بيان صحفي رقم 20/107

المجلس التنفيذي يوافق على عقد اتفاق مع الأردن بقيمة 1.3 مليار دولار أمريكي بموجب "تسهيل الصندوق الممدد"

25 مارس 2020

• برنامج الإصلاح الاقتصادي الأردني الذي يدعمه الصندوق يرتكز على إصلاحات هيكلية مصممة لحفز النمو عن طريق خلق فرص العمل – لا سيما للنساء والشباب - والحد من الفقر.
• رغم التوصل إلى تفاهمات حول برنامج الإصلاح الاقتصادي الأردني الذي يدعمه الصندوق قبل تفشي مرض فيروس كورونا (كوفيد19) في الأردن، فإن هذا البرنامج مصمم لدعم الإنفاق المعني باحتواء الفيروس وعلاجه؛ ومن الممكن تطويعه، عند الحاجة، بما يتلاءم مع الظروف المتغيرة لضمان توفير الدعم الكافي للناس.
• مواصلة الدعم المقدم من الجهات المانحة، لا سيما من خلال القروض بشروط ميسرة والمنح المدرجة في الموازنة، سيكون مطلبا ضروريا لمساعدة الأردن على التكيف مع الاحتياجات الإنسانية والاقتصادية.

واشنطن العاصمة وافق اليوم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على عقد اتفاق مع الأردن لمدة 48 شهرا بموجب "تسهيل الصندوق الممدد" بمبلغ يعادل 926,37 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1,3 مليار دولار أمريكي أو 270% من حصة الأردن) لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي في البلاد. وينص البرنامج أيضا على الإنفاق المعني باحتواء مرض كوفيد19 ومعالجته. ويرتكز هذا البرنامج على تنفيذ إصلاحات هيكلية حيوية لخفض تكاليف الكهرباء على منشآت الأعمال وتوفير الحوافز لها لتوظيف المزيد من الشباب. ويتمثل هدف البرنامج في مساندة تحقيق نمو أقوى وأكثر احتواء لكل فئات السكان، وخلق فرص العمل، خاصة للنساء والشباب، والحد من الفقر. وهناك حاجة كذلك لتحسين الوضع المالي لتثبيت مستوى الدين العام وصولا إلى مستويات يمكن الاستمرار في تحملها. وسيكون من الضروري مواصلة الدعم المقدم من الجهات المانحة، لا سيما من خلال القروض بشروط ميسرة والمنح المدرجة في الموازنة، وذلك لنجاح البرنامج ومساعدة الأردن على التكيف مع الاحتياجات الإنسانية والاقتصادية.

ورغم أن البرنامج كان مصمما قبل تفشي مرض فيروس كورونا فقد أُدخلت عليه تعديلات لدعم الإنفاق غير المدرج في الموازنة الذي يغطي المصروفات الطارئة والإمدادات والمعدات الطبية. وإذا أصبح تأثير هذا الوباء عميقا لدرجة تعرض أهداف البرنامج للخطر، فسوف يتم تطويع البرنامج بما يتلاءم مع الظروف المتغيرة، بعد التوصل إلى تفاهمات مع السلطات. وهذه هي أول حزمة مساعدة مالية يقدمها الصندوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ تفشي فيروس كورونا.

وفي أعقاب صدور قرار المجلس، يُتاح للأردن صرف مبلغ فوري يعادل 102,93 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 140 مليون دولار أمريكي)؛ ويُصرف باقي المبلغ على مراحل على امتداد فترة البرنامج الذي يدعمه الصندوق، على أن يخضع لثمان مراجعات في تلك الفترة.

وعقب مناقشة المجلس التنفيذي بشأن الأردن، قال السيد فوروساوا، نائب المدير العام ورئيس المجلس التنفيذي بالنيابة:

"لا يزال الاقتصاد الأردني يواجه تحديات جسام. فلا تزال مواطن الضعف المالي قائمة رغم الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وهوامش الأمان الخارجي. وتمثل الإصلاحات الهيكلية والجهود المستمرة لضبط أوضاع المالية العامة مطلبا ضروريا لرفع معدل النمو والحد من البطالة ووضع الدين العام على مسار تنازلي.

"ويشكل تفشي فيروس كورونا (كوفيد19) مخاطر كبيرة على تنفيذ البرنامج الاقتصادي. ورغم قيام السلطات بتنفيذ إجراءات تساعد على احتواء أثر هذه الجائحة، فقد يكون من الضروري إدخال التعديلات على طرائق تنفيذ البرنامج في ظل الظروف سريعة التغير. وسوف تكون الحاجة ماسة للدعم من الجهات المانحة من خلال المنح المدرجة في الموازنة والتمويل بشروط ميسرة بغية مساعدة الأردن على التكيف مع آثار مرض كوفيد19 وأزمة اللاجئين السوريين ولمساندة تنفيذ أهداف البرنامج.

"ويتعين مواصلة بذل جهود الضبط المالي للوصول بالدين العام إلى مستويات يمكن الاستمرار في تحملها. وينبغي أن تركز استراتيجية الحكومة على توسيع الوعاء الضريبي والحد من الإعفاءات الضريبية لمنشآت الأعمال من خلال عملية إصلاح شامل لإطار الحوافز الاستثمارية وتطوير إدارتي الضرائب والجمارك. وسوف يتعين استكمال هذه الإصلاحات ببذل الجهود لاحتواء الإنفاق، والحد من الخسائر في قطاعي الطاقة والمياه، وتحسين توجيه مزايا شبكة الأمان الاجتماعي الأردنية إلى المستحقين.

"وينبغي مواصلة تركيز السياسة النقدية على دعم نظام ربط سعر الصرف والاقتصاد ككل. ورغم أن القطاع المالي يتسم عموما بسلامته، فسوف يتعين مواصلة بذل الجهود لتعزيز استقراره وتحقيق الشمول المالي.

"وينبغي تنفيذ جدول أعمال هيكلي طموح لتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز القدرة التنافسية، ودعم النمو. ويتعين على السلطات خفض تكاليف الكهرباء المرتفعة على منشآت الأعمال؛ وتنفيذ إجراءات لخلق فرص العمل، لا سيما للنساء والشباب؛ وتبسيط الإجراءات لجذب الاستثمار الأجنبي. وسيكون من الضروري إجراء إصلاحات في مجال الحوكمة بهدف زيادة درجة الشفافية والمساءلة في القطاع العام".

مرفق

آخر التطورات الاقتصادية

أحرز الأردن تقدما في إصلاح اقتصاده، ولكن هناك تحديات ملحة لا تزال باقية. فالتأثير الناجم عن تفشي فيروس كورونا، إلى جانب الصراعات الإقليمية الدائرة، واستضافة اللاجئين السوريين تؤثر على الأوضاع الاجتماعية، والموارد العامة، والاستثمار، والحسابات الخارجية. وقد أمكن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتحسنت اختلالات الحساب الخارجي بصورة ملحوظة، وظلت هوامش الاحتياطيات الوقائية كافية، كما أن النظام المالي لا يزال سليما. غير أن النمو لا يزال ضعيفا (حوالي 2%) والبطالة مرتفعة (بنسبة 19% من القوة العاملة)، وخاصة بالنسبة للنساء والشباب. وقد اتضحت كذلك صعوبة مواصلة الضبط المالي وظلت مستويات الدين العام مرتفعة.

ولمعالجة هذه التحديات، يرتكز البرنامج الاقتصادي الذي وضعته السلطات على إصلاحات حيوية لإزالة أهم معوقات النمو الباقية، مع مواصلة العمل على خفض عجز الموازنة. وتستند هذه الجهود إلى خطة تحفيز النمو الاقتصادي الأردني 2018-2022، وترتكز على مصفوفة الإصلاح الخمسية التي أطلقتها السلطات في مؤتمر مبادرة لندن 2019. ويتضمن البرنامج إجراءات في مجالات تخفيض تكاليف ممارسة الأعمال، وتعزيز القدرة التنافسية، وإصلاحات سوق العمل، والحوكمة، وتحسين التحصيل الضريبي، وزيادة فرص الحصول على الائتمان.

ملخص البرنامج

بالبناء على الاتفاق الممدد لعام 2016 بموجب تسهيل الصندوق الممدد، يهدف هذا البرنامج الجديد إلى تحقيق نمو أقوى وأكثر احتواء لكل فئات السكان وخلق فرص العمل، مع تركز التنفيذ حول الإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو والتخفيض التدريجي لعجز الموازنة. ويتم توزيع التعديلات اللازمة على امتداد فترة زمنية أطول لدعم تعافي النمو. ولا يزال ربط سعر الصرف بالدولار يمثل ركيزة اسمية ملائمة للاقتصاد ساعدت حتى الآن في الحفاظ على الاستقرار في مواجهة الصدمات الخارجية المتكررة.

السياسات الهيكلية لدعم النمو وخلق فرص العمل . تتركز الإصلاحات الهيكلية على إزالة أهم معوقات النمو الباقية. وتتضمن أهم الجهود في هذا الشأن ما يلي: (1) خفض تكاليف الكهرباء المرتفعة على منشآت الأعمال لزيادة قدرتها التنافسية ودعم خلق فرص العمل، مع توجيه إعانات دعم الكهرباء فقط لمن هم في أمس الحاجة إليها؛ (2) تنفيذ تخفيض مؤقت في اشتراكات الضمان الاجتماعي، ضمن عدة إصلاحات أخرى في سوق العمل، لتشجيع زيادة فرص التوظيف، لا سيما للنساء والشباب؛ (3) المسارعة بتنفيذ مصفوفة الإصلاح الخمسية التي أطلقتها السلطات في مؤتمر مبادرة لندن 2019، وذلك لتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز القدرة التنافسية، وجذب الاستثمار الأجنبي. ويجري دعم هذه الجهود بإصلاحات في مجال الحوكمة بهدف زيادة درجة الشفافية والمساءلة في القطاع العام.

مواصلة خفض عجز الموازنة للوصول بالدين العام نحو مستويات يمكن الاستمرار في تحملها: تعتمد الاستراتيجية المالية المتضمنة في البرنامج على توسيع الوعاء الضريبي والحد من الإعفاءات الضريبية لمنشآت الأعمال، لا سيما من خلال عملية إصلاح شامل لإطار الحوافز الاستثمارية وتطوير إدارتي الضرائب والجمارك. وسوف تُستكمل هذه الإصلاحات ببذل الجهود لترشيد النفقات الجارية مع حماية الإنفاق الحيوي على المجالات الاجتماعية والصحة والتعليم؛ واحتواء الخسائر والالتزامات الاحتمالية في قطاعي الطاقة والمياه؛ وتحسين توجيه إنفاق شبكة الأمان الاجتماعي الأردنية إلى المستحقين.

الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي: سيظل تركيز السياسة النقدية منصبا على دعم نظام ربط سعر الصرف وذلك بالمحافظة على مستوى كاف من هوامش الاحتياطيات الوقائية، مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية المحلية. وتعتزم السلطات مواصلة تقوية الإطار التشريعي والتنظيمي للقطاعين المصرفي والمالي في الأردن، بسبل منها تعزيز نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

مواصلة الدعم المقدم من الجهات المانحة، لا سيما في هيئة قروض بشروط ميسرة ومنح مدرجة في الموازنة: سيكون هذا الأمر حيويا لنجاح البرنامج ومساعدة الأردن على التكيف مع الاحتياجات الناشئة عن تفشي فيروس كوفيد19 وأزمة اللاجئين السوريين.