بيان صحفي رقم 20/298

المجلس التنفيذي يقر برنامج للسودان يتابعه خبراء الصندوق

23 سبتمبر 2020

• أقر المجلس التنفيذي برنامج السودان الذي يتابعه خبراء الصندوق، والذي وافقت عليه السيدة المدير العام في 9 سبتمبر 2020، كبرنامج مستوفٍ لمعيار الشرطية المطبق على الشرائح الائتمانية العليا.
• طلبت الحكومة برنامجا يتابعه خبراء الصندوق لإنشاء سجل أداء قوي فيما يخص تنفيذ السياسات والإصلاحات – وهو مطلب ضروري للوصول إلى تخفيف أعباء الديون.
• البرنامج الذي يتابعه خبراء الصندوق ويغطي 12 شهرا سيدعم برنامج الحكومة الوطني لإجراء إصلاحات تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتحسين التنافسية، وتعزيز الحوكمة.

واشنطن العاصمة: أقر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي برنامج السودان، الذي يتابعه خبراء الصندوق والذي وافقت عليه السيدة المدير العام في 9 سبتمبر 2020، كبرنامج مستوفٍ لمعيار الشرطية المطبق على الشرائح الائتمانية العليا.۱

وعقب المناقشة التي أجراها المجلس التنفيذي، أدلت السيدة أنطوانيت ساييه، نائب المدير العام ورئيس المجلس بالنيابة، بالبيان التالي:

"مع تنصيب حكومة انتقالية في البلاد، أتيحت للسودان فرصة لإجراء إصلاحات جوهرية تعالج بها الاختلالات الاقتصادية الكلية الكبيرة وتضع الأساس لتحقيق نمو احتوائي. وقد وضعت الحكومة الانتقالية برنامجا وطنيا للإصلاح يهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وإزالة التشوهات، وتحسين التنافسية، وتعزيز الحوكمة. وطلبت السلطات التعاون مع الصندوق في برنامج يتابعه خبراؤه لإنشاء سجل إيجابي للأداء فيما يخص تنفيذ السياسات والإصلاحات، وهو مطلب ضروري للوصول إلى تخفيف أعباء الديون المقترضة من الدائنين الرسميين.  

"وقد أدت جائحة كوفيد-19 إلى تفاقم التحديات التي تواجه البلاد. فهناك اختلالات كبيرة على مستوى المالية العامة وميزان المدفوعات الخارجية، كما أن التضخم مرتفع ومتزايد حيث بلغ 167% في شهر أغسطس، والقدرة التنافسية ضعيفة. ويعاني السودان من أوضاع إنسانية حرجة في ظل الأعداد الكبيرة من النازحين داخليا واللاجئين.

"وفي ظل البرنامج الذي يتابعه خبراء الصندوق ومدته 12 شهرا من 1 يوليو 2020 إلى 30 يونيو 2021، تعتزم السلطات مواصلة العمل لإلغاء الدعم الكبير على الوقود، مما يتيح حيزا لزيادة الإنفاق الاجتماعي، بما في ذلك الإنفاق على "برنامج السودان لدعم الأسر"، وخدمات الرعاية الصحية، فضلا على توسيع القاعدة الضريبية، بما في ذلك من خلال ترشيد الإعفاءات الضريبية. ويعتبر الضبط المالي الناتج عن ذلك عاملا أساسيا في الحد من خلق النقود بغرض تمويل العجز وفي تخفيض التضخم. وتعتزم السلطات أيضا اتخاذ إجراءات لإرساء سعر صرف موحد يحقق التوازن في سوق الصرف. وستؤدي إزالة التشوهات الاقتصادية، إلى جانب التدابير الرامية إلى تحسين الحوكمة، إلى الحد من فرص الفساد والمساعدة على تعزيز بيئة الأعمال والقدرة التنافسية. ومن العوامل الأساسية لنجاح البرنامج كفاية التمويل من المانحين لدعم السكان خلال مرحلة التحول الصعبة إلى اقتصاد كفء قائم على السوق. وسيكون من المهم في هذا الصدد وجود تنسيق قوي بين المانحين والمؤسسات المالية الدولية بشأن المساعدات الفنية للسودان.   

"ويتحمل السودان مستوى مرتفعا من الدين الخارجي مع متأخرات طويلة الأمد تؤثر بشدة على فرص الاقتراض الخارجي. وعلى وجه الخصوص، لا يزال السودان غير قادر على الاستفادة من موارد الصندوق بسبب استمرار متأخراته المستحقة للصندوق. ولمعالجة أعباء الديون المفرطة على السودان، يتعين إرساء سجل أداء قوي على مستوى الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات، مع وضع استراتيجية شاملة لتسوية المتأخرات وتخفيف أعباء الديون بدعم من شركاء السودان في التنمية."