بيان صحفي رقم 21/38

خبراء الصندوق يختتمون بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2021 مع مملكة البحرين

14 فبراير 2021

• استجابة البحرين السريعة وواسعة النطاق على مستوى السياسات، بما في ذلك ما يتعلق بنشر اللقاحات، تساعد في حماية الصحة العامة والحد من الآثار الاقتصادية الناجمة عن أزمة كوفيد-19.
• لدى رسوخ التعافي، يتعين تنفيذ خطة طموحة تتسم بالمصداقية لضبط أوضاع المالية العامة حتى يمكن وضع الدين العام على مسار هبوطي ثابت وضمان استدامة الأوضاع الاقتصادية الكلية في الأجل المتوسط.
• ينبغي مراقبة المخاطر المحيطة بالاستقرار المالي عن كثب في ظل ضعف النمو، بينما يمكن للدعم الموجه إلى الشركات التي تتمتع بمقومات البقاء والفئات الأشد احتياجا أن يحد من مخاطر الآثار الاقتصادية للأزمة.

واشنطن العاصمة : عقدت بعثة من صندوق النقد الدولي بقيادة السيد علي العيد مناقشات افتراضية مع السلطات البحرينية خلال الفترة من 25 يناير إلى ١١ فبراير 2021 في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2021. وسوف ترفع البعثة تقريرا إلى الإدارة العُليا والمجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، حيث من المقرر مناقشة مشاورات المادة الرابعة في 17 مارس 2021.

وفي ختام هذه المشاورات الافتراضية، أصدر السيد العيد البيان التالي:

"تحركت مملكة البحرين بسرعة لمعالجة الآثار الصحية والاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد-19، مما أتاح لها حماية الأرواح والأرزاق. وكانت سرعة الاستجابة على مستوى السياسات وجودة تنسيقها قد ساعدت في الحد من انتشار الفيروس، وسرعة الحصول على اللقاحات على نطاق واسع، وتوجيه دعم الدخل والسيولة للفئات الأشد احتياجا.

"ومع ذلك، لا تزال البحرين تعاني، كغيرها من البلدان، من طول أمد جائحة كوفيد-19 وإجراءات احتوائها الضرورية. فمن المقدر أن يصل النمو في 2020 إلى ‑5,4%، مدفوعا بانكماش حاد في النمو غير النفطي قدره -7%. وانخفض النشاط بدرجة كبيرة في قطاعات الخدمات كثيفة المخالطة والغنية بالوظائف، وإن لم يتأثر قطاع الصناعات التحويلية نسبيا. وبينما يقدر نمو إجمالي الناتج المحلي من الهيدروكربونات بنسبة 2%، بلغ متوسط تضخم مؤشر أسعار المستهلك -2,3% في عام 2020. ومع هبوط أسعار النفط والانكماش في إجمالي الناتج المحلي الاسمي، ارتفع عجز الموازنة العامة للدولة في 2020 إلى 12,8% من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بنسبة قدرها 4,7% في 2019، بينما ارتفع عجز المالية العامة الكلي إلى 18,2% من إجمالي الناتج المحلي في 2020، مقارنة بنسبة قدرها 9% في 2019. وارتفع الدين العام إلى 133% من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بنسبة قدرها 102% في عام 2019. واتسع عجز الحساب الجاري حتى بلغ 9,6% من إجمالي الناتج المحلي وتراجعت الاحتياطيات الدولية لتصل إلى ما يعادل نحو 1,4 شهر من الواردات غير النفطية المتوقعة.

"وعلى الرغم من التحديات الجسيمة، لا تزال السلطات ملتزمة بتحقيق أهداف "برنامج التوازن المالي" الرئيسية، بما في ذلك إعادة بناء الهوامش الوقائية بالتدريج ووقف زيادة الدين العام.

"ولا تزال الأولوية على المدى القريب تتمثل في ضمان حماية الصحة العامة، وتوفير الخدمات الأساسية، والدعم من المالية العامة الموجه للفئات الأكثر عرضة للمخاطر. وبمجرد أن يترسخ التعافي، يتعين تنفيذ خطة طموحة وداعمة للنمو لضبط أوضاع المالية العامة ضمن إطار متوسط الأجل يتسم بالمصداقية لمعالجة الاختلالات الكبيرة في البحرين، ووضع الدين الحكومي على مسار هبوطي ثابت، واستعادة استدامة الأوضاع الاقتصادية الكلية. وسيساعد هذا الضبط المالي كذلك في إعادة بناء الاحتياطيات الوقائية الخارجية، وترسيخ نظام ربط سعر الصرف، الذي لا يزال يعود بالفائدة على البحرين كركيزة لسياستها النقدية، ودعم فرص الحصول على التمويل الخارجي المستدام.

"وسيكون التعافي فيما بعد الجائحة تدريجيا. فمن المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي 3,3% في عام 2021 ويظل ثابتا في حدود 3% على المدى المتوسط. وتعكس هذه الآفاق تعافي النمو غير النفطي ليصل إلى 3,9% في عام 2021 في ظل ما يتيحه توزيع اللقاحات واسع الانتشار من دفعة للنشاط الاقتصادي حتى يصل إلى مستويات ما قبل الأزمة. غير أن هذه الآفاق تكتنفها أجواء كثيفة من عدم اليقين، بما في ذلك ما يرجع إلى مسار تطور الجائحة وإجراءات الاحتواء ذات الصلة على المستويين العالمي والمحلي.

"وقد رحب خبراء الصندوق بالدعم الكبير الذي قدمه مصرف البحرين المركزي للبنوك لكنهم حذروا من احتمالات نشوء مخاطر ائتمانية. ومن خلال المحافظة على سلامة النظام المصرفي وتشجيع الابتكار في التكنولوجيا المالية والحلول المصرفية الرقمية يمكن دعم التعافي وتعزيز الشمول المالي لشرائح المجتمع الأقل استفادة من الخدمات المالية.

"وينبغي أن تهدف السياسات الموجهة وجهود الإصلاح الهيكلي إلى الحد من مخاطر الندبات الاقتصادية ا وخلق الفرص للقطاع الخاص في مرحلة ما بعد الأزمة. فزيادة مرونة سياسات العمل من بُعد يمكن أن تُحسّن فرص المشاركة في قوى العمل، وخاصة بين النساء والشباب. ومن شأن تخفيض دور الحكومة في توظيف العمالة أن يساعد أيضا على خلق قطاع خاص أكثر ديناميكية وجاذبية والتخفيف من الضغوط على المالية العامة.

" ويود فريق بعثة الصندوق أن يعرب عن تقديره للسلطات البحرينية على تعاونها والمشاركة الفعالة في النقاش،"