في عام 2019 ينبغي أن تستند إلى القانون المصرفي لكي تحقق اليقين القانوني اللازم لدعم تنفيذ عملية الإنقاذ أو الحل بصورة فعالة. وبالرغم من النطاق الواسع للمخاطر التي تواجه الإقراض القطاعي، ينبغي مراعاة المراقبة الدقيقة للمخاطر المتعلقة بإقراض قطاع العقارات التجارية، الذي تأثر سلباً بالجائحة. ويود الفريق التنويه أيضاً بالجهود الجارية لتشجيع التكنولوجيا المالية من أجل تعزيز الشمول المالي مع احتواء المخاطر في نفس الوقت.

الإصلاحات الهيكلية: إدارة الفترة الانتقالية نحو نمو أقوى

13- يمثل تعزيز التنافسية في القطاع الخاص عنصراً أساسياً في تعزيز نمو الأنشطة غير النفطية ضمن هذا القطاع. فالسياسات الهادفة إلى زيادة الإنتاجية، والإصلاحات الجارية التي تستهدف تعزيز مرونة سوق العمل، وتشجيع الاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال تسير كلها في الاتجاه الصحيح. وسيكون من المهم إجراء تقييم دقيق فيما إذا كانت المنافع المحققة من مناطق التجارة الحرة تفوق ما يُمنَح من إعفاءات ضريبية كبيرة.

14- ومن شأن سياسات العمل المرنة أن تيسر إعادة توزيع الموارد البشرية وتعزيز خلق الوظائف . ولتحقيق هذه الغاية، اتخذت السلطات مؤخراً خطوات في هذا الاتجاه تتضمن: (1) تبسيط نظام الحدود الدنيا المتعددة للأجور تبعاً لمستويات المؤهلات وتطبيق حد أدنى موحد قدره 325 ريالاً عمانياً شهرياً؛ (2) تقديم دعم للأجور لمدة محدودة بقيمة 200 ريال عماني شهرياً للعمانيين الملتحقين بسوق العمل لأول مرة، بغية تيسير عمل العمانيين في القطاع الخاص، مع توقع مبدئي بأن تتم تغطية حوالي 15 ألف شخص؛ (3) تخفيف القيود التي تعوق العمالة الوافدة عن التنقل بين الوظائف؛ (4) إنشاء"صندوق الأمان الوظيفي" – وهو نظام لإعانات البطالة – من أجل تيسير إعادة توزيع العمالة على جهات عمل مختلفة؛ (5) بذل جهود لتحديث قانون العمل دعماً لمساعي زيادة المرونة في سوق العمل. وينبغي مستقبَلاً توجيه اهتمام متزايد لتوظيف عدد أكبر من الإناث تشجيعاً للنمو الشمولي. ولدعم خلق الوظائف بصفة مستمرة في القطاع الخاص، ينبغي اجتناب نمو أجور (ومزايا) القطاع العام بسرعة تفوق سرعة نمو نظائرها في القطاع الخاص. وينبغي توخي الحذر في تنفيذ الخطط الرامية إلى مزيد من تقليص فجوة تكلفة العمالة بين العمانيين والوافدين عن طريق زيادة الرسوم على استخدام الوافدين، وذلك لتجنب إضعاف تنافسية أسعار القطاع الخاص.

15- ومما يستحق الترحيب الإصلاحات المتعلقة بالمؤسسات المملوكة للدولة التي من شأنها تعزيز المنافسة وزيادة الكفاءة في استخدام الموارد العامة. فهناك تقدم جيد في تنفيذ خطة جهاز الاستثمار العماني الرامية لرفع كفاءة وحوكمة المؤسسات المملوكة للدولة وخصخصة بعضها. وينبغي أن تظل الأولويات في المدى القريب هي تقوية حوكمة الشركات عن طريق نشر الكشوف المالية المدققة، وتقييم استراتيجية عمل كل كيان واعتبارات السياسة العامة ذات الصلة، وتخفيف مواطن التعرض للمخاطر المالية، بما في ذلك الأصول والخصوم فيما بين كيانات القطاع العام. ويعمل جهاز الاستثمار العماني مع الهيئة العامة لسوق المال على وضع "ميثاق لحوكمة المؤسسات المملوكة للدولة" سعياً إلى تدعيم حوكمة الشركات، الأمر الذي يُسَهّل على المؤسسات المملوكة للدولة أن تخوض عمليات طرح عام أوَّلي وتستوفي متطلبات الشفافية.

16- وتتخذ السلطات إجراءات لجعل الاقتصاد العماني أكثر خضرة. فبالإضافة إلى تخفيض الدعم على الأسعار المحلية للمياه والكهرباء، يجري العمل على وضع خطط للاستفادة من موارد طاقة الرياح والطاقة الشمسية الوفيرة في عمان، وهو ما ينطوي على إمكانات جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب، ومن ثم يساهم في تحقيق النمو وخلق الوظائف.