بيان

مجموعة الأربعة والعشرين الحكومية الدولية المعنية بالشؤون النقدية والتنمية الدولية

5 أبريل 2021

1-        تبدو على الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن بوادر التعافي من أزمة جائحة كوفيد-19. غير أن المسار نحو التعافي الاحتوائي وواسع النطاق محفوف بعدم اليقين بشأن مدى توافر اللقاحات الآمنة وبأسعار معقولة وإتاحتها للجميع ومدى قوة الدعم المالي الخارجي المقدم للدول النامية. فقد تسببت الجائحة في إرهاق نظم الصحة العامة وألحقت ضررا بالغا باقتصادات البلدان النامية التي كانت تمتلك حيزا محدودا للاستجابة من خلال السياسات. ووقع ملايين من الناس في براثن الفقر المدقع، وازداد انعدام الأمن الغذائي بدرجة ملحوظة، لا سيما في أفقر البلدان والبلدان ذات الأوضاع الهشة والمتأثرة بالصراعات. وتتمثل أولوياتنا العاجلة في احتواء الجائحة، مما سيجعل التوسع في نشر اللقاحات مطلبا مصيريا، وإعادة بناء اقتصاداتنا لتجنب مغبة الدخول في عقد ضائع من التنمية وحدوث تراجع حاد في رفاهية البشر.

2-     وفي هذا المنعطف الحرج، يمثل التعاون الدولي مطلبا ضروريا لتأمين مستوى أفضل من التعافي لكل البلدان وتشجيع المضي بخطى حثيثة نحو التقارب العالمي في مستويات دخل الفرد بين البلدان المتقدمة والنامية. وسوف نواصل استجابتنا باتخاذ التدابير الاستثنائية على مستوى السياسة، طالما كانت هناك حاجة إليها وحسبما تسمح الظروف الوطنية، من أجل دعم النشاط الاقتصادي لحماية الوظائف والدخول، وتوفير الحماية الاجتماعية لا سيما لمحدودي الدخل، وتقوية نظم الصحة العامة، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، والحفاظ على الصلابة المالية. وقد أدت حزم التدابير التنشيطية الكبيرة في البلدان المتقدمة إلى التخفيف من حدة آثار الجائحة عالميا، ونحث هذه البلدان على عدم إنهاء هذا الدعم قبل الأوان. غير أن المساعدة الدولية للبلدان النامية انخفضت دون مستوى احتياجاتها التمويلية الإضافية التي تقدر بنحو 2,5 تريليون دولار. لذا ندعو المؤسسات المالية الدولية، وخاصة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بالتنسيق مع المجتمع الدولي لضمان توافر السيولة والدعم المالي الضروريين، بأقصى حد ممكن، لجميع البلدان النامية. وينبغي أن يكون التمويل الميسر وصافي التحويلات الموجبة عنصرين ضروريين في الاستجابة المالية العالمية لتجنب إلحاق الضرر لفترة مطولة بآفاق التنمية في البلدان منخفضة الدخل والدول الصغيرة المعرضة للمخاطر. ومن الضروري أن تعمل كل الاقتصادات الرئيسية معا وأن تستخدم كل أدوات السياسة المتاحة لتشجيع خلق بيئة تزداد فيها التجارة وثقة المستثمرين من أجل إعطاء دفعة لنمو الاستثمار في كل البلدان.

3-     ويعد التوافر المبكر للقاحات بأسعار معقولة في كل مكان، وتكافؤ فرص الحصول عليها، بمثابة أهم سلعة عامة في هذا المنعطف. فمن الضروري احتواء الجائحة وضمان تحقيق التعافي العالمي واسع النطاق. لذا ندعو البلدان المتقدمة إلى تعزيز التمويل المقدم لآلية "كوفاكس" للمساعدة في تأمين الفرص العادلة والسريعة لعدد أكبر من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل للحصول على اللقاحات بأسعار معقولة والتحرك نحو تحرير لقاحات كوفيد-19 من شروط براءة الاختراع بهدف تعزيز الإنتاج العالمي. ونرحب ببرنامج الاتحاد الإفريقي لتوفير اللقاحات الذي يقوم بشراء جرعات اللقاح لتكملة ما يتم الحصول عليه من خلال آلية "كوفاكس". وفي هذا الشأن، يجب أن تقوم كذلك بنوك التنمية متعددة الأطراف بدور مهم في تمويل وإيصال اللقاحات ودعم جهود تمكين تصنيعها في البلدان النامية. لذا ندعو هذه البنوك إلى توثيق التعاون الدولي والاعتماد الموحد لمعايير توزيع اللقاحات في ظل آلية "كوفاكس" أو "قائمة الاستخدام الطارئ" التي وضعتها منظمة الصحة العالمية. ويلاحَظ الآن أن فرص البلدان النامية في الحصول على اللقاحات محصورة في الإمدادات المتوافرة حاليا، والتي قامت البلدان المتقدمة بشراء معظمها. لذا ندعو منظمة التجارة العالمية وبنوك التنمية متعددة الأطراف إلى التوصل لحلول بشأن زيادة إنتاج اللقاحات، بما في ذلك معالجة قواعد الملكية الفكرية للتوسع في تصنيع اللقاحات وغيرها من المنتجات الطبية بغية التعامل بفعالية مع جائحة كوفيد-19.

4-     ونؤكد مجددا أهمية إقامة "شبكة أمان مالي عالمية" قوية يشغل الصندوق موضع الصدارة فيها كمؤسسة تتوافر لها الموارد الكافية وتقوم على حصص العضوية. ونرحب بالدعم القوي في المجلس التنفيذي للصندوق لإجراء تخصيص جديد وفعال لحقوق السحب الخاصة بغية الوفاء باحتياجات السيولة العالمية طويلة الأجل. ويجب أن يتحقق ذلك بالتوازي مع التزام البلدان الأعضاء التي تتمتع بمراكز خارجية قوية بالتحويل الطوعي لمخصصاتها من حقوق السحب الخاصة، بما فيها المخصصات الجديدة، لكي تستفيد منها البلدان التي تحتاج إلى دعم السيولة في هذه الظروف الاستثنائية. ومن شأن آليات إعادة التدوير التي تعزز طاقة الصندوق الإقراضية أن تمكّن الصندوق من زيادة حدود استفادة المقترضين من موارده وتوفير دعم إضافي للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل. وباستشراف المستقبل، ينبغي أن يتخذ الصندوق الخطوات نحو تحديث وتعزيز تأثير حقوق السحب الخاصة، بما في ذلك النظر في اعتماد طريقة أكثر عدالة وإنصافا لتخصيص حقوق السحب الخاصة بين مختلف البلدان لمراعاة الطلب. ونحث صندوق النقد الدولي على التأكد من استخدام حقوق السحب الخاصة على نحو مسؤول ويتسم بالشفافية. ونحث الصندوق أيضا على التأكد من استكمال المراجعة العامة السادسة عشرة للحصص في موعد أقصاه نهاية عام 2023، ونتطلع إلى زيادة الموارد من اشتراكات الحصص، والحد من الاعتماد على الموارد المقترضة، وتنفيذ إصلاحات الحوكمة التي طال انتظارها لزيادة نصيب بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية من الحصص الكلية مع حماية أنصبة أكثر البلدان فقراً.

5-     ونشيد باستجابة الصندوق السريعة لدعم بلدانه الأعضاء منذ بداية الجائحة. وفي المرحلة المقبلة، سيكون من الضروري أن يتوخى الصندوق المرونة في تطويع مجموعة أدواته المستخدمة في الإقراض بما يتلاءم مع الاحتياجات المتطورة للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل أثناء تعافيها. ونلفت الانتباه إلى دور أدوات التمويل الوقائية في مساعدة البلدان المؤهلة في التعامل مع المخاطر الخارجية بعيدة الاحتمال. ونظرا لأن هذا هو العام المقرر فيه مراجعة الصندوق لحدود استخدام موارده بالإضافة إلى سياسة الرسوم الإضافية، فإننا نحث الصندوق على تصحيح الطابع التنازلي الذي يتسم بمسايرة الاتجاهات الدورية لسياسة الرسوم الإضافية والنظر في اتخاذ إجراءات معينة بشأنها، كتعليق تحصيل الرسوم الإضافية في الوقت الراهن لمساعدة جهود التعافي الاقتصادي في البلدان. ونحث صندوق النقد الدولي على النظر بعناية أكبر في إمكانية إجراء تخفيض دائم وكبير في الرسوم الإضافية أو إلغائها. وإلى جانب السعي لتوفير موارد جديدة من المانحين، فإننا نشجع الصندوق على البحث في توفير خيارات تمويلية غير تقليدية ومحددة المسار لتعزيز موارد الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر بالإضافة إلى زيادة موارد الصندوق الذاتية المخصصة لأنشطة تنمية القدرات التي يتزايد إقبال البلدان عليها. ونحث الصندوق على إيجاد السبل الكفيلة بزيادة موارد ميزانيته الداخلية لضمان توافر الموارد المالية والبشرية الضرورية لديه للوفاء بالمهام المنوطة به. ونتطلع إلى إجراء المراجعة المقبلة لرؤية الصندوق المؤسسية بشأن تدفقات رأس المال التي يفترض أن تهدف إلى مساعدة البلدان على جني ثمار تدفقات رؤوس الأموال مع إدارة المخاطر لضمان الاستقرار.

6-      وهناك أهمية بالغة لدعم جهود البلدان النامية في إدارة مكامن الخطر المتعلقة بمديونيتها الآخذة في التدهور لتجنب وقوع أزمة مديونية تعوق التقدم نحو التنمية ولتمكين البلدان من تسريع عجلة النمو واستعادة استمرارية قدرتها على تحمل الدين. وقد منحت مبادرة مجموعة العشرين لتعليق مدفوعات خدمة الدين متنفسا قصير الأجل لعدد كبير من البلدان منخفضة الدخل، التي يعاني أكثر من نصفها من ارتفاع احتمالية دخولها في حالة المديونية الحرجة أو دخلتها بالفعل. وقد يتطلب الأمر إجراء معالجات للدين في بعض البلدان لوضعها على مسار تحقيق استدامة القدرة على تحمل الدين. وفي هذا الصدد، نرحب بإطار مجموعة العشرين الموحد لمعالجات الديون بالإضافة إلى مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين. ونتطلع إلى معالجة الديون السيادية على نحو يتسم بالعدالة والفعالية والسرعة، مع مشاركة الدائنين من القطاع الخاص، في سياق هذا الإطار الموحد. ونشجع صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي على دعم العمل بهذا الإطار الموحد تماشيا مع المهام المنوطة بهما، وتقديم الدعم المالي الاستثنائي لتعزيز قدرات البلدان على تطبيق معالجات الديون عند الطلب، وتعزيز أطر إدارة الدين، بما في ذلك توخي الشفافية بشأن البلدان المدينة والدائنة ومعايير الإبلاغ. ومن الضروري إجراء تقييمات واقعية لمدى استدامة القدرة على تحمل الدين حتى يمكن تحديد عمق التمويل اللازم. ونحث بنوك التنمية متعددة الأطراف على دعم البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل التي تحتاج إلى تخفيف لأعباء الديون، وذلك بسبل منها الأدوات المبتكرة للحد من أعباء الدين وضمان إتاحة قدر كبير من التحويلات الصافية الموجبة.  ومن شأن فعالية تنفيذ الإطار الموحد لمعالجات الديون على نحو يؤدي إلى تحديث ردود أفعال الأسواق وهيئات التصنيف الائتماني أن يشجع البلدان المستوفية للشروط على السعي لإجراء معالجات الديون في الوقت المناسب، عند الحاجة. ونجدد دعوتنا لتكثيف الجهود متعددة الأطراف لتطوير هيكل تسوية الديون السيادية لتيسير معالجات الديون على وجه السرعة.

7-      وهناك العديد من قيود المالية العامة ومخاطر المديونية المرتفعة تعوق من قدرتنا على احتواء الجائحة والاستثمار من أجل إعادة بناء اقتصاداتنا على نحو يتسم بالاحتوائية والصلابة والاستدامة. لذا ينبغي أن تستخدم مجموعة البنك الدولي وبنوك التنمية متعددة الأطراف قوة ميزانياتها العمومية لزيادة الدعم المالي المقدم للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل على السواء. ونشيد ببرنامج الإقراض المركز في بداية الفترة من خلال المؤسسة الدولية للتنمية (آيدا) التابعة لمجموعة البنك الدولي. ونتطلع إلى نجاح تنفيذ عملية التجديد العشرين لموارد المؤسسة الدولية للتنمية في نهاية عام 2021. وينبغي أن تعزز مجموعة البنك الدولي من دعمها المالي للبلدان متوسطة الدخل والنظر في إلغاء رسم البداية ورسم الالتزام لمساعدة البلدان على التعافي. لذا نحث مجموعة البنك الدولي على استكشاف خيارات مختلفة لتوسيع حجم ميزانيتها العمومية إلى أقصى درجة ممكنة لتعزيز طاقتها الإقراضية على المدى المتوسط، بما في ذلك زيادة درجة المرونة في تنفيذ حدود إقراض قصوى لكل بلد على حدة. وينبغي أن يتابع المساهمون القيود المفروضة على الطاقة الإقراضية لبنوك التنمية متعددة الأطراف ومعالجتها في الوقت المناسب.

8-      وسوف يتعين على البلدان النامية استكشاف كل مصادر التمويل المتاحة لإعادة بناء احتياطياتها الوقائية في المالية العامة عندما تبدأ اقتصاداتها في التعافي والتأكد من فعالية استخدامها للموارد. وينبغي أن تستكشف البلدان طرقا لضمان مساهمة الضرائب في زيادة الإيرادات، ومعالجة عدم المساواة، وتحسين النتائج الصحية، وتشجيع تحقيق التعافي المستدام. لذا نحث صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لتعزيز دعمهما لجهود بناء القدرات من أجل تعبئة الموارد المحلية وإدارة الدين العام والنفقات. وندعوهما لتعزيز دعمهما لمعالجة التحديات التي تواجهها الدول الصغيرة، والدول الهشة والمتأثرة بالصراعات، والبلدان التي تستضيف اللاجئين وتشهد تدفقات كبيرة من المهاجرين. ونحث مجموعة البنك الدولي وبنوك التنمية متعددة الأطراف الأخرى لاستكشاف حلول مبتكرة وفعالة، بما في ذلك أدوات تخفيف المخاطر، للاستعانة بمزيد من التمويل الخاص في مشروعات الطاقة المستدامة وغيرها من الاستثمارات في البنية التحتية بالإضافة إلى المبادرات التي تهدف إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

9-      وندعو إلى التعاون متعدد الأطراف لإصلاح القواعد والممارسات الضريبية الدولية لمنع حدوث مزيد من التآكل لقواعدنا الضريبية. وحول مسألة فرض الضرائب على الاقتصاد الرقمي، نتطلع إلى الوصول لحل عادل ومنصف متعدد الأطراف يعالج شواغل البلدان النامية والتحديات الضريبية للرقمنة. فنحن نسعى لإيجاد حل يحقق للبلدان النامية إيرادات مجدية ومستدامة عن طريق تمكينها من فرض الضرائب على نصيبها العادل من أرباح الشركات متعددة الجنسيات في هذا العصر الرقمي.  وينبغي أن يكون هذا الحل بسيطا ليسهل تنفيذه والامتثال له. وبالإضافة إلى ذلك، نحث الصندوق ومجموعة البنك الدولي على تعميق جهودهما في قياس ومراقبة التدفقات المالية غير المشروعة واحتوائها.

10-     ونعرب عن ترحيبنا بالدعم الدولي القوي من أجل تحقيق تعافٍ احتوائي ومستدام. ونرى أن وفاء المجتمع الدولي بتعهداته بشأن تمويل الأنشطة المناخية هو السبيل الحيوي والعادل لمساعدة البلدان النامية في تنفيذ مساهماتها المحددة وطنيا للوفاء بالأهداف المناخية. وينبغي أن توفي البلدان المتقدمة بالتزامها، وفق اتفاقية عام 2009 المعنية بتغير المناخ، بتوفير 100 مليار دولار سنويا بحلول عام 2020، في أقرب وقت ممكن. ومن الضروري زيادة المبالغ الضئيلة المقدمة حاليا من الموارد الميسرة والتمويل من أجل التكيف مع هذا التغير. وستكون هناك أهمية قصوى لتوفير التمويل الكافي والمساعدة الفنية من بنوك التنمية متعددة الأطراف والصناديق المرتبطة بالمناخ لدعم الاستثمارات المستدامة، لا سيما في مشروعات البنية التحتية والطاقة، وزيادة الاستفادة من التمويل الخاص.               

11-     وتقوم مؤسستا بريتون وودز بدور مهم في مساعدة البلدان النامية على إعادة البناء على نحو أفضل والمساهمة في تحقيق الأهداف المناخية العالمية. وبينما تعمل المؤسستان على تقوية الإجراءات الداعمة للمناخ في برامجهما، فإننا نطلب إليهما تصميم مساعداتهما على نحو يتوافق خصيصا مع الظروف المتنوعة للبلدان النامية. ونطلب إلى مجموعة البنك الدولي وبنوك التنمية متعددة الأطراف دعم البلدان المقترضة في سعيها لاتباع مسارات تؤدي إلى تحقيق تعافٍ أكثر استدامة يراعي الهياكل الاقتصادية الحالية للبلدان. ومن المفترض أن تؤدي هذه المسارات إلى تحقيق اندماج متوازن بين الأهداف المناخية وأهداف التنمية المستدامة. وفي هذا الشأن، ينبغي أن تعزز بنوك التنمية متعددة الأطراف من جهودها التي تركز على مناهج لزيادة الإنتاجية، وتنويع الاقتصادات، وتشجيع النمو الاحتوائي المنشئ لفرص العمل. ونحث بنوك التنمية متعددة الأطراف وصندوق النقد الدولي على النص بصورة أوضح على عناصر استراتيجياتهما لتقديم المساعدة، وذلك ضمن مزاياهما النسبية وتماشيا مع المهام المنوطة بهما، بهدف دعم البلدان النامية بظروفها المتنوعة للتحول إلى اقتصادات أكثر احتواء واستدامة.