خبراء الصندوق يختتمون زيارة افتراضية حول اليمن
IMF News, June 3, 2021
Source details
- Canonical URL
- خبراء الصندوق يختتمون زيارة افتراضية حول اليمن
Other formats
Bibliographic details
- Published: June 3, 2021
ملخص الوضع الاقتصادي والإنساني
- تسبب الصراع الدائر في اليمن على مدار ستة أعوام في تعويق الاقتصاد اليمني وتقسيم البلاد، ووقوعها في أزمةٍ اقتصادية وإنسانية حادة.
- جاءت جائحة كوفيد-١٩ لتُفاقم الأزمة، مع انهيار الدعم الخارجي ووشك احتياطيات النقد الأجنبي على النفاد وزيادة الضغوط على الموازنة.
- تراجع تحويلات العاملين بالخارج وانخفاض أسعار النفط وإيراداته أدى إلى انخفاض سريع في سعر الصرف وارتفاع حاد في أسعار الغذاء.
- حسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن أكثر من ٢٤ مليون شخصاً؛ أي ما يمثل ٨٠ في المائة من السكان، بحاجة الآن للمساعدات الإنسانية.
- الصراع أدى إلى إضعاف قدرة اليمن في مجال السياسات وتشتيتها، مما قيد استجابة السلطات للأزمة على نحو فعال.
تفاصيل البعثة الافتراضية
- قاد البعثة فريق من خبراء صندوق النقد الدولي برئاسة السيد بريت راينر.
- مدة البعثة: من ٢٤ مايو/آيار وحتى ٣ يونية/حزيران.
- الغرض: مناقشة آخر التطورات الاقتصادية في البلاد والآفاق والتحديات والسياسات الاقتصادية.
- ملاحظة منهجية: البيانات الصحفية لبعثات الصندوق تتضمن استنتاجات أولية لفرق الخبراء ولا تمثل بالضرورة آراء مجلسه التنفيذي، ولن تترتب على هذه البعثة مناقشة في المجلس التنفيذي.
النتائج والتوقعات الأساسية
- في ظل غياب حلٍ سريع لحسم الصراع تبدو الآفاق الاقتصادية لليمن على المدى القريب قاتمة.
- مع استمرار الجائحة ودون مصادر تمويل خارجية إضافية:
- يُتوقع انكماش الناتج بنسبة ٢ في المائة أخرى في ٢٠٢١ بعد تراجعه ٨،٥ في المائة في ٢٠٢٠.
- استمرار قيام البنك المركزي بتمويل عجز المالية العامة سيسهم في:
- انخفاض سعر الصرف.
- ارتفاع أسعار الغذاء والنفط العالمية.
- حدوث المزيد من التضخم السريع.
- ارتفاع الأسعار الدولية سيزيد الضغط على ميزان المدفوعات والاحتياطيات، وبالتالي يستلزم توفير مصادر تمويل خارجية إضافية للحفاظ على مستوى أساسي من الواردات اللازمة.
توصيات السياسات والإجراءات المطلوبة
- تعبئة موارد إضافية والإسراع بوتيرة إعادة بناء المؤسسات لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي ودعم التعافي.
- تأمين مصادر دعم خارجي إضافي لسد فجوة التمويل الكبيرة وكبح انخفاض قيمة العملة المحلية والتضخم.
- زيادة الإيرادات المحلية لتمكين:
- الحد من اللجوء إلى التمويل من البنك المركزي.
- تلبية الاحتياجات العاجلة للإنفاق الاجتماعي، بما في ذلك الإنفاق على السلع الأساسية والرعاية الصحية والتعليم.
- حسم الصراع واتخاذ خطوات لتنسيق السياسات في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك:
- السياسة النقدية وسعر الصرف والمسائل المالية والمعنية بالمالية العامة.
- ذلك من شأنه أن يساعد في إنهاء الأزمة الاقتصادية والإنسانية.
- إعادة بناء القدرات المؤسسية والمعنية بالسياسات، بما في ذلك من خلال:
- تعزيز أطر الحوكمة.
- رفع مستوى الشفافية والمساءلة.
- سيُدعم ذلك تحفيز المزيد من المساعدات المالية والنمو الاقتصادي.
ملاحظات ختامية
- فريق بعثة الصندوق يتوجه بخالص الشكر للسلطات اليمنية على المناقشات المُثمرة ويتطلع إلى استمرار التعاون الوثيق.
- جهة الاتصال الإعلامية: إدارة التواصل، صندوق النقد الدولي، مسؤول الشؤون الصحفية: Wafa Amr، هاتف: 7100-623 202 1+، بريد إلكتروني: MEDIA@IMF.org
المصدر: بيان صحفي رقم 21/156، صندوق النقد الدولي