بيان صحفي رقم 20/375

المجلس التنفيذي للصندوق يختتم المراجعة الأولى للاتفاق مع الأردن في ظل "تسهيل الصندوق الممدد" ويعدل مراحل إتاحة الموارد لمعالجة تأثير كوفيد-19

14 ديسمبر 2020

• المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يدعم الجهود التي تبذلها الأردن لاحتواء الآثار الصحية والاقتصادية لانتشار جائحة كوفيد-19، وعزز مرونة البرنامج المدعوم من الصندوق لاستيعاب الإنفاق بغرض مواجهة الجائحة وتعزيز الحماية الاجتماعية.
• لا تزال السلطات ملتزمة بتحقيق الأهداف متوسطة الأجل في برنامجها الاقتصادي: الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتحقيق النمو الشامل المؤدي لخلق فرص العمل ، وإعادة بناء الهوامش الوقائية من خلال السياسات، عن طريق ضبط أوضاع المالية العامة بالتدريج وعلى نحو داعم للنمو.
• صندوق النقد الدولي يحث المانحين على زيادة دعمهم الذي يُفَضَّل أن يكون في هيئة منح، لمساعدة السلطات في مواجهة تأثير الجائحة على الشعب الأردني ونحو 1,3 مليون لاجئ سوري

واشنطن العاصمة : استكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اليوم المراجعة الأولى لأداء الاقتصاد الأردني بموجب البرنامج الذي يدعمه "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF). وكان المجلس التنفيذي للصندوق قد وافق في 25 مارس 2020 على عقد اتفاق مع الأردن للاستفادة من "تسهيل الصندوق الممدد" لمدة أربع سنوات بقيمة قدرها 926,37 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1,3 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 270% من حصة عضوية الأردن في الصندوق). (راجع البيان الصحفي رقم 107/20)

وعزز صندوق النقد الدولي مرونة  البرنامج لاستيعاب الإنفاق اللازم لمنع انتشار جائحة كوفيد-19 والكشف عنها والسيطرة عليها ومعالجتها واحتوائها، وكذلك زيادة الإنفاق لتعزيز  الحماية الاجتماعية. وباستكمال المراجعة، وافق المجلس التنفيذي على الإعفاء من إعلان عدم الالتزام بمعايير الأداء بشأن العجز الأولي على مستوى الحكومة المركزية والعجز العام المُجَمَّع (كلاهما باستبعاد المنح). ووافق المجلس التنفيذي كذلك على تعديل الأهداف في الفترة المقبلة، وتعديل مراحل الشرطية الهيكلية، وكذلك على طلب السلطات تعديل مراحل الاستفادة من الموارد بموجب الاتفاق مع الأردن في ظل "تسهيل الصندوق الممدد" وذلك بتقديم موعد صرف حوالي 150 مليون دولار أمريكي من الصندوق إلى 2021 – 2022 لدعم الاحتياجات التمويلية الناشئة في أعقاب كوفيد-19 على المدى القصير. وباستكمال المراجعة سيُتاح مبلغ 102,93 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 148 مليون دولار أمريكي) مباشرة. وبهذا يصل مجموع المبالغ المنصرفة من الصندوق للأردن في عام 2020 إلى 497,41 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 689 مليون دولار أمريكي) منها مشتريات بقيمة 291,55 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 401 مليون دولار أمريكي) خلال شهر مايو من خلال "أداة التمويل السريع".

وقد تركت جائحة كوفيد-19 آثارا سلبية على الاقتصاد فارتفعت البطالة إلى أعلى مستوياتها القياسية كما اتسعت معدلات عجز المالية العامة وميزان المدفوعات الخارجية. والدعم المالي من الصندوق سيساعد الأردن على مواجهة هذه التحديات كما أنه سيكون حافزا للحصول على الدعم من الشركاء الآخرين في التنمية.

وعقب مناقشة المجلس التنفيذي لبرنامج الأردن الاقتصادي، أدلى السيد ميتسوهيرو فوروساوا، نائب مدير عام الصندوق ورئيس المجلس بالنيابة، بالبيان التالي:

"أثرت جائحة كوفيد-19 على الاقتصاد الأردني بشكل كبير، لكن السلطات تصدت لها في الوقت المناسب باتخاذ إجراءات موجهة لتقليل الآثار الصحية والاقتصادية على المواطنين ، بينما احتفظت كذلك بقدرتها على سداد التزاماتها والاقساط المستحقة في موعدها  ونفاذها إلى الأسواق. وبرغم التحديات الجسيمة أمام السلطات، فهي لا تزال ملتزمة بإعادة البناء التدريجي للهوامش الوقائية من خلال السياسات الاصلاحية ووقف تزايد الدين العام، والمحافظة على سلامة نظام ربط العملة، وتعجيل وتيرة الإصلاحات في قطاع الكهرباء ، وتعزيز سوق العمل وبيئة الأعمال وإصلاحات الحوكمة للتشجيع على تحقيق نمو أعلى وأكثر شمولا.

"وعلى المدى القصير، تظل سياسة المالية العامة تركز على دعم الاقتصاد، في ظل المرونة الضمنية (والمعززة الآن) في البرنامج لاستيعاب الإنفاق غير المتوقع واللازم لمنع انتشار جائحة كوفيد-19 والكشف عنها والسيطرة عليها ومعالجتها واحتوائها، فضلا على زيادة الإنفاق لتعزيز  الحماية الاجتماعية. وينبغي أن تشكل إجراءات المالية العامة عالية الجودة ركيزة لضبط الأوضاع المالية بالتدريج متى ترسخت دعائم التعافي. وفي هذا الشأن، ينبغي أن تركز استراتيجية الحكومة على توسيع الوعاء الضريبي من خلال إصلاحات كل من السياسة الضريبية والإدارة الضريبية، ووضع حد للضغوط من قطاع الخدمات العامة وعلاقات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ورفع مستويات العدالة والكفاءة والشفافية فيما يخص الموارد العامة.

"وينبغي أن تواصل السياسة النقدية تقديم الدعم اللازم نظرا لوضع الاقتصاد الذي لا يزال هشا، مع حماية نظام ربط العملة. وبينما يتسم الجهاز المالي بسلامة أوضاعه، يتعين مواصلة بذل الجهود للحفاظ على استقراره، ولتعزيز الشمول المالي. وسوف يقدم تحديث تقرير "برنامج تقييم القطاع المالي" (FSAP) في عام 2022 تشخيصا شاملا في الوقت المناسب كما أنه سيساعد على وضع خارطة طريق لإصلاحات القطاع المالي على المدى المتوسط.

"ويتعين مواصلة بذل الجهود لتحقيق نمو دائم واحتوائي خالق للوظائف. وينبغي أن تركز الإصلاحات على تحسين مناخ الأعمال، والحد من البطالة، ولاسيما بطالة النساء والشباب، وتعزيز القدرة التنافسية، وتقوية الحوكمة. وفيما يتعلق بالحوكمة، فالتعديلات قيد النظر حاليا في "قانون الكسب غير المشروع"، ونشر تفاصيل الإنفاق المرتبط بالجائحة، والبدء في مراجعة أكبر اتفاقيات شراء الطاقة، تشكل جميعا خطوات جديرة بالترحيب.