بيان صحفي رقم 20/329

خبراء الصندوق يستكملون مشاورات المادة الرابعة لعام 2020 مع المغرب

2 نوفمبر 2020

• الاستجابة العاجلة من جانب السلطات ساعدت على احتواء التأثير الاقتصادي والاجتماعي للأزمة الصحية. وبرغم ذلك، فكما هو الحال في كثير من الاقتصادات الأخرى في أنحاء العالم، فالاقتصاد المغربي من المتوقع أن يشهد ركودا عميقا هذا العام.
• خبراء الصندوق يتوقعون تعافي نمو إجمالي الناتج المحلي في العام القادم ليصل إلى 4,5% مع انحسار آثار الجفاف والجائحة، ولكن لا تزال هناك توقعات بالتعرض لقدر كبير من المخاطر المعاكسة.
• بذلت المغرب جهودا حاسمة للتوسع في تقديم المساعدات الاجتماعية هذا العام. ويتفق خبراء الصندوق على أن إجراء إصلاح شامل لنظام الحماية الاجتماعية سيكون مطلبا عاجلا بعد الجائحة.

واشنطن العاصمة: أتم فريق من خبراء صندوق النقد الدولي بقيادة روبرتو كارداريللي بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2020 التي امتدت من 19 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2020 وعُقِدت جلساتها عبر منصة إلكترونية. 

وفي ختام البعثة، أدلى السيد كارداريللي بالبيان التالي:

"رغم الاستجابة العاجلة من جانب السلطات، فلم يسلم المغرب من الجائحة العالمية التي ألحقت ضررا كبيرا بسكانه، مثلما حدث في كثير من بلدان العالم. وتود البعثة الإعراب عن تضامنها مع كل أفراد الشعب المغربي الذين تضرروا من الأزمة الصحية، ولمن عملوا دون كلل على كل مستويات المجتمع لمساعدة مواطنيهم في التغلب على عواقبها.    

"ومن المتوقع أن يتسبب الأثر المجمَّع للجفاف والجائحة في انكماش إجمالي الناتج المحلي في عام 2020 بنسبة تتراوح بين 6% و7% تبعا لتطورات الأزمة الصحية، بالإضافة إلى حدوث ارتفاع حاد في معدل البطالة. ومن المتوقع أن يزداد عجز المالية العامة وميزان المدفوعات الخارجية، على أثر انخفاض الإيرادات الضريبية وعائدات السياحة، على الترتيب. ومع ذلك، فقد أدت قوة تحويلات المغتربين وانخفاض الواردات إلى احتواء احتياجات المغرب من التمويل الخارجي، ولا تزال الاحتياطيات الدولية في مستوى مُطَمئِن يتجاوز مستويات العام الماضي، بفضل شراء "خط الوقاية والسيولة" من الصندوق في إبريل الماضي (راجع البيان الصحفي رقم 20/138) وزيادة الاستعانة بالتمويل الخارجي. ويتوقع خبراء الصندوق أن يتعافى نمو إجمالي الناتج المحلي في العام القادم ليصل إلى 4,5% مع انحسار آثار الجفاف والجائحة، إلا أن هذا السيناريو الأساسي المتوقع مُعَرَّض لقدر كبير من المخاطر المعاكسة.

"وقد تم تيسير موقف سياسة المالية العامة بصورة ملائمة في عام 2020. وتراجعت الإيرادات الضريبية بدرجة حادة، واتُّخِذت إجراءات على مستوى الإنفاق للحد من الأثر الاقتصادي والاجتماعي للأزمة. ومن بين هذه الإجراءات دعم الأجور، والتحويلات النقدية للأسر في القطاع غير الرسمي، وتقديم الائتمان للشركات، مما حافظ على الطلب المحلي، ووفر الحماية لأضعف شرائح المجتمع، ودعم النظام الإنتاجي. وتبقى موازنة 2021 داعمة للتعافي على مدار الأعوام القليلة القادمة، ولا سيما من خلال الدفعة التي تقدمها للاستثمار وإصلاحات نظام الحماية الاجتماعية التي أعلنتها السلطات. ويرحب خبراء الصندوق بخطط السلطات لدعم التعافي في عام 2021، كما يتفقون مع السلطات في أن عملية الضبط المالي ينبغي أن تكون تدريجية وألا تبدأ إلا بعد أن يستقر التعافي الاقتصادي على ركيزة ثابتة. وبينما يقر خبراء الصندوق بعدم اليقين الاستثنائي الذي يحيط بتوقيت التعافي ووتيرته، فإنهم يوصون ببدء تخفيض نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي اعتبارا من عام 2022 في ضوء توقعاتهم الأساسية. ومن ناحية أخرى، إذا تعافى الاقتصاد بوتيرة أبطأ من المتوقع، فسوف يستدعي ذلك تأجيل الضبط المالي. ومن شأن اتخاذ إجراءات لتوسيع القاعدة الضريبية وزيادة تصاعدية النظام الضريبي، والتقدم في إصلاحات الإدارة العامة من أجل ترشيد الإنفاق، وتنفيذ برنامج السلطات للخصخصة، أن تؤدي إلى إعادة بناء هوامش أمان المالية العامة مع توفير التمويل اللازم لتمديد برامج الحماية الاجتماعية.

"وقد اتخذ بنك المغرب إجراءات حاسمة لتخفيف أثر الجائحة على الاقتصاد العيني والقطاع المالي. ويؤيد خبراء الصندوق الموقف النقدي التيسيري، الذي ينبغي الحفاظ عليه إلى أن تظهر دلائل على بدء ارتفاع التضخم. ويتوخى بنك المغرب استخدام كل أدوات السياسة المتاحة لتجنب مزيد من الضرر الاقتصادي، إذا تحققت مخاطر التطورات السلبية. ومن شأن زيادة مرونة سعر الصرف أن تفيد الاقتصاد المغربي بمساهمتها في الحفاظ على الاحتياطيات الدولية والتنافسية الدولية، من خلال تحسين استيعاب آثار الصدمات الخارجية. وتواصل السلطات العمل على ضمان الانتقال إلى مرحلة جديدة في نظام السياسة النقدية على نحو سلس وفي الوقت المناسب.

"وقد صمدت البنوك نسبيا في مواجهة الجائحة، وساعدتها في ذلك مراكز رأس المال والسيولة السليمة نسبيا منذ ما قبل الأزمة والاستجابة القوية من جانب بنك المغرب. ورحب خبراء الصندوق بقرار بنك المغرب أن يطلب إلى البنوك زيادة مخصصات خسائر القروض وتعليق توزيع الأرباح هذا العام لبناء هوامش أمان للوقاية من احتمال تدهور محافظها الائتمانية في وقت قريب. ويواصل بنك المغرب مراقبته النشطة لتأثير الأزمة على جودة الأصول، مع تحقيق مزيد من التقدم في التنسيق مع وزارة المالية للانتهاء من وضع إطار لتسوية أوضاع البنوك ومن ثم تعزيز الأدوات المتاحة للسلطات.

"ومن الضروري التقدم في جدول أعمال الإصلاحات الهيكلية لترسيخ التعافي من الجائحة وتحقيق نمو أقوى وأكثر صلابة وشمولا يؤدي إلى تحسين مستويات المعيشة لكل المواطنين. وهنأ خبراء الصندوق السلطات على جهودها الحاسمة للتوسع في تقديم المساعدات الاجتماعية هذا العام ووافقوا على أن الإصلاح الشامل لنظام الحماية الاجتماعية أصبح مطلبا عاجلا بعد الجائحة. فمن خلال توسيع تغطية تأمينات الرعاية الصحية لتشمل كل المواطنين أن يساهم في زيادة فرص الحصول على خدمات أعلى جودة، مع تنسيق كل برامج المساعدات الاجتماعية الحالية تحت مظلة سجل اجتماعي موحد، يمكن تحسين الكفاءة والاستهداف. وتؤيد البعثة أيضا الإصلاح المعلن للمؤسسات المملوكة للدولة، والذي سيهيئ الظروف لقطاع عام أكثر كفاءة ويدعم تنمية القطاع الخاص. وأخيرا، تقدر البعثة التقدم الذي أُحرِز مؤخرا في إعداد الإطار القانوني للتحول الرقمي في الإدارة العامة وتبسيط إجراءاتها، وتنفيذ إصلاح التعليم، بما في ذلك الإصلاح الشامل لنظام التدريب المهني، وتحسين الحوكمة، ومكافحة الفساد.

"ويود فريق الصندوق توجيه الشكر للسلطات المغربية وممثلي القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني الذين أتيحت له فرصة الالتقاء بهم على تعاونهم ومناقشاتهم المثمرة."

معلومات مرجعية

منذ عام 2012، دخل المغرب في أربعة اتفاقات متتالية مع الصندوق للاستفادة من "خط الوقاية والسيولة". وفي 7 إبريل 2020، اشترت السلطات المغربية كل الموارد المتاحة (حوالي 3 مليارات دولار أمريكي) بمقتضى اتفاق "خط الوقاية والسيولة" (راجع البيان الصحفي رقم 20/138). وكانت تلك هي المرة الأولى التي تسحب فيها السلطات من الموارد المتاحة بمقتضى هذا الاتفاق لمواجهة الصدمة غير المسبوقة التي سببتها جائحة كوفيد-19.