بيان صحفي رقم 20/380

خبراء الصندوق يختتمون زيارة افتراضية إلى قطر

20 ديسمبر 2020

• قوة استجابة السلطات القطرية على مستوى السياسات ساعدت على التخفيف من وطأة التداعيات الصحية والاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد-19 وتراجع أسعار النفط الدولية.
• من المتوقع حدوث تعاف تدريجي - مع توقعات بلوغ إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 2,7% في عام 2021 - مدعوما بتزايد إنتاج الغاز وانتعاش الطلب المحلي.
• جدول أعمال الإصلاحات الهيكلية الطموح هو الركيزة التي تستند إليها جهود قطر للتنويع الاقتصادي بغية تعزيز النمو الممكن على المدى الطويل.

واشنطن العاصمة: قام فريق من خبراء صندوق النقد الدولي بقيادة السيدة مرسيدس فيرا مارتن بعقد اجتماعات افتراضية في الفترة 6-14 ديسمبر 2020 لاستعراض آخر التطورات الاقتصادية والمالية والآفاق المتوقعة. وفي ختام الزيارة، أصدرت السيدة فيرا مارتن البيان التالي:

"ساعدت سرعة الاستجابة في تنفيذ الإجراءات الاحتوائية على الحد من تأثير جائحة كوفيد-19 على الصحة العامة. فمع استجابة السلطات السريعة - باتخاذ إجراءات وقائية واحتوائية صارمة وتحقيق واحدا من أعلى معدلات الفحص لاكتشاف الإصابة بالفيروس للفرد في العالم- تمكنت قطر من استئناف جميع الأنشطة الاقتصادية منذ شهر سبتمبر. وقدمت قطر كذلك المساعدات الطبية والمالية لتخفيف حدة آثار الجائحة إلى العديد من البلدان حول العالم.

"وأدت استجابة السلطات على مستوى السياسات إلى التخفيف من حدة الآثار الاقتصادية الناجمة عن الصدمات. وقد تمثَّل محور هذه الاستجابة في حزمة من التدابير التحفيزية بقيمة قدرها 75 مليار ريال قطري من أجل دعم الاقتصاد. وكان من أبرز عناصرها توفير مصرف قطر المركزي نافذة لإعادة الشراء بفائدة صفرية (بقيمة بلغت 50 مليار ريال قطري) أتاحت سيولة وفيرة في النظام المصرفي، مما أدى، مع اقترانه بتخفيض المصرف المركزي أسعار الفائدة الأساسية، إلى تعزيز الائتمان المتاح للقطاع الخاص. كما أتاح برنامجا للضمان الائتماني - بقيمة إجمالية قدرها 5 مليارات ريال قطري ويتولى إدارته بنك قطر للتنمية - توفير الدعم المباشر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وحماية الوظائف. وأتيح لقطاعي الأسر والأعمال تأجيل سداد أقساط القروض المستحقة حتى نهاية السنة فضلا عن الاستفادة من الإعفاء من رسوم الإيجارات والمرافق العامة. وقد ساهمت هذه التدابير، وغيرها من التدابير التي تهدف إلى تأمين دفع الرواتب أو البدلات الأساسية أو كليهما للعاملين وتخفيض الرسوم الجمركية على التوريدات الحيوية (بلغت في مجموعها 2,1 مليار ريال قطري)، في الحفاظ على الثقة في الاقتصاد، وتخفيف وطأة الصدمات على قطاعي الأعمال والأسر، ومواصلة الاستجابة لاحتياجات الرعاية الصحية.   

"ومن المتوقع أن يسجل الاقتصاد انكماشا بنحو 2,5% في 2020 نتيجة انخفاض الطلب العالمي على الهيدروكربونات وتراجع النشاط المحلي خلال فترة الإغلاق العام في الربيع. ومع انخفاض صادرات الهيدروكربونات، تشير التنبؤات إلى تحول رصيد الحساب الجاري في العام الحالي إلى عجز بحوالي 1,5% من إجمالي الناتج المحلي. وفي نفس الوقت، أتاحت التدفقات المالية الوافدة الكبيرة المجال لتراكم الاحتياطيات الدولية.

"وساعدت عملية إعادة ترتيب أولويات الإنفاق التي اتسمت بطابع استباقي في بقاء عجز المالية العامة في عام 2020 عند المستوى المتوقع وقدره 2,5% من إجمالي الناتج المحلي. وساعد إرجاء العقود غير الممنوحة في مشروعات الاستثمار غير الأساسية وغير المتعلقة بكأس العالم فضلا عن الوفورات المتحققة في النفقات التشغيلية على التخفيف من وطأة انخفاض سعر النفط وتباطؤ النشاط الاقتصادي. وجاء إصدار سندات دولية بقيمة 10 مليارات دولار في شهر إبريل الماضي ليجتذب اهتماما كبيرا من المستثمرين فأتاح لقطر تغطية احتياجاتها من التمويل الخارجي على أساس وقائي.

"ومن المتوقع حدوث تعاف تدريجي - مع توقعات بلوغ إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 2,7% في عام 2021 - بدعم من تزايد إنتاج الغاز وانتعاش الطلب المحلي. وتبدو المخاطر المحيطة بالآفاق المتوقعة مدفوعة أساسا بالآفاق العالمية ومائلة نحو التطورات السلبية. وتنبع هذه المخاطر من أجواء عدم اليقين التي تكتنف تعافي النمو العالمي، ونجاح اللقاحات وسرعة توفيرها وانتهاء الجائحة، وأسعار النفط التي تعتمد آفاقها المستقبلية على تحقيق التعافي العالمي. أما احتمالات التطورات الإيجابية في الآفاق المتوقعة فتنبع من نجاح جهود رأب الصدع في العلاقات الديبلوماسية الإقليمية وتعافي النمو العالمي بقوة أكبر من المتوقع.

"وتنطوي توقعات الموازنة لعام 2021 على عجز في حدود 6% من إجمالي الناتج المحلي، في ظل الاستمرار في دعم الاقتصاد. ووفقا لما ورد في بيان الموازنة الموسع المنشور، تراجعت الإيرادات المدرجة في الموازنة بنسبة 24% مقارنة بموازنة عام 2020 نتيجة تأخر انتقال الأعباء من أسعار النفط إلى أسعار الغاز، وانخفاض عائدات ضرائب الشركات، والافـتراضات الاحترازية المتعلقة بالنفط. وتشير التوقعات إلى تراجع المصروفات بنسبة 8% مدفوعا أساسا بانخفاض الإنفاق الرأسمالي (مسجلا انخفاضا بنسبة 20% مقارنة بعام 2020) نظرا لقرب الانتهاء من المشروعات المتعلقة بكأس العالم. ومع ترسخ التعافي، من المفترض أن تستمر جهود تعبئة الإيرادات غير النفطية وترشيد الإنفاق. ومن شأن تنفيذ إجراءات الضبط المالي التدريجية أن يساعد في الحفاظ على صافي ثروة القطاع العام.

"ووفقا لأحدث مؤشرات السلامة المالية، لا يزال القطاع المصرفي متمتعا بمستوى جيد من الرسملة والسيولة. وبينما يتيح إرجاء سداد مدفوعات القروض فرصة للبنوك ودوائر الأعمال للتكيف مع البيئة الجديدة، فإن مواصل المتابعة الاستباقية لمخاطر الائتمان في المحفظة الاستثمارية سوف يعزز دور البنوك في تحقيق التعافي الاقتصادي. وفي هذا الصدد، نعرب عن ترحيبنا بمواصلة التعاون بين الجهات التنظيمية للقطاع المالي بغية تقوية الأطر التنظيمية والرقابية.

"ويمثل جدول أعمال الإصلاحات الهيكلية الطموح الركيزة التي تستند إليها جهود قطر للتنويع الاقتصادي بغية تعزيز النمو الممكن على المدى الطويل. ويعد إلغاء نظام الكفالة وتعزيز حماية العمالة بمثابة خطوتين جديرتين بالترحيب من أجل تيسير حرية انتقال العمالة وتحفيز الإنتاجية. ومن شأن هذه التدابير إلى جانب القانونين الجديدين بشأن التنظيم العقاري وتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص أن تساعد قطر على زيادة قدرتها التنافسية. وسوف تسهم الإصلاحات الرامية إلى تعزيز حماية المستثمرين الأقلية، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار في زيادة تحسين بيئة الأعمال في قطر، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ودعم التنويع الاقتصادي.

"ويعرب فريق البعثة عن بالغ تقديره للسلطات على هذه المناقشات المنفتحة والمثمرة وعلى ما اتخذته من ترتيبات لتسهيل هذه الزيارة عبر شبكة الإنترنت. وقد التقى الفريق بمعالي وزير المالية، السيد علي شريف العمادي، وسعادة محافظ مصرف قطر المركزي، الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، ولفيف من كبار المسؤولين، وممثلي القطاع الخاص. ونتطلع إلى مواصلة الحوار قبل انعقاد مشاورات المادة الرابعة لعام 2021".