البيان الختامي لخبراء الصندوق بشأن زيارتهم لسلطنة عُمان
IMF News, February 12, 2021
Source details
- Canonical URL
- البيان الختامي لخبراء الصندوق بشأن زيارتهم لسلطنة عُمان
Other formats
Bibliographic details
- Published: February 12, 2021
ملخص الزيارة
- أجرت بعثة من خبراء صندوق النقد الدولي يقودها السيد دانييل كاندا زيارة افتراضية إلى سلطنة عُمان في الفترة 17-31 يناير لاستعراض تطورات الاقتصاد وآفاقه المتوقعة والسياسات ذات الصلة.
- ركزت المناقشات على تأثير جائحة كوفيد-19 وصدمة أسعار النفط وأولويات السياسات أثناء فترة التعافي وما بعدها.
- أعربت السلطات العمانية عن موافقتها على نشر البيان؛ والآراء الواردة فيه تعبر عن وجهات نظر خبراء الصندوق ولا تمثل بالضرورة آراء مجلسه التنفيذي.
التطورات الاقتصادية والآفاق المتوقعة (مقتطفات رئيسية)
- استجابة الجائحة:
- اتخذت السلطات إجراءات سريعة في 2020: إغلاق منشآت الأعمال غير الأساسية، اشتراطات للتباعد الاجتماعي، قيود على الحركة عبر الحدود، وزيادة الدعم الصحي والمساعدات الاجتماعية.
- هذه الإجراءات حدّت بفعالية من انتشار الفيروس أواخر 2020 لكنها ألقت بعبء ثقيل على النشاط الاقتصادي الذي يتطلب اتصالاً إنسانياً مباشراً.
- إجراءات التخفيف المالي والنقدي:
- إجراءات مالية داعمة منها إتاحة قروض طارئة بدون فوائد، إعفاءات أو تخفيضات لبعض الضرائب والرسوم، مرونة في سداد الضرائب، إنشاء "صندوق الأمان الوظيفي".
- البنك المركزي خفّض أسعار الفائدة، عزّز السيولة، أرجأ سداد أقساط القروض، وخفّض متطلبات رأس المال الوقائي ونسب السيولة.
- أداء 2020 والضرر القطاعي:
- انكمش إجمالي الناتج المحلي الكلي بنسبة 6,4% (معدلة صعوداً من توقعات سابقة -10%).
- انكماش إجمالي الناتج المحلي للقطاع غير الهيدروكربوني بنسبة تُقدَّر بنحو 10%.
- انخفاض إجمالي الناتج المحلي الهيدروكربوني بنسبة أقل، نتيجة الإنتاج القوي للمكثفات النفطية غير المشمولة في اتفاقية أوبك+.
- تضررت قطاعات التشييد والضيافة وتجارة الجملة والتجزئة بشكل خاص.
- التضخم تحوّل إلى معدل سالب طفيف تحت تأثير ضعف الطلب.
- انخفضت العمالة الوافدة بنسبة 15,7% وتم اللجوء لتخفيضات مؤقتة في الأجور.
- مركز الاقتصاد الخارجي والمالية العامة:
- عجز الحساب الجاري ارتفع من 5,5% من إجمالي الناتج المحلي في 2019 إلى 10% في 2020، ومعظم الزيادة ناتجة عن انخفاض الصادرات الهيدروكربونية.
- الاحتياطيات الدولية انخفضت طفيفاً إلى حوالي 15 مليار دولار أمريكي (تغطي 6,5 شهر من الواردات).
- إيرادات الحكومة من الهيدروكربونات انخفضت بنسبة 3,5% من إجمالي الناتج المحلي؛ الإيرادات غير الهيدروكربونية انخفضت بنسبة 0,2% من إجمالي الناتج المحلي.
- ارتفع عجز المالية العامة بواقع 10,6 نقطة مئوية ليصل إلى 17,3% من إجمالي الناتج المحلي وتم تمويله من خلال إصدار سندات دولية، والسحب من الودائع والصناديق السيادية، وعائدات الخصخصة.
- ارتفع إجمالي الدين الحكومي إلى 81% من إجمالي الناتج المحلي، صعوداً من 60% في عام 2019.
- السياسات المتوسطة المعلن عنها:
- أطلقت السلطات خطة متوسطة الأجل للضبط المالي وإصلاحات في القطاع العام ("توازن") للفترة 2021-2025 لزيادة الإيرادات غير النفطية مع الحفاظ على النفقات الاسمية.
- إنشاء "جهاز الاستثمار العماني" و"شركة تنمية طاقة عُمان" لتعزيز الحوكمة والكفاءة وإدارة استثمارات الطاقة.
- وضع القطاع المالي:
- بحسب ديسمبر 2020، متوسط نسب كفاية رأس المال لدى البنوك 19,1% ونسبة تغطية السيولة حوالي 200%، وكلاهما أعلى من الحد الأدنى التنظيمي.
- نسب القروض المتعثرة زادت إلى 4,2%، مع وجود مخصصات خاصة لتغطية الخسائر بنسبة 63% وإجمالي مخصصات تصل إلى 98%.
- مؤشرات الربحية تراجعت بفعل الجائحة وتأجيل سداد القروض ومصروفات مخصصات المخاطر.
- الآفاق 2021-المدى المتوسط:
- من المتوقع تعافٍ محدود في 2021 مع تزايد قوة النمو على المدى المتوسط ولكن محاط بعدم يقين كبير.
- نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي متوقع أن يتعافى بنسبة 1,5% في 2021، وأن يرتفع إلى 4% بحلول عام 2026.
- مخاطر صعودية: تعافٍ عالمي أسرع، نجاح تنفيذ خطط الضبط المالي، تحسين حوكمة المؤسسات العامة.
- مخاطر نزولية: ظهور أشكال متحورة من فيروس كوفيد-19 وتقلب أسعار النفط.
اعتبارات السياسات (توصيات واستنتاجات رئيسية)
- السياسة قصيرة المدى:
- تظل مكافحة الوباء وتخفيف آثاره أولوية إلى أن يستقر التعافي.
- مواصلة توفير اللقاح، ودعم التعافي، والحد من انعكاسات سلبية على الاستقرار المالي.
- توخي التنسيق والتدقيق عند إيقاف إجراءات الدعم بحيث يستمر دعم القطاعات الأشد تضرراً تدريجياً.
- إعطاء أولوية لإجراءات الدعم المقدمة عبر المالية العامة، ودعم شبكة الحماية الاجتماعية، وتيسير تنفيذها عن طريق ترشيد نفقات أخرى بدلاً من زيادة العجز.
- تعزيز استدامة المالية العامة:
- الترحيب بخطة "توازن"؛ النجاح في تنفيذها أساسي لتعزيز استدامة المالية العامة وتخفيف ضغوط التمويل.
- إجراءات الإيرادات الأساسية المقترحة: (1) تطبيق ضريبة القيمة المضافة في عام 2021؛ (2) العمل على ضريبة دخل شخصية على أصحاب الدخل المرتفع؛ (3) جني نتائج توسيع قاعدة الضريبة الانتقائية في عام 2020.
- إجراءات الإنفاق الأساسية: (1) احتواء فاتورة الأجور عبر إصلاح الخدمة المدنية؛ (2) توجيه دعم الطاقة للأسر ذات الدخل المحدود؛ (3) ترشيد الإنفاق الرأسمالي؛ (4) تحسينات لتعزيز كفاءة الإنفاق.
- أهمية بناء تأييد شعبي واسع والتواصل النشط لضمان تنفيذ ناجح لخطة الضبط المالي.
- صندوق النقد الدولي مستعد لتقديم مساعدات فنية في وضع إطار مالي متوسط الأجل وإجراءات ذات صلة.
- موازنة 2021:
- موازنة 2021 تتضمن قدراً كبيراً من الضبط المالي وتستهدف تخفيض العجز بنحو 6 نقاط مئوية ليصل إلى 7,5% (مع استبعاد إيرادات المكثفات النفطية ومصروفات النفط والغاز المخوَّلة لشركة تنمية طاقة عُمان).
- من المتوقع زيادة الإيرادات غير الهيدروكربونية عند إطلاق ضريبة القيمة المضافة في إبريل 2021 وتوسيع قاعدة الضريبة الانتقائية وتحسين الإدارة الضريبية.
- استهداف إصلاح نظام الخدمة المدنية وخفض بنسبة 5% في أوجه إنفاق أخرى.
- احتياجات التمويل الإجمالية متوقعة أن تبلغ 14,5% من إجمالي الناتج المحلي، مع اعتماد معظم التمويل من مصادر خارجية.
- إدارة الأصول والخصوم السيادية:
- ضرورة وضع إطار لإدارة الأصول والخصوم السيادية نظراً لتآكل هوامش الأمان المالي وتزايد الالتزامات الاحتمالية.
- الالتزامات الاحتمالية للمؤسسات المملوكة للدولة حوالي 9,5% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2019.
- اعتماد استراتيجية دين عام متوسطة الأجل وتبادل معلومات بين الكيانات الحكومية ذات الصلة.
- استقرار القطاع المصرفي:
- البنوك دخلت مرحلة الأزمة بمركز قوي لكنها تواجه تحديات جودة الأصول، بيئة نفط منخفضة، وتركيز عالي في الائتمان والودائع.
- الحاجة لمراقبة دقيقة لمخاطر الائتمان الناتجة عن تأجيل مدفوعات الأقساط وتصنيف المخاطر.
- المنهج الحالي لتقييم طلبات تأجيل مدفوعات القروض (النظر في كل حالة على حدة) مناسب؛ يجب ضبط توقيت إنهاء سياسات التأجيل بعناية.
- تعزيز صلابة النظام المصرفي عبر إدارة العلاقة بين الكيانات السيادية والقطاع المصرفي تدريجياً.
- الودائع من الحكومة والكيانات المرتبطة بها تمثل حوالي 28,3% من الودائع الكلية (نهاية ديسمبر 2020).
- مطالبات البنوك على الحكومة والكيانات المرتبطة بها ارتفعت من 10,3% إلى 19,1% من الأصول الكلية خلال 2014-2020.
- تعزيز النمو المحتمل:
- الاستمرار في الإصلاحات الهيكلية أساسي لتنويع النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل عمانية ودعم استدامة المالية العامة والمركز الخارجي.
- مجالات الإصلاح تتضمن: إعادة هيكلة الإدارة العامة، تقوية حوكمة المؤسسات المملوكة للدولة، تحسين مرونة أسواق العمل، وتعزيز آليات إعادة هيكلة الشركات.
- شبكات الحماية الاجتماعية المصممة جيداً يمكن أن تدعم إعادة توزيع العمالة نحو القطاعات المتوسعة.
مؤشرات اقتصادية مختارة (مقتطف أرقام رئيسية من الجدول)
- القطاع النفطي والغاز:
- الإنتاج الكلي للنفط والغاز (بمليارات الدولارات الأمريكية): 2019 = 26.3، 2020 = 18.3، 2021 = 20.7، 2022 = 23.4، 2023 = 23.3، 2024 = 23.5.
- متوسط سعر تصدير النفط الخام (دولار أمريكي/برميل): 2019 = 63.6، 2020 = 46.0، 2021 = 55.1، 2022 = 52.6، 2023 = 51.2، 2024 = 50.5، 2025 = 50.1، 2026 = 49.9.
- إنتاج النفط الخام (مليون برميل/يوم): 2019 = 0.97، 2020 = 0.95، 2021 = 0.96، 2022 = 1.11، 2023 = 1.13، 2024 = 1.14.
- الحسابات القومية ومعدلات النمو:
- إجمالي الناتج المحلي الاسمي (بمليارات الدولارات الأمريكية): 2019 = 76.3، 2020 = 63.2، 2021 = 73.0، 2022 = 77.1، 2023 = 79.5، 2024 = 81.8، 2025 = 83.8، 2026 = 86.4.
- إجمالي الناتج المحلي الاسمي (بمليارات الريالات العمانية): 2019 = 29.3، 2020 = 24.3، 2021 = 28.1، 2022 = 29.6، 2023 = 30.6، 2024 = 31.5، 2025 = 32.2، 2026 = 33.2.
- إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (التغير السنوي %): 2019 = -0.8، 2020 = -6.4، 2021 = 1.8، 2022 = 7.4، 2023 = 2.7، 2024 = 2.2، 2025 = 1.7، 2026 = 2.0.
- إجمالي الناتج المحلي الهيدروكربوني الحقيقي 1/: 2019 = 1.4، 2020 = -2.4، 2021 = 12.6، 2022 = 2.9، 2023 = 1.5، 2024 = 0.1.
- إجمالي الناتج المحلي غير الهيدروكربوني الحقيقي: 2019 = -2.8، 2020 = -10.0، 2021 = 2.3، 2022 = 2.4، 2023 = 3.0، 2024 = 3.4، 2025 = 4.0.
- أسعار المستهلكين (متوسط): 2019 = -0.9، 2020 = 3.9، 2021 = 2.5، 2022 = 2.8، 2023 = 1.0، 2024 = 0.9.
- مالية الحكومة المركزية (% من إجمالي الناتج المحلي):
- الإيرادات والمنح: 2019 = 38.1، 2020 = 34.3، 2021 = 33.3، 2022 = 35.5، 2023 = 35.7، 2024 = 36.3، 2025 = 35.9، 2026 = 35.6.
- الهيدروكربونية: 2019 = 30.1، 2020 = 26.7، 2021 = 22.4، 2022 = 23.8، 2023 = 23.2، 2024 = 22.8، 2025 = 22.3.
- غير الهيدروكربونية والمنح: 2019 = 7.9، 2020 = 7.7، 2021 = 10.8، 2022 = 11.7، 2023 = 12.5، 2024 = 13.0، 2025 = 13.1، 2026 = 13.3.
- النفقات: 2019 = 44.1، 2020 = 51.6، 2021 = 38.6، 2022 = 37.6، 2023 = 37.4، 2024 = 36.4، 2025 = 35.3، 2026 = 34.8.
- الرصيد الكلي (صافي الإقراض/الاقتراض): 2019 = -6.7، 2020 = -17.3، 2021 = -5.4، 2022 = -2.1، 2023 = -0.1، 2024 = 0.6.
- مجموع الدين الحكومي، منه: 2019 = 60.0، 2020 = 81.1، 2021 = 72.7، 2022 = 69.6، 2023 = 68.1، 2024 = 65.5، 2025 = 62.6، 2026 = 59.9.
- الدين الخارجي: 2019 = 42.5، 2020 = 57.2، 2021 = 51.3، 2022 = 46.3، 2023 = 42.4، 2024 = 37.1، 2025 = 32.3، 2026 = 29.5.
- القطاع النقدي والقطاع الخارجي (انتقاء أرقام):
- صافي الأصول الخارجية: 2019 = -3.6، 2020 = -28.3، 2021 = -2.0، 2022 = -1.9، 2023 = -2.2، 2024 = -1.8، 2025 = -2.6.
- الائتمان المقدم للقطاع الخاص (التغير السنوي %): 2019 = 1.1، 2020 = 4.5، 2021 = 3.6، 2022 = 3.5، 2023 = 3.5.
- نقود بمعناها الواسع (التغير السنوي %): 2019 = 8.9، 2020 = 7.5، 2021 = 6.0، 2022 = 5.1، 2023 = 3.8.
- صادرات السلع (بمليارات الدولارات الأمريكية): 2019 = 38.7، 2020 = 31.1، 2021 = 34.2، 2022 = 38.4، 2023 = 39.2، 2024 = 40.7، 2025 = 41.9، 2026 = 43.1.
- واردات السلع (بمليارات الدولارات الأمريكية): 2019 = -20.5، 2020 = -18.3، 2021 = -19.8، 2022 = -21.5، 2023 = -22.6، 2024 = -23.8، 2025 = -25.0، 2026 = -26.5.
- رصيد الحساب الجاري (بمليارات الدولارات الأمريكية): 2019 = -4.1، 2020 = -6.3، 2021 = -4.3، 2022 = -3.9، 2023 = -3.1، 2024 = -3.0.
- إجمالي احتياطيات البنك المركزي (بمليارات الدولارات الأمريكية): 2019 = 16.7؛ بعدد شهور تغطية واردات السلع والخدمات في العام القادم: 2019 = 8.2، 2020 = 6.5، 2021 = 5.8، 2022 = 5.5، 2023 = 5.2، 2024 = 5.0.
- مجموع الدين الخارجي (يشمل الحكومة، القطاع الخاص، والشركات المملوكة للدولة): 2019 = 82.2، 2020 = 85.6، 2021 = 85.4، 2022 = 84.6، 2023 = 82.1، 2024 = 79.8، 2025 = 79.3، 2026 = 100.0، 130.1، 117.2، 110.8، 106.4، 100.4، 95.2، 91.8 (تتابع أرقام الجدول كما وردت).
صندوق النقد الدولي، البيان الختامي لخبراء الصندوق بشأن زيارتهم لسلطنة عُمان (12 فبراير 2021).