22 مارس 2021
مسؤول الشؤون الصحفية: Wafa Amr
هاتف:7100-623 202 1+بريد إلكتروني: MEDIA@IMF.org
واشنطن العاصمة: اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 17 مارس 2021 مشاورات المادة الرابعة [1] لعام 2021 مع مملكة البحرين.
تحركت مملكة البحرين بسرعة لمعالجة الآثار الصحية والاجتماعية والاقتصادية لجائحة كوفيد-19، من أجل حماية الأرواح والأرزاق. وقد ساعدت الاستجابات السريعة والمنسقة جيدا على مستوى السياسات في الحد من انتشار الفيروس، وتوفير إمكانات الحصول على اللقاحات بسرعة وعلى نطاق واسع، وكذلك توجيه دعم الدخل والسيولة للفئات الأشد احتياجا.
وكما هو الحال في البلدان الأخرى، لا تزال جائحة كوفيد-19 التي طال أمدها والإجراءات الضرورية لاحتوائها تؤثر على البحرين. فتشير التقديرات إلى أن النمو في 2020 سيسجل -5,4%، مدفوعا بانكماش حاد في النمو غير النفطي قدره -7% بسبب التقلص الملموس في قطاعات الخدمات التي تتسم بكثافة المخالطة والغنية بالوظائف. ومع هبوط أسعار النفط وانكماش إجمالي الناتج المحلي الاسمي، ارتفع عجز المالية العامة الكلي إلى 18,2% من إجمالي الناتج المحلي في 2020 وبلغ الدين العام 133% من إجمالي الناتج المحلي. واتسع عجز الحساب الجاري حتى بلغ 9,6% من إجمالي الناتج المحلي وتراجعت الاحتياطيات الدولية لتصل إلى حوالي 1,4 شهر من الواردات غير النفطية المرتقبة. وظلت البنوك متمتعة بمستوى جيد من رأس المال والسيولة، برغم احتمال ظهور مواطن ضعف تتعلق بجودة الأصول وانخفاض الربحية من جراء الأزمة. ووفق السيناريو الأساسي لخبراء الصندوق، يُتوقع استمرار العجز المزدوج في البحرين على المدى المتوسط، مع ارتفاع الدين العام إلى 155% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2026. وتميل المخاطر المحيطة بالسيناريو الأساسي نحو التطورات السلبية وتنشأ من عدم كفاية تصحيح أوضاع المالية العامة على نحو يكفل احتواء العجز المزدوج أو من ضيق أوضاع التمويل العالمية أو استمرار الانخفاض في أسعار النفط.
وبرغم التحديات الجسيمة، لا تزال السلطات ملتزمة بتحقيق الأهداف الرئيسية المحددة في "برنامج التوازن المالي"، بما فيها العمل بالتدريج على إعادة بناء الهوامش الوقائية من خلال السياسات وعكس الارتفاع في الدين العام، مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي الضروري.
تقييم المجلس التنفيذي [2]
أثنى المديرون التنفيذيون على الإجراءات السريعة والمنسقة جيدا التي اتخذتها السلطات على مستوى السياسات لمعالجة الآثار الصحية والاقتصادية لجائحة كوفيد-19. وإدراكا لتأثير إجراءات الاحتواء العالمية والمحلية وهبوط أسعار النفط، أشار المديرون إلى حدوث ارتفاع حاد في معدلات عجز المالية العامة والحساب الخارجي، ومستويات الدين المرتفعة، ومخاطر التطورات السلبية المحيطة بالآفاق. ودعا المديرون إلى إجراء إصلاحات عاجلة على مستوى المالية العامة لمعالجة الاختلالات الكبيرة، وخفض الدين العام، واستعادة استدامة الأوضاع الاقتصادية الكلية، مع ضمان توجيه الدعم لأشد الفئات ضعفا.
ورحب المديرون بالتزام السلطات المستمر بتنفيذ الإصلاحات الواردة في "برنامج التوازن المالي"، وأكدوا الحاجة إلى اتخاذ مزيد من إجراءات ضبط الأوضاع فيما بعد دورة الميزانية الحالية لوضع الدين على مسار تنازلي ثابت، والحد من اعتماد إيرادات المالية العامة على أسعار الهيدروكربونات. ودعوا بصفة خاصة إلى وضع خطة طموحة تتسم بالمصداقية ودعم النمو لتصحيح أوضاع المالية العامة وتنفيذها على المدى المتوسط، بحيث تركز على حشد الإيرادات المحلية وترشيد النفقات، بينما توفر الحماية لأشد فئات السكان ضعفا. وأشار المديرون إلى أن اتخاذ مزيد من الخطوات لتحسين الحوكمة والشفافية على صعيد المالية العامة سيضع حدا للمخاطر ويعزز مصداقية خطة المالية العامة.
واتفق المديرون التنفيذيون على أن ربط سعر الصرف لا يزال يعود بالمنفعة على البحرين. وأكدوا أن تصحيح أوضاع المالية العامة حسب التوصيات ينبغي أن يؤدي إلى الحد تدريجيا من إقراض المصرف المركزي للحكومة من أجل إعادة بناء الاحتياطيات الوقائية الخارجية ودعم نظام الربط.
ورحب المديرون بالدعم الكبير من السياسات للجهاز المصرفي بهدف مساعدته على تعويض الآثار السلبية للأزمة على الأسر والشركات والمصارف، وحثوا السلطات على مواصلة التحليل الاستشرافي لمحافظ الائتمان المصرفي ومستويات رصد المخصصات وتوخي الحرص في التعامل مع علاقات الترابط بين الكيانات السيادية والمصارف.
ورحب المديرون ببرنامج الإصلاح الهيكلي الذي وضعته السلطات ودعوا إلى مواصلة الجهود للحد من الآثار الغائرة، والتشجيع على تنويع النشاط الاقتصادي، وتحقيق النمو وتوفير فرص العمل بقيادة القطاع الخاص.
|
الجدول 1- البحرين: مؤشرات اقتصادية مختارة، 2018-2022 |
|||||
|
تقديرات |
توقعات |
||||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|
|
القطاع الحقيقي |
(التغير السنوي %) |
||||
|
إجمالي الناتج المحلي الحقيقي |
1,7 |
2,0 |
-5,4 |
3,3 |
3,1 |
|
الهيدروكربوني |
-1,3 |
2,2 |
2,0 |
0,7 |
0,7 |
|
غير الهيدروكربوني |
2,4 |
2,0 |
-7,0 |
3,9 |
3,7 |
|
مؤشر أسعار المستهلكين (متوسط الفترة) |
2,1 |
1,0 |
-2,3 |
1,5 |
2,1 |
|
إجمالي الناتج المحلي الاسمي (بملايين الدينارات البحرينية) |
14,158 |
14,466 |
12,748 |
14,101 |
14,635 |
|
قطاع المالية العامة |
(% من إجمالي الناتج المحلي) |
||||
|
الإيرادات |
21,9 |
23,8 |
17,8 |
22,5 |
21,0 |
|
منها الإيرادات الهيدروكربونية |
16,3 |
14,6 |
9,8 |
13,1 |
11,9 |
|
المصروفات |
29,3 |
28,8 |
32,1 |
27,5 |
26,6 |
|
النفقات 1 |
33,7 |
32,8 |
36,1 |
31,7 |
30,4 |
|
صافي الإقراض (+) / صافي الاقتراض (-) |
-11,8 |
-9,0 |
-18,3 |
-9,1 |
-9,4 |
|
إجمالي دين الحكومة |
95 |
102 |
133 |
129 |
134 |
|
القطاع الخارجي |
(بمليارات الدولارات الأمريكية) |
||||
|
صادرات السلع |
18,0 |
18,1 |
14,1 |
18,6 |
18,7 |
|
منها : الهيدروكربونات |
10,6 |
9,9 |
6,0 |
9,2 |
8,9 |
|
واردات السلع |
19,1 |
17,3 |
14,6 |
17,2 |
17,5 |
|
رصيد الحساب الجاري |
-2,4 |
-0,8 |
-3,3 |
-1,5 |
-1,7 |
|
الحساب الجاري (% من إجمالي الناتج المحلي) |
-6,5 |
-2,1 |
-9,6 |
-4,0 |
-4,2 |
|
الأصول الاحتياطية الرسمية 2 |
2,1 |
3,7 |
2,2 |
2,5 |
2,7 |
|
بعدد أشهر الواردات غير النفطية المرتقبة |
1,3 |
2,3 |
1,3 |
1,4 |
1,4 |
|
القطاع النقدي |
(التغير السنوي %) |
||||
|
النقود بمعناها الواسع |
2,2 |
11,1 |
6,5 |
2,8 |
6,5 |
|
أسعار الصرف |
(التغير السنوي %) |
||||
|
سعر الصرف الفعلي الحقيقي |
-0,8 |
2,3 |
-3,4 |
,,, |
... |
|
المصادر: مصرف البحرين المركزي، ووزارة المالية والاقتصاد الوطني، وتقديرات وتوقعات خبراء صندوق النقد الدولي. |
|||||
|
1 تتضمن التفاوتات الإحصائية. |
|||||
|
2 تتضمن حقوق السحب الخاصة ومركز الاحتياطي في صندوق النقد الدولي. |
|||||
[1] تنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تتم في العادة على أساس سنوي. ويقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد العضو، وجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة، وإجراء مناقشات مع المسؤولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادية في هذا البلد. وبعد العودة إلى مقر الصندوق، يُعِد الخبراء تقريرا يشكل أساسا لمناقشات المجلس التنفيذي في هذا الخصوص.
[2] في ختام المناقشات، يقوم مدير عام الصندوق، بصفته رئيس المجلس التنفيذي، بتقديم ملخص لآراء المديرين التنفيذيين ثم يُرسَل هذا الملخص إلى السلطات في البلد العضو. ويمكن الاطلاع على شرح للعبارات الواصفة المستخدمة في تلخيص المناقشات من خلال الموقع الإلكتروني التالي على شبكة الإنترنت: http://www.imf.org/external/np/sec/misc/qualifiers.htm .
© 2026 International Monetary Fund. All rights reserved.