خبراء الصندوق يستكملون بعثة مشاورات المادة الرابعة مع تونس
IMF News, January 23, 2021
Source details
- Canonical URL
- خبراء الصندوق يستكملون بعثة مشاورات المادة الرابعة مع تونس
Other formats
Bibliographic details
- Published: January 23, 2021
ملخص البعثة والجدول الزمني
- بيان صحفي رقم 21/15، 23 يناير 2021.
- أدار البعثة فريق خبراء صندوق النقد الدولي بقيادة كريس غيريغات.
- جرت المشاورات عبر منصة إلكترونية خلال الفترتين: 9 إلى 18 ديسمبر 2020 و4 إلى 13 يناير 2021.
- البيان يعبر عن وجهات نظر خبراء الصندوق ولا يمثل بالضرورة آراء المجلس التنفيذي للصندوق.
التأثير الاقتصادي والنتائج الكمية الأساسية
- إجمالي الناتج المحلي الحقيقي قد انكمش بنسبة غير مسبوقة قدرها 8,2% في عام 2020.
- يُتوقع أن يسجل نمو إجمالي الناتج المحلي انتعاشاً ليبلغ 3,8% في عام 2021.
- من المتوقع أن يكون عجز المالية العامة قد ارتفع إلى 11,5% من إجمالي الناتج المحلي في 2020.
- ميزانية 2021 تهدف إلى خفض عجز المالية العامة إلى 6,6% من إجمالي الناتج المحلي.
- خبراء الصندوق يحذرون أنه ما لم تُتخذ إجراءات محددة فسيزيد العجز، بحسب توقعاتهم، إلى أكثر من 9% من إجمالي الناتج المحلي.
- التوقعات تشير إلى انخفاض عجز الحساب الجاري نتيجة هبوط حاد في الطلب على الواردات واستمرار تدفق تحويلات المغتربين، مع ضربة قوية للصادرات وانهيار عائدات السياحة.
الأولويات السياسية المقترحة من خبراء الصندوق
- أولوية قصوى للإنفاق على الصحة والحماية الاجتماعية لحماية الأرواح والظروف المعيشية إلى أن تنحسر الجائحة.
- السيطرة على كتلة الأجور والحد من دعم الطاقة غير الموجه إلى المستحقين والتحويلات إلى المؤسسات العمومية.
- مواصلة تعزيز شبكات الضمان الاجتماعي التي تستهدف المستحقين.
- إعطاء أفضلية للاستثمار العمومي الداعم للنمو.
خطة إصلاح متوسطة المدى ومطالبات الحوكمة
- ضرورة اعتماد خطة إصلاح واسعة النطاق وذات مصداقية يحظى بالإفصاح الجيد ودعم المجتمع التونسي وشركاء التنمية الدوليين.
- مقترحات لإصلاح المؤسسات العمومية المديونة تتضمن:
- تصنيف المؤسسات العمومية بناء على سلامة وضعها المالي، وأهميتها الاستراتيجية، وطبيعة أنشطتها.
- تكليف كيان واحد مركزي بمهمة الإشراف.
- تعزيز حوكمة هذه الشركات.
- تحسين الشفافية وإعداد التقارير المالية.
- تحسين الوضعية المالية للصناديق الاجتماعية لتقليص المخاطر على المالية العمومية.
- دعوة لإصلاحات مكافحة الفساد والحوكمة الرشيدة والشفافية ومناخ الأعمال.
السياسة النقدية والقطاع المالي
- السياسة النقدية للبنك المركزي التونسي ساعدت على دعم الائتمان والسيولة مع استمرار انخفاض التضخم.
- تحذير من تجنّب التمويل النقدي للحكومة في المستقبل لأنه يهدد تخفيض التضخم، وقد يضعف سعر الصرف والاحتياطيات الدولية ويقوض الاستقرار المالي.
- توجيه السياسة النقدية للتركيز على التضخم عبر أسعار الفائدة الأساسية مع الحفاظ على مرونة سعر الصرف في اتجاهي الصعود والهبوط.
- توجيه البنك المركزي لمراقبة القطاع المالي عن كثب لأن الأثر الكامل للجائحة على القطاع المالي لم يتضح بعد.
دعم نمو شامل وبيئة الأعمال
- رفع النمو الممكن والشامل والاحتوائي يتطلب زيادة المبادرة والمنافسة من القطاع الخاص وإزالة الاحتكارات والاختلالات الأخرى.
- ترحيب بخطة السلطات لتغطية 30% على الأقل من احتياجات الطاقة من خلال المصادر المتجددة بحلول عام 2030.
- التأكيد على أهمية إصلاحات تدعم مكافحة الفساد وتحسين الشفافية والحوكمة على مدى السنوات القادمة.
علاقات تونس مع الصندوق والإجراءات السابقة
- منذ عام 2013، استفادت تونس من ترتيبين مع الصندوق ("اتفاق الاستعداد الائتماني" و"تسهيل الصندوق الممدد").
- في 10 إبريل 2020، وافق المجلس التنفيذي للصندوق على صرف تمويل من خلال "أداة التمويل السريع" لدعم إجراءات السلطات التونسية في مواجهة الجائحة.
المصدر: بيان صحفي لصندوق النقد الدولي بتاريخ 23 يناير 2021.