بيان صحفي رقم 21/193

المجلس التنفيذي يستكمل مراجعة الأداء الثانية في ظل اتفاق "الاستعداد الائتماني" مع جمهورية مصر العربية ويختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2021

28 يونيو 2021

• استكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مراجعة الأداء الثانية والأخيرة في ظل برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه اتفاق للاستعداد الائتماني مدته 12 شهرا، مما يتيح للسلطات سحب مبلغ قدره 1158,04 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1,7 مليار دولار أمريكي). وبذلك تصل القيمة الكلية لعمليات الشراء إلى 3763,64 وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 5,4 مليار دولار أمريكي أو 184,8% من حصة عضوية مصر)
• استجابت مصر لأزمة كوفيد-19 من خلال إجراءات التيسير المالي والنقدي التي اتسمت بالحذر وحسن التوقيت، مما ساعد على تخفيف أثرها الصحي والاجتماعي وحماية الاستقرار الاقتصادي، وإبقاء الدين في حدود مستدامة، والحفاظ على ثقة المستثمرين. ونظرا لاستمرار تعرض الآفاق لمخاطر نابعة من عدم اليقين على مستوى العالم وارتفاع الدين العام واحتياجات التمويل الإجمالية في مصر، ينبغي أن تواصل سياسة المالية العامة والسياسة النقدية دعم التعافي على المدى القريب، مع مواصلة الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي.
• وسيكون من الضروري تعميق الإصلاحات الهيكلية وتوسيع نطاقها لمعالجة تحديات ما بعد الجائحة، وتعزيز هوامش الأمان، وإطلاق إمكانات النمو الهائلة في مصر بما يعود بالنفع على كل المصريين.

واشنطن العاصمة : استكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اليوم المراجعة الثانية والأخيرة لبرنامج مصر المعني بالإصلاح الاقتصادي والذي دعمه اتفاق للاستعداد الائتماني مدته 12 شهرا. وباستكمال هذه المراجعة، يُتاح للسلطات سحب مبلغ يعادل 1158,04 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1,7 مليار دولار أمريكي)، وبذلك تصل القيمة الكلية لعمليات الشراء في ظل اتفاق الاستعداد الائتماني إلى 3763,64 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 5,4 مليار دولار أمريكي)، أو 184,8% من حصة عضوية مصر). وكان المجلس التنفيذي قد وافق على الاتفاق في 26 يونيو 2020 ( البيان الصحفي رقم 248/20 ) لدعم برنامج السلطات للإصلاح الاقتصادي أثناء أزمة كوفيد-19. واستهدف البرنامج معالجة احتياجات ميزان المدفوعات الناشئة عن الجائحة، ودعم جهود السلطات للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي مع الحفاظ على المكتسبات التي تحققت على مدار السنوات السابقة، وإحراز تقدم في الإصلاحات الهيكلية الأساسية.

كذلك اختتم المجلس التنفيذي اليوم مشاورات المادة الرابعة [1] لعام 2021 مع مصر.

وقد دخلت مصر أزمة كوفيد-19 مسلحة بهوامش أمان كبيرة، بفضل الإصلاحات التي نفذتها منذ عام 2016. وفي مواجهة عدم اليقين غير المسبوق على المستويين المحلي والعالمي، توصلت السياسات إلى توازن بين ضمان الإنفاق المستهدف لحماية المصروفات الصحية والاجتماعية الضرورية وبين حماية الاستدامة المالية مع إعادة بناء الاحتياطيات الدولية. ومن المتوقع أن يصل النمو إلى 2,8% في السنة المالية 2020/2021 وأن يحقق تعافيا قويا يصل به إلى 5,2% في السنة المالية 2021/2022، ولكن الآفاق لا تزال ملبدة بعدم اليقين في الوقت الذي لا تزال فيه مصر معرضة للصدمات بسبب ارتفاع دينها العام واحتياجاتها التمويلية الإجمالية.

وفي هذا السياق، تهدف سياسة المالية العامة والسياسة النقدية اللتان حددتهما السلطات للمدى القريب إلى دعم التعافي ومواصلة الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي. وإزاء انحسار الأزمة الآنية، سيكون تعميق الإصلاحات الهيكلية وتوسيع نطاقها ضروريين للمساعدة على إطلاق إمكانات النمو الهائلة في مصر. ويهدف جدول أعمال السلطات للإصلاح الهيكلي إلى تحقيق نمو مستدام أكثر احتواءً لكل شرائح المجتمع ويقوده القطاع الخاص بغية إيجاد وظائف دائمة وتحسين الصلابة تجاه التقلبات الخارجية. وسيتطلب هذا جهودا مستمرة لتحسين توزيع الموارد من خلال تقليص دور الدولة وتعزيز الحوكمة، وتدعيم الحماية الاجتماعية، وتحسين بيئة الأعمال، وتعميق الأسواق المالية، وزيادة الاندماج في حركة التجارة العالمية. وسيظل الصندوق يعمل عن كثب مع السلطات المصرية ويواصل دعم جدول أعمالها الإصلاحي.

وعقب انتهاء مناقشات المجلس التنفيذي بشأن مصر، أدلت السيدة أنطوانيت ساييه، نائب المدير العام ومدير المجلس بالنيابة، بالبيان التالي:

“أحسنت السلطات المصرية التعامل مع تأثير جائحة كوفيد-19 على الجانبين الاقتصادي والاجتماعي. فقد أدت السياسات الاقتصادية الاستباقية إلى حماية الاقتصاد من تبعات الأزمة الكاملة، مما خفف الأثر الصحي والاجتماعي للصدمة بينما حافظ في الوقت نفسه على الاستقرار الاقتصادي الكلي وثقة المستثمرين. والتعافي الاقتصادي جارٍ، ولكن الآفاق لا تزال ملبدة بعدم التيقن من مسار الجائحة. ونظرا للدين العام المرتفع واحتياجات التمويل الكبيرة، فإن مصر معرضة للصدمات أو التغيرات التي قد تلحق بأوضاع الأسواق المالية في الأسواق الصاعدة.

"ويحقق مستهدف الموازنة للسنة المالية 2021/2022 توازنا ملائما بين دعم التعافي وإبقاء الدين العام على المسار المتوقع. فالانتعاش المتوخى في النمو يُنتظر أن يسمح بعودة الفائض الأولي إلى مستوى ما قبل الأزمة اعتبارا من السنة المالية 2022/2023 لإعادة الدين العام إلى مسار الانخفاض المطرد. ويمثل التقدم المستمر في الإصلاحات الهيكلية على صعيد المالية العامة عاملا حيويا لضمان تحقيق حيز إضافي للإنفاق على الأولويات في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

"وقد ساعد المنهج القائم على البيانات الذي اعتمده البنك المركزي المصري في إدارة السياسة النقدية على تثبيت توقعات التضخم. فلا يزال التضخم دون النطاق المستهدف من جانب البنك المركزي، مما يتيح للسياسة النقدية مجالا لتقديم مزيد من الدعم لمسيرة التعافي حسب مقتضيات التضخم والتطورات الاقتصادية. كذلك سيؤدي استمرار التقدم في تعزيز الإطار النقدي إلى دعم انتقال أثر السياسة النقدية. ومن الضروري أن يتسم سعر الصرف بالمرونة في الاتجاهين بغية استيعاب الصدمات الخارجية والحفاظ على القدرة التنافسية.

"ولا يزال النظام المصرفي محتفظا بصلابته، بعد أن دخل الأزمة مسلحا برسملة جيدة وسيولة وفيرة. ومع إيقاف العمل بالتدابير المتعلقة بالأزمة، سيتعين على الأجهزة الرقابية توخي اليقظة المستمرة لمراقبة معايير الإقراض عن كثب.

"وتهدف خطة الإصلاح الهيكلي الوطنية التي وضعتها السلطات إلى تحقيق نمو قوي يقوده القطاع الخاص لخلق فرص التشغيل الدائم وتحسين الصلابة الخارجية. وسيتطلب هذا جهودا مستمرة لتحسين توزيع الموارد عن طريق تقليص دور الدولة في الاقتصاد، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وتحسين بيئة الأعمال، وتعميق الأسواق المالية، وزيادة الاندماج في التجارة العالمية."

تقييم المجلس التنفيذي [2]

اتفق المديرون التنفيذيون على الخط العام لتقييم خبراء الصندوق. وقد أشادوا بقوة أداء مصر في ظل اتفاق الاستعداد الائتماني، بفضل استجابة سياساتها للأزمة في الوقت المناسب ومثابرتها في تنفيذ البرنامج مع تفوق أدائها فيما يتعلق بعدد من مستهدفات البرنامج الأساسية. وفي الوقت نفسه، نبه المديرون إلى أن مستوى عدم اليقين العالمي لا يزال مرتفعا وشجعوا على مواصلة الجهود لإبقاء الدين في حدود مستدامة، وزيادة الشفافية والحوكمة وإجراء إصلاحات هيكلية لبناء اقتصاد رقمي أكثر خضرة وأكثر احتواءً للجميع.

وأشاد المديرون بالأداء المُرْضي مقارنة بمستهدفات المالية العامة، بما في ذلك الإنفاق على الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية. وإذ أشاروا إلى مستوى عدم اليقين الذي لا يزال مرتفعا، أيدوا اتباع منهج أكثر تدرجا في تحقيق الضبط المالي بغية دعم التعافي الاقتصادي. غير أنه بالنظر إلى المخاطر الكبيرة التي تهدد إمكانية إبقاء الدين في حدود مستدامة، فقد ركزوا على أهمية العودة إلى الفائض الأولي السابق على كوفيد-19 اعتبارا من السنة المالية 2022/2023 فصاعدا. ورحب المديرون باستراتيجية الإيرادات متوسطة الأجل واستراتيجية الدين متوسطة الأجل، مؤكدين أن التنفيذ القوي لهاتين الاستراتيجيتين، بما في ذلك زيادة تعبئة الإيرادات، سيكون عاملا أساسيا لخفض الدين العام المرتفع وتقليص احتياجات التمويل الإجمالية مع إيجاد حيز للإنفاق على الأولويات. وشددوا أيضا على الحاجة إلى استمرار التقدم نحو زيادة شفافية المالية العامة، بما في ذلك المؤسسات المملوكة للدولة.

وأثنى المديرون على البنك المركزي المصري لما قدمته سياسته النقدية من دعم للاقتصاد حتى الآن، وأيدوا اتباع منهج يسترشد بالبيانات في إدارة السياسة النقدية. ونظرا للحيز الذي تتيحه السياسة ونتائج التضخم الأدنى من المستهدف، حث المديرون بوجه عام على أن ينظر البنك المركزي في تيسير السياسة إذا سَوَّغَت ذلك أوضاع التضخم وتطورات الاقتصاد. وأكدوا إمكانية تعزيز إطار السياسة النقدية بدرجة أكبر لكي يدعم انتقال أثر السياسة النقدية. ورأوا أنه إذا كانت تسهيلات الإقراض المدعمة تعتبر ضرورية لتحقيق الأهداف الاجتماعية، فينبغي تحديدها ودعمها في الموازنة بدلا من تنفيذها من خلال البنك المركزي. وأشار المديرون إلى قوة تدفقات رؤوس الأموال الداخلة وشددوا على أهمية مرونة سعر الصرف كخط دفاع ضد التقلبات المحتملة في هذه التدفقات، وضد الصدمات الخارجية بشكل أعم.

وأشار المديرون إلى صلابة النظام المصرفي ولكنهم عقبوا بأن هناك ما يستدعي اليقظة المستمرة. وإذ أشاروا إلى تعرض النظام بدرجة كبيرة لمخاطر الديون السيادية، رحبوا بالجهود المبذولة سعيا لتنويع تيارات الدخل لدى البنوك وتعزيز الشمول المالي من خلال التكنولوجيات المالية الرقمية والتركيز على الفئات التي لا تحصل على خدمات كافية. كذلك رحب المديرون باستكمال خطة إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، وهو ما سيحد من المخاطر على المالية العامة والاستقرار المالي.

وأكد المديرون أهمية تعميق الإصلاحات الهيكلية وتوسيع نطاقها للحفاظ على النمو القوي على المدى المتوسط. وحثوا على مواصلة الجهود لتشجيع النمو بقيادة القطاع الخاص – بما في ذلك تقليص دور الدولة في الاقتصاد وتهيئة مناخ داعم لتكافؤ الفرص – وتحسين حوكمة المؤسسات العامة، ودعم مشاركة النساء والشباب في سوق العمل، وتشجيع الصادرات. كذلك أيد المديرون الخطط الجارية للانتقال إلى اقتصاد أكثر خضرة واتساما بالطابع الرقمي. وأثنوا على التزام مصر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.

ومن المتوقع إجراء جولة مشاورات المادة الرابعة القادمة مع جمهورية مصر العربية على أساس الدورة الاعتيادية البالغة 12 شهرا.