بيان صحفي رقم 20/62

مدير عام الصندوق تحث على التعاون العالمي لمواجهة التحديات العالمية

24 فبراير 2020

أدلت اليوم السيدة كريستالينا غورغييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، بالبيان التالي في ختام اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لبلدان مجموعة العشرين الذي عقد في مدينة الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية:

"جاء اجتماعنا في وقت تكتنفه أجواء من عدم اليقين ذات طابع خاص. فالنمو العالمي في بداية السنة كان يبدو أنه بلغ منتهاه، مع ظهور بشائر الاستقرار وتوقعات بتحقيق انتعاشة متواضعة- من 2.9% في العام الماضي إلى 3.3% هذا العام. وكان هذا التعافي المبدئي مدعوما بتيسير السياسة النقدية -وفي بعض البلدان- سياسة المالية العامة، وكذلك باتفاق المرحلة الأولى التجاري بين الولايات المتحدة والصين. غير أن التعافي المتوقع هش ويتوقف على العودة إلى الأوضاع الطبيعية بدرجة أكبر في الاقتصادات التي كانت خاضعة للضغوط في السابق أو كان أداؤها قاصرا.

ومنذ وضع هذه التوقعات، تسبب فيروس الكورونا (كوفيد-19)- ذلك الطارئ الصحي العالمي- في اضطراب النشاط الاقتصادي في الصين وقد يهدد هذا التعافي بالخطر. والأهم من ذلك كله أن هذا يشكل مأساة إنسانية، لكنه ينطوي أيضا على آثار اقتصادية سلبية. وقد أحطت مجموعة العشرين بأنه حتى في حالة احتواء الفيروس سريعا فسوف يتأثر النمو في الصين وبقية العالم. ولا شك أننا نأمل جميعا أن يتحقق تعاف سريع على هيئة الحرف اللاتيني "V"- ولكن نظرا لأجواء عدم اليقين السائدة فمن الحصافة أن نستعد لمواجهة سيناريوهات أكثر سلبية.

"وهناك مخاطر أخرى، فمستويات الدين المرتفعة في البلدان وعلى مستوى الشركات قد تتأثر بحدوث ارتفاع في علاوات المخاطر أو تشديد غير متوقع في الأوضاع المالية؛ كما أن ظاهرة تغير المناخ اقترنت مؤخرا بارتفاع معدل وقوع الكوارث الطبيعية.

"ولدينا جدول أعمال مهم في المرحلة المقبلة. فمع بطء النمو ومعدل التضخم المنخفض، ينبغي أن تظل السياسة النقدية تيسيرية في أغلب اقتصادات مجموعة العشرين. وينبغي كذلك الاستعانة بسياسة المالية العامة - حيثما يتوافر الحيز الكافي - لدعم الآفاق الاقتصادية، وليس بالضرورة أن ينطوي ذلك على تكلفة كبيرة فمن الممكن تحقيقه من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق وتوجيهها نحو مشروعات البنية التحتية ذات العائد المرتفع والاستثمار في رأس المال البشري. وفي نفس الوقت، ينبغي تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة الإنتاجية والنمو والوظائف.

"وإلى جانب السياسات على المستوى القُطْري، هناك تحديات كثيرة لها طابع عالمي وتتطلب حلولا عالمية. وقد ناقشنا عددا منها في الرياض، بما في ذلك معالجة التحديات الضريبية التي تنشأ عن رقمنة الاقتصاد؛ وزيادة شفافية الدين وإمكانية الاستمرار في تحمله؛ وإقامة نظام مالي أكثر انفتاحا وصلابة. ولمسنا كذلك تأييدا قويا لجدول أعمال الرئاسة السعودية حول تعزيز إمكانية الحصول على الفرص - لاسيما بالنسبة للنساء والشباب.

"وأود أن أسلط الضوء على ثلاثة مجالات أخرى يمثل التعاون الدولي فيها مطلبا أساسيا:

أولا، لا بد أن نعمل معا لاحتواء فيروس كورونا - من حيث آثاره الإنسانية والاقتصادية على السواء- خاصة إذا اتضح أن هذه الفاشية أطول أمدا وأوسع نطاقا. "وصندوق النقد الدولي على أهبة الاستعداد للمساعدة، بما في ذلك من خلال "الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون" الذي يمكنه تقديم منح لتخفيف أعباء الديون إلى أفقر بلداننا الأعضاء وأكثرها عرضة للتأثر بالصدمات".

ثانيا، التعاون ضروري لتخفيض أجواء عدم اليقين المحيطة بالتجارة العالمية بدرجة أكبر. فعلى الرغم من اتفاق المرحلة الأولى تسببت التوترات التجارية في خفض إجمالي الناتج المحلي العالمي هذا العام بنسبة 0.6%. ولا يزال من الضروري أن ننتقل من حالة الهدنة التجارية إلى السلام التجاري.

ثالثا، لا بد للعالم من التعاون لزيادة تخفيف آثار تغير المناخ والتكيف معه.

"وفيروس كوفيد-19 هو تذكرة صارخة بترابطنا وضرورة أن نعمل معا. وفي هذا الصدد، تمثل مجموعة العشرين منبرا مهما لمساعدة الاقتصاد العالمي على إيجاد موطئ قدم ثابت.

"وفي الختام، أود أن أتقدم بالشكر لمعالي الوزير محمد الجدعان ومعالي المحافظ أحمد عبد الكريم الخليفي على التنظيم الرائع لاجتماعنا وعلى كرم الضيافة".