ستة رسوم بيانية عن الإنفاق الاجتماعي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى
29 سبتمبر 2020
يمكن لزيادة الإنفاق الاجتماعي ورفع كفاءته أن يحققا تحسنا كبيرا في النتائج الاجتماعية-الاقتصادية ويساهما في تعزيز النمو الاحتوائي.
وقد شهدت مؤشرات التعليم والصحة والفقر في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى تحسنا كبيرا على مدار العقدين الماضيين. غير أن معدل التقدم أصابه البطء، ولا تزال هذه المؤشرات أضعف من مثيلاتها في البلدان المناظرة على مستوى العالم. وبالإضافة إلى ذلك، فإن مستوى الإنفاق الاجتماعي أكثر انخفاضا، وإن كان بدرجة أقل.
وجاءت جائحة كوفيد-19 لتبرز بوضوح التحدي الذي يمثله تحسين النتائج الاجتماعية-الاقتصادية. وتخلص دراستنا الجديدة إلى أن كلا من رفع مستوى الإنفاق الاجتماعي وتحسين كفاءته (أي مزيد من المخرجات في مقابل المدخلات) يمكن أن يساهم بدور مهم في هذا الخصوص. ويعتمد تحسين كفاءة الإنفاق الاجتماعي بصورة حاسمة على تعزيز المؤسسات وتحسين الحوكمة والشفافية. ونوضح النتائج الأساسية التي خلصنا إليها في الرسوم البيانية الستة التالية.
- النتائج الاجتماعية-الاقتصادية أضعف مما حققته المناطق الأخرى. وينطبق هذا على مختلف مجموعات البلدان دون الإقليمية وعلى مؤشرات التعليم والصحة والفقر/عدم المساواة.
- الإنفاق الاجتماعي دون المستوى السائد في المناطق الأخرى أيضا، وإن كان بدرجة أقل. وينطبق هذا على مختلف مجموعات البلدان سواء نظرنا إلى نصيب الفرد من الإنفاق أو إلى الإنفاق كنسبة من إجمالي الناتج المحلي.
- الإنفاق الاجتماعي يمكن أن يحسن النتائج الاجتماعية-الاقتصادية. فدراستنا تخلص إلى وجود علاقة موجبة وذات دلالة إحصائية بين الإنفاق الاجتماعي والنتائج الاجتماعية-الاقتصادية، مقيسا في هذا الرسم البياني بمؤشر التنمية البشرية.
- كفاءة الإنفاق الاجتماعي منخفضة نسبيا في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.وأمام بلدان المنطقة حيز لتحسين فعالية الإنفاق الاجتماعي في إدخال تحسينات على النتائج الاجتماعية-الاقتصادية.
- حتى دون زيادة المصروفات، يمكن لكفاءة الإنفاق الاجتماعي أن تساعد على إحداث تحسن كبير في النتائج الاجتماعية-الاقتصادية. فإذا تمكنت المنطقة من الوصول بكفاءة إنفاقها الاجتماعي إلى متوسط مستوى الكفاءة في الاقتصادات المتقدمة، حتى دون إنفاق إضافي، ستستطيع سد ثُلث فجوة الدخل على "مؤشر التنمية البشرية".
- تقوية المؤسسات تشكل عاملا أساسيا لرفع كفاءة الإنفاق. فهناك ارتباط وثيق بين كفاءة الإنفاق ومؤشرات جودة المؤسسات، مثل فعالية الحكومة، والسيطرة على الفساد، وسيادة القانون. ومن شأن الوجود الأكثر قوة للشفافية والمساءلة بشأن استخدام الموارد العامة أن يؤدي إلى تخفيض الإنفاق المُهْدِر للموارد وتعزيز الكفاءة.
